|
بنكيران يتراجع عن قرار منع الأساتذة من الدراسة الجامعية
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 -http://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/belmokhtarbenkirane_147542297.jpg بشكل مفاجئ قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التراجع عن قرار منع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، وذلك حسب ما كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وقال الداودي، في جوابه على سؤال آني لفريق العدالة والتنمية، "إن رئيس الحكومة مستعد لإلغاء هذا القرار، والسماح للأساتذة بالدراسة الجامعية"، مضيفا "قال لي إن من وراء هذا الترخيص الموقع سنة 1982 هو الوزير الأول المعطي بوعبيد". ورمى الداودي بالكرة في مرمى رؤساء الجامعات للترخيص للأساتذة من عدمه في متابعة دراستهم، مؤكدا "أن مجالس الجامعات هي التي ستقرر في الأمر، لكون الجامعات تتمتع بالاستقلالية". واقترح الوزير، في هذا الاتجاه، أن تخصص الجامعات بعد الترخيص للأساتذة دروسا ليلية، مشيرا أن الحكومة "مع متابعة الموظفين لدراستهم، وهذا القانون سيتغير". الداودي، وفي نوع لتبرئة نفسه من القرار الذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط التعليمية، وخصوصا الأطر النقابية التي انبرت لرفض القرار، واعتباره تراجعا عن مكتسبات رجال ونساء التعليم، خاطب نواب حزبه بقول "ورثنا بعض المشاكل وتحاسبنا"، محملا الحكومات السابقة مسؤوليته". وأوضح، في هذا السياق، أنه في الوقت الذي كانت الطلبات لا تتجاوز العشرات مع الحكومات السابقة، كشف أن حكومته وافقت السنة الماضية على "35 ألف رخصة للدراسة، في حين أنه كان يرتقب أن يصل عدد الطلبات 40 ألف". وأبدى فريق العدالة والتنمية استغراب "الوسط التعليمي من منع الأساتذة من الدراسة الجامعية، وهو حق دستوري ناضلت من أجله الفئة الشغيلة"، وذلك بناء على قرار المنع الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية، ودشنه بداية من الموسم الدراسي الحالي، حين أكد أن وزارته "لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية".http://s1.hespress.com/cache/thumbna..._147542297.jpg |
بنكيران يتراجع عن قرار منع الموظفين من متابعة الدراسة الجامعية ::::: رشيد أكشار : هبة بريس ::::::::: 14/10/2014 :::::
بشّر وزير التعليم العالي السيد لحسن الداودي اليوم أثناء الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بسحب الحكومة لقرارها القاضي بمنع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية، بعد امتناع سابق عن تسليمهم "رخصة متابعة الدراسة" التي تُلزم بها الجامعات المغربية أجراء القطاع العام. الداودي قال في مستهل جوابه عن سؤال فريق حزبه أن الحكومة بحثت مليا عن المرجع القانوني لقرار إلزام الموظفين بالإدلاء برخص خاصة لمتابعة دراستهم الجامعية، و هو ما أفضى فيه البحث قبل أسبوع (!) إلى مذكرة من وزارة التربية الوطنية سنة 1982 على عهد المرحوم المعطي بوعبيد، تعتبر أساس هذا الإلزام. http://www.hibapress.com/upload/14102014-9c61f.png أضاف الداودي أن رئيس الحكومة سيسحب هذا القانون، و سيفوض للجامعات المغربية صلاحية تسجيل الموظفين، كما سيتم تدارس إمكانية تقديم دروس ليلية للمعنيين بالجامعات المغربية، مضيفا أنه لا يمكن محاسبة الحكومة الحالية على قرارات اتخذت في عهد حكومات قبل 30 عاما. |
يبيعو الحمار و يضحكو على من شراه الله **** اللي ما يحشم,
|
الداودي يجد حلا لمشكل منع الأساتذة من مواصلة الدراسة الجامعية
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي أثناء رده على سؤال شفوي اليوم تحت قبة البرلمان، أكد وزير التعليم العالي الحسين الداودي أن الحكومة الحالية لم تمنع الأساتذة من مواصلة دراستهم الجامعية ، لأن منشورا للوزير الأول الأسبق بوعبيد سنة 1982 هو من اشترط حصول الموظف على ترخيص لمواصلة دراسته، وبما أن عدد الطلبات تجاوز هذه السنة 40 ألفا ، فقد كان من الضروري التدخل لوضع حد للمسألة. وبشر الوزير الداودي الموظفين بإمكانية مواصلة دراستهم الجامعية في قادم الأيام، حيث راسلت وزارته الكليات طالبة منهم فتح مسالك للتعليم العالي المسائي ، مما سيمكن الأساتذة والموظفين عموما من تحسين مستواهم الدراسي. |
الوزير الداودي يضع عراقيل جديدة أمام الأساتذة الراغبـين في متابعة دراستهم الجامعية
إدارة نيوز / كشف لحسن الداودي وزير التعليم العالي خلال جوابه على سؤال آني لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن رئيس الحكومة مستعد لإلغاء قرار تراخيص متابعة الدراسة الجامعية الخاصة بالأساتذة . لكن وخلال جوابه وضع الوزير الداودي عرقلة جديدة أمام رفع هذه التراخيص عندما أكد أن لرؤساء الجامعات الحق من عدمه في الترخيص للأساتذة بمتابعة دراستهم الجامعية ،وذلك لأن مجالس الجامعات هي التي تقرر في الموضوع وليس وزارة التعليم العالي. وبهذا يحاول الوزير الداودي الخروج من الحرج السياسي والاجتماعي الذي وضعه فيه رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية حينما صرح أمام لجنة التعليم المكونة أساسا من برلمانيي حزب العدالة والتنمية ،بأن » الوزير ديالكوم الداودي هو اللي ما باغيهمش يقراو بفرضه ترخيص غير قانوني« . بعد هذا الإحراج الكبير ، يحاول الوزير الداودي إبعاد التهمة عن نفسه وإلصاقها برؤساء الجامعات على اعتبار أن الجامعات تتمتع بالاستقلالية |
تَربويّون يَكشِفون "تحايُل" قرار الحُكومة بشأن تراخيص مُتابعة الدِّراسة
هبة بريس يوم 15 - 10 - 2014
زاد جواب وزير التعليم العالي لحسن الداودي من تأزيم وضعية الأساتذة الراغبين في متابعة و استكمال دراستهم الجامعية بعد جوابه الأخير يوم أمس بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، كما كشف حسب العشرات من ردود الأفعال التربوية من تأكيد استمرار الحكومة في الالتفاف على حق دستوري ظل محفوظا طيلة العقود الماضية، و الذي استفاد منه جل أفراد الحكومة الحالية و الحزب الذي يقود التحالف. ///////فيديو ::: https://www.youtube.com/watch?featur...&v=19A682sCbg8 /////// ركزت العديد من التعليقات "الساخطة" على جواب الداودي على ثلاث نقاط هامة وردت ضمن جوابه، أبرزها إحالة الراغبين في الدراسة على "مزاج" و شروط رؤساء الجامعات المغربية، و هو ما يتنافى و حق جميع حاملي الباكالوريا في متابعة دراستهم دون قيد أوشرط، الذي "دغدغ" به بنكيران و بلمختار والداودي لاحقا مشاعر الأساتذة. حديث الداودي عن تركة حكومة بوعبيد الذي سن قانون "الترخيص للموظفين" و اتهامه إياه بعرقلة مصالح الأساتذة؛ حظي بالاستهجان الأكبر، كون الأمور ظلت طبيعية حتى بعد فرض التراخيص "الشكلية" التي كانت تسلم للجميع دون تمييز، إلى أن قرر بنكيران أيام محمد الوفا سحب صلاحية تسليمها من النواب و مدراء الأكاديميات كبداية للعراقيل الحقيقية، للاحتجاج لاحقا بعدم قدرة مصالح الوزارة الاستجابة للجميع! و الذي حرم فعليا مئات الأساتذة من التسجيل بسبب انقضاء الأجل، قبل أن يتم الإفراج عنها ضمن سيناريو مشابه لما يعيشه نفس الضحايا هذه السنة! ... "امتناع تم تفريج بعد فوات الأوان".http://www.hibapress.com/upload/15102014-ad7fe.jpg الترخيص للموظفين بحد ذاته كان امتيازا لفائدة الموظفين عكس مغالطة السيد الوزير الذي اعتبره تركة ينبغي القطع معها، لكونها تتيح للمدلي بها اجتياز الامتحانات الجامعية في وضعية وظيفية قانونية، ما دامت الغالبية الساحقة من الدارسين لا يلتزمون الحضور الفعلي للدروس أو حتى حصص المراقبة المستمرة بما ينفي اتهام بنكيران باستغلال "التراخيص" للتغيب لحضور الدروس، فيما سيجد هؤلاء أنفسهم بعد قرار إلغائها أمام حالة "تغيب غير مشروع عن العمل"، أو الإدلاء بشواهد طبية مزورة لتبرير أيام التغيب التي لا تتجاوز 6 أيام في السنة، ما يعني أن قرار الحكومة الأخير ضرب للمكتسبات بكل ما للكلمة من معنى. حديث الداودي عن كثافة طلبات التسجيل التي بلغت 40000 ألفا هذه السنة، كحجة لعدم استجابة الوزارة لها لما تشكله من "كُلفة للبلاد"! قوبل من طرف معلقين بنماذج لما يمثل حقيقة كلفة للبلاد، من قبيل مراسلة وزير التربية الوطنية الأخيرة للاساتذة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس كلا على حدة في مئات آلاف من النسخ، فيما كان يكفي نشر نسخة الكترونية واحدة كالمعتاد على موقع الوزارة، و تخصيص جزء يسير من هذا الكم الهائل من الأوراق لتراخيص متابعة الدراسة! دون الحديث عن ملايين الوثائق غير الضرورية التي أثقلت كاهل العمل الإداري و التربوي بالمدارس المغربية خلال فترات متقاربة من كل موسم دراسي، لم يشفع معها ولوج المنظومة التعليمية المغربية عالم الرقميات. اكتشاف الداودي للسند القانوني لسن هذه التراخيص قبل أسبوع فقط! دليل على "الارتجالية" التي طبعت سحبها من طرف الحكومة، رغم إشعار أطراف من المعارضة لها بضرورة العودة إلى هذا السند قبل اتخاذ أي إجراء معاكس، علاوة على أن من اكتشفوا هذا السند أو ساهموا في البحث عنه أو الاحتجاج به أو اعتباره "خرقا دستوريا" كانوا من أكبر المستفيدين منه سابقا، و شفع لهم في تبرير تغيباتهم لسنوات عديدة دون أن يطالبوا بتعديله أو الغائه، و منهم من يتربع اليوم على أحد كراسي الغرفتين، و منهم من لا يزال متابعا لدراسته في سلك الماستر ضمن فريق حزب السيد الرئيس، بعد أن حسّن وضعيته المادية و الوظيفية "تغيير الإطار" قبل انتخابه برلمانيا، يقول أحد أرباب الصفحات التربوية. صب عبد القادر الكيحل عن حزب الاستقلال جام غضبه على جواب الوزير ضمن مقطع فيديو مقتطع في النسخة التي نشرها موقع حزب العدالة و التنمية تحت عنوان " هكذا تم منع الداودي من توضيح مشكل الترخيص للموضفين(!).."، متهما الوزير و حكومته باتخاذ رجال التعليم "الحائط القصير" لممارسة ساديتهم و سلطويتهم الموغلة في الاجحاف، من خلال منطقين متضادين يقضي أحدهما بمنع متابعة الدراسة إبان فترة التسجيلات، و السماح لهم بعد انصرام الأجل. كما ذكر الكيحل بأفراد من الحزب الحاكم استفادوا من قانون الترخيص حين كانوا أساتذة في أقسامهم الدراسية لتحسين وضعيتهم المادية و الادارية، و منهم من لا يزال في الطريق. من جهتها كشفت رئيسة فريق الأصالة و المعاصرة بالبرلمان ميلودة حازب في تدخلها، المستور وراء قرار منع الموظفين من الدراسة، حين قالت أن الحكومة لما تأكد لها تنامي أعداد الحاصلين على الشواهد الجامعية المطالبين بحق الترقية بالشواهد قررت سد الطريق على غيرهم بمنعهم من متابعة الدراسة، ما يعني أن الهاجس الحكومي مادي صرف في هكذا قرارات، بما أكدته محاولات سابقة لسد هذا المسار، خلال الحديث عن "بكالوريا قديمة و حديثة" و منع الموظفين من ولوج مراكز مهن التربية و التكوين. |
جواب الوزير مجرد كلام عابر لامتصاص الاحتقان . لا جدوى منه.لا يعد ولا يعتبر. لا شيء جديد . فالجامعات ترفض رفضا قاطعا تسجيل الاساتذة دون ترخيص من وزير التربية الوطنية. و هذا حدث معي شخصيا ، فلقد رفضت الجامعة تسجيلي الا بترخيص, حتى أن موظفا أخبرني بانه لم يتوصل باي امر كتابي في الموضوع، اما جواب وزير التعليم العالي في البرلمان فهو مجرد شفوي لا غير. واخبرني اخر بانه دون ترخيص لا جدوى من محاولة التسجيل . لا حول ولا قوة الا بالله. فما حدث بالبرلمان مجرد ضحك على الذقون . لا أعلم لماذا كل هذا التحامل على رجال التعليم. وحرمانهم من حق دستوري.
|
تفاصيل المقترح الجديد لتنظيم متابعة الموظفين للدراسة الجامعية
بوابة المربي
يبحث رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزيره في التعليم العالي، لحسن الداودي، عن صيغة تسمح للموظفين باستكمال دراستهم الجامعية، بشكل يفك عقدة الأزمة التي نشأت بعد قرار وزارة التربية الوطنية عدم تسليم رخص استكمال الدراسة للموظفين، واشتراط الجامعات الحصول على تلك الرخص لتسجيل أصحابها. |
| الساعة الآن 19:58 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها