أعتقد أخي أنه لا البطاقة التقنية ولا غيرها أن تكون فوق القانون
حيث أنه صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية قانونا يعفي مكاتب الجمعيات من نسخة من السجل العدلي أو شهادة حسن السيرة وما يقوم به ممثلوا السلطة هو شطط في استعمال السلطة و هو مايجب التصدي له و إليك أخي هذا الرابط للتأكد