منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الحكومة العدالة و التنمية تتجه نحو ضرب مكتسبات الوظيفة و الموظفين كهدية بمناسبة عيد العمال

- دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=349)

حكومة العدالة و التنمية تتجه نحو ضرب مكتسبات الوظيفة و الموظفين كهدية بمناسبة عيد ال

حكومة العدالة و التنمية تتجه نحو ضرب مكتسبات الوظيفة و الموظفين

لوزير مبديع يعلن قرب انطلاق الوظيفة بـ"الكونطرا" في المغرب
أكد السيد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري.

وأوضح السيد محمد مبديع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقاهرة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال اليومين الماضيين ، أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة ، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط.

وأضاف أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله.

وتحدث في نفس السياق عن التكوين المستمر للموظفين، الذي أكد أنه سيصير مسألة إلزامية بالنسبة للإدارة. وقال إن "تصورنا بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين"، وأن يصير هذا التكوين هو "المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات وليس الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها".

وقال إن جل الترقيات الآن تعتمد بشكل أتوماتيكي على الأقدمية "الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة " ، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين الذي سيصير أحد الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية.

وبخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب ، قال إن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع ،وأكد أن هناك إجماعا الآن بين الجميع ، مؤسسات ومركزيات نقابية، والدولة والموظفين، على ضرورة هذا الإصلاح.

وأشار إلى بعض الاختلافات حول بعض القضايا المتعلقة بطريقة الإصلاح وماهيته ، مثل المتغيرات الأربع التي تؤثر في الصندوق الوطني للتقاعد، وهي قضية سن الإحالة على التقاعد، وقضية احتساب سنوات العمل، وقضية مساهمة كل من الإدارة والموظف، وقضية مستوى الأجور، معتبرا أن النقاش الجاري بخصوص هذا الإصلاح هو نقاش حضاري.

وقال السيد مبديع، بخصوص النقاش الجاري حول قضية سن الإحالة على التقاعد في مشروع إصلاح نظام التقاعد ، إنه سيتم بالفعل اعتماد مبدأ رفع سن التقاعد وأن توجه الحكومة يسير في اتجاه رفعه خمس سنوات، غير أن النقاش لازال جاريا بخصوص كيفية رفعه، وبخصوص المدة الزمنية التي يتم فيها رفعه.

وأكد أن هناك اقتناعا لدى الجميع بأن المهم هو إنقاذ الوضع وتحسين الآليات التي تؤطر المجتمع، سواء منه الأفراد المنتجين الذين لا زالوا مزاولين للعمل، أو الأفراد الذين أنتجوا ويجب ضمان حقوقهم (المتقاعدون).

ودعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في هذا الصدد إلى تعاون الجميع من أجل إنجاح مشروع هذا الإصلاح، مؤكدا أن الحكومة ترمي من ورائه إلى تحقيق مصلحة البلاد وخدمة أفراد المجتمع المغربي.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن على الإدارة أن تكون في قلب الانتقال والتحولات والإصلاحات التي يشهدها المغرب، وأن تعمل على تنزيل السياسات العمومية تنزيلا صحيحا وديمقراطيا وشفافا، وعلى تيسير وتبسيط الولوج للخدمات الإدارية، سواء للمواطنين أو للمؤسسات، لإنتاج الثروة وتيسير الرفاهية.

وقال في هذا الصدد إنه "لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة، وناجعة، وذات مردودية، إذا لم تكن إدارة منتجة، ولتكون منتجة يجب أن يكون عامل الانضباط والمردودية والإنتاج حاضرا في العمل وفي تقييم هذا العمل".

وشدد على دور رؤساء الإدارات العمومية في هذا التقييم، وخاصة على مستوى أداء الموظفين العاملين في الإدارات العمومية ،مشيرا إلى أن هناك "مفارقة يجب معالجتها بكل وضوح" ، وتكمن في التقييم الممتاز من قبل بعض رؤساء الإدارات لأداء كافة الموظفين بينما المواطنون يشتكون من أداء الإدارة. اخبارنا المغربية

الحركة الشعبية في شخص مبديع و بنكيران الممثل للعدالة و التنمية يوجهون سهامهم نحو الموظفين بضرب اتفاق 26ابريل عرض الحائط و تقديم الشغيلة قربانا للبنك الدولي هدية بمناسبة عيد العمال اين النقابات من هذا ..اصلاح في الصورة و جرد ما تبقى من مكتسبات في العمق

تحية أخوية لكم أستاذي الفاضل abdoutazi و لكل مراقبي و مشرفي هذا المنبر التربوي الذي يواكب هموم الشغيلة التعليمية و يتضامن معها و ينفعل بعفوية يفرح لفرحها و يتضامن مع نضالاتها مزيدا من التألق و الرقي لمنتديات دفاتر نت

الترقية بصيغتها الحالية ستفرض على الحكومة و التي تليها التزامات مالية مهمة لتلبيتها خاصة و عدد المترشحين سيزداد بشكل كبير نتيجة التراكمات خلال السنوات القادمة فالتجأوا الى طرق و حيل من أجل التملص منها او التقليل من عدد المستفيدين بتغيير آلياتها بمبرر المردودية و التقييم بما يخدم مصالح البلد في نظرهم(الحيلة أحسن من العار)

عاقو الناس بهاد الحكومة اوقوالبهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا

انه في طريق الاجهاز على المكتسبات وخدمة الباطرونا ولصوص المال العام وخدمة التماسيح والعفاريت وقهر الشعب المغلوب على أمره
بتواطؤ مكشوف مع ممثلي الماجورين

مقال مثير لرشيد نيني عن حكومة حزب العدالة و التنمية تحت عنوان " ضميص الكارطة" ضميص الكارطة - عمود شوف تشوف- لصحافي رشيد نيني منذ أسابيع ونحن، معشر دافعي الضرائب الذين من جيوبنا يتقاضى وزراء الحكومة رواتبهم السمينة وتعويضاتهم السخية، نسمع عن قرب «تتياك لكارطة» الحكومية. مرة نسمعهم يتحدثون عن «تتياك» جزئي لتعويض منصب وزير «الكراطة» ووزير الدولة الراحل عبد الله باها، الذي من رحمة الله به أنه أخذه إليه قبل أن يرى ما انتهى إليه حزبه من بهدلة بسبب موسم التزاوج الحكومي.. ومرة نسمعهم يتحدثون عن «تتياك» موسع يشمل حقائب وزارية في كل الأحزاب المشكلة لـ«دربالة الهداوي» هذه التي يسمونها حكومة. وبين إشاعة تعديل وأخرى، يظهر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي تقولوالواقع أن رئيس الحكومة ليس في حاجة إلى معارضة أو صحافة تسقط حكومته، فهذه المهمة أصبح يقوم بها زعماء التحالف الحكومي أنفسهم، ومع حليف كـ«الميني شيوعي» نبيل بنعبد الله، أصبح يهاجم الحكومة بسبب مسودة القانون الجنائي وتعدد الزوجات الذي أصبح يجاهر به وزراء في الحزب الحاكم، ومع وزير للسياحة كحداد يهاجم الحزب إياه بسبب احتكاره للظهور في الواجهة، فما حاجة بنكيران إلى معارضة؟ حتى ولو تركت الصحافة والمعارضة، على تفاهتها، الحكومة بمفردها فإنها ستسقط نفسها بنفسها، لأن أسباب انفجارها زرعت فيها منذ اليوم الأول لتشكيلها. وها قد ظهر لشيوعيي آخر ساعة أن تحالفهم مع إسلاميين قليلي اللحية، حتى لا نقول شيئا آخر، يعتبر قرارا مخالفا لطبيعة الأشياء. فكيف يقبل حزب دافع، شفويا على الأقل، من خلال أدبياته، أو بالأحرى قلة أدبياته، عن منع التعدد والحريات الفردية والمساواة في الإرث، أن ينتهي في خندق حكومي واحد مع حزب لا يؤمن أصحابه بالتعدد في الرأي، بل يؤمنون فقط بالتعدد عندما يكون في الزواج؟ أين اختفى نضال الحزب التقدمي دفاعا عن كرامة المرأة، وهم يرون زميلا لهم في الحكومة يرسل زوجته المريضة لكي تخطب له زميلته الوزيرة في الحكومة؟ والغريب أن النائب عبد العزيز أفتاتي، رئيس لجنة الشفافية في الحزب الحاكم، لم يصدر عنه أي موقف وهو يرى وزيرين أخوين له في الحزب يورطان الحكومة في علاقة غامضة وصل صداها إلى كبريات وكالات الأنباء العالمية، هو الذي سبق له أن أنكر على الوزير الخلفي استغلاله لنفوذه لصالح تشغيل ابن الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، آنذاك في أحد البنوك، وسبق له أن قال إنه سيستدعي رئيس الحكومة لمحاكمته بسبب ما نشرنا حول امتلاكه لشركتين لم يصرح بهما. فما الذي جعل لسان أفتاتي السليط يلجم في قضية الوزيرين العاشقين، وهو الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في الطائرة بسبب مجرد قبلة بريئة طبعتها فتاة على خد «سبايدرمان» جزاء له على إنقاذها؟ الجواب بسيط، فأفتاتي هوأيضا لديه زوجتان، لكن وكما يقال «دوي علينا وجي علينا»، فالرجل رغم كل ما يقال استطاع بعرق جبينه أن يبني بيتا بسيطا لكل واحدة من زوجتيه، وليس مثل زميله في الحزب الوزير الشوباني الذي قيل والله أعلم إنه شارف على إتمام بناء فيلا فخمة في منتجع الهرهورة أمام فيلا زميله الأزمي وزير الميزانية، وبالقرب من فيلا زميله وزير الاتصال الذي ودع «صندالة الصبع» إلى غير رجعة. ويبدو، والله أعلم، أن وزراء العدالة والتنمية سينتهون جميعهم بفيلات في منتجع الهرهورة قبل نهاية ولايتهم الأولى، وهو إنجاز خارق للعادة لم يتحقق لوزراء أية حكومة قبلهم. وحتى الذين لم ينتقلوا إلى فيلاتهم الجديدة بعد، كوزير الطاقة عمارة الذي يوقع كل ما يضعون له أمامه، صدمنا عندما طالعتنا الصحافة بخبر يقول إنه رمم مرحاضا في مكتبه بالوزارة واتخذ له غرفة نوم بها بما يزيد عن 300 مليون، محطما الرقم القياسي الذي أنجزه زميله الشوباني الذي رمم مرحاض ديوانه بثلاثين مليونا. وما لا يعرفه كثيرون من الذين يظلمون الوزير الشوباني باتهامهم له بالتسبب في طلاق الوزيرة بنخلدون من زوجها لكي يخطبها لنفسه، أن الوزير حاول مع وزيرة عازبة هي بسيمة حقاوي، لكن التيار لم يمر بين الاثنين، قبل أن تقترن بسيمة بزوجها الحالي الأستاذ الجامعي الذي قبلت أن تكون ضرة لزوجته الثانية الطالبة الجامعية. وهكذا فالذين يهاجمون وزراء العدالة والتنمية الذين يعددون الزوجات، كالرميد وزير العدل، الذي اكتشف مع زوجته الثانية مباهج السهر في مطعم «صوفيا بلاص» حيث الأكل الجيد والموسيقى العذبة، ينسون أنه حتى وزيرات العدالة والتنمية يقبلن بالتعدد بحيث يصبحن ضرات. ويبدو أن «غدايد» الأزواج تبردها وزيرات العدالة والتنمية في موظفاتهن بالوزارة، وهذا ما يظهر من إعفاء وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة حقاوي لرئيسة قسم التكوين، والتي مرت أمامها الصفقة التي فوتتها الوزارة لمطبعة «طوب بريس» التي كان يملكها رئيس الحكومة، فقد اعتقدت الوزيرة، واهمة، أن هذه السيدة المقتدرة التي قضت عشرين سنة في الخدمة، والتي يرأسها مدير كل مؤهلاته دبلوم حكم في كرة القدم، هي من سرب الخبر إلينا، فقامت بإعفائها لوحدها وسط 56 مسؤولا بالوزارة. أما الأخت الوزيرة سمية بنخلدون فقد قررت أن تستمر في دفع راتب قريبة زوجها السابق من ميزانية ديوان وزارتها، هذا في الوقت الذي تشتغل هذه الأخيرة في ديوان الأخ الوزير الشوباني، وكأن سمية تقول لقريبة طليقها: «حجارك يشدوك». ورغم كل ما يحدث داخل هذه الحكومة من بلايا، وشر البلية ما يضحك كما يقال، فإن رئيسها يتماطل في تنقيحها وتخليصها من الوزراء الذين أثبتوا أنهم ليسوا في مستوى رجال الدولة. فأن يختار وزير كالشوباني يوم عيد ميلاد خطيبته الوزيرة لكي يقترحه على الديوان الملكي لكي يكون يوم عيد سنوي للمجتمع المدني، وأن يطلب فوق ذلك الرعاية الملكية لـ«نشاطه»، فهذا منتهى الاستخفاف بالمسؤولية. والمصيبة أن مشاركين في الحوار الوطني اقترحوا على الوزير يوم 15 نونبر كتاريخ سنوي للاحتفال بهذا الحوار، تكريما لظهير الحريات الذي صدر يوم 15 نونبر 1958، فقال لهم الوزير إنه سيأخذ باقتراحهم قبل أن يفاجأ الجميع باختياره ليوم 13 مارس الذي يوافق يوم عيد ميلاد خطيبته الوزيرة. ومن بين الوزراء الذين يجب أن يغادروا الحكومة وزيرا النقل والتجهيز بعد كارثة طانطان التي راح ضحيتها 34 مواطنا بريئا. ثم هناك وزير الداخلية الذي يراكم الأخطاء، خصوصا بعد الغضبة الملكية عليه لفشله في تدبير ملف الباعة الجائلين، وأيضا لاستباقه نتائج البحث الذي أمر به الملك حول حادثة طانطان وتعميمه لبلاغ ينفي فيه حمل الشاحنة لغازوال مهرب. وطبعا لا داعي للتذكير بوزير الشكلاط الكروج الذي اشترى الشكلاط لعقيقة ابنته من مال الوزارة، فهذا الوزير صاحب المشطة التي تذكر بمشطة تلميذ مجتهد «فاش مجتهد؟ الله أعلم»، يستحق أن يذهب لحال سبيله لأنه لم يخلق ليكون وزيرا. «زيد عليه الوزير بوطحشة» السي مبديع الذي أعطى شيكات بدون رصيد لفنانين شاركوا في مهرجانه «ألف كيضار وكيضار» بالفقيه بنصالح. ورغم كل ما قيل عن الشوباني فهو على الأقل عاد إلى مدرجات الجامعة لكي يكمل دراسته، وليس مثل مبديع الذي ليس له حتى شهادة «الباك» ومع ذلك «مخلي يمشي يقرا وتابع الكياضر».

مفارقات شباب لم يستطع الزواج ولو مرة واحدة في حياته و وزراء العدالة و التنمية ما كاين غير زوج طلق تزوج ساهل ماهل مرحبا بحكومة زوج طلق اللي في الارض ديالهم و لي فالسما عندهوم فيها النص