منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تقرير صادم يرصد مؤشرات انهيار البحث العلمي في المغرب

تقرير صادم يرصد مؤشرات انهيار البحث العلمي في المغرب

تكشف الدراسة التي قدّمها عالم الاجتماع المغربي محمد الشرقاوي لفائدة وزارة التربية الوطنية الأولى من نوعها في مجال البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، عن معطيات صادمة حول واقع البحث العلمي بالمغرب، وتعد الدراسة الأولى من نوعها في مجال البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لأنها تقدم تشخيصا دقيقا للأستاذ

الباحث، غطت الدراسة كل جوانب الأستاذ/ الإنسان، بدء من مساره الاجتماعي والعائلي، إلى سنه ووضعه الاجتماعي، إلى مساره الدراسي، وطرق التكوين التي تلقاها، وكيفية تحضيره للدكتوراه والظروف التي اشتغل فيها، ثم في مراحل التدريس واللغات التي يدرس بها، والمجموعات العلمية التي ينتمي إليها، وانتهاء بتصوره لمهنته وللجامعة، ثم تصور المجتمع له. ويوظف الباحث في ذلك مناهج مختلفة اجتماعية ونفسية وتاريخية من أجل الإحاطة بالأبعاد الشخصية/ الأستاذ الباحث. فيما يركز الشق الثاني على الإنتاج الفكري طيلة الفترة ما بين 1960/,2006 وهي دراسة بيبلومترية لم يسبق أن أنجزت سواء في المغرب أو في خارجه، مكّنت من رصد وتحليل الإنتاج العلمي المغربي في تطوره وتراجعه، في 10 حقول معرفية مختلفة، إضافة إلى مقارنة إنتاج الأستاذ الجامعي مع غير الجامعي، وتفسير العوامل التي تقف وراء ذلك.

في هذا الملف الذي أعدته ''التجديد'' نحاول أن نعرض أهم الخلاصات التي جاءت بها الدراسة، مع عرض آراء باحثين بارزين في مجال تخصصاتهم، حول واقع البحث العلمي في المغرب.

13/6/2009

http://www.attajdid.info/def.asp?cod...e_ar=2009/6/12

http://attajdid.info/par_image/par8_6.gif 57 ألف إصدار حصيلة نصف قرن من البحث العلمي

لعل كشف وتحليل نحو 57 ألف وثيقة طيلة الفترة ما بين 1960/ 2006 هي مجمل الإنتاج الفكري المغربي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، تعتبر عملا فريدا من نوعه. تكشف الدراسة أن الدافع نحو الإنتاج يختلف بحسب دوافع الأستاذ المنتج ومعرفته بالسوق، كما يختلف من تخصص علمي إلى آخر، وبحسب لغة النشر كذلك. وإن عرف الإنتاج الفكري تطورا عاما، فإن المثير، بحسب الدراسة، هو أن غير الأساتذة تجدهم يحتلون مراتب متقدمة مقارنة مع الجامعيين في الفترات الأخيرة، كما اعتبرت أن الإجراءات التي جاء بها الإصلاح الجامعي تأثيرها منعدم، وفي أحسن الأحوال يكون سلبيا.

أي إنتاج لأي سوق

ثمة ثلاثة أسواق يتوجه إليها الأستاذ المنتج حين يؤلف كتاب أو يكتب مقالا أو غير ذلك، تبرز الدراسة أن التقسيم المذكور يفرز ثلاث مجموعات علمية بالضرورة. تتكون السوق الأولى من المجموعة العلمية المكونة من النظراء والأنداد، يلجأ الباحث إلى زملائه في هذه المجموعة، فقواعد البحث والتقييم معترف بها وتحترم بصرامة، في هذا السياق فالمكافأة تصدر منهم، سواء بالاعتراف به وبتميّزه، أو عبر ترقيته أو تخويله منصبا جامعيا يستحقه، لكن هذا النموذج لا يوجد في المغرب، ويمكن التفكير فيه، تؤكد الدراسة. أما السوق الثانية، فالأستاذ الباحث فيه يستهدف الجمهور المستنير وأيضا نظراءه، وينتظر المكافأة منهما معا، هذا يجعلهما في منافسة، وفي النهاية يفضل الأستاذ الباحث أن يخضع لتقييم الجمهور عوض تقييم نظرائه في التخصص، وتؤكد الدراسة أن الأساتذة الباحثين في المغرب هم من هذا الصنف. ثم هنا سوق ثالثة يتوجه فيها الباحث إلى الجمهور الواسع، هذا بالنسبة للرواية أو مقالات الجرائد والإنتاجات الفكرية. وتؤكد الدراسة أن الأساتذة الباحثين في المغرب يميلون إلى السوق الثانية والثالثة، أكثر من الأولى، لأن مساره المهني لا يتوقف لا على حجم ولا على جودة ما ينتج.

حصيلة نصف قرن

بلغت حصيلة ما أنتجه المغاربة من الجامعيين حوالي نصف قرن 1960/2006 وغيرهم نحو 57 ألف إصدار، تتوزع بين 30 ألف مقالة و13 ألف كتاب و14 ألف وثيقة. لكن ليس كل الأساتذة الجامعيين منتجين، تؤكد الدراسة أن التوزيع مدهش من حيث النتائج المهولة التي يكشف عنها. بالنسبة للمؤسسات التي تدعم النشر فهي نادرة، قليل جدا أن تجد مؤسسات جامعية مكّنت أساتذتها من نشر وثيقة واحدة طيلة 15 سنة الأخيرة. باستثناء جامعات القرويين وكلية الحقوق في مراكش وكلية الآداب سايس بفاس وبعض المعاهد العليا. هذا مهول، فمقارنة عدد المنشورات بجميع أنواعها بعدد الأساتذة النشيطين في مؤسسة التعليم العالي تكشف أن أكثر من 55 في المائة لم ينشروا ولو سطرا واحدا طيلة حياتهم. هذه النتيجة القاتمة يمكن التخفيف منها بالقول إن جميع المؤسسات لم تتأسس في سنة واحدة، غير أن اللائحة الشاملة للجامعيين الذين لم يسبق لهم أن نشروا ولو وثيقة واحدة توضح أن العقم الفكري لا يشمل فقط الجامعات والجامعيين الشباب بل هي مستوطنة في أقدم الكليات وعند الأساتذة المسنين، وهذا بارز في كليات الحقوق بالرباط والدار البيضاء وفاس وبكليات الآداب في مراكش والبيضاء وأكادير وفاس والرباط. وفي المحصّلة فإنه ليس هناك أي ارتباط ممكن بين حجم مؤسسة التعليم العالي وعدد من المنتجين من الأساتذة الباحثين.

وبخصوص توزيع الإنتاج، تكشف الدراسة عن معطيات مثيرة، فمعدلات الإنتاج تكاد تكون مستقرة على امتداد الوقت وإن كانت تختلف حسب نوعية الوثيقة، الإنتاج أكبر بالنسبة للمقالات مقارنة مع المساهمات ثم الكتب. كما أن تفاوتات الإنتاج بين الأساتذة تبقى مستقرة على امتداد الوقت، وهذه نتيجة مخالفة للكثير من الدول الأوربية والأمريكية، فالمفترض أن الباحث إذا نشر مرة واحدة فإن احتمال النشر لديه للمرة الثانية يزيد، وهذا غير صحيح في الحالة المغربية.

معنى هذا، بحسب الدراسة، أن الإنتاج العلمي في المغرب هو أنه لا يخضع لنفس الآليات الأولية التي أكدها النشر في دول أوربية وأمريكية، ولأن الواقع يؤكد العكس، فإن الإنتاج المغربي لا يتقوى ولا تتم إعاقته، وبما أن الدولة المغربية لا تستثمر موارد مالية من أجل تشجيع البحث، ولأن الترقية لا ترتبط بالمنشورات، فإن الأستاذ غير مشجع لينتج. وإذا حصل فإنه يكون لأسباب غير مرتبطة بوجود سياسة عمومية أو الدخول في منافسة داخل مجموعة علمية.

أما تأثير الإصلاح الجامعي الذي نص على أن تأخذ لجان التقييم بعين الاعتبار البحث والمنشورات كمعايير إلى جانب التدريس، فإن الدراسة تقول بأنه ''يمكننا أن نتنبأ بدون كثير من الخطأ أن إصلاحا كهذا سيكون له في أحسن الأحوال تأثير منعدم أو في أسوئ الحالات تأثير مضاد للإنتاج''.

بين الأستاذ الجامعي وغيره

تبرز الدراسة أن التفاوت في الإنتاج بين الأستاذ الجامعي وغير الجامعيين مؤكدة، بالنسبة لمعدلات الإنتاج تكاد تكون ثابتة مع امتداد الوقت، ولكنها تتغير حسب طبيعة الوثيقة، وعلى العموم فإن إنتاج غير الأساتذة يقل عما هو عليه عند هيئة الأساتذة بالنسبة لكل أنواع الوثائق. كما أن تفاوتات إنتاج غير الأساتذة مستقر على امتداد الوقت. استقرار هذا التباين عند غير الأساتذة كما هو الشأن عند الجامعيين، يرجع بحسب الدراسة إلى غياب أي آلية يمكن أن تكون عاملا يزيد أو ينقص هذا التباين، كما أنه ليس هناك أي تغيير في سوق الطلب منذ بداية الستينات.

لكن المثير في هذا السياق، هو أنه لا اختلاف في طبيعة الإنتاج بين الأساتذة الباحثين وبين غير الأساتذة. بمعنى أنه لا يمنح التخصص عند الجامعيين لهم أي ميزة تنافسية مع غير الأساتذة. السبب بحسب الدراسة هو أن كلا المجموعتين تتوجهان إلى نفس سوق القراء. وإذا كان الإنتاج العلمي في أمريكا وأوربا يتوجه إلى المجموعات العلمية فإن الإنتاج العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية في المغرب يتوجه إلى جمهور آخر.

تطور الإنتاج العلمي

طيلة الفترة زمن الدراسة، مرّ الإنتاج من عدة مراحل، هناك فترة أولى نمو الإنتاج فيها كان ضعيفا، ما بين 1960 حتى 1981 لم يتجاوز الإنتاج 1000 إصدار. بعدها دخل الإنتاج مرحلة جديدة، فيها زيادة ملحوظة، ما بعد الفترة الخماسية 1977/,1981 ثم دخل الإنتاج في زيادة قوية مستمرة حتى الآن، من 1986/,2001 ثم بدأ حجم الإنتاج يعرف بعض الانخفاض في 2002/.2006

طيلة الفترة المذكورة، هناك اختلاف أساسي بين تطور إنتاج الأساتذة وإنتاج غير الأساتذة، الفئة الأخيرة يتميز إنتاجها بأنه لم يسجل أي انخفاض في الفترة 2002/2006 على خلاف الجامعيين. تفسر الدراسة تطور الإنتاج لكلا الفئتين بازدياد التوظيف وإحداث جامعات جديدة في السبعينات وبعدها، انعكس على الإنتاج العلمي.

كيف يمكن تفسير الانخفاض في الإنتاج في الفترة 2002/2006؟ هنا يجب استحضار القرار الحكومي حول المغادرة الطوعية، التي سمحت بمغادرة 2700 أستاذ وموظف في التعليم العالي، وهي نسبة كبيرة جدا. هذه السياسة، أي المغادرة الطوعية، تؤكد الدراسة أن تأثيرها على الإنتاج العلمي كان ''بكل وضوح سلبيا''.

ما تؤكده الدراسة هو أن الإنتاج العلمي في الفترة 2002/2006 عرف انخفاضا بنسبة الثلث، ولهذا فالإنتاج في العلوم الاجتماعية لن يبلغ حجما مهما كالذي عرفه في أواخر التسعينات. وبغض النظر عن الحقوق التي استمر فيها إنتاج الأساتذة بدون عياء، فإن لجوء الأساتذة إلى ممارسة أنشطة مهنية خارج الجامعة، كان هو السبب في انخفاض الإنتاج بكل تخصصات العلوم الاجتماعية في الفترة المذكورة.

إسماعيل حمودي

13/6/2009

فريق الدراسة

أشرف على الدراسة عالم الاجتماع المغربي محمد الشرقاوي، وهو مدير البحث، في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا.

واستندت الدراسة إلى 10 تقارير خلفية، أعدها باحثون هم:

ـ محمد الطوزي، باحث في العلوم السياسية، حول ''حصيلة البحث العلمي في مجال العلوم الدينية''.

ـ عبد الحي المودن، باحث في العلوم السياسية حول ''حصيلة البحث العلمي في مجال الآداب''.

ـ عبد الأحد السبتي، مؤرخ، حول ''حصيلة البحث في مجال العلوم التاريخية''

ـ محمد العيادي، باحث اجتماعي، حول ''حصيلة البحث في العلوم الفلسفية''.

ـ محمد ملوك ومحمد بنموسى، باحثان في علوم التربية، حول ''حصيلة البحث في العلوم التربوية بالمغرب''.

ـ محمد بريان، جغرافي، حول ''حصيلة البحث في الجغرافيا والتعمير''.

ـ حسن رشيق، انتربولوجي، حول ''حصيلة البحث في العلوم السياسية وعلم الاجتماع والانتربولوجيا''.

ـ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، قانوني، حول ''حصيلة البحث في العلوم القانونية''.

ـ نور الدين العوفي، اقتصادي، حول ''حصيلة البحث في العلوم الاقتصادية''.

بالإضافة إلى هذا، أشرف محمد الشرقاوي مع مئات من الباحثين، على إعداد:

ـ تقرير حول الدراسة الكيفية (لقاءات غير موجهة مع 300 أستاذ باحث)

ـ تقرير الدراسة الكمّية عبر الاستبيانات(بلغ حجم العينة 1400 أستاذ باحث)

ـ تقرير الدراسة البيبلومترية، والذي يشمل كل إنتاجات الباحثين المغاربة من 1960 إلى 2006(57000 وثيقة).

ـ لقاء مع العديد من أرباب المقاولات والمديرين العامين لوكالات وطنية ومديري المكاتب

13/6/2009

محمد حركات رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة لـ"التجديد": من واجبات الباحث الإبداع والإنتاج العلمي

قال محمد حركات رئيس مركز الاستراتيجية والحكامة، إن الدراسة التي أنجزت الذي أنجزت حول سياسة البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، بحث علمي وضع النقط على الحروف، ووقف عند مواطن الخلل، وكشف مجمل المشاكل التي ظل المعنيون يقولونها ويكتبونها منذ سنوات عديدة، مضيفا أن ضعف الإنتاج لدى الأساتذة الجامعيين الباحثين تحكمه أسباب ذاتية وموضوعية ونفسية تعيق ظروف البحث والكتابة والإبداع.

جاء في دراسة الشرقاوي أن 55 في المائة من الأساتذة الجامعيين الباحثين لم يكتبوا سطرا واحدا في حياتهم ما تعليقك على هذا ؟

هناك عدة أسباب وعوامل، تجعل أغلبية هيئة الأساتذة لا ينتجون، وذكرتم أن نسبة 55 في المائة من الأساتذة الجامعيين الباحثين لم يكتبوا ولو سطرا في حياتهم، كما جاء في التقرير، وفي اعتقادي هناك أسباب ذاتية ترتبط بتكوين الباحث وبأطروحته، لأن طروحة الباحث هي التي تقرر قدرة هذا الباحث على البحث، وكذلك مدير الأطروحة، أي الدكتور المشرف، فالمشرف يلعب دورا كبيرا في زرع روح البحث والكتابة والنشر، وهذا جاء في التقرير كذلك، فإذا كان الدكتور المشرف يكتب وينشر، فإن الطالب كذلك سيكتب وينشر.

ومن جانب آخر، هناك أسباب نفسية ترتبط بالباحث، من قبيل هل له قدرات على الإبداع وعلى الخيال وعلى البحث، لأن المبدع يكتب ولو كان مثلا في السجن، فالإبداع ليس له علاقة بالحرمان، لأن الحرمان يؤدي في بعض الأحيان إلى الكتابة، لأن هاته الأخيرة هي تعبير سيما في المجالات الأدبية الإنسانية التي نحن في صددها، كأداة من أدوات التعبير.

ثم هناك أسباب موضوعية خاصة في الآليات التي تحكم المجتمع، فهل المجتمع يعطي أولوية قصوى للبحث والإنتاج والعطاء؟ هل المجتمع يشجع دعم الكتابة، وهنا تدخل المدرسة والعائلة والمجتمع؟ والنقطة الثالثة والأساسية في اعتقادي، ترتبط باقتصاد المعرفة وبالمجتمع، وبالمناخ المؤسساتي والسياسي، لأنه إذا كانت الحركية المجتمعية مثل أن الإنسان يصل إلى البرلمان ومراكز مهمة في الإدارة بدون كفاءة وبدون شهادة علمية، فهذا يؤثر على الباحث وعلى البحث والكتابة بشكل عام، هناك كذلك الركن السياسي في الحصول على المنصب السياسي والإداري، وهذا لا يعني بأن نقول بأن يكون الأساتذة مدراء أو وزراء، ولكن هناك علاقة وطيدة في الحركية الاجتماعية والترقية الاجتماعية، فإذا كانت الترقية الاجتماعية تهتم بإنتاج الشخص وتهتم بعطائه وإنتاجيته فبدون شك أنها ستبقى هناك آليات تدفع بالباحث سواء في الجامعة أو غير الجامعة للمزيد من الإنتاج والعطاء، كذلك

هناك مسألة أخرى ترتبط بالإمكانيات التي تعطى للجامعة، فالنسبة التي تعطى للجامعة وللبحث العلمي وظروف البحث وظروف الإنتاج، تبقى غير مريحة، والتقرير أشار إلى أن واقع البحث العلمي والجامعة غير مريح، وغياب هذه الإمكانيتا ت المادية يؤثر بشكل قوي على العطاء وعلى الإنتاج،

وهناك نقط أخرى كذلك ترتبط بضعف الإنتاج، كالتبادل الجامعي العالمي، وسنوات التفرغ للأساتذة، وغياب المنح، حيث لاحظ التقرير أن المنح يستفيد منها الأساتذة ذوا الأصول الكبرى، يعني هناك فوارق خارقة أبرزها التقرير، تبين أن هناك فوارق كبرى في البحث العلمي، . كما أن هناك أسباب أخرى نفسية، منها أن الأستاذ هو الذي يكون الأستاذ والطبيب والقاضي والمحامي، فيبقى الأستاذ في غياب الحركية الاجتماعية لا يتحمل أية مسؤوليات ديبلوماسية مثلا، وليس هناك انفتاح على وزارة التعاون، على الجامعات لكي يتحمل الأستاذ منصب دبلوماسي أو منصب في منظمات دولية، ليست هناك متابعة أعمال، هناك ما نسميه فوضى عارمة، وليس هناك تنظيم. وأشكر أصحاب التقرير لأنهم وضعوا النقط على الحروف، وقدموا وثيقة بناءة عملية ووضعت اليد على الداء، ويبقى هناك إعطاء الوصفة للعلاج، وأضيف، إن التقارير في المغرب كثيرة جدا، وليست ناذرة، ونحن نسمع منذ سنوات عديدة أن الجامعة المغربية تعيش أزمة عميقة في البحث العلمي مقارنة مع تونس والجزائر ومجموعة من الدول العربية، وقلنا وكتبنا هاته الأسياء، لكن ليس هناك خطة استراتيجية واضحة لتشجيع البحث العلمي والإنتاج والكتابة وخاصة الكتاب الذي نحن بصدده. فالوزارة لا تدعم الكتاب ولا الكتاب، وفي تونس مثلا الوزاررات تقدم الدعم للكتاب، وهي تفوق المغرب في الإنتاج لأن لهم استراتيجية دعم الكتاب كتحمل نفقات المنتج مثلا، وأنا أنا أتكلم من تجربتي ككاتب، حيث أنني منذ 20 سنة وأنا أكتب ولم أتوصل بأي دعم من أية جهة.

مقارنة مع غير الأساتذة الجامعيين الباحثين نجد نسبة معقولة من الإنتاجات، كيف تفسرون هذا الامر.
الإبداع ليس له مكان، وهنا لا ينبغي أن نقول بأن الجامعة هي الفضاء المثالي للإبداع، فعلا نحن نحصل على تعويضات للبحث العلمي، والأستاذ الباحث يجب أن يعرف أن من واجباته الإبداع والإنتاج العلمي، لكن هناك أشخاص لم تسمح لهم الظروف بممارسة التعليم، ولاحطنا في التقرير أن هناك ثبات في إنتاجيتهم. بمعنى أن الإنناج والإبداع لا يرتبط بالجامعة، والكتابة والإبداع لا يحدد بالشهادة الجامعية، فهناك أشخاص يكتبون في الإقتصاد والآداب وغير ذلك، وهم معروفون على الساحة الوطنية ويكتبون أكثر من زملائهم في الجامعات.

13/6/2009

الدكتور سمير بودينار لـ"التجديد": البحث العلمي نتاج منظومة متكاملة تصورية وبشرية ومادية

أكد الدكتور سمير بودينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، على الحاجة الملحة إلى فضاء وطني للنقاش العمومي الواسع والمعمق حول مستقبل البحث العلمي في بلادنا، واعتبر في حوار مع ''التجديد'' أن الدراسة التي أنجزت حول سياسة البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، هي خطوة في اتجاه النظر المؤسس علميا في مسار البحث العلمي وأسباب النهوض به ببلادنا، وذلك على الرغم من النقد الذي قد يوجه إليها. وأوضح بودينار أن الإنتاج العلمي في المغرب مرتبط بمشروع متكامل للبحث العلمي، وبنية حاضنة ومشجعة له، وظروف اشتغال مناسبة والأهم من ذلك الشعور بالاعتبار وأهمية نتائج البحث العلمي وانعكاسها في القرارات والسياسات والنقاشات العمومية... وإليكم التفاصيل:

حاورته: سناء القويطي

كشفت نتائج دراسة حول سياسة البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية قدمت في الملتقى الوطني لتقديم نتائج تقييم المنظومة الوطنية للبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، عن معطيات صادمة تتعلق بالبحث العلمي في المغرب، هل تعتقد أن هذه النتائج أصابت فعلا لب الإختلالات والإشكالات التي يعرفها هذا المجال؟

لا شك أن الدراسة التي تم إنجازها وجاءت في شكل أرضية للنقاش الوطني حول سياسية البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ببلادنا، والتي تم تقديمها في هذا الملتقى الوطني تكتسي أهمية من عدة جوانب، كونها أولا مبادرة غير مسبوقة، حيث أننا لم نكن نملك في المغرب بحثا بيبليومتريا في هذا المجال، وبشكل خاص على مستوى البحث المقارن بين النشاط البحثي والإنتاج العلمي للأساتذة وبين غيرهم من الباحثين، كما أنها تضمنت كما تفضلتم معطيات إحصائية ونتائج وخلاصات تعكس بصورة موسعة مؤشرات هامة عن مسار البحث العلمي بالمغرب في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث شمل التحري الكمي 1400 أستاذ باحث، ولقاءات ب300 أستاذ باحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ومن بين نتائج الدراسة التي تمس جانب الاختلالات أن فرص استكمال الدراسة الجامعية في الخارج تزيد بحوالي 6 مرات عند أبناء الأطر العليا وأبناء الفئات المتوسطة والعليا مقارنة بأبناء الفلاحين مثلا، وأن أقل من ربع الأساتذة الباحثين استفادوا من منحة، وأن هنالك اتجاها لضمور قاعدة الهرم الذي يمثل رتب الباحثين في المجال حيث النسبة هي 36% للرتبة الأولى إلى 64%( الرتبتين الأعلى)، مع العلم أن النتائج بينت أن الذين استفادوا من ترقية مهمة كانوا هم الذين لديهم صورة أكثر تدهورا لمهنة الأستاذ.

أضف إلى ذلك قياسات عدم الرضى لدى الأساتذة التي بينت أن 70% منهم غير راضين عن وضعيتهم، مع العلم أن النسبة تزيد تصاعديا مع تراتب الدرجات، وأن الجامعيين منهم أقل رضى بكثير مقارنة مع الذين يعملون بمؤسسات غير جامعية. لكن تظل أكثر خلاصات الدراسة إثارة للانتباه والقلق في تقديري هي تلك المتصلة بنسب الإنتاج لدى الباحثين، والتي تم لإنجازها التعامل مع 57000 مرجع منها 30000 مقالة و13000 كتاب و14000 وثيقة بمختلف اللغات، حيث بينت بالإضافة إلى التواضع الشديد في معدلات الإنتاج (تراوحت بين 1و2,2) مع اتجاه إلى الانحدار الواضح في مؤشر تطور الإنتاج الإجمالي للأساتذة ابتداء من سنة 2002 بعد فترة نمو ممتدة من منتصف الثمانينات إلى بداية الألفية الثالثة، بينت أن أكثر من نصف هيئة الأساتذة( 55%) لم ينشروا سطرا واحدا طيلة حياتهم. وإذا أردنا أن نتعامل مع هذه النتائج من منظور نقدي فإنه بإمكاننا أن نقف عند عدد من القضايا، من بينها مثلا أنه تم التركيز في الجانب التحليلي على محددات تطور الإنتاج العلمي وخاصة ما يسمى بالإنتاجية الصافية للأساتذة حسب الحقول المعرفية، بينما في مجال النقاشات لإعداد سياسية عمومية للبحث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية تم التركيز على على الفاعلين في مجال البحث وهم حسب الدراسة ''الفاعل المركزي أي الجامعة''. وهذا المنهج الكلي في الدراسة خاصة بالنظر إلى أهمية الخلاصات التي تتطلع الدراسة للوصول إليها يظل قاصرا عن رؤية تحليلية مستوعبة وعميقة وشاملة، حيث تمتد المحددات التي تحكم تطور البحث العلمي في أي مجتمع كما الفاعلون فيه اليوم إلى مجالات واسعة، تبدأ من التصور الكلي أي المشروع المجتمعي الجماعي الذي ينتظم مفردات البحث العلمي ومشاريعه وبرامجه ويحفز عليه وفق رؤية واضحة ومشتركة يقع الباحث في عمقها، سواء من حيث اللغة التي نعرف أننا لا زلنا على الصعيد الوطني رغم كل النتائج العلمية التي تبين خطورة ذلك لم نحسم بعد مع اللغة الوطنية للمعرفة والبحث، مع العلم أن هذا الحسم هو الذي يمكن أن يقوي الانفتاح على أهم لغات العلم في عالم اليوم والاستفادة من نتائجها ، وأنه بات معروفا أنه لا وجود لمجتمع على الإطلاق استطاع أن يحقق نهضة علمية ولا طفرة في البحث العلمي أو يحقق مجتمعا للمعرفة بلغة غير لغته.

أو من حيث ماهية المعرفة وخصوصياتها المجتمعية والتي تزداد أهميتها في مجال البحث في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية شديدة الارتباط بالإنسان وثقافته ومجاله وخصائص تجربته الجماعية وأسباب نهوضه، هذا فضلا عن البنية العلمية المتكاملة بمقوماتها المادية والتصورية التي تمثل شرط الإقلاع العلمي، إذ البحث العلمي والباحث المؤهل هو مُخرج منظومة التكوين بشموليتها، وفائض القيمة الحقيقي الذي يمكن أن تمثله.

أظهرت الدراسة أن أغلب هيئة الأساتذة (أكثر من 55 بالمائة) لم تنشر ولو سطرا واحدا طيلة حياتها، هل يمكن تفسير ضعف الإنتاج العلمي في صفوف الأساتذة الباحثين بتدهور وضعيتهم الاجتماعية، خاصة وأن الأستاذ الجامعي يحتل على صعيد الأجور مرتبة ما قبل الأخيرة؟

ليس هنالك مؤشر واحد لظاهرة على هذا القدر من الخطورة يمكن أن يعطي صورة متكاملة عنها، ولا عامل واحد لتفسيرها لذلك أرى أننا أصبحنا في أمس الحاجة إلى فضاء وطني للنقاشات الموسعة حول مجمل القضايا المتصلة بالبحث العلمي وخاصة منه الإنساني والاجتماعي، فقد بينت الدراسة التي نتحدث عنها أن هنالك حاجة ماسة لرد الاعتبار للعلوم الإنسانية والاجتماعية ومؤسسات التكوين والإنتاج العلمي في حقولها المختلفة، ماديا ومعنويا كذلك، من حيث القيم الجماعية التي تحكم تصوراتنا لهذه التخصصات كمجال للدراسة، والصورة البدائية لأهميتها، حيث بينت المعطيات أننا وبنسب كبيرة جدا لا زلنا محكومين بنظرة دونية للدراسة في الشعب الأدبية مثلا (ورقة النقاش حول قضايا البحث الجامعي المغربي في مجال الآداب. عبد الحي المودن 2008 ضمن نتائج الدراسة)، وهي نظرة مجتمعية تحكم الأستاذ الباحث كذلك كما تتحكم في غيره، مما ينعكس رغبة للباحث في التوجه إلى مهن أخرى كما أكدت عليه هذه الدراسة، أو عدم نصح الأبناء بامتهان نفس المهنة (حوالي 15% منهم فقط يقترحون على أبناءهم مهنة أستاذ) فضلا عن تراجع محفزات البحث والإنتاج العلمي.

الدراسة أظهرت أن إنتاج الأساتذة خارج الجامعة يفوق بكثير إنتاج الأساتذة الذين يشتغلون داخل الجامعة، كيف تفسر ذلك؟

كما قلت سابقا فإن تفسير أي من المعطيات الكثيرة التي وردت في الدراسة تفسيرا بناءا يحتاج إلى نقاش معمق وموسع، لكن لاشك أن الإنتاج العلمي مرتبط بما أشرت إليه سلفا من مشروع متكامل للبحث العلمي، وبنية حاضنة ومشجعة له، وظروف اشتغال مناسبة والأهم من ذلك الشعور بالاعتبار وأهمية نتائج البحث العلمي وانعكاسها في القرارات والسياسات والنقاشات العمومية، وهي شروط تؤكد الدراسة نفسها أننا لا زلنا بحاجة لأن نقطع شوطا كبيرا لبلوغها، وخاصة على مستوى المؤسسة الجامعية.

كشفت الدراسة أن الإصلاح الجامعي الحالي لا يمكن أن يطور البحث العلمي وان تأثيره سلبي، ما مدى دقة هذه الملاحظة؟

لا شك أن الإصلاح الجامعي كمشروع قد جاء بعدد من الإيجابيات برغم ما أصبح يُخشى من تأثيراته، خاصة على المجال المخصص للبحث العلمي والأنشطة العلمية والأكاديمية العامة، من حيث المساحة الزمنية والفرص المتاحة من بين سلسلة الامتحانات المتتابعة، لكن المشكل ليس في مضمون الإصلاح الجامعي كتصور للنهوض بواقع الجامعة والبحث العلمي فحسب، وإن كان بحاجة إلى عملية تقويم ونقد ذاتي وجماعي مستمر، بل القضية أن البحث العلمي هو بالضرورة نتاج منظومة متكاملة تصورية وبشرية ومادية ومؤسسية وثقافية. والجامعة بخططها وبرامجها ومؤسساتها في التكوين هي جزء رئيسي من هذه المنظومة، لكنه ليس الوحيد، ومن هنا أهمية الدعوة التي أشرت إليها سلفا إلى أن يكون هنالك فضاء للنقاش العمومي الواسع والمعمق بإشراك كافة المتدخلين، حول مستقبل البحث العلمي في بلادنا، وهذه الدراسة في الواقع رغم النقد الذي قد يوجه إليها هي خطوة في اتجاه النظر المؤسس علميا في مسار البحث العلمي وأسباب النهوض به ببلادنا، وهو مجال لا ينبغي أن نتردد لحظة في التأكيد على أهميته الحاسمة، وفي كافة مجالات المعرفة على حد سواء.

13/6/2009

المسار المهني والاجتماعي للأستاذ الباحث

لعل من بين الخلاصات الأكثر إثارة في هذه الدراسة، تلك التي تؤكد أن الأساتذة الباحثين كافحوا طويلا من أجل الحصول على مرتبة الأستاذ، سواء ضد وضعهم الاجتماعي، فهم في أغلبهم أبناء فلاحين ومستخدمين وعمال، أو ضد السياسة الرسمية التي تعمل على تكريس التفاوت الاجتماعي من خلال الإعلاء من شأن أبناء الطبقة الميسورة على حساب الفقراء أبناء الشعب. وبالإضافة إلى الخلاصات الكارثية في علاقة الأستاذ بدوائر اهتمامه وإنتاجه، فإن الدراسة تسلط الكثير من الضوء على المسار الاجتماعي والمهني للأساتذة الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، بدءا من المنحدر العائلي لهم ومدى تأثيره على تحصيلهم الدراسي، مرورا بمراحل تكوينهم والجامعات التي درسوا بها، وتخصصاتهم العلمية، وانتهاء بتصور الأستاذ الباحث لمهنته وعلاقته بمؤسسة الجامعة ومجموعات البحث فيها، وذلك بالاعتماد على دراسة أجوبة عينة من الأساتذة نسبتها 40 في مائة من عدد الأساتذة الباحثين في المجال المذكور، خلصت إلى نتائج مثيرة تعكس واقعا مأزوما جدا.

الجامعة مؤسسة أهلقراطية

تبرز الدراسة أن المؤسسة الجامعية في المغرب هي مؤسسة شعبية بامتياز، أو ما أسمته الدراسة ''الهيكلة الأهلقراطية للجامعة المغربية''، بمعنى أنها لا تعكس أي طبقية في المجتمع، ذلك أن البحث في المسار الاجتماعي والمنحدر العائلي للأستاذ الباحث يفيد أن نسبة كبيرة منهم، تتجاوز 60 في المائة، هم أبناء الفلاحين والمستخدمين والعمال. وضع كهذا، يؤكد أن لا علاقة ارتباط ملموسة بين الانتماء الاجتماعي ورتبة الأستاذ، هذا يعني، حسب الدراسة أن تأثير الانتماء الاجتماعي كعامل محدد للمسار المهني يختفي تماما بعدما يفرز تأثيراته على المسار الدراسي للطالب أو التلميذ.

كل التفصيلات الأخرى التي تعرضها الدراسة لا تؤثر على هذه الحقيقة، من بينها مثلا أن مستوى تعليم الأب يؤثر على اختيار ابنه، أي التفضيل بين كليات الآداب أو الحقوق، فأبناء المهن الحرة والأطر العليا يوجهون أبناءهم إلى الحقوق والإقتصاد، بينما يفضل أبناء الفلاحين والعمال والمستخدمين الآداب على الحقوق. تفسر الدراسة هذا التمايز بنظرية الاختيار العقلاني، فالطلبة الذين ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية المتواضعة يلجؤون إلى التخفيف من التكاليف والمخاطر بمتابعتهم للدراسات الأدبية التي تمنحهم أمنا مهنيا أحسن في التعليم ما قبل الجامعي، علما أن اختيار الحقوق يبقى اختيارا ممكنا بعد ذلك.

وإذا كانت الجامعة مؤسسة أهلقراطية كما تؤكد الدراسة، فإن السياسة التعليمية تسير على العكس من ذلك، يؤكد هذا سلوك صاحب القرار السياسي تجاه ملفين تحديدا: الأول هو ملف المنحة، والثاني هو ملف سياسة التوظيف.

بالنسبة للأول توضح الدراسة من خلال دراسة المستفيدين من المنحة التي تقدمها الدولة سنويا للطلبة، أن 25 في المائة من الأساتذة الباحثين هم من استفادوا من المنحة، بينما 55 في المائة مارسوا نشاطا مهنيا حتى يتمكنوا من إنهاء الدكتوراه، فيما 15 فقط أنهوا الدكتوراه بمساعدة أسرهم. المثير هنا أن المنحة، تقول الدراسة، استفاد منها الأساتذة أبناء الطبقات الميسورة أكثر من غيرهم، فأبناء الأطر العليا أو المهن الحرة استفادوا بأكثر مرتين من أبناء الفلاحين والعمال والمستخدمين. أما فيما يخص سياسة التوظيف فإن الأمر كارثي أكثر، فغياب التوظيفات الحديثة أدى إلى نتيجة مقلقة حيث أن بنية المناصب تحولت بخطورة لفائدة الأستاذ على حساب المساعدين والأساتذة المساعدين. عدم التوظيف يعني عدم تحضير الخلف، كما يعني حصر توظيف الشباب، وبالتالي إبعاد المتميزين منهم عن الانخراط في المهن الجامعية.

التنمية العلمية والبحث

تبرز الدراسة أن تحقيق التنمية العلمية رهينة بمكانة العلم والعلماء في أي مجتمع، وخاصة تصور هذا المجتمع لمهنة الأستاذ الباحث. هذه أطروحة ليست بجديدة، فهي كانت وراء إنشاء الجامعات والأكاديميات في أوربا، غير أن الدول النامية ومنها المغرب تعاني اليوم من معضلة مرشحة لأن تصبح خطيرة. هناك اليوم وعي متزايد لدى المتميزين بأن الجامعة أصبحت أقل جاذبية، والسبب هو أن هؤلاء الطلبة يعتقدون أن المكافآت الاجتماعية التي يقدمها المجتمع لا تتماشى مع التضحيات التي تطلبها تكوينهم. يتعلق الأمر هنا، وفق المقاربة التي اعتمدتها الدراسة، بأبعاد ثلاثة: الاقتصاد والنظام والسلطة.

لتوضيح ذلك قارنت الدراسة بين عشرة مهن، قابلة نسبيا لذلك، بحكم أنها تتطلب مستوى تعليميا عاليا وتكوينا وتأهيلا طويل المدى وترقية مبنية مبدئيا على الاستحقاق الذي يعطيه السوق أو الإدارة، هذه المهن هي: العامل، العقيد، الطبيب، المحامي، الأستاذ الجامعي، والمهندس، رئيس محكمة استئناف، عميد مقاطعة شرطة، مدير مركزي بإدارة عليا. (انظر الجدول أسفله).

تؤكد الدراسة أن صورة الأستاذ الجامعي متدهورة، ففيما يخص الأجر، فإن الأستاذ الجامعي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة، أي ما قبل الصحفي، العامل والعقيد في المراتب الأولى، المشكل الأكبر وفقا لهذه الدراسة أن صورة الأستاذ الجامعي تتدهور مع تقدمه في السن وحصوله على الترقية، من هنا الرغبة في مغادرة الجامعة عند أول فرصة تتاح له، كما عبّر عن ذلك ثلث المستجوبين(العينة 1400). رفعة الأستاذ كذلك متأخرة، وبالنسبة للسلطة، يأتي في آخر مرتبة وبأضعف معدل.

هذا الواقع المتدهور يدفع باتجاه الفوضى كما تعبر الدراسة، التي حاولت البحث في علاقة الأستاذ الجامعي بمهنته(الرضى)، وبمؤسسته(الولاء)، وبزملائه في الجامعة من خلال إحداث مجموعات علمية(التجانس).

في علاقته بمهنته، تكشف الدراسة استنادا إلى الاستبيان أن نسبة الأساتذة الراضين أو الراضين جدا لا يتجاوزون نسبة 30 في المائة، بينما 70 في المائة غير راضين، والأدبيين هم أقل رضى، أما المثير فهو أن الأستاذ الجامعي كلما صعد في الدرجات كلما ازداد عدم الرضى لديه. تفسر الدراسة هذا التناقض البيّن بالاستناد إلى نظرية الحرمان النسبي، على محدوديتها في الإحاطة بهذه الظاهرة، خاصة فيما يخص تغير مستوى عدم الرضى.

أما في علاقته بمؤسسته، تؤكد الدراسة أن الولاء للمؤسسة هو خير مؤشر على الاندماج، بالنسبة للتحليل الذي تقدمه الدراسة الكمية التي اعتمدت على الاستبيان، يفيد أن ثلث المستجوبين يريدون مغادرة مهنتهم، 46 في المائة يريدون ممارسة مهن حرة، مثل تأسيس مكاتب دراسات، أو مهنة المحامات، أو إحداث مقاولات، أو مختبرات بحث...حينما اقترحت الدولة المغادرة الطوعية، أكدت الدراسة أن العديد من الأساتذة الجامعيين سارعوا إلى التسجيل بلوائح المرشحين، لأن الفوائد كانت استثنائية، ويفترض أن يكونوا متحلين بولاء استثنائي ليمتنعوا عن طلب المغادرة. لكن الولاء للمؤسسة يفترض وجود مجموعة علمية، غيابها يعني ميلهم إلى التوجه نحو أسواق أخرى. تفيد الدراسة أن نسبة قليلة وضيقة من الأساتذة الجامعيين ممن تمكنوا من الاندماج في الشبكات العلمية الوطنية والدولية، على سبيل المثال حينما سئل الأساتذة هل توجد مجموعة علمية، 40 في المائة أجابوا بنعم، بينما 60 في المائة لهم رأي مخالف.

لكن الدراسة كشفت الكثير من المعطيات، فهي أكدت أن هناك ثلاث مجموعات علمية كبرى في صفوف الأساتذة الباحثين، الأولى هي جد متجانسة، الأساتذة المنتمون إليها ينشطون على المستوى الدولي، وهم أعضاء في لجان مجلات أجنبية وكذلك الوطنية، يشاركون في مؤتمرات دولية ولهم علاقات بحث ويقومون بخبرات لفائدة جمعيات مهنية أو غيرها. أما المجموعة المناقضة للأولى فهي تتسم بعدم تجانسها، وتتكون من أشخاص يوجهون اهتمامهم للطلبة والجمهور المستنير وينتجون كتبا هي في الحقيقة دروس توجه إلى السوق المحلي. أما المجموعة الثالثة فهي تحتل موقعا وسطا تتميز بكونها لها إلمام كبير بالحقول المعرفية ولكنها لا تنتمي إلى أي مجموعة علمية.

إسماعيل حمودي

13/6/2009

بارك الله فيك على هذا العمل الجبار

ما هي الميزانية التي ترصد للبحث العلمي بالمغرب ؟ من خلال الجواب المعروف على هذا السؤال ندرك مستوى و مصير البحث العلمي بالمغرب