منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - لماذا ستخوض التنسيقية الوطنية لأساتذ التعليم الابتدائي و الإعدادي إضراب الثلاثاء 27 و28

لماذا ستخوض التنسيقية الوطنية لأساتذ التعليم الابتدائي و الإعدادي:

إضراب الثلاثاء 27 والأربعاء28 دجنبر 2011.

قبل أن يلج الأساتذة المجازون درب التعليم ،بسلكيه الابتدائي و الإعدادي، قدمت لهم وعود تطمينية، كانت تسعى لتقديم ضمانات على حسن نوايا الوزارة المشغلة،يمكن اختزالها في القبول بالوضعية المؤقتة أي التموقع في السلم الثامن بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي،و التاسع بالنسبة للإعدادي،على أن يتم تسوية أو تحديدا إدماجهم في السلم المناسب للشهادات المحصل عليها،هذا الوعد اخلف من قبل هذه الوزارة،و استبدل بالإدماج،و لكن في مقابل قرصنة على الأقل خمس سنوات ابتداءا من تاريخ ترسيمهم،وفي نفس الوقت عملت هذه الوزارة على تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي في السلم العاشر ابتداءا من سنة 1990 و في الحادي عشر ابتداءا من سنة 2000،وعليه من حقنا التساؤل:وفق أي منطق التجأت الوزارة إلى إنصاف أساتذة الثانوي،و تهميش أساتذة الإعدادي و الابتدائي؟

التحليل السليم يقتضي تسوية جميع الفئات دفعة واحدة، اعتبارا لكونهم جميعا يحملون نفس الشهادة،و لكن ما لم يكن في الحسبان،أن نفس الوزارة التجأت لتسوية وضعية حاملي الخدمة المدنية، مستوفية كل شروط التسوية العادلة،مما فرض على المجازين بكل أصنافهم التموقع في مؤخرة هرم التسوية،وهذا ما خلف فجوة كبيرة بين نفس العاملين و في نفس القطاع،وفي إطار المفاوضات الجارية بين النقابات، تم الاتفاق على جبر الضرر، باحتساب سنتين إداريا فقط، و بعد الترقي للسلم الحادي عشر،أما الجانب المادي فلم يتم الإشارة إليها،فهل تواطأت النقابات مع الوزارة في تهميش ملف المجازين،و بالتالي تسوية جميع الملفات، باستثناء هذا الملف؟

نعم كان للنقابات نصيب من المسؤولية في تهميش هذا الملف،بل كامل المسؤولية بعد الوزارة.

ولما لم يحرك المجازون ساكنا، التجأت الوزارة إلى إجراء إضافي، يتمثل في إجبار المجازين على إجراء مباراة ،إن هم رغبوا في تسوية وضعيتهم في السلم العاشر،كي لا يطالبوا مستقبلا بتسوية وضعيتهم في السلم الحادي عشر،وفي رأيي الخاص،فاتباع الوزارة لهذه الطريقة إنما فرضه غياب التعبئة في صفوف المجازين،الذين كان أغلبهم مرابضا في جبال الأطلس،و لما تمكنوا من الانتقال بواسطة الحركة الانتقالية،كان لهم رأي آخر،و خاصة لما وجدوا أن حاملي الخدمة المدنية قد سويت وضعيتهم بالكامل،كانت أول حركة نضالية قادها مجازي 2008 وما بعد،اعتبارا لكونهم الأكثر تضررا من الإجراءات التي اتخدتها الوزارة في تواطؤ النقابات بالطبع،و فعلا أثمرت كل النضالات نتائج جيدة،و حقق جزء منهم فقط ما كانوا يصبون إليه،و لكن جزء آخر لم تسوى وضعيته في السلم 10 أو في السلم 11، مما مكن من تفكير التنسيقية في توحيد الجهود و لم شمل كافة المجازيين في تجمع واحد، هدفه الأسمى رد الاعتبار لكل المجازين بدون استثناء،و بالتالي تضمين البيان الصادر في هذا الشأن في لكل المطالب بدون استثناء،فما هو المطلوب حاليا؟؟؟؟؟

أولا تنفيد كل الخطوات النضالية ،التي دعت إليها التنسيقية، بداية من إضراب الثلاثاء 27 /28 دجنبر 2011،و استتباعه بالخطوات النضالية الموالية في 3/4/5 يناير 2012،وتعزيز الحضور المكثف لكل المجازين بدون استثناء يومه 4 يناير بالرباط، من أجل إعطاء الوقفة زخما أكبر.

وفيما يلي أهم المطالب التي رفعتها التنسيقية، على مستوى الابتدائي و الإعدادي:

الحق في تغيير الإطار بدون قيد أو شرط مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة،لماذا ؟

لأن الوزارة لما سوت وضعية المجازين أو حاملي المستر، قرصنت لهم بدورهم تاريخ احتساب الأقدمية في الدرجة.

توحيد المسار المهني لموظفي وزارة التربية الوطنية،وفتح درجة خارج السلم،لأساتذة الابتدائي و الإعدادي بدون قيد أو شرط إسوة بأساتذة الثانوي،وهو مطلب معقول،فمادام الجميع يتوفر على نفس الشهادة، فلما شرعنة عملية التمييز السلبي.

التعويض المادي و الإداري عن كل السنوات المقرصنة لكافة الأساتذة المجازيين،و هذا بالطبع بدوره مطلب معقول،لأنه لا يعقل أن يستفيد حاملي الخدمة المدنية من كافة حقوقهم، في حين يتعرض خريجي مدارس التكوين للحيف.

فتح سلك التبريز لكافة المجازين بدون استثناء،و هو بدوره مطلب معقول.فالأولوية للكفاءة و ليست للأسلاك.

الإبقاء على الحق في الترقية بالإجازة و الإسراع في تسوية الملفات العالقة،وهو مطلب بدوره معقول ،على اعتبار أن كافة المجازين يسري عليهم قانون واحد،و لا مجال للاجتهاد الذي يخدم بالضرورة مصالح الوزارة فقط.

اعتبارا لما سبق سيشرع كافة الأساتذة المجازين ،ابتداءا من الثلاثاء 27 دجنبر في خوض معركة نضالية قوية ،دفاعا عن الشرعية، و ترسيخا لمبدأ التساوي في الحقوق و الواجبات ،بين كافة المجازين، في كل الأسلاك،و اعتبار لجبر الضرر لكل الأساتذة المجازين بدون استثناء،لأن الوزارة تعسفت بدرجة كبيرة على كل المجازين،بدون استثناء،و عليها اليوم التكفير عن كل الأخطاء التي تسببت فيها، من أجل رد الاعتبار للأستاذ المجاز كيفما كان تاريخ توظيفه، ومن أجل شرعنة ثقافة الكيل بمكيال واحد و ليس بمكيالين،لأن تغييب الحقوق ستدفع الوزارة ثمنه غاليا مستقبلا، يوم لا ينفعها الندم.

الدكتور جمالي كريم

أكاديمية الغرب الشراردة بني احسن
نيابة القنيطرة