كرد على خروقات الوزارة ...
 

كرد على الخروقات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية من خلال مقتضيات المرسوم 2.11.622 المجسد بالمذكرة 68/12
1 - من الناحية الشكلية :
الوزارة خالفت مبدأين أساسيين يكمل بعضهما الآخر هما :
- مبدأ عدم رجعية القانون
.مبدأ الأثر الفوري للقانون
2- من الناحية الموضوعية :
الوزارة خالفت مبدأين جوهريين يتمثلان في :
- مبدأ المشروعية
- مبدأ تكافؤ الفرص
وهكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة ثانية إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية ، لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات .
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم ...
فتظلمنا ضد خرق الوزارة للمباديء المشار إليها أعلاه يستمد مستنده الشرعي و القانوني من دستور المملكة الذي يعد أسمى قانون في البلاد
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله .

الحكومة انبثقت عن انتخابات،ونحن بمشاركتنا أو عدمها في هذه الانتخابات يجب أن نتحمل مسؤوليتنا

لماذا لم تقم القيامة على العرضيين والمجندين عندما استفادوا ماديا وإداريا عن كل سنوات عملهم.لما الحقد على المجاز القديم رغم ان اغلب افواج المجازين القدامى لن يستفيدوا مما جاءت به الذكرة 68/12.غريب امرنا هل ما هو حلال عليهم حرام علينا؟:005:

شكرا جزيلا على الموضوع ان شاء الله تنتشر الافادة والاستفادة

نعم صحيح يا اخواني