![]() |
أيها المضربون اتحدوا وارفعوا أصواتكم واطلبوا الحكومة أن ترد ما اقتطعته من أجور عشرات بل مئات المضربين وقد ترتكب خطأ جسيما إن أقدمت على فعل مثل هذه الأشياء مرة أخرى تحت ذريعة أي قانون مصطنع.
|
اخترعت حكومة عباس حيلة قانونية جديدة وااااااااااااعرة لتبرير قرارها باقتطاع أيام الاضراب من أجور الممضربين في غياب قانون يخول لها ذلك، وهي اللجوء إلى القاعدة المحاسباتية .
صحيح أن القاعدة المحاسباتية معمول بها عالميا وهي سند قانوني لكل نفقة عامة لكن هذه القاعدة لا تطبق على أيام الإضراب الذي دعت إليه نقابات معترف بها بل تطبق على الغياب العادي غير المبرر. الغريب أن كل الدساتير الوطنية بما فيها دستور 1996 نصت على ضمان حق الإضراب، كما أن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تضمن حق الإضراب كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق مطالب المركزيات النقابية على إثر تعثر او فشل الحوار مع الحكومة. ولم يصدر إلى يومنا هذا أي قانون يحظر الإضراب أو يقيده. |
من خلال قراءة ردور الإخوة نلاحظ أن الإخوة ركزوا على الاقتطاع ونسوا المطالب التي من أجلها شن الإضراب .ولم يعودوا يطالبون سوى بالتراجع عن الاقتطاع !!!!!وهذا ماتريذه الحكومة (نوليوا نطلبوا غر السلة بلا عنب ) لن ينسينا هاجس الاقتطاع مطالبنا
|
الاضراب حق مشروع نص عليه في جميع الدساتير المغربية من دستور 1962 الى 1992 . إلا ان القانون التنظيمي المنظم لهذا الحق لم يصدر على الرغم من عدة محاولات لاخراجه الى الوجود ، مع العلم أنه يوجد حاليا في رفوف المؤسسة التشريعية . اما ما يتردد من اخبار حول اعتزام الدولة الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين ، فقد صدرت مذكرة في هذا الشأن في بعض الوزارات - تحمل موضوع الغياب غير المبرر - . فإذا نفذت الدولة الاقتطاع فعلى الموظف استرجاع المبلغ المقتطع من النقابة المنتمي اليها التي دعت الى الاضراب . وهذا هو المعمول به في بعض الدول الغربية . |
الوحدة - الوحدة - الوحدة .... و ما ضاع حق وراءه طالب |
| الساعة الآن 03:31 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها