|
موجة غضب بعد حذف الترقية بالأقدمية
يواجه محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عاصفة غضب عارمة في أوساط الموظفين والنقابيين، بسبب تصريحاته ومشاريع إصلاح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية التي اعتبروها إقصائية "تجزل العطاء لموظفي الأقاليم الصحراوية وتفقر باقي الموظفين الآخرين، بل تحرمهم من عدد من المكاسب والامتيازات السابقة مثل الترقية بالأقدمية". وأطلق مبديع من الداخلة، قبل أيام، تصريحا حماسيا قال إن إصلاح الإدارة وتخليقها سيغير النظرة إلى الوظيفة العمومية أداة لتوزيع الثروة، في الوقت نفسه طمأن موظفي الأقاليم الصحراوية بأن امتيازاتهم لن تمس، ما اعتبره نقابيون وموظفون تناقضا صارخا وتمييزا فاضحا بين أبناء الشعب الواحد. وقال نقابي إن الوزير يضرب بمثل هذه التصريحات الإقصائية توجيهات جلالة الملك في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء عرض الحائط، وخصوصا الفقرة التي يقول فيها جلالته "وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا، أو غير مغربي. وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف، والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة. ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن". وأكد المصدر ذاته نفسه ان مخطط مبديع يعتبر إجهازا على مكتسبات الموظفين الذين راكموها بعد سنوات طويلة من النضال والسجون والمعتقلات والتوقيفات والطرد، وبعد عدد من المحطات الوطنية الكبرى والإضرابات التي انطلقت من 1981 وتواصلت سنة 1990 واستمرت سنوات 1994 و2002، وصولا إلى الإضرابين الوطنيين لـ23 شتنبر و29 أكتوبر الماضيين. وقال المصدر إن مبديع جاء في آخر المطاف ليشطب على كل ذلك بجرة قلم، مقترحا إلغاء الترقية بالأقدمية "التي لا تزال شريحة كبيرة من الموظفين يطالبون بتحسينها، ثم إلغاء نظام الكوطة"، مؤكدا أن ملف الترقية كان ضمن أهم النقاط المدرجة في الحوارات الاجتماعية منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي، ثم اتفاق فاتح محرم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ استفاد عدد كبير من الموظفين من الترقية الاستثنائية لسنوات 1997 و1998 و1998 و1999، ثم مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء المهندسين والمتصرفين التقنيين واستفادة الممرضين من التعويض عن الأخطار وترسيم أكثر من 1600 عون موسمي. وبعد اليوسفي، جاء إدريس جطو الذي قرر الاستفادة من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000 و2001 و2002 وزيادة 600 درهم من السلم 1 إلى السلم 9 والزيادة في أجور المتصرفين والأطر المماثلة. وسار عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، على النهج نفسه حين قرر استفادة جميع الموظفين من 600 درهم والرفع من نسبة الكوطا من 22 إلى 32 في المائة في إطار الترقي والاستفادة من التسقيف في الكوطا. وأكد المصدر النقابي نفسه أن الحكومة الحالية جاءت لتجهز على جميع هذه المكاسب وتضرب عرض الحائط جميع الحقوق التي راكمها الموظفون على مدى سنوات، في وقت تغلق فيه أبواب الحوار الاجتماعي مع النقابات وتواصل تنزيل قراراتها المجحفة والانفرادية واللاشعبية. وأكد أنه أمام عجز الحكومة على تنزيل الدستور الجديد وتحقيق الشعارات الانتخابية، مثل القضاء على الفساد والعدالة الاجتماعية ووضع حد لاقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنها تعود في كل أزمة إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات للموظف البسيط الذي ظل ملتزما بدفع كل مستحقاته لصندوق التقاعد، وهو نفسه الذي يدفع فاتورة الفساد المالي وسوء التدبير باقتطاعات من تقاعده وبزيادة من سنوات الخدمة من عمره. يوسف الساكت |
حكومة التراجعات لن تجد أحسن من هذا الوصف شكرا جزيلا لك أختي على الموضوع القيم |
الحكومة الحالية جاءت لتجهز على جميع هذه المكاسب وتضرب عرض الحائط جميع الحقوق التي راكمها الموظفون على مدى سنوات، في وقت تغلق فيه أبواب الحوار الاجتماعي...
|
لو كانت تحكمنا حكومة اسرائيلية لما فعلت بنا هذا فما بالكم و حكومتنا تقول انها مسلمة اللهم ان هذا لمنكر
|
يعملون بمبدأ التدين في خدمة التسلط هذا همهم |
موجة غضب بعد حذف الترقية بالأقدمية
http://www.assabah.press.ma/images/s...iiiaa_(5)1.jpg يواجه محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عاصفة غضب عارمة في أوساط الموظفين والنقابيين، بسبب تصريحاته ومشاريع إصلاح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية التي اعتبروها إقصائية "تجزل العطاء لموظفي الأقاليم الصحراوية وتفقر باقي الموظفين الآخرين، بل تحرمهم من عدد من المكاسب والامتيازات السابقة مثل الترقية بالأقدمية".
وأطلق مبديع من الداخلة، قبل أيام، تصريحا حماسيا قال إن إصلاح الإدارة وتخليقها سيغير النظرة إلى الوظيفة العمومية أداة لتوزيع الثروة، في الوقت نفسه طمأن موظفي الأقاليم الصحراوية بأن امتيازاتهم لن تمس، ما اعتبره نقابيون وموظفون تناقضا صارخا وتمييزا فاضحا بين أبناء الشعب الواحد. وقال نقابي إن الوزير يضرب بمثل هذه التصريحات الإقصائية توجيهات جلالة الملك في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء عرض الحائط، وخصوصا الفقرة التي يقول فيها جلالته "وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا، أو غير مغربي. وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف، والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة. ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن". وأكد المصدر ذاته نفسه ان مخطط مبديع يعتبر إجهازا على مكتسبات الموظفين الذين راكموها بعد سنوات طويلة من النضال والسجون والمعتقلات والتوقيفات والطرد، وبعد عدد من المحطات الوطنية الكبرى والإضرابات التي انطلقت من 1981 وتواصلت سنة 1990 واستمرت سنوات 1994 و2002، وصولا إلى الإضرابين الوطنيين لـ23 شتنبر و29 أكتوبر الماضيين. وقال المصدر إن مبديع جاء في آخر المطاف ليشطب على كل ذلك بجرة قلم، مقترحا إلغاء الترقية بالأقدمية "التي لا تزال شريحة كبيرة من الموظفين يطالبون بتحسينها، ثم إلغاء نظام الكوطة"، مؤكدا أن ملف الترقية كان ضمن أهم النقاط المدرجة في الحوارات الاجتماعية منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي، ثم اتفاق فاتح محرم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ استفاد عدد كبير من الموظفين من الترقية الاستثنائية لسنوات 1997 و1998 و1998 و1999، ثم مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء المهندسين والمتصرفين التقنيين واستفادة الممرضين من التعويض عن الأخطار وترسيم أكثر من 1600 عون موسمي. وبعد اليوسفي، جاء إدريس جطو الذي قرر الاستفادة من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000 و2001 و2002 وزيادة 600 درهم من السلم 1 إلى السلم 9 والزيادة في أجور المتصرفين والأطر المماثلة. وسار عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، على النهج نفسه حين قرر استفادة جميع الموظفين من 600 درهم والرفع من نسبة الكوطا من 22 إلى 32 في المائة في إطار الترقي والاستفادة من التسقيف في الكوطا. وأكد المصدر النقابي نفسه أن الحكومة الحالية جاءت لتجهز على جميع هذه المكاسب وتضرب عرض الحائط جميع الحقوق التي راكمها الموظفون على مدى سنوات، في وقت تغلق فيه أبواب الحوار الاجتماعي مع النقابات وتواصل تنزيل قراراتها المجحفة والانفرادية واللاشعبية. وأكد أنه أمام عجز الحكومة على تنزيل الدستور الجديد وتحقيق الشعارات الانتخابية، مثل القضاء على الفساد والعدالة الاجتماعية ووضع حد لاقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنها تعود في كل أزمة إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات للموظف البسيط الذي ظل ملتزما بدفع كل مستحقاته لصندوق التقاعد، وهو نفسه الذي يدفع فاتورة الفساد المالي وسوء التدبير باقتطاعات من تقاعده وبزيادة من سنوات الخدمة من عمره. يوسف الساكت ========= جريدة الصباح : |
رسالة مشفرة الى كل رجال التعليم
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...e1ca26515a20dd رسالة مشفرة الى كل رجال التعليم
من خلال تجربتي المتواضعة مع الادارة المخزنية, سواء تعلق الامر بالداخلية او الادارات الاخرى كوزارة التربية الوطنية,,,فغالبا ما تنهج سياسة ضخ مجموعة من المعلومات السلبية في قضايا ما لتمرر افكارا معينة,ولتجس نبض الفئة المقصودة من خلال العصف الذهني,الشيء الذي يجعلنا نكشف عن كل ما يجول بخواطرنا,,فمرة يقولون الاستاذ هو المسؤول ومرة الغاء الاقدمية في الحركةواخرى تجميد الترقية ,,,وكل هاته المناورات من اجل تمرير اصلاح التقاعد بسلمية حتى يظهر للموظف العادي انه حقق مكاسب ضد تطبيق مجموعة من القضايا السلبية ليجد نفسه مضطر لقبول اصلاح التقاعد,,واخفاقات اخرى ستاتى لاحقا,, === آخر أخبار التربية و التعليم خاص برجال و نساء ======== |
|
ألا يستحيون؟
إنهم يبحثون عن ثورة لرجال ونساء التعليم...لنعلنها إذن ثورة مزلزلة:005:
|
هذا حال الدول المتخلـــــــــفة ٠كرموا اللــــصــــــــــــــوص والشيخات قهروا الشعب المغربي عبر الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية ضربوا المكتسبات وزوروا إنتخابات ممثلي المأجورين.هذه أكبر حكومة ****ة ومنافقة برئاسة مسيلمة الكذاب٠
|
اقتباس:
|
موجة غضب في صفوف رجال ونساء التعليم بعد حذف الترقية بالأقدمية
التحرير بريس – مريم الوافي السبت 27 يونيو 2015 -
أثار القرار الأخير الذي أصدره محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة موجة غضب عارمة في أوساط رجال ونساء التعليم بسبب التراجعات التي جاء بها مشروع إصلاح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية. المشروع الذي أعلن عنه مبديع سيحرمهم من عدد من المكاسب التي ناضلت عليها الشغيلة وخاصة الترقية بالأقدمية و التي لا تزال شريحة كبيرة من الموظفين تطالب بتحسينها و إلغاء نظام الكوطة المعمول بها حاليا. http://www.attahrir.com/wp-content/u...di-265x130.jpg فملف الترقية كان منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي ضمن أهم النقاط المدرجة في الحوارات الاجتماعية ، ثم جاء اتفاق فاتح محرم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ استفاد عدد كبير من الموظفين من الترقية الاستثنائية لسنوات 1997 و1998 و و1999، ثم مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء المهندسين والمتصرفين التقنيين واستفادة الممرضين من التعويض عن الأخطار وترسيم أكثر من 1600 عون موسمي.. وبعد اليوسفي، جاء إدريس جطو الذي قرر الاستفادة من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000 و2001 و2002 وزيادة 600 درهم من السلم 1 إلى السلم 9 والزيادة في أجور المتصرفين والأطر المماثلة. وسار عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، على النهج نفسه حين قرر استفادة جميع الموظفين من 600 درهم والرفع من نسبة الكوطا من 22 إلى 32 في المائة في إطار الترقي والاستفادة من التسقيف في الكوطا. لكن كل هذه المكتسبات سيشطب عليها بنكيران ووزيره في الوظيفة العمومية بجرة قلم، مقترحا إلغاء الترقية بالأقدمية و محملين مسؤولية فشلهم في تدبير القطاع للموظف البسيط تمهيدا للإجهاز على تقاعده وزيادة الإقتطاعات من راتبه في أفق تفقير الموظف الذي يعتبر عدوا للحكومة الحالية . |
موجة غضب بعد حذف الترقية بالأقدمية
موجة غضب بعد حذف الترقية بالأقدمية
http://www.assabah.press.ma/images/s...a_%285%291.jpg يواجه محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عاصفة غضب عارمة في أوساط الموظفين والنقابيين، بسبب تصريحاته ومشاريع إصلاح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية التي اعتبروها إقصائية "تجزل العطاء لموظفي الأقاليم الصحراوية وتفقر باقي الموظفين الآخرين، بل تحرمهم من عدد من المكاسب والامتيازات السابقة مثل الترقية بالأقدمية". وأطلق مبديع من الداخلة، قبل أيام، تصريحا حماسيا قال إن إصلاح الإدارة وتخليقها سيغير النظرة إلى الوظيفة العمومية أداة لتوزيع الثروة، في الوقت نفسه طمأن موظفي الأقاليم الصحراوية بأن امتيازاتهم لن تمس، ما اعتبره نقابيون وموظفون تناقضا صارخا وتمييزا فاضحا بين أبناء الشعب الواحد. وقال نقابي إن الوزير يضرب بمثل هذه التصريحات الإقصائية توجيهات جلالة الملك في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء عرض الحائط، وخصوصا الفقرة التي يقول فيها جلالته "وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا، أو غير مغربي. وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف، والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة. ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن". وأكد المصدر ذاته نفسه ان مخطط مبديع يعتبر إجهازا على مكتسبات الموظفين الذين راكموها بعد سنوات طويلة من النضال والسجون والمعتقلات والتوقيفات والطرد، وبعد عدد من المحطات الوطنية الكبرى والإضرابات التي انطلقت من 1981 وتواصلت سنة 1990 واستمرت سنوات 1994 و2002، وصولا إلى الإضرابين الوطنيين لـ23 شتنبر و29 أكتوبر الماضيين. وقال المصدر إن مبديع جاء في آخر المطاف ليشطب على كل ذلك بجرة قلم، مقترحا إلغاء الترقية بالأقدمية "التي لا تزال شريحة كبيرة من الموظفين يطالبون بتحسينها، ثم إلغاء نظام الكوطة"، مؤكدا أن ملف الترقية كان ضمن أهم النقاط المدرجة في الحوارات الاجتماعية منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي، ثم اتفاق فاتح محرم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ استفاد عدد كبير من الموظفين من الترقية الاستثنائية لسنوات 1997 و1998 و1998 و1999، ثم مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء المهندسين والمتصرفين التقنيين واستفادة الممرضين من التعويض عن الأخطار وترسيم أكثر من 1600 عون موسمي. وبعد اليوسفي، جاء إدريس جطو الذي قرر الاستفادة من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000 و2001 و2002 وزيادة 600 درهم من السلم 1 إلى السلم 9 والزيادة في أجور المتصرفين والأطر المماثلة. وسار عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، على النهج نفسه حين قرر استفادة جميع الموظفين من 600 درهم والرفع من نسبة الكوطا من 22 إلى 32 في المائة في إطار الترقي والاستفادة من التسقيف في الكوطا. وأكد المصدر النقابي نفسه أن الحكومة الحالية جاءت لتجهز على جميع هذه المكاسب وتضرب عرض الحائط جميع الحقوق التي راكمها الموظفون على مدى سنوات، في وقت تغلق فيه أبواب الحوار الاجتماعي مع النقابات وتواصل تنزيل قراراتها المجحفة والانفرادية واللاشعبية. وأكد أنه أمام عجز الحكومة على تنزيل الدستور الجديد وتحقيق الشعارات الانتخابية، مثل القضاء على الفساد والعدالة الاجتماعية ووضع حد لاقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنها تعود في كل أزمة إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات للموظف البسيط الذي ظل ملتزما بدفع كل مستحقاته لصندوق التقاعد، وهو نفسه الذي يدفع فاتورة الفساد المالي وسوء التدبير باقتطاعات من تقاعده وبزيادة من سنوات الخدمة من عمره. يوسف الساكت |
حذف الترقية بالأقدمية..
موجة غضب في صفوف رجال ونساء التعليم بعد حذف الترقية بالأقدمية.. التحرير بريس – مريم الوافي أثار القرار الأخير الذي أصدره محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة موجة غضب عارمة في أوساط رجال ونساء التعليم بسبب التراجعات التي جاء بها مشروع إصلاح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية. المشروع الذي أعلن عنه مبديع سيحرمهم من عدد من المكاسب التي ناضلت عليها الشغيلة وخاصة الترقية بالأقدمية و التي لا تزال شريحة كبيرة من الموظفين تطالب بتحسينها و إلغاء نظام الكوطة المعمول بها حاليا. فملف الترقية كان منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي ضمن أهم النقاط المدرجة في الحوارات الاجتماعية ، ثم جاء اتفاق فاتح محرم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ استفاد عدد كبير من الموظفين من الترقية الاستثنائية لسنوات 1997 و1998 و و1999، ثم مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء المهندسين والمتصرفين التقنيين واستفادة الممرضين من التعويض عن الأخطار وترسيم أكثر من 1600 عون موسمي.. وبعد اليوسفي، جاء إدريس جطو الذي قرر الاستفادة من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000 و2001 و2002 وزيادة 600 درهم من السلم 1 إلى السلم 9 والزيادة في أجور المتصرفين والأطر المماثلة. وسار عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، على النهج نفسه حين قرر استفادة جميع الموظفين من 600 درهم والرفع من نسبة الكوطا من 22 إلى 32 في المائة في إطار الترقي والاستفادة من التسقيف في الكوطا. لكن كل هذه المكتسبات سيشطب عليها بنكيران ووزيره في الوظيفة العمومية بجرة قلم، مقترحا إلغاء الترقية بالأقدمية و محملين مسؤولية فشلهم في تدبير القطاع للموظف البسيط تمهيدا للإجهاز على تقاعده وزيادة الإقتطاعات من راتبه في أفق تفقير الموظف الذي يعتبر عدوا للحكومة الحالية.. |
هذا ما حذقت فيه حكومة محاربة الفساد والمفسدين وهو الإ**** على حقوق الموظفين والموظفات ذوي الدخل المحدود والغارقين في الديون الذين استفادوا منها في الحكومات السابقة ،فلماذا لا تفكرهذه الحكومة المباركة في التقليص من أجور الوزراء والبرلمانيين ،وإلغاء الاستفادة من التقاعد عند المرور دورتين وحتى في تقليص تلك المساعدات الماليىة الباهضة التي تسلم للجامعات الرياضية ،أما أنها ستتذرع بأنها من الإشهار،فلماذا لا تتم تحويل هذه التبرعات الإشهارية إلى ما يخدم مصلحة هذا البلاد وفيما يعود عليها بالنفع
|
الرد على حذف الترقية بالاختيار من طرف الحكومة.
الشيء الأول الذي يجب على الشغيلة التعليمية أن تفعله هو العمل على إزالة مبديع وبن كيران أولا......
|
كفى من اللغة الواصفة فهي لا تجدي نفعا مع موصوف غاية في القبح...
|
انتم الدين حدفتم الترقية الحكومة لم تحدف أي شئ
بهدا تشجعون الحكومة على الغاءها ليس هناك اي مرسوم يؤكد دلك ادن لمادا كل هده المغالطات الترقية مع بداية شتنبر ان شاء الله |
السلام عليكم حسب ما فهمت و الله أعلم ان حكومة العدالة و التنمية ستعمل على الغاء الترقية بجميع اصنافها و تعويضها بترقية المردودية في القسم اي كل مجهود في القسم يقابل بترقية مكافأة ،لأن الترقية بالامتحان او بالشهادة تفيد صاحبها و لا تفيد ابناء الشعب و الوطن و ايضا الترقية بالاقدمية ظلم في حق من يعمل في القسم و ينتظر لاكثر من عشر سنوات ،اذن هو اتجاه نحو تحسين الترقية بالاقدمية ،جميل ان تكون لديك شواهد عليا او ضابط لمنهجية و علوم التربية لكن هذا لا يكفي ماذا ستقدم لابناء الشعب ،هذا ما فهمت من تصريحات بنكيران,وهذا الاجراء يسير في اتجاه نظام العمل بالقطاع الخاص اي الترقية مقابل العمل و ليس الشواهد الحاصل عليها
|
اذا كان هذا صحيح فانه امر جيد لانه كيف يعقل ان نقول لأستاذ غش ونقل في الامتحان المهني بانه اكثر كفاءة من أستاذ عفيف يعتمد على مراجعته ونفسه وتجده في القسم معطاء مشتغلا بتفان أليس هذا قمة العار
|
| الساعة الآن 13:51 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها