منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - اخراج المرسوم الذي يسمح بتنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى اجباريا

- دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=349)

اخراج المرسوم الذي يسمح بتنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى اجباريا

http://www.idaranews.com/wp-content/.../benkioffi.jpg إدارة نيوز / أحمد عامر / الأربعاء 17 يونيو 2015
اول هدية من رئيس الحكومة للموظفين الذين صوتوا لصالح نقابته : اخراج المرسوم الذي يسمح بتنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى اجباريا و الذي كان مجمدا بسبب اعتراض النقابات عليه
– بعد التجميد الذي عرفه مشروع مرسوم يسمح بتنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى بسبب اعتراض النقابات عليه، عادت الحكومة من جديد لتؤكد عزمها على إخراجه إلى الوجود، وبرمجته ضمن أحد اجتماعات مجلس الحكومة في الأيام المقبلة، ضمن خطة لإصلاح الإدارة العمومية. محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كشف أن وزارته عازمة على المصادقة على مرسوم تنقيل الموظفين. وقال “المرسوم جاهز وسنحيله على مجلس الحكومة قريبا

شكرا على الهدية ...!

هل يعني أن الأستاذ إذا تقاعس في عمله ، تنقله الأكاديمية إلى وزارة العدل أو الصحة ؟ أفضل وزارة المالية يديرو فيا الخير ههههه

قراءة في مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين ما بين الوزارات رقم: 2-13-436

http://www.idaranews.com/wp-content/...bdi3-benk2.jpg إدارة نيوز /خليد الر****ي /الأحد 28 يونيو 2015

المتأمل في مشروع مرسوم نقل الموظفين يخلص إلى أنه نتيجة لتنقيب في نظام الوظيفة العمومية المغربية الشائخ وذلك بغرض إيجاد نص قانوني يتيح للإدارة وبشكل قانوني إمكانية إعادة انتشار هذه الفئة بشكل هادئ ودون متابعات قضائية .
الجهة التي أصدرت هذا المشروع فطنت إلى أن هناك فصلا في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربية لسنة 1958 ( ظهير شريف رقم 1-58-008) يتحدث عن إمكانية النقل التلقائي للموظفين وهو الفصل 38 مكرر.
بالنسبة للفصل 38 مكرر، فمن حيث الشكل نجده مقسما إلى فقرتين :
– الفقرة الأولى من الفصل 38 مكرر تتحدث عن شريحة الموظفين المشتركين بين الوزارات باعتبار هذه الفئة كانت خلال فترة الخمسينيات تحظى بوضع اعتباري وبالتالي كان من الضروري التأكيد بواسطة مادة قانونية على أنها كباقي فئات الموظفين الأخرى معنية بالنقل التلقائي وأنه من الممكن تطبيقه عليها .
– الفقرة الثانية من الفصل 38 مكرر تتحدث عن النقل التلقائي لجميع موظفي الدولة على اعتبار أن المشرع تكلم بوضوح عن النقل التلقائي للموظفين وليس للموظفين المشتركين ما بين الوزارات فقط.

إذا كان من شيء يمكن ملاحظته على مصدر مشروع المرسوم هذا ، فهو بالأساس التأويل المزاجي للنص القانوني وإسقاطه على فئة من الموظفين دون أخرى لغاية ما، وكذلك التعامي عن مسألة أن الفقرة الثانية من هذا الفصل تعني إمكانية النقل التلقائي لجميع موظفي الدولة .
معد مشروع المرسوم هذا مدعو إلى التخلي عن قراءته للفصل 38 مكرر من نظام الوظيفة العمومية المعمر وكأنه فقرة واحدة تتكلم فقط عن الموظفين المشتركين بين الوزارات وإعادة قراءته لهذا الفصل بفقرتيه واللتان تعتبر فيهما الأولى ممهدة للثانية.
من جهة اخرى كان من باب المساواة والديمقراطية والحكامة والعدالة إعداد مشروع مرسوم يمس جميع موظفي الدولة انسجاما مع روح الدستور ، فبعد دستور 2011 ، الذي يحتاج إلى التنزيل على أرض الواقع ، والذي أتى بالجديد الإيجابي في مجال الحريات العامة لم يعد من المقبول الإتيان بمشاريع مراسيم بعيدة عن مقتضيات الدستور . ففي الفصل 32 من الدستور نجد أن :
‘‘ الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها .
وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال ، بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ‘‘
المواطن المغربي والموظف منه على الخصوص يجد في الفصل 32 من الدستور ضمانا قانونيا لحمايته الاجتماعية والاقتصادية ، لكن حين نكون أمام مرسوم كهذا فالموظف المغربي يستشعر الخطر المحدق الذي يتهدد حياته الاقتصادية والاجتماعية ويذكره بضرورة توخي الحيطة والحذر، فلا قدر الله إذا ما تمت المصادقة على مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات ستكون حياة الموظف الاجتماعية في مهب الريح ، فالموظف المغربي له زوجة وأبناء كما أن له أبوين وأخوات وإخوان يتعامل معهم في إطار من التكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمع المغربي .

الموظف المغربي مقيد كذلك بأغلال من القروض الاستهلاكية والسكنية التي تستنزف ما يزيد عن نصف راتبه .إذن كيف لموظف في هذه الوضعية الاقتصادية أن ينتقل للعيش في مدينة أخرى وهل التعويض الذي حدده مشروع المرسوم في ثلاثة أضعاف الأجرة الهزيلة أصلا كاف بالنسبة للموظف كي يدخل في مغامرة الانتقال والمستقبل المجهول .
خلاصات :
– مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات هو إفساد للحياة الإدارية وبمثابة ضربة قاضية لورش تخليق الحياة العامة .
– مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات سيشتت الأسرة المغربية ويساهم في تفكيكها
– مشروع المرسوم سيقتل الابداع والمبادرة داخل الادارة العمومية .
– مشروع المرسوم هذا سيعطي للمسؤول في الادارات العمومية هامشا كبيرا من السلطة التقديرية تساعده على التخلص من كل الموظفين الذين لا يروقونه رغم أنهم قد يكونون على قدر كبير من النزاهة والكفاءة ,
– مشروع المرسوم هو بمثابة مس لكرامة الموظف المشترك ما بين الوزارات باعتباره استهدفه دون غيره من الموظفين .
– مشروع المرسوم هو ضربة قاضية للفصل 32 من الدستور الذي يضمن الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة المغربية.
– مشروع المرسوم هذا يعطي فرصة لتهريب الأشباح من قطاع لآخر وبالتالي صعوبة الضبط والإحصاء .
– مشروع المرسوم هو خرق للفصل 36 من الدستور الذي ينص على ضرورة حماية الموظف من أشكال الانحراف المرتبطة بمجال الإدارات العمومية .
– مشروع المرسوم متنافي مع الفصل 154 الذي ينص على ضرورة ترسيخ ثقافة الديمقراطية والشفافية .
– حتى في حالة المصادقة على مشروع مرسوم حركية الموظفين المشتركين بين الوزارات فإن لكل مواطن الحق في مقاضاة الإدارة وذلك بالطعن بعدم دستورية هذا المرسوم الذي يتنافى مع الفصول 32 و 36 و 154 من الدستور. وحق الطعن في المرسوم يضمنه الفصل 133 من الدستور الذي يعطي الحق لكل مواطن بالدفع بعدم دستورية قانون يثار أثناء النظر في قضية ما وبالخصوص إذا كان الدفع بسبب أن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .
خليد ر****ي – متصرف بقطاع التربية الوطنية

من هم الموظفون المهددون بمرسوم التنقيل طوعا أو قهرا ؟

http://www.idaranews.com/wp-content/...nk-mobbdii.jpg من هم الموظفون المهددون بمرسوم التنقيل طوعا أو قهرا ؟ إدارة نيوز / الأحد 28 يونيو 2015

المرسوم المثير للجدل والذي يهدد بإعادة انتشار الموظفين أي تنقيلهم طوعا أو رغما عنهم لا يهم فقط المتصرفين كما تروج لذلك بعض الجهات وإنما يشمل إضافة إلى المتصرفين المحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والأطباء والبياطرة والمهندسين وأساتذة التكوين المهني .
ويبلغ مجموع موظفي كل هذه الهيئات 120 ألف موظف وموظفة أصبحوا كلهم مهددين بالانتقال رغما عنهم أو بإرادتهم

http://www.idaranews.com/wp-content/...nk-mobbdii.jpgمن هم الموظفون المهددون بمرسوم التنقيل طوعا أو قهرا ؟

الوزير مبديع سيفرض ربطة العنق داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية

إدارة نيوز / الاثنين 29 يونيو 2015
http://www.idaranews.com/wp-content/...06/mobbdi3.jpg
علمت إدارة نيوز من مصادر أكيدة من داخل وزارة الوظيفة العمومية أن الوزير محمد مبديع المكلف بهذا القطاع يعتزم طرح مرسوم جديد على الحكومة يتعلق بالهندام داخل مقرات العمل .
وحسب نفس المصدر ،فإن مفهوم الهندام الإداري عند الوزير مبديع تجسده ربطة العنق التي يتعين على الموظف أن يرتديها خلال ساعات العمل ،لأنه بالنسبة للوزير مبديع فالهندام الأنيق وربطة العنق يعطيان للموظف مظهرا أكثر احترام من طرف زملائه والمرتفقين معا.
وأضافت نفس المصادر أن الوزير مبديع ينوي طرح هذا المرسوم مباشرة بعد قبول إصلاحه الشامل للقانون الأساسي للوظيفة العمومية

رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر- حول محاولة تمرير مرسوم حركية وتنقيل الموظفين من طرف الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة‎

http://fesnews.net/wp-content/uploads/2015/06/anass.jpg رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر- حول محاولة تمرير مرسوم حركية وتنقيل الموظفين من طرف الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ===فاس نيوز : الثلاثاء 30يونيو 2015==== في الوقت الذي كان ينتظر فيه مجموع الموظفين العمل على تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية التي تزداد تأزما في ظل الاختيارات الحكومية الهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للفئات الفقيرة والمتوسطة وتعطيل عجلة الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات المبرمة ولعل آخرها اتفاق 26 يوليوز 2011 الذي يلزم الحكومة في إطار الاستمرارية بتفعيل بنود هذا الاتفاق. لم يعد للسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من انشغال سوى تكثيف خرجاته الإعلامية للترويج لمراسيم وقوانين تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والارتباك داخل جسم الوظيفة العمومية، من قبيل؛ إصلاح نظام التقاعد، إنهاء الترقية بالأقدمية، التوظيف بالعقدة، وآخرها المرسوم السيئ الذكر المتعلق بما سمي زورا بحركية وتنقيل الموظفين. مشروع هذا المرسوم في الصيغة التي تقترحها الحكومة لا يعدو أن يكون أكبر مخطط لتشتيت الموظفين والإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال فرض حركة انتقالية قسرية في صفوف موظفي الدولة والتي لن تراعي، مهما ادعت ذلك، الاحتياجات الاجتماعية والاستقرار العائلي والمهني، الأمر الذي سيعيد خلق المشاكل التي لا زال يعاني منها مجموعة من الموظفين المرتبطة بالالتحاق بالزوج، والالتزامات المرتبطة بالسكن وتمدرس الأطفال وتماسك الأسرة…، إضافة إلى أن الإدارة المغربية غير مهيئة لهذا النوع من الإجراءات لكونها تفتقد الى قواعد الحكامة الجيدة المبنية أساسا على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتحفيز … وبذلك سوف يتحول تنقيل الموظفين دون رغبتهم الى “أعمال انتقامية”.
وعليه فإن نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين إذ تنبه للتبعات الخطيرة لهذا الخرق الدستوري السافر، لأحكام الفصل 32 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للاسرة ،بمقتضى القانون، بمايضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”، فإنها تعتبر أن المنهجية الناجعة والفعالة لإعادة انتشار الموظفين ينبغي أن تبنى على أساس توافقي، وعن اختيار طوعي للموظفين الأمر الذي سيشكل حافزا للراغبين منهم في تغيير مسارهم المهني بما يتلاءم وتطلعاتهم ويخدم الوظيفة العمومية.
كما تحذر من المساس بمكتسبات جميع الموظفين واستعدادها للدفاع وإياهم عن مصالحهم بجميع الأشكال النضالية والقانونية والقضائية الممكنة، وتحمل الحكومة مسؤولية خلق احتقان جديد ينضاف إلى السياسات التي لا تعمل إلا إلى مزيد من فقدان للثقة وضرب للمكتسبات وتهديد للسلم الاجتماعي.