منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مرسوم حركية الموظفين أو إعادة الانتشار و الدستور المغربي

- دفاتر مستجدات الحركة الانتقالية 2017 (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=130)

مرسوم حركية الموظفين أو إعادة الانتشار و الدستور المغربي

http://www.idaranews.com/wp-content/...wadhokoumi.jpg مرسوم حركية الموظفين أو إعادة الانتشار و الدستور المغربي إدارة نيوز / *جواد الحكومي/ الثلاثاء 30 يونيو 2015
بالرغم من كونها عديدة ومتعددة، تجمع كل النظريات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية على أهمية حركية الموظفين داخل الإدارة العمومية، لما لها من أدوارا هامة يمكن عموما إجمالها في نقطتين اثنتين، أولاهما أنها تسمح بنقل الخبرات و المهارات و الكفاءات بين مختلف القطاعات الوزارية و ثانيهما أنها تؤدي إلى خلق نوع من التوازن في التوزيع الجغرافي للموارد البشرية داخل الإدارة العمومية.
وقد نص الظهير الشريف رقم 1.58.008بتاريخ 24 فبراير1958 )ظهير شريف بمثابة قانون أساسي للوظيفة العمومية(، كما تم تعديله وتتميمه عدة مرات، بشكل صريح على مفهوم حركية الموظفين المنتمين للهيئات و الأطر المشتركة بين الإدارات. ذلك أنه أكد في الفصل 38 المكرر على أن هذه الحركية تكون إما بناء على طلب الموظف نفسه و إما بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية عندما تقتضي حاجيات المصلحة العامة ذلك، )بعد استشارة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء(. كما أكد أيضا في القصل 38 المكرر مرتين على أنه في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لا مركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية، وفد حدث هذا فعليا مع موظفي وزارة حقوق الإنسان التي أحدثت سنة 1993 لتحذف سنة 2004، حيث تم نقل موظفيها إلى وزارات أخرى.
و للمضي قدما في مسلسل حركية الموظفين داخل الإدارة العمومية تم إصدار مجموعة من التشريعات و التنظيمات المتعلقة بوضعيات وثيقة الصلة بهذه الحركية كالإلحاق و الوضع رهن الإشارة و النقل وإعادة الانتشار. و بالرغم ومن كل هذا و ذاك ظلت حركية الموظفين حبيسة النصوص القانونية ولم تجد إلى التفعيل سبيلا.
ومحاولة منها لتتميم بناء هذا الصرح القائم تعتزم الحكومة، في الآونة الأخيرة، إصدار مرسوم ينظم حركية الموظفين داخل الإدارة العمومية والجماعات الترابية. ذلكم المرسوم الذي أثار الكثير من الجدل و أسال مداد العديد من الأقلام القانونية والتدبيرية وحتى السياسية، فمن مؤيد ومن معارض. الأستاذ عبد الرحيم منار السليمي، مثلا، ذهب إلى أن هذا المرسوم سيكون مخالفا للدستور وخاصة الفصل 32 من هذا الأخير، والذي ينص على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها و المحافظة عليها. وفي المقابل من ذلك، و إذا أخذنا بعين الاعتبار معطيين اثنين أولهما أنه لا يمكننا تصور مرفق عمومي دون موظف عمومي، وثانيهما أن ما يقارب نصف الموظفين العموميين يتمركزون في محور الدار البيضاء- الرباط- القنيطرة، نستنتج مباشرة أن التوزيع الحالي للموارد البشرية يمثل خرقا صارخا وسافرا لروح وفلسفة الدستور الجديد للمملكة، ذلك أن هذا الأخير ينص صراحة في فصله الرابع والخمسين بعد المائة على أن المرافق العمومية يتم تنظيمها على أساس المساواة بين المواطنين و المواطنات في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، و الاستمرارية في أداء الخدمات.
ولكي يكون هذا المرسوم بردا وسلاما على الموظفين المنتمين للهيئات و الأطر المشتركة بين الإدارات، لابد له -على الأقل- أن يلامس العناصر التالية، والتي يمكن تقسيمها إلى مستويين اثنين:
أولا : المستوى المنهجي.
– حركية الموظفين لا ينبغي أن تكون إلا نتيجة لدراسة مسبقة تنبني على الدلائل المرجعية للوظائف و الكفاءات، على التوصيف الدقيق للمناصب وعلى التدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات.
– حركية الموظفين ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تحفيز الموارد البشرية و ليس فقط تحقيق المصلحة العامة.
– كما بنغبي اعتماد مبدأ التدرج في التنزيل الفعلي لحركية الموظفين داخل الإدارة العمومية.
ثانيا : مستوى الإجراءات المصاحبة.
– في الجانب الاجتماعي لابد من ملاءمة سيرورة حركية الموظفين حتى تحافظ على الوضعية العائلية والاجتماعية للفئات المستهدفة، وإلا تحولت إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة.
– في الجانب التقني يجب توفير تكوينات أساسية و/أو ومستمرة وثيقة الصلة بالمنصب المراد شغله في الإدارة المستقبلة. كما يجب إعداد مخطط سنوي لحركية الموظفين داخل الإدارة العمومية تعقبه وجوبا الحصيلة السنوية لهذا المخطط وذاك بهدف تقييم مسلسل هذه الحركية لتثمين إيجابياتها واقتراح حلولا لتجاوز السلبيات.
– وأما في الجانب المالي فلابد من إعادة النظر في التعويضات عن المهام وعن مناطق العمل وتوحيدها على جميع الوزارات، تفاديا لتقسيم الإدارة العمومية المغربية إلى إدارات جذب وإدارات طرد.
وما دون ذلك لن تقول النقابات للسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ولرئيسه في الحكومة إلا ما قاله الملأ من بني إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا هاهنا قاعدون.
* جواد الحكومي:
خريج السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
باحث في سلك الدكتوراه، شعبة القانون العام و العوم السياسية. جامعة القاضي عياض، مراكش

http://www.idaranews.com/wp-content/...wadhokoumi.jpg مرسوم حركية الموظفين أو إعادة الانتشار و الدستور المغربي

عملية تدبير الفائض والخصاص: المذكرة المنظمة، الإجراءات العملية، نموذج محضر تدبير العملية لسنة 2015 / 2016

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/basmla/hjlhjkl.gif http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slam/46eab0297c.gif عملية تدبير الفائض والخصاص: المذكرة المنظمة، الإجراءات العملية، نموذج محضر تدبير العملية لسنة 2015 / 2016 =====
السلام عليكم ورحمة الله
أقدم لكم اليوم ثلاثة وثائق هامة مرتبطة بعملية تدبير الفائض والخصاص حتى يكون الجميع على علم بما له وبما عليه، وحتى تُحفظ الحقوق لمستحقيها
رابط الاطلاع المباشر والتحميلhttp://store1.up-00.com/2015-03/1427411585662.gif

المذكرة المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاصhttp://1drv.ms/1UXuBe4

الإجراءات العملية لعملية تدبير الفائض والخصاصhttp://1drv.ms/1sLsieF

نموذج محضر عملية تدبير الفائض على مستوى المؤسسة http://1drv.ms/1qxgexu

المذكرة المنظمة جزء من المذكرة الإطار رقم 056/15 المنظمة للحركات الانتقالية *

http://store2.up-00.com/2015-02/1424477894131.gif

مبديع يكشف عن دواعي لجوء الحكومة إلى تطبيق مرسوم حركية الموظفين

مبديع يكشف عن دواعي لجوء الحكومة إلى تطبيق مرسوم حركية الموظفين أخبارنا المغربية
قال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن "فكرة مرسوم حركية الموظفين، جاءت لأن هناك إدارات لديها خصاص وقطاعات لديها فائض"، مضيفا أن "بعض الموظفين يشتغلون في قطاعات لا تتلاءم كثيرا مع طبيعة تكوينهم، وفي المقابل ليس هناك معابر أو مسالك تمكن بسهولة وببساطة انتقال الموظفين بين الوزارات والقطاعات والجماعات والادارات".
و خلال تصريحه للموقع الخاص للعدالة و التنمية، قال مبديع أن "هذا المرسوم الخاص بالحركية، سيبسط المساطر وسيُيسر الاجراءات"، مؤكدا أن تطبيقه سيكون على مستويين، "مستوى أول إرادي، حيث سنطلب من الموظفين الذين لهم رغبة في الانتقال من إدارة إلى جماعة، أو من جماعة إلى ادارة أو من إدارة إلى إدارة، التعبير عن ذلك، وسنحاول تلبية رغبة الموظف حسب الامكان وبتلاؤم مع الرغبة المعبر عنها من لدن الادارات بخصوص الخصاص الذي لديها في الموظفين أو الكفاءات".
و بخصوص المستوى الثاني، واصل مبديع، "سنقوم بتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، وبعضوية مختلف القطاعات الوزارية، وبتأطير من وزارة الوظيفة العمومية، مهمتها دراسة الخصاص المعبر عنه من طرف الادارات، وكذلك وضع رهن الاشارة من طرف بعض الادارات لبعض الموظفين".
وبخصوص مراعاة البعد الاجتماعي في عملية إعادة توزيع وانتشار الموظفين، أكد مبديع أن الوزارة ستراعي الحالات الاجتماعية للموظفين، مضيفا "سنحاول قدر الامكان أن لا يكون لإعادة الانتشار أي تأثير على الأسرة وعلى الحالة الاجتماعية للموظفين، كما ستكون هناك مساعدة جزافية للموظفين الذين سيطلب منهم تغيير المدينة، محددة في ثلاث أشهر، هدفها دعمهم على مستوى التنقل أو السكن أو أي التزامات أخرى خاصة". http://www.akhbarona.com/430x300xthu...V9aIDw4y-J.jpg

مبديع يكشف لأول مرة كيفية تطبيق مرسوم حركية الموظفين

مبديع يكشف لأول مرة كيفية تطبيق مرسوم حركية الموظفين قال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن “فكرة مرسوم حركية الموظفين، جاءت لأن هناك إدارات لديها خصاص وقطاعات لديها فائض”، مضيفا أن “بعض الموظفين يشتغلون في قطاعات لا تتلاءم كثيرا مع طبيعة تكوينهم، وفي المقابل ليس هناك معابر أو مسالك تمكن بسهولة وببساطة انتقال الموظفين بين الوزارات والقطاعات والجماعات والادارات”.

وأوضح مبديع في تصريح خص به جريدة التجديد أن “هذا المرسوم الخاص بالحركية، سيبسط المساطر وسيُيسر الاجراءات”، مؤكدا أن تطبيقه سيكون على مستويين، “مستوى أول إرادي، حيث سنطلب من الموظفين الذين لهم رغبة في الانتقال من إدارة إلى جماعة، أو من جماعة إلى ادارة أو من إدارة إلى إدارة، التعبير عن ذلك، وسنحاول تلبية رغبة الموظف حسب الامكان وبتلاؤم مع الرغبة المعبر عنها من لدن الادارات بخصوص الخصاص الذي لديها في الموظفين أو الكفاءات”.
http://almourabbi.com/wp-content/upl...07/images2.jpg
المستوى الثاني، يتابع مبديع، “سنقوم بتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، وبعضوية مختلف القطاعات الوزارية، وبتأطير من وزارة الوظيفة العمومية، مهمتها دراسة الخصاص المعبر عنه من طرف الادارات، وكذلك وضع رهن الاشارة من طرف بعض الادارات لبعض الموظفين”.

وبخصوص مراعاة البعد الاجتماعي في عملية إعادة توزيع وانتشار الموظفين، أكد مبديع أن الوزارة ستراعي الحالات الاجتماعية للموظفين، مضيفا “سنحاول قدر الامكان أن لا يكون لإعادة الانتشار أي تأثير على الأسرة وعلى الحالة الاجتماعية للموظفين، كما ستكون هناك مساعدة جزافية للموظفين الذين سيطلب منهم تغيير المدينة، محددة في ثلاث أشهر، هدفها دعمهم على مستوى التنقل أو السكن أو أي التزامات أخرى خاصة”.=============== بوابة المربي : الثلاثاء 14 يوليوز 2015

مرسوم حكومي يطلق يد الإدارة في انتشار موظفي الدولة

http://t1.hespress.com/files/moubdie_815649590.jpgمرسوم حكومي يطلق يد الإدارة في انتشار موظفي الدولة هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 15 يوليوز 2015 - 05:15
كشف مشروع مرسوم حكومي، أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن إطلاق يد الإدارة في إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات.

وحسب مشروع المرسوم الذي تتوفر عليه هسبريس، والذي أعده محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وأحاله على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل، فإنه ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الصيغة الثانية بناء على إرادة الإدارة نفسها.

وأثار مشروع المرسوم الجديد مخاوف النقابات، من أن يتحول لسلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات العمومية من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم، حيث طالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن مشروع المرسوم، والذي اقترح "أن تتم عملية نقل الموظفين إلى إداراتهم الجديدة ابتداء من فاتح يناير من كل سنة بناء على استنتاجات تتم بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة".

ودعت النقابات الموظفين في جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية، إلى العمل على إسقاطه، واصفة إياه بالهجوم الحكومي الجديد على مكتسبات العمال، وتراجعا خطيرا يكرس السلطة التقديرية للإدارة، وتم اتخاذه دون إشراك الهيآت النقابية خلافا لما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الحوار الاجتماعي للعامي الماضي.

من جهته دق الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، ناقوس الخطر، حول مشروع المرسوم، مؤكدا أن على الحكومة "استحضار الدستور، وأن لا يتم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين".

ودعا رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، محمد العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وزير الوظيفة العمومية، إلى ضرورة "أن تراعي الحكومة عدم التعسف، وأن تراعي عدم الشطط في استعمال سلطة التنقيل"، مشددا على أهمية "تقييد شروط النقل من طرف الإدارة لأنه يمكن أن يسجل اختلالات".

محمد مبديع وفي محاولة لطمأنة المستشارين ومعهم النقابات، أكد أنه يتفهم التخوفات المثارة، كاشفا أن مشروع المرسوم تم وضعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة ويعم نقل الموظفين من منطقة إلى منطقة.

وقال مبديع جوابا على سؤال الفريق الاشتراكي، "أقدر تخوفاتكم، ولكن رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع"، متمنيا "أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية".

هذا وخول المشروع الحكومي للموظف الذي يترتب عن نقله تلقائيا تغيير لمحل إقامته بسبب تغيير الإقليم الاستفادة من تعويض جزافي خاص تتحمله الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة، في حدود أجرة ثلاثة أشهر إجمالية إضافية، ولا يمكن للموظف الاستفادة مرة أخرى من هذا التعويض إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

ويقترح المشروع الحكومي أن تتلقى لجنة لدى رئيس الحكومة مقترحات مختلف الإدارات بخصوص فائضها من الموارد البشرية أو حاجياتها منها لتبث في عملية إعادة الانتشار.

مبديع يحيل قانون «ترحيل» الموظفين على المجلس الحكومي

مبديع يحيل قانون «ترحيل» الموظفين على المجلس الحكومي محمد اليوبي
http://www.flashpresse.ma/wp-content...07/mobdi01.jpg
أفادت مصادر حكومية أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أحال مشروع القانون المتعلق بـ«حركية» الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، على الأمانة العامة للحكومة.

ومن المنتظر المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي المقبل، وذلك بعد مطالبة رئيس الحكومة بالإسراع بالمصادقة على المشروع دون فتح مشاورات مع المركزيات النقابية، التي أعلنت رفضها لهذا القانون لأنه سيكون بمثابة سيف مسلط على رقاب الموظفين.

وأكد مبديع، في اتصال مع «الأخبار»، وجود صيغة جديدة للمشروع جاهزة وتنتظر فقط الضوء الأخضر لإحالتها على المجلس الحكومي، متحدثا عن وجود إشكالية في توزيع الموظفين بين الإدارات، حيث هناك قطاعات تشكو من الخصاص، وفي المقابل هناك قطاعات أخرى لها فائض في الموظفين وتشكل عبئا على كتلة الأجور. ============== فلاش بريس : الأربعاء 15 يوليوز 2015

وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يبدد مخاوف الموظفين من مرسوم إعادة الانتشار

وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يبدد مخاوف الموظفين من مرسوم إعادة الانتشار إدارة نيوز /أحمد عامر / الربعاء 15 يوليوز 2015

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين صرح محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ، أن إدارته أعدت مشروع مرسوم حول إعادة إنتشار، لأزيد من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية:
ü الصيغة الأولى تتم بناء على إرادة الموظفين أنفسهم،
ü الصيغة الثانية تتم بإرادة الإدارة نفسها،
وسيتم لهذا الغرض تشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الأطر بالادارات العمومية وبعض الجهات.
http://www.idaranews.com/wp-content/...07/mobdi33.jpg
وتفاديا للشطط في استغلال سلطة الإدارة في تطبيق هذا المرسوم، وكذا احترام مقتضيات الدستور في هذا الشأن، وعدم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين، أكد مبديع على تفهمه لهذه التخوفات، مشددا على أن “رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع”، معبرا عن تمنياته ب “أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية”.