منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - 70 ألف درهم للوزير الأول و60 ألفا لكل وزير وتعويضات لا حصر لها

الرؤية» ترصد أجور الرؤساء والمشاهير في العالم  راتب أوباما الشهري 45 ألف دولار فضــــــلاً عن أراض وامتيازات أخرى   

http://www.arrouiah.com/files/imagec...8035399400.jpg

الأحد, 25 يناير 2009

تعتبر رواتب الرؤساء في دول أميركا الشمالية ودول أوروبا الغربية، الأكثر شفافية مقارنة بغيرها من الدول، بحيث يمكن لأي مواطن من مواطني هذه الدول التقرب من مصلحة الضرائب، كي يقفوا على حقيقة أجور مسؤولي بلادهم، من رئيس أو ملك، وزير أو رئيس وزراء، وزير أو وزير منتدب، نائب أو سيناتور.. وينطبق هذا على الولايات المتحدة الأميركية، كما ينطبق على دول أوروبا وبعض الدول الديموقراطية الأخرى.
ففي الولايات المتحدة الأميركية (نظامها رئاسي)، يجبر القانون كل شخصية منتخبة على التصريح بممتلكاته العينية والعقارية، ومن ثم بإمكان المواطن الأميركي، انطلاقا من الرقم الضريبي الخاص بشخص الرئيس أن يعرف قيمة ما يتقاضاه من أجر.
وقد ضبط القانون الأميركي امتيازات الرئيس بدقة، فأعطاه حق الاستفادة من 640 هكتارا تقدر قيمتها ما بين 1 و5 ملايين دولار، وسندات خزينة بقيمة 3.11 ملايين يورو، وحق الاستغلال المنجمي لملكية تقدر قيمتها بـ 11685 يورو، ومساحة غابية تقدر قيمتها بـ467417 يورو، إضافة إلى راتب شهري بقيمة أكثر من 45 ألف دولار.
وفي أغلبية الدول الغربية تضبط أجور الرؤساء والوزراء، استناداً إلى أعلى أجرة يتقاضاها القاضي، في حين يضبط القانون الأسترالي (نظام الحكم فيها برلماني) أجرة الوزير استنادا إلى ما يتقاضاه النائب في البرلمان، أما رئيس الوزراء فيتقاضى ما نسبته 160 % مما يتقاضاه النائب البرلماني.
وفي كندا يتم تحديد أجور مسؤوليها المنتخبين شعبيا، استنادا إلى أجور القطاع الخاص، وذلك منذ سنة 2001. وفي مملكة النرويج (شمال أوروبا) يمكن أن تصل فاتورة مصاريف الملك والملكة، التي تتحملها خزينة الدولة، إلى سبعة ملايين و770 ألف كورنا وفي اليابان تصل مصاريف العائلة الامبراطورية في السنة، إلى 324 مليون ين.
غير أنه وبالمقابل، تبدو المعايير غامضة بالنسبة لأجور الرؤساء والمسؤولين الكبار في دول العالم الثالث والدول النامية.
وانطلاقا مما سبق، من السهل الوصول إلى أجور رؤساء دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرها من الدول المعروفة بتقاليدها الديموقراطية، لكن من الصعوبة بمكان معرفة القيمة الحقيقية لأجور رؤساء وملوك الكثير من الدول، غير أن ذلك لم يمنع بعض المحققين من رجالات الإعلام في العالم من الوصول إلى أرقام ولو تقريبية حول أجور هذه الفئة.
ملك المغرب الأول أفريقياً
يتقاضى رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة ما يعادل 252 ألف يورو سنويا دون احتساب مختلف العلاوات ومنحة تمثيل الدولة في الخارج.
ويبدو راتب رئيس الجمهورية في الجزائر قليلا جدا مقارنة مع الرجل الأول في المملكة المغربية، الملك محمد السادس، الذي يصل راتبه الشهري، حسب الأسبوعية المغربية «تال كال»، إلى 36 ألف يورو، غير أن هذا الرقم يبقى خاصا بشخص الملك فقط، لأن تكاليف ونفقات العائلة المالكة تقدر بـ 216 مليون يورو تتحملها خزينة المملكة، حسب معطيات 2004، وهي ريوع يتقاسمها أشقاء وشقيقات الملك من الأمراء والأميرات. في حين يبقى راتب الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، واحدا من أكبر أسرار الدولة، بحيث لم تتمكن البحوث والتحقيقات، التي قامت بها الصحافة الغربية من التوصل إلى قيمة الراتب الشهري للرئيس التونسي، مازالت تشكل لغزا حقيقيا، على عكس أجور بقية رؤساء العالم، بما فيها الدول المجاورة لتونس.
غير أنه وبالمقابل، يصعب بشكل كبير، تحديد ثروة ومن ثم راتب بقية رؤساء دول القارة السمراء، في ظل غياب الشفافية، وقيام الكثير منهم بنهب ثروات شعوبهم، وضخها في حسابات «أشباح» في كبرى البنوك العالمية، ومن بين الرؤساء الأفارقة الأكثر ثراء، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية إحدى الدول الأكثر فقرا، تيودورو أوبيانج نجيما، الذي صنفته مجلة «فوروبس» الأميركية المختصة في تصنيف أغنياء العالم كل سنة، في المرتبة الثامنة من بين أغنى عشرة رؤساء دول العالم.   
وجاء عاهل المملكة العربية السعودية، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في مقدمة أغنى أغنياء عشرة رؤساء دول، بقيمة 21 مليار دولار، يليه في المرتبة سلطان مملكة بروناي (جنوب شرق آسيا) حسن بلقية، وفي المرتبة الثالثة خليفة بن زايد آل نهيان أمير أبو ظبي، وأمير دبي في المرتبة الرابعة ثم أمير ليشتنشتاين (دولة صغيرة تقع على الحدود بين ألمانيا وسويسرا)، وألبير أمير موناكو، والرئيس الكوبي السابق، فيدال كاسترو، ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ثم ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، وملكة هولندا بياتريس، على التوالي.
وبالنسبة للضفة الشمالية للبحر المتوسط، تبدو أجور الرئيس الفرنسي الأكثر عقلانية مقارنة بشبكة أجور بلاده، حيث كان الرئيس السابق، جاك شيراك يتقاضى 6075.89 يورو شهريا، لكنه لا يدفع منها سوى المساهمات الضريبية والضريبة على العقار، طيلة أربعين سنة قضاها متقلبا بين العديد من المسؤوليات، بصفته نائبا سابقا ورئيس بلدية باريس السابق ومستشار سابق بمجلس المحاسبة، إضافة إلى تقلد رئاسة الجمهورية الفرنسية، الأمر الذي مكنه من تقاضي خمسة معاشات شهريا بقيمة 18891.86 يورو صافي شهريا، ومع ذلك لم يدخر ثروة أبسط الرؤساء العرب والأفارقة. غير أن الراتب الشهري لرئيس الجمهورية الفرنسي، لم تلبث أن شهدت زيادة معتبرة منذ وصول الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي إلى سدة الرئاسة في مايو 2006، حيث قرر زيادة بنسبة 172 بالمائة، ما مكن نزيل قصر الإليزيه من تقاضي 19331 يورو، منها 7770 يـورو صافي وهي الزيادة التي تم تبريرها بالقضاء على التباين المسجل بين أجر الرئيس وأجر الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فييون، الذي يتقاضى أكثر من 20 ألف يورو.
ميركل الأولى أوروبياً
وبالنسبة لجيران فرنسا من دول أوروبا الغربية، تأتي المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل في مقدمة ممثلي الدول الأوروبية من حيث الراتب الشهري، بواقع 32 ألف يورو، عن أجرها كنائب في البوندستاج (البرلمان) الألماني، يليها في المرتبة الثانية، الوزير الأول البريطاني، جوردون براون، بقيمة 22 ألف يورو شهريا، ثم الوزير الأول الإيطالي، سيلفيو بيرلسكوني، بواقع 16 ألف يورو شهريا، في حين يبقى الوزير الأول الإسباني خوزي لويس زباتيرو الأضعف أجرا مقارنة بمسؤولي دول أوروبا الغربية، بحيث لا يتقاضى أكثر من 7100 يورو شهريا. أما دول أوروبا الشمالية، فتتقاضى رئيسة فنلندا، عملاق الصناعات الإلكترونية، والبلد الذي أبدع علامة نوكيا للهاتف النقال، تاريا هالونن، ما قيمته 10 آلاف و500 يورو شهريا، و171 ألف يورو  سنويا في صورة منحة تمثيل الدولة، بعد موافقة البرلمان الفنلندي على هذا الراتب.
ويبدو ترتيب أجور رؤساء دول أوروبا الغربية وقد احترم منطق الواقع الاقتصادي لبلدانهم، والحال كذلك بالنسبة للأجر الشهري لرئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق جورج وولكر بوش، الذي كان دخله الأعلى بين رؤساء دول العالم ، بواقع 45 ألف دولار، في حين يبدو راتب الرئيس الروسي أقل بكثير من راتب الرئيس الأميركي، حيث إنه وبالرغم من رفعها في سنة 2004، إلا أنها لم تتعد عتبة الـ 4500 يورو  شهريا، غير أن الخزينة الروسية تتكفل بكل مصاريف نزيل قصر الكرملين، ديميتري ميدفيديف، على غرار سلفه الرئيس السابق فلاديمير بوتين.
ويأتي راتب الوزراء في الولايات المتحدة الأميركية، في مقدمة أجور الوزراء مقارنة ببقية بلدان العالم، بواقع 14200 دولار، و12800 دولار. وفي أوروبا، يتقاضى الوزير ببلجيكا 13770 يورو شهريا، وكاتب الدولة 13227 يورو، مع حق الاستفادة من استرداد الاشتراكات في صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين، بالاضافة إلى سيارة، وظيفة وسائق، ومنحة سكن بقيمة 1058 يورو. وفي ألمانيا يتقاضى الوزير راتبا شهريا بقيمة عشرة آلاف و130 يورو، دون احتساب علاوة السكن الوظيفي.
وبالنسبة لاعضاء البرلمان فتأتي أجور النواب الإيطاليين في المرتبة الأولى، حسب إحصائية تعود لسنة 2005، إلى 12434 يورو ، ثم نواب النمسا بواقع 7537 يورو، ثم نواب ألمانيا بـ 7009 يورو، فنواب إيرلندا بواقع 6975 يورو.
رؤساء الشركات الكبرى
أعلى راتب سنوي في العالم  يقدر بـ 83.1 مليون دولار ويتقاضاه جون ثاين، رئيس المصرف الأميركي العملاق ميريل لينش، وهو في نفس رئيس بورصة نيويورك، الذي تعصف به الأزمة المالية في أميركا حاليا. ويتقاضى جون ثين أعلى راتب شهري وسنوي في العالم، حسب الدراسة التي أعدتها وكالة اسوشيتد برس للمديرين التنفيذيين الأعلى دخلاً على مستوى العالم سنة 2008، معتمدةً في ذلك على احتساب أجور المديرين مع المكافأة السنوية وقيمة الأسهم والأسهم الاختيارية. وحصل ثاين عام 2007  على راتب سنوي، وبهذا تجاوز راتب جون ثاين راتب صاحب أكبر راتب سنوي في أوروبا منافسه دانييل فاسيلا، رئيس إدارة مخابر للصناعات الكيميائية والصيدلانية.
ويتقاضى المدير التنفيذي لشركة سي.بي.أس التلفزيونية، ليزلي مونفيز، راتبا سنويا بلغ 67.1 مليون دولار.
 تبعه مدير شركة فيريبورت ماكموران للنحاس والذهب ريتشارد أدكرسون بـ 65.3 مليون دولار، وحلَّ رابعا مدير شركة إكس.تي.أو ايزجي للنفط والغاز روبرت سيميسون براتب 56.6 مليون دولار.

http://www.arrouiah.com/node/98812