في سابقة خطيرة في تاريخ تدبير الشأن التعليمي بمدينة سبعة رجال أمرت نيابة مدينة مراكش باعتقال معلمة تعمل بمدرسة لآلة أسماء تدعى نعيمة رجاح بدعوى معاناتها من اضطرابات عصبية ونفسية ،حيث تفاجأت الشغيلة التعليمية وتلاميذ المدرسة المذكورة الواقعة بمقاطعة المنارة بإقحامها البوليس ورجال الأمن لفضاء المؤسسة وللحرم التعليمي وأقاموا باعتقال المعلمة من داخل الفصل الدراسي الذي تعمل به ليتم اقتيادها بالقوة من طرف رجال الأمن بدائرة الثامنة ، وأثناء محاولة إدخال المعلمة الى سطافيت الأمن سقطت على الارض مغمى عليها الى حين حضور سيارة الإسعاف ، التي أقلت المعلمة الضحية إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لإخضاعها للعلاج


وقد خلف اعتقال المعلمة المذكورة من داخل الحرم المدرسي في غياب المساطر القانونية الجاري بها العمل موجة من الاستياء والتذمر داخل أوساط الشغيلة التعليمية وتلاميذ وتلميذات المدرسة للذين أذرفوا الدموع تعاطفا مع المعلمة التي لا ذنب لها ، حيث قرر أساتذة مدرسة لآلة أسماء تنظيم اعتصاما مفتوحا بمقر المؤسسة تضامنا مع الضحية واحتجاجا على هذه السابقة الخطيرة التي تتنافى مع ابسط حقوق الانسان التي ينص عليها الدستور المغربي كأس مى قانون بالبلاد


وعلمت كلامكم أن قرار اعتقال المعلمة نعيمة رجاح جاء مباشرة بعد قرار التوقيف الاحترازي الذي أصدره سمير مزيان نائب وزارة التربية الوطنية في حق المعلمة المذكورة ، إلى حين عرضها على أنظار المصلحة المختصة بالأكاديمية ، وهو القرار الذي رفضت تسليمه المعنية بالأمر متمسكة بحقها في العمل بالقسم لتدريس أبناء الشعب ، فيما ذكرت مصادر مطلعة بخبايا الشأن التعليمي بالمؤسسة المذكورة بأنها قامت بزيارة لنائب الوزارة من أجل مناقشة واستفسار عن الملابسات المحيطة بقرار التوقيف الاحترازي الصادر في حقها ، غير أن سمير مزيان رفض رفضا قاطعا استقبالها والإنصات لشكواها ، وهو ما زاد في تأزيم وضعها النفسي والصحي عموما .


وعلمنا أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني تستعد لإصدار بلاغات تضامنية مع الضحية والانخراط في وقفات احتجاجية أمام مدرسة لآلة أسماء .حيث تعمل المعلمة الضحية.


كلامكم

لا حول ولا قوة الا بالله.
ألا يستحيون......سكوتنا وبال علينا

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

بالفعل فقد تم تعليل قرار التوقيف الإحترازي الذي اتخذته نيابة مراكش في حق الأستاذة نعيمة رجاح بكون التقارير التي توصلت بها تفيد أن الأستاذة لا تتواصل مع الإدارة التربوية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ.. وهو تعليل يجعل القرار خارج دائرة المشروعية، "علما أن القانون لا يلزم الأستاذة بالتواصل مع جمعية الأباء، كما أن الأخيرة لا سلطة لها على هيئة التدريس" كما ورد برسالة للفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش وجهها للسيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة.

المركز والذي توصل بشكاية وطلب مؤازة من قبل الأستاذة نعيمة رجاح، والتي تعمل بمدرسة لالة أسماء بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، طالب الوكيل العام في مراسلته المشار إليها سلفا بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن انتهاك حرمة مؤسسة تربوية واقتحامها من طرف عناصر أمنية، وإيقافهم للأستاذة رجاح أمام أنظار تلامذتها وزميلاتها وزملائها.

واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان اقتحام مؤسسة تربوية من قبل رجال الأمن، وانتهاكهم لحرمة هذه المؤسسة، وجرهم للأستاذة أمام أنظار تلامذتها وزملائها، دون مراعاة للأثار النفسية لهذا السلوك على العشرات من التلميذات والتلاميذ القاصرين، والإنعكاسات النفسية على الأستاذة، جراء سلوك رجال الأمن الذي أحط بكرامتها، خرقا سافرا لحقوق الإنسان، واهانة لكرامة الأستاذة وانتهاكا لحرمة مؤسسة تربوية، ناهيك عما تعرضت له أسرة التعليم ككل من مهانة جراء هذا السلوك.

ووصفت المراسلة القرار الصادر عن نائب وزير التربية الوطنية بمراكش سمير مزيان بالجائر، ووسمته بالشطط في استعمال السلطة، وتحدثت عن إنعكاساته السلبية ومضاعفاته الصحية والنفسية والعصبية، ما اضطر نعيمة رجاح لإجراء فحوصات طبية، منحها أخصائي محلف على إثرها شهادة طبية حددت عجزها في 30 يوما.

هذا وطالب الإطار الحقوقي الوكيل العام بفتح تحقيق والإستماع لكل من:نائب وزير التربية الوطنية بمراكش، الذي استعمل سلطته خارج القانون، و أذن لرجال الأمن باقتحام مدرسة لالة أسماء يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، والسماح لهم بانتهاك حرمة المؤسسة، مدير مدرسة لالة سلمى الذي سمح لرجال الأمن بدخول المدرسة وتوقيف الأستاذة وجرها أمام أنظار التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، رجال الأمن الذين اقتحموا المدرسة وانتهكوا حرمتها وقاموا بجر الأستاذة أمام أنظار التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية إلى أن أغمي عليها.