|
وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب
وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب
الجمعة 24 أبريل 2015 - http://img.medi1tv.com/MOBDII_PLATEAU_241214.jpg أكد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري. وأوضح محمد مبديع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقاهرة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال اليومين الماضيين ، أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة ، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط. وأضاف أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله. وتحدث في نفس السياق عن التكوين المستمر للموظفين، الذي أكد أنه سيصير مسألة إلزامية بالنسبة للإدارة. وقال إن "تصورنا بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين"، وأن يصير هذا التكوين هو "المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات وليس الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها". وقال إن جل الترقيات الآن تعتمد بشكل أتوماتيكي على الأقدمية "الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة " ، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين الذي سيصير أحد الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية. وبخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب ، قال إن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع ،وأكد أن هناك إجماعا الآن بين الجميع ، مؤسسات ومركزيات نقابية، والدولة والموظفين، على ضرورة هذا الإصلاح. وأشار إلى بعض الاختلافات حول بعض القضايا المتعلقة بطريقة الإصلاح وماهيته ، مثل المتغيرات الأربع التي تؤثر في الصندوق الوطني للتقاعد، وهي قضية سن الإحالة على التقاعد، وقضية احتساب سنوات العمل، وقضية مساهمة كل من الإدارة والموظف، وقضية مستوى الأجور، معتبرا أن النقاش الجاري بخصوص هذا الإصلاح هو نقاش حضاري. وقال مبديع، بخصوص النقاش الجاري حول قضية سن الإحالة على التقاعد في مشروع إصلاح نظام التقاعد ، إنه سيتم بالفعل اعتماد مبدأ رفع سن التقاعد وأن توجه الحكومة يسير في اتجاه رفعه خمس سنوات، غير أن النقاش لازال جاريا بخصوص كيفية رفعه، وبخصوص المدة الزمنية التي يتم فيها رفعه. وأكد أن هناك اقتناعا لدى الجميع بأن المهم هو إنقاذ الوضع وتحسين الآليات التي تؤطر المجتمع، سواء منه الأفراد المنتجين الذين لا زالوا مزاولين للعمل، أو الأفراد الذين أنتجوا ويجب ضمان حقوقهم (المتقاعدون). ودعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في هذا الصدد إلى تعاون الجميع من أجل إنجاح مشروع هذا الإصلاح، مؤكدا أن الحكومة ترمي من ورائه إلى تحقيق مصلحة البلاد وخدمة أفراد المجتمع المغربي. من جهة أخرى، أكد الوزير أن على الإدارة أن تكون في قلب الانتقال والتحولات والإصلاحات التي يشهدها المغرب، وأن تعمل على تنزيل السياسات العمومية تنزيلا صحيحا وديمقراطيا وشفافا، وعلى تيسير وتبسيط الولوج للخدمات الإدارية، سواء للمواطنين أو للمؤسسات، لإنتاج الثروة وتيسير الرفاهية. وقال في هذا الصدد إنه "لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة، وناجعة، وذات مردودية، إذا لم تكن إدارة منتجة، ولتكون منتجة يجب أن يكون عامل الانضباط والمردودية والإنتاج حاضرا في العمل وفي تقييم هذا العمل". وشدد على دور رؤساء الإدارات العمومية في هذا التقييم، وخاصة على مستوى أداء الموظفين العاملين في الإدارات العمومية ،مشيرا إلى أن هناك "مفارقة يجب معالجتها بكل وضوح" ، وتكمن في التقييم الممتاز من قبل بعض رؤساء الإدارات لأداء كافة الموظفين بينما المواطنون يشتكون من أداء الإدارة. المصدر : مدي1تيفي.كوم وو.م.ع |
الوزير مبديع يعلن قرب انطلاق الوظيفة بـ"الكونطرا" في المغرب
http://1-ps.googleusercontent.com/hk...T_Gggf64z.webp أخبارنا المغربية : الجمعة 24 أبريل 2015 ==== أكد السيد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري.
وأوضح السيد محمد مبديع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقاهرة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال اليومين الماضيين ، أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة ، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط. وأضاف أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله. وتحدث في نفس السياق عن التكوين المستمر للموظفين، الذي أكد أنه سيصير مسألة إلزامية بالنسبة للإدارة. وقال إن "تصورنا بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين"، وأن يصير هذا التكوين هو "المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات وليس الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها". وقال إن جل الترقيات الآن تعتمد بشكل أتوماتيكي على الأقدمية "الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة " ، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين الذي سيصير أحد الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية. وبخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب ، قال إن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع ،وأكد أن هناك إجماعا الآن بين الجميع ، مؤسسات ومركزيات نقابية، والدولة والموظفين، على ضرورة هذا الإصلاح. وأشار إلى بعض الاختلافات حول بعض القضايا المتعلقة بطريقة الإصلاح وماهيته ، مثل المتغيرات الأربع التي تؤثر في الصندوق الوطني للتقاعد، وهي قضية سن الإحالة على التقاعد، وقضية احتساب سنوات العمل، وقضية مساهمة كل من الإدارة والموظف، وقضية مستوى الأجور، معتبرا أن النقاش الجاري بخصوص هذا الإصلاح هو نقاش حضاري. وقال السيد مبديع، بخصوص النقاش الجاري حول قضية سن الإحالة على التقاعد في مشروع إصلاح نظام التقاعد ، إنه سيتم بالفعل اعتماد مبدأ رفع سن التقاعد وأن توجه الحكومة يسير في اتجاه رفعه خمس سنوات، غير أن النقاش لازال جاريا بخصوص كيفية رفعه، وبخصوص المدة الزمنية التي يتم فيها رفعه. وأكد أن هناك اقتناعا لدى الجميع بأن المهم هو إنقاذ الوضع وتحسين الآليات التي تؤطر المجتمع، سواء منه الأفراد المنتجين الذين لا زالوا مزاولين للعمل، أو الأفراد الذين أنتجوا ويجب ضمان حقوقهم (المتقاعدون). ودعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في هذا الصدد إلى تعاون الجميع من أجل إنجاح مشروع هذا الإصلاح، مؤكدا أن الحكومة ترمي من ورائه إلى تحقيق مصلحة البلاد وخدمة أفراد المجتمع المغربي. من جهة أخرى، أكد الوزير أن على الإدارة أن تكون في قلب الانتقال والتحولات والإصلاحات التي يشهدها المغرب، وأن تعمل على تنزيل السياسات العمومية تنزيلا صحيحا وديمقراطيا وشفافا، وعلى تيسير وتبسيط الولوج للخدمات الإدارية، سواء للمواطنين أو للمؤسسات، لإنتاج الثروة وتيسير الرفاهية. وقال في هذا الصدد إنه "لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة، وناجعة، وذات مردودية، إذا لم تكن إدارة منتجة، ولتكون منتجة يجب أن يكون عامل الانضباط والمردودية والإنتاج حاضرا في العمل وفي تقييم هذا العمل". وشدد على دور رؤساء الإدارات العمومية في هذا التقييم، وخاصة على مستوى أداء الموظفين العاملين في الإدارات العمومية ،مشيرا إلى أن هناك "مفارقة يجب معالجتها بكل وضوح" ، وتكمن في التقييم الممتاز من قبل بعض رؤساء الإدارات لأداء كافة الموظفين بينما المواطنون يشتكون من أداء الإدارة. |
|
اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب
http://www.hibapress.com/upload/2442015-ba8c9.jpg هبة بريس : الجمعة 24 أبريل 2015
أكد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري. وأوضح محمد مبديع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقاهرة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال اليومين الماضيين ، أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة ، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط. وأضاف أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله. وتحدث في نفس السياق عن التكوين المستمر للموظفين، الذي أكد أنه سيصير مسألة إلزامية بالنسبة للإدارة. وقال إن "تصورنا بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين"، وأن يصير هذا التكوين هو "المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات وليس الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها". وقال إن جل الترقيات الآن تعتمد بشكل أتوماتيكي على الأقدمية "الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة " ، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين الذي سيصير أحد الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية. وبخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب ، قال إن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع ،وأكد أن هناك إجماعا الآن بين الجميع ، مؤسسات ومركزيات نقابية، والدولة والموظفين، على ضرورة هذا الإصلاح. وأشار إلى بعض الاختلافات حول بعض القضايا المتعلقة بطريقة الإصلاح وماهيته ، مثل المتغيرات الأربع التي تؤثر في الصندوق الوطني للتقاعد، وهي قضية سن الإحالة على التقاعد، وقضية احتساب سنوات العمل، وقضية مساهمة كل من الإدارة والموظف، وقضية مستوى الأجور، معتبرا أن النقاش الجاري بخصوص هذا الإصلاح هو نقاش حضاري. وقال مبديع، بخصوص النقاش الجاري حول قضية سن الإحالة على التقاعد في مشروع إصلاح نظام التقاعد ، إنه سيتم بالفعل اعتماد مبدأ رفع سن التقاعد وأن توجه الحكومة يسير في اتجاه رفعه خمس سنوات، غير أن النقاش لازال جاريا بخصوص كيفية رفعه، وبخصوص المدة الزمنية التي يتم فيها رفعه. وأكد أن هناك اقتناعا لدى الجميع بأن المهم هو إنقاذ الوضع وتحسين الآليات التي تؤطر المجتمع، سواء منه الأفراد المنتجين الذين لا زالوا مزاولين للعمل، أو الأفراد الذين أنتجوا ويجب ضمان حقوقهم (المتقاعدون). ودعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في هذا الصدد إلى تعاون الجميع من أجل إنجاح مشروع هذا الإصلاح، مؤكدا أن الحكومة ترمي من ورائه إلى تحقيق مصلحة البلاد وخدمة أفراد المجتمع المغربي. من جهة أخرى، أكد الوزير أن على الإدارة أن تكون في قلب الانتقال والتحولات والإصلاحات التي يشهدها المغرب، وأن تعمل على تنزيل السياسات العمومية تنزيلا صحيحا وديمقراطيا وشفافا، وعلى تيسير وتبسيط الولوج للخدمات الإدارية، سواء للمواطنين أو للمؤسسات، لإنتاج الثروة وتيسير الرفاهية. وقال في هذا الصدد إنه "لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة، وناجعة، وذات مردودية، إذا لم تكن إدارة منتجة، ولتكون منتجة يجب أن يكون عامل الانضباط والمردودية والإنتاج حاضرا في العمل وفي تقييم هذا العمل". وشدد على دور رؤساء الإدارات العمومية في هذا التقييم، وخاصة على مستوى أداء الموظفين العاملين في الإدارات العمومية ،مشيرا إلى أن هناك "مفارقة يجب معالجتها بكل وضوح" ، وتكمن في التقييم الممتاز من قبل بعض رؤساء الإدارات لأداء كافة الموظفين بينما المواطنون يشتكون من أداء الإدارة. |
(وذكر فإن الذكرى تنفع المومنين) وهل نسيت سيدي الوزير أنك غير حاصل على شهادة الباكالوريا أو بمعنى أصح أنك حصلت عليها بالتزوير؟ وهناك من الكفاءات من أصحاب الشواهد العليا عاطلون عن العمل وهم أحق بمنصبك؟ ألم تر أن أغلب أعضاء الحكومة لا يستحقون أن يكونوا أصحاب قرار؟ أم أن الموظف البسيط هو ذاك الحيط القصير؟ |
مبديع: التوظيف بالتعاقد سيشرع العمل به العام الجاري
جديد بريس : الجمهة 24 أبريل 2015 = ======أكد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري.
http://www.jadidpresse.com/wp-conten...9%8A%D8%B9.jpg وأوضح محمد مبديع ، أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة ، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط. وأضاف أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله. وتحدث في نفس السياق عن التكوين المستمر للموظفين، الذي أكد أنه سيصير مسألة إلزامية بالنسبة للإدارة. وقال إن “تصورنا بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين”، وأن يصير هذا التكوين هو “المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات وليس الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها”. وقال الوزير حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إن جل الترقيات الآن تعتمد بشكل أتوماتيكي على الأقدمية “الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة ” ، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين الذي سيصير أحد الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية. |
الحكومة تخطط للتوظيف
الحكومة تخطط للتوظيف ============= بديل ــ الرباط : الجمعة 24 أبريل 2015
أكد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ” أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة ، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط”. وقال مبديع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري”. وأكد الوزير مبديع، ” أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله”. وفي نفس التصريح قال مبديع ” إن تصورهم بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين”. ويعتبر ملف التشغيل من أكبر الملفات الإجتماعية التي عجزت الحكومة على إيجاد حل لها الشيء الذي رفع من عدد المعطلين بالمغرب وخاصة في صفوف حاملي الشهادات. |
الحكومة تخطط للتوظيف
بديل ــ الرباط : الجمعة 24 أبريل 2015
أكد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ” أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة ، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط”. وقال مبديع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري”. وأكد الوزير مبديع، ” أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله”. وفي نفس التصريح قال مبديع ” إن تصورهم بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين”. ويعتبر ملف التشغيل من أكبر الملفات الإجتماعية التي عجزت الحكومة على إيجاد حل لها الشيء الذي رفع من عدد المعطلين بالمغرب وخاصة في صفوف حاملي الشهادات. |
|
|
مبديع يعلن عن تاريخ إنطلاق التوظيف بالتعاقد ومعايير الترقي الجديدة
أكد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري.
http://1.bp.blogspot.com/-gaeRl47Z8y...600/mobdi3.jpg وأشارت قصاصة لوكالة المغرب العربي اليوم الجمعة أن محمد مبديع، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال اليومين الماضيين ، أوضح في تصريح أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة ، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط. وأضاف أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله. وتحدث في نفس السياق عن التكوين المستمر للموظفين، الذي أكد أنه سيصير مسألة إلزامية بالنسبة للإدارة. وقال إن “تصورنا بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين”، وأن يصير هذا التكوين هو “المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات وليس الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها”. وقال إن جل الترقيات الآن تعتمد بشكل أتوماتيكي على الأقدمية “الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة ” ، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين الذي سيصير أحد الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية. ======= واحة التعليم : الجمعة 24 أبريل 2015 |
|
الحكومة تُطلق العمل بنظام التعويض على فقدان الشغل
بديل ـ و م ع : الجمعة 24 أبريل 2015 ====== تم يوم الجمعة 24 أبريل،بالرباط، إطلاق العمل بنظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي يهدف إلى مواكبة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، بما يمكن من ضمان إعادة إدماجهم في سوق الشغل والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية.
http://badil.info/wp-content/uploads...6-1024x576.jpg وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي ترأس حفل إطلاق هذه العملية، أن الأمر يتعلق ب”لحظة حاسمة” أصبحت تتحدد فيها معالم الحماية الاجتماعية للأجراء فاقدي الشغل بطريقة لا إرادية، والمصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار بوسعيد إلى أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14-03 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2014 ، والقاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-01 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، مبرزا أنها ستمكن من تحديث السياسة الاجتماعية للمملكة بالنظر إلى انعكاساتها الإيجابية على جميع مكونات المجتمع المغربي، ولاسيما الطبقة العاملة. وحسب بوسعيد، فإن نظام التعويض عن فقدان الشغل سيمكن الأجير خلال التوقف عن العمل، من الاستفادة، إضافة إلى التعويض المادي، من الإمكانات المتوفرة في إطار الآليات والبرامج الحكومية المقررة في مجال التشغيل والتكوين التي توفرها كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف إيجاد عمل جديد. من جانبه، ذكر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، بأن هذه الخدمة تقوم على تقديم تعويض يعادل 70 بالمائة من متوسط رواتب 36 شهرا الأخيرة شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، وذلك لمدة ستة أشهر. وأضاف الوزير أن مساهمة الدولة في تمويل هذه الخدمة تتمثل في دفعة انطلاقة تبلغ قيمتها 500 مليون درهم موزعة على ثلاث مراحل (250 مليون درهم في السنة الأولى، و 250 مليون درهم المتبقية تصرف عند الحاجة موزعة على 125 مليون درهم في السنة الثانية و125 مليون درهم في السنة الثالثة). من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعيد احميدوش، أن مساهمة الدولة من خلال دفعة الانطلاقة تعد “استثنائية” على مستوى الضمان الاجتماعي، مضيفا أن استمرارية تمويل هذه الخدمة ستقتصر فقط على مساهمات المأجورين وأرباب العمل. وأوضح أن حصة مساهمة المقاولة قد حددت في 0,38 بالمائة من الراتب، فيما تصل المساهمة الاجتماعية للأجير إلى 0,19 بالمائة. وأبرز احميدوش أنه تم، إلى حدود اليوم، تقديم حوالي 3 آلاف و 620 طلبا للاستفادة من هذا التعويض موزعة على قطاعات عدة، ولاسيما النسيج والصناعة والبناء، معتبرا أن هذا الإجراء سيضطلع بدور “طوق النجاة” للمستفيدين على مدى ستة أشهر. وبدوره، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أنس الدكالي، أن المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل ستتم مواكبتهم وتأطيرهم في أفق ضمان اندماج سريع لهم في سوق الشغل، موضحا أن هذه المواكبة يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة بحسب درجة استقلالية المستفيدين. وأضاف الدكالي أن المستفيد من نظام التعويض عن فقدان الشغل يمكن أن يستفيد من لقاءات لتحديد المستوى وورشات مخصصة للمساعدة على تحديد كفاءاته وتثمين خبرته وتجربته، بل وكذا إعادة التوجيه نحو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للاستفادة من تكوينات تؤهله للحصول على فرص أخرى للشغل. وأشار الدكالي في هذا الصدد، إلى أن ما مجموعه 400 مستفيد من نظام التعويض عن فقدان الشغل استفادوا إلى حدود اليوم من هذا النوع من اللقاءات، فيما تمت إعادة إدماج أحد عشر منهم في سوق الشغل. |
|
لاحد من المغاربة سيعمل بالتعا قد وانتهى الامر من اين ستاتي بالموظفين من خارج المغرب
|
وستلجا الوزارة الى البحث عن موظفين غير اكفاء ولن تجدههم
|
ونحن بدورنا نطالب بأعضاء حكومة ذوي كفاءات عالية وشواهد عليا ونرفض كل من هب ودب يتحكم في مصيرنا |
| الساعة الآن 19:58 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها