|
مادا تعني الدولة المدنية؟؟
ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير تهيئة الأرض ــ فكريا ــ لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية فى الحكم والسيادة.. ولقد تبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة فى العلوم الاجتماعية ولكى يبلور المفكرون طبيعة الدولة الجديدة لجأوا إلى تصوير حالة الطبيعة التى تقوم على الفوضى وعلى طغيان الأقوى. فهذه الحالة تحكمها مشاعر القوة والغضب والسيطرة ؛ فتفقد الروح المدنية التى تتسم بالتسامح والتساند والتعاون من أجل العيش المشترك. إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التى تمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية، تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكاناتهم وانتماءاتهم وتمثل الدولة إرادة المجتمع يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة وإذ تتأسس الدولة المدنية على هذا النحو فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة من أولها أنها دولة قانون فالدولة المدنية تعرف على أنها اتحاد من أفراد يعيشون فى مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل. فمن الشروط الأساسية فى قيام الدولة المدنية ألا يخضع أى فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فثمة دائما سلطة عليا ـ هى سلطة الدولة ـ يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك هذه السلطة هى التى تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا. ومن خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس على نظام مدنى من العلاقات التى تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات، والثقة فى عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. إن هذه القيم هى التى تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق؛ أى وجود حد أدنى من القواعد التى تشكل خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون (وهو يشكل القواعد المكتوبة). وتأتى بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس، تحدد لهم صور التبادل القائم على النظام لا الفوضى، وعلى السلام لا العنف، وعلى العيش المشترك لا العيش الفردى ،وعلى القيم الإنسانية العامة لا على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة ومن ثم فإن الدولة المدنية لا تستقيم ألا بشرط ثالث هو المواطنة. ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذى يعيش على أرض هذه الدولة. فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته, وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أى أنه عضو فى المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. فإذا كان القانون يؤسس فى الدولة المدنية قيمة العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعى، فإن المواطنة تؤسس فى الدولة المدنية قيمة المساواة فالمواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه التزامات تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه والمواطنون هنا لا يجب أن يعيشوا كمواطنين لا مبالين، بل يجب أن يكون جلهم من المواطنين النشطاء الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم جيدا، ويشاركون مشاركة فعالة فى تحسين أحوال مجتمعهم بحيث يرقون بمدنيتهم على نحو دائم، ويخلصون إخلاصا كبيرا لكل ما هو «عام»: الصالح العام، والملكية العامة، والمبادئ العامة. فهم يحرصون دائما على كل ما يتصل بالخير العام ومن ثم، فإن الدولة المدنية لها خصيصة رابعة مهمة وهى الديمقراطية. فالديمقراطية هى التى تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن الديمقراطية هى وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها للحكم العقلانى الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها. إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخلاق بين الأفكار السياسية المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات. ويكون الهدف النهائى للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع (إدارة المجتمع والسياسات العامة بأقصى درجات الدقة والإحكام والشفافية والأداء الإدارى المتميز النزيه) والحكم النهائى فى هذا التنافس هو الشعب الذى يشارك فى انتخابات عامة لاختيار القيادات ونواب الشعب، لا بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من برامج وسياسات إن الديمقراطية هى الوسيلة التى تلتئم من خلالها الأفكار المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروف المعيشة فيه، وكذلك الارتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم بمعنى مختصر إنها الطريق نحو التقدم الدائم ولا تتحقق الديمقراطية ألا بقدرة الدولة المدنية على تطوير مجال عام أو ميدان عام، وهو مصطلح يطلق على مجال النقاش والتداول العام الذى يحقق التواصل الاجتماعى بين الجماعات المختلفة والآراء المختلفة. ويضم المجال العام مجالات فرعية للنقاش والحوار، تبدأ من الصالونات الفكرية وتتدرج عبر الجمعيات الأهلية والمنتديات والمؤتمرات العامة وصولا إلى النقاشات التى تدور فى أروقة النقابات المهنية وجماعات الضغط والحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية. وهذا الميدان العام يحافظ على استقلاله، بحيث يكون قادرا على طرح أفكاره على نحو موضوعى ومحايد فالمجال العام هو الذى يلهم المجتمع الأساليب القويمة فى التفكير والتدبر العام والتواصل الجمعى. إنه يحول المناقشات المتفرقة إلى مناقشات تصب فى هدف عام، وتتم وفق قواعد وأصول عقلية بحيث لا يتحول النقاش إلى فوضى، طالما أنه يقوم على العقل والبصيرة والتدبر والقدرة على التفاوض وتقديم الحلول والمرونة فى الاستجابة لأفكار الأطراف الأخرى ويتأسس المجال العام ـ بجانب عملية التدبر العقلى والتفاوض ـ على ما يطلق عليه الفعل التواصلى أو الاتصالى. إنه الفعل الذى يقوم على احترام أفعال الآخرين وأفكارهم، والاستجابة إليها على نحو عقلانى بحيث يتجه النقاش صوب المصلحة العامة دون إحداث صخب أو ضوضاء أو عنف أو تنافر أو تنابذ أو رفض وأخيرا، فإن الدولة المدنية لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. إن الدين يظل فى الدولة المدنية عاملا أساسيا فى بناء الأخلاق وفى خلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. هذه وظيفة للدين أصيلة فى كل المجتمعات الحديثة الحرة.. ومن ثم فليس صحيحا أن الدولة المدنية تعادى الدين أو ترفضه. فالدين جزء لا يتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث على الأخلاق والاستقامة والالتزام، بل إنه عند البعض الباعث على العمل والإنجاز والنجاح فى الحياة. ينطبق ذلك على الإنسان فى حياته اليومية كما ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية, فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذى تقوم عليه الدولة المدنية، فضلا عن أنه ــ وربما يكون هذا هو أهم هذه العوامل ــ يحول الدين إلى موضوع خلافى وجدلى وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. من ثم فإن الدين فى الدولة المدنية ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح، ولكنه يظل فى حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وإيمانية تمنح الأفراد فى حياتهم مبادئ الأخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام الأخلاقى العام وأخيرا، فإذا كانت هذه هى أركان الدولة المدنية فلا يصح أن نأخذ منها ركنا دون آخر، فهى أركان متكاملة متساندة، يدعم بعضها بعضا فى منظومة متكاملة تكاد تكون هى منظومة الحياة الحديثة رشيد غلام. |
مشكور اخي starabdel على الموضوع الدي يسلط الضوء على مفهوم الدولة المدنية فهناك من يعتبر الدعوة الى دولة مدنية هي دعوة لالغاء ديننا الاسلامي وان نتحول الى شبيه الدول الغربية بطبيعة الحال ليس في جانبها التقدمي وانما جانبها المنحل اخلاقيا ، الدولة المدنية في الظروف الحالية هي من يجعل القانون يسود امام الجميع مهما اختلفت توجهاتهم ومرجعياتهم ،.تحياتي
|
اقتباس:
تحياتي لك . |
اكبر خطا وقع فيه هذا الدستور هو انه اعتبر الدولة دولة اسلامية، وقبل التغيير داخل المطبخ الرسمي تم التنصيص على دولة مدنية ، وتحت تاثير احزاب ذات مرجعية دينية،اصبحت الدولة اسلامية.انه خطا سيؤدي الى تفريخ المزيد من الاسلاميين ومن الاحزاب الاسلامية، وكلها تضمر الكره، وسيجد النظام نفسه في النهاية ضعيف(ضعف الطالب والمطلوب).هذه اجمل هدية، وهناك اخطاء اخرى.لو ان الدستور اعتبر الولة دولة مدنية سيكون في راي جميع المنظمات العالمية احسن دستور في العالم الاسلامي.عاود ضمس الكارطا(ولاتزال دار لقمان على حالها)
قيل قديما= بعرظباء ونقاط عروس.قال وقلت وقلنا وقالوا وقولوا العام زين البنات،السماوي ايداوي،وداويني بالتي كانت هي الداء |
لدي تساؤل : هناك امور كثيرة من أمور الدولة المدنية - مثل الزواج والطلاق والارث والاقتصاد والقضاء - قد حسم في الله عز وجل وحسم فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ..فهل نرمي بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ونتبع قانون الغرب ؟؟؟؟ وهل الدين مقتصر فقط على العبادات والأخلاق ؟؟؟ تقديري وامتناني |
لماذا تم تغيير حد قطع يد السارق، بالسجن؟ لماذا غيرحد الرجم للزاني والزانية المحصنين بالسجن من سنة الى سنتين؟لماذا غير حد القصاص والقتل في القاتل الى السجن المؤبد او المحدداو العفو؟لماذا ولماذا ولماذا؟اليست هذه حدود حسم فيها الله؟ انني لا ادعو الى التطاول على حدود الله ، ولا ارضى اسقاطها، ولكن ما العمل؟
الايكاف(البردعة) وضع فوق ظهور المطايا. الشيء الذي لن يستطيع احد تغيره بفضل الله القران واوقات العبادات، مع العلم انه في شهر رمضان المبارك+يوم او- يوم، والتوقيت اليومي لاتغيير فيه.الاذان هناك من الزميلات من يعتبره ضمن التلوت الصوتي او الضجيجي |
اقتباس:
اولا اخي كما قلت الدستور الجديد نص على ان تبقى الدولة دينية ليس بهدف حماية الاسلام او محبة فيه وانما لتحييد الحركات الاسلامية من المعارضة ، قل لي بالله عليك هل يعتد بالطلاق اللفظي في بلادنا ، الا يعمل اقتصادنا بالنظريات الغربية التي تحدد سوق العرض والطلب ، الا تقوم كبريات الشركات بايستيراد المواد الاولية وتخزينها واحتكارها لانه ببساطة قانون اقتصاد السوق ، الا يعمل قضائنا بالقانون الوضعي وخير دليل اختفاء مفهوم القصاص وتحويله للعقوبات السجنية ، .............. ياخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق و في اعتقادي المتواضع اي قانون سيحفظ كرامة الانسان ولايتعارض مع الفطرة التي جبل عليها لن تتعارض مع الاسلام في شيئ . تبقى مسالة الارث : ياخي الاباء مبقاوش كيخليو لولادهوم غير الكريديات ههههههه تحياتي |
قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان . لا دولة مدنية ولا اسلامية هناك فقط دولة الملك
|
اقتباس:
هههههه لكن بالمقابل هناك آباء يتركون لأبنائهم الملايير وليس فقط الملايين ويمكنكم التأكد من ذلك على سبيل المثال فقط بالقيام بزيارة قصيرة لمدينة تافراوت ونواحيها لترى كيف أن بعض الاثرياء يعيشون في قصور ولهم ثروات وأموال لايعرفون كيف يتصرفون فيها لدرجة أنهم ينفقونها في الحلال والحرام ....أما القاعدة السائدة هنالك فهي كنز الأموال حتى اذا مات صاحب المال لم يعرف الناس كيفية تقسيم تركته مادام شرع الله غير قائم أما قولكم ان اي قانون لايتعارض مع شرع الله فهو مقبول فقول يحتاج الى مزيد بيان وتوضيح لأن معظم القوانين الوضعية تخالف شرع الله تعالى بل وتحاربه ولن يسعد الناس ماداموا يتركون شرع الله ويبحثون عن شرع غيره بل إن الله تعالى يقول : فلاوربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلماذا لانقبل شرع الله تعالى ونسعى لتطبيقه كما جاء في الكتاب والسنة ولماذا لا تسير قوانيننا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة ؟؟ أوليس الحق الكامل والعدالة التامة والسعادة الحقيقية في الكتاب والسنة؟؟ تقديري وامتناني |
ومن قال ان هذه القوانين الوضعية تسعد، انها قوانين الاغنياء والشركات تمرر على بني الغبراء الهوائي ترابهم،كنا فيما مضى عبيدا لله والان اصبحنا قطيعا.
لك مني يا اخي خالد كل الود والاحترام، وانك على اخلاق قل نظيرها، اعتذر لك اما جميع الناس، وكثر الله من امثالك اما القناص الاعور سير تبيع الهندية منين تغلاظ، وخلي القشور لابي الغنم وولاد عاصين،المرجو شيئا من الغموض،يومه يوم الجمعة ساصنع لك الكسكس باللفت واللبن فيه |
اقتباس:
ياخي لا يمكن المرور الى ملكية برلمانية 100/100 ،لسبب بسيط غياب النخب التي ستكون قادرة على تحمل المسؤولية وهناك مشكل العقليات الذي لا ينبغي ان ننساه فالمغاربة الفوا نظام معين وينبغي تغيير هده العقليات تدريجيا من هنا ارى ان مسلك الملكية الدستورية الاجتماعية البرلمانية هي مرحلة وسيطية للوصول الى المنشود وهو الملكية البرلمانية ، انا الذي يقلقني الان هو هل ستكون النخب السياسية في المستوى فمع الاحزاب المترهلة التي عندنا لا اظنهم سياتون ياي تغيير ، ينبغي حكومة قوية واحزاب مستمدين شرعيتهم من الشعب لتسريع التغيير ، صدقني عندما يكون عندنا مواطن يعرف ماعليه و ماله سيكون التغيير حاصل تحصيل .تحياتي |
ويعود لدفاتر وهجها بدخول هذه الشلة المتميزة بارك الله فيكم وزادكم من الخلاف هههههه لأن في اختلافكم متعة لا نظير لها اطربونا فنحن في شوق لمناظراتكم تحيتي |
سأقول رأيي
لي عودة طبعا فلا تقولوا عني سلبية ههههه راجعة ليكم |
اقتباس:
بالنسبة للنقطة الاولى : ساخبرك عن شيئ ربما تعرفه يقوم العديد من الاثرياء بتقسيم ثرواتهم على ابنائهم وهم لازالوا على قيد الحياة فقط المزاليط من يترك لابنائه المشاكل ليتقاسموها هههه، بالنسبة للارث اخي فلا اظن اننا سنغير شرع الله هناك اية المواريث تنضم دلك . بخصوص النقطة الثانية :اكررها اخي خالد اي قانون لايتعارض مع شرع الله فهو مقبول لسبب انه لاينقض النص الديني. النقطة الثالثة :ياخي خالد اتعرف عدد المغاربة من ابوين مسلمين وتخلوا عن دينهم مقابل المسيحية ماذا نفعل في هاؤلاء انحاكمهم لكونهم مرتدين ام ماذا وهم حسب احد المواقع بالالاف ؟؟ هناك فئة اخرى لادينية بمعنى ان مسالة الدين عندها غير مهمة هاؤلاء كيف نعاملهم ، انقوم بتعزيرهم ؟؟؟ لمثل هاؤلاء ينبغي ان تكون الدولة مدنية اي ان الدولة تكفل للمواطنين حقوقهم المدنية ومسالة دينهم متعلقة بربهم وادا نظرت الى واقعنا وجدت انه فعلا دولتنا لاتهتم لدين افرادها اي ان الدولة تمارس النفاق الاجتماعي عندما تقول انها دولة دينية في حين ان الواقع يكدب دلك. النقطة الرابعة : انا متفق معك لماذا لا نسير امور دولتنا بالقران الكريم وسنة نبيه ، لكن قل لي من هي الجماعة التي سنتبع فهمها للنصوص الدينية ؟؟فهناك جماعات تقول نعمل فقط بظاهر القران اخرى تقول لا نعمل بالسنة مجموعات اخرى تقول ينبغي اعادة تاويل النصوص ؟؟من هي المجموعة الصادقة لان الطريق المستقيم واحد وباقي الجماعات هي على سبل الشيطان ؟؟ لكل هده الاسباب تبقى الدولة المدنية هي الحل وهذا لايلغي ديننا الاسلامي في شيئ. تحياتي اخي خالد |
قال عليه السلام(انتم اعلم بشؤون دنياكم)، فمسالة الحدود لايمكن تعديلها الاحرى تبديلها او الغاؤها.حدود الله خالدة على الدهر لاتقبل التبديل او التغيير، اما القوانين الوضعية فهي تتطور حسب الظروف والحاجات،وعليه فان اي دولة تدعي الاسلام تسقط احكام الله فهي معطلة ولايعتد بها.اما القوانين الوضعية يجب الا تناقض روح الاسلام بل يجب ان تتماهى معه ....المسالة في النهاية اقامة حكم راشد.الغريب ان بعض المشاييخ والدراوويش ومريدى الطريقة الصوفية يجاهرون برؤية الرسول صلى الله عليه، تخيلوا لو تمسكوا ناصية الحكم، والله سنعود الى صكوك الغفران.الجماعات الاسلامية في المغرب ساقسمها الى ما يلي=جماعات صوفية خرافية طرقية، جماعات وهابية متطرفة،جماعات اسلامية سنية صوفية(العدل والاحسان)، وجماعات اسلامية وصولية وهي جماعة المؤلفة بطونهم ومسحلهم(رائد القطيع) يامل ان يصبح هو الوز الاول
اي هذه الجماعات مؤهلة ان تقيم نظاما عادلا، اغلبهم اقصائيون نمطيون حلزونيون، عبدالله نهاري يحارب العدل والاحسان، والعدل والاحسان يتهمون العدس والتقلية بالردة وعبادة الاوثان.هل سنحتاج الى استيراد بضاعة من تركيا كما نستورد منهم الاسمنت الابيض.انا محبط، سال احد المهلوسين فتاة قائلا = الله اسقسيك بغيت نخليك، فين كاين البحر اللي كايدي الطوبيس فاجابته+ ياه على قلبة مهدورة كلنا مقلوب علينا القفة ولله الحمد ك المتدين ك العلماني وك المكلخ.والله اعلم |
اقتباس:
تحياتي . |
اقتباس:
افضل الجماعات الصوفية الطرقية فهي على الاقل لن تنطق على الهوى .هههههههههههه فسيوحى اليها بما ستعمله بالعباد ههههه. تحياتي. |
اقتباس:
لا تيأسي يا اختاه فستلتحق المزيد من الشموع النيرة . تحياتي. |
اقتباس:
|
اقتباس:
ملاحظة البارحة شاهدت لقاء مباشر في 2m وكان الضيف الاستاد الساسي و السيد رباح واخرين فابان النقاش عن من يسير ضمن جوقة المخزن ومن يحاول ان يسبح ضد التيار ولم يكن بالبرنامج الغث تحياتي |
الانخراط في اللعبة يؤدي الى التدجين،ثم الى التصبين، ثم الى التعليق،ثم النهاية تجد نفسك في جوطية السياسة،والانكى ان الفقراء لايقبلون علىالمواد والبضاعة المعروضة في الخوردة، انظر الى احزاب الخوردة اصبحت كالقرد الاجرب.والله اعلم
|
اقتباس:
وجهة نظر اكثر من محترمة لكن اعطني البديل اخي محمد ، في الوقت الراهن ما هو متوفر في السوق هو : *عدم ولوج اللعبة = المخزن رابح *مقاطعة ورفض اللعبة = المخزن رابح . *ولوج اللعبة بشروط = ربما نحقق التعادل . هل هناك من بديل اخر تحياتي اخاي محمد ملاحظة اقتصادنا كله خردة ههههههههه |
| الساعة الآن 10:08 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها