|
قراءة في مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين ما بين الوزارات رقم: 2-13-436
إدارة نيوز /خليد الر****ي / المتأمل في مشروع مرسوم نقل الموظفين يخلص إلى أنه نتيجة لتنقيب في نظام الوظيفة العمومية المغربية الشائخ وذلك بغرض إيجاد نص قانوني يتيح للإدارة وبشكل قانوني إمكانية إعادة انتشار هذه الفئة بشكل هادئ ودون متابعات قضائية . الجهة التي أصدرت هذا المشروع فطنت إلى أن هناك فصلا في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربية لسنة 1958 ( ظهير شريف رقم 1-58-008) يتحدث عن إمكانية النقل التلقائي للموظفين وهو الفصل 38 مكرر. بالنسبة للفصل 38 مكرر، فمن حيث الشكل نجده مقسما إلى فقرتين : – الفقرة الأولى من الفصل 38 مكرر تتحدث عن شريحة الموظفين المشتركين بين الوزارات باعتبار هذه الفئة كانت خلال فترة الخمسينيات تحظى بوضع اعتباري وبالتالي كان من الضروري التأكيد بواسطة مادة قانونية على أنها كباقي فئات الموظفين الأخرى معنية بالنقل التلقائي وأنه من الممكن تطبيقه عليها . – الفقرة الثانية من الفصل 38 مكرر تتحدث عن النقل التلقائي لجميع موظفي الدولة على اعتبار أن المشرع تكلم بوضوح عن النقل التلقائي للموظفين وليس للموظفين المشتركين ما بين الوزارات فقط. إذا كان من شيء يمكن ملاحظته على مصدر مشروع المرسوم هذا ، فهو بالأساس التأويل المزاجي للنص القانوني وإسقاطه على فئة من الموظفين دون أخرى لغاية ما، وكذلك التعامي عن مسألة أن الفقرة الثانية من هذا الفصل تعني إمكانية النقل التلقائي لجميع موظفي الدولة . معد مشروع المرسوم هذا مدعو إلى التخلي عن قراءته للفصل 38 مكرر من نظام الوظيفة العمومية المعمر وكأنه فقرة واحدة تتكلم فقط عن الموظفين المشتركين بين الوزارات وإعادة قراءته لهذا الفصل بفقرتيه واللتان تعتبر فيهما الأولى ممهدة للثانية. من جهة اخرى كان من باب المساواة والديمقراطية والحكامة والعدالة إعداد مشروع مرسوم يمس جميع موظفي الدولة انسجاما مع روح الدستور ، فبعد دستور 2011 ، الذي يحتاج إلى التنزيل على أرض الواقع ، والذي أتى بالجديد الإيجابي في مجال الحريات العامة لم يعد من المقبول الإتيان بمشاريع مراسيم بعيدة عن مقتضيات الدستور . ففي الفصل 32 من الدستور نجد أن : ‘‘ الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها . وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال ، بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ‘‘ المواطن المغربي والموظف منه على الخصوص يجد في الفصل 32 من الدستور ضمانا قانونيا لحمايته الاجتماعية والاقتصادية ، لكن حين نكون أمام مرسوم كهذا فالموظف المغربي يستشعر الخطر المحدق الذي يتهدد حياته الاقتصادية والاجتماعية ويذكره بضرورة توخي الحيطة والحذر، فلا قدر الله إذا ما تمت المصادقة على مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات ستكون حياة الموظف الاجتماعية في مهب الريح ، فالموظف المغربي له زوجة وأبناء كما أن له أبوين وأخوات وإخوان يتعامل معهم في إطار من التكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمع المغربي . الموظف المغربي مقيد كذلك بأغلال من القروض الاستهلاكية والسكنية التي تستنزف ما يزيد عن نصف راتبه .إذن كيف لموظف في هذه الوضعية الاقتصادية أن ينتقل للعيش في مدينة أخرى وهل التعويض الذي حدده مشروع المرسوم في ثلاثة أضعاف الأجرة الهزيلة أصلا كاف بالنسبة للموظف كي يدخل في مغامرة الانتقال والمستقبل المجهول . خلاصات : – مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات هو إفساد للحياة الإدارية وبمثابة ضربة قاضية لورش تخليق الحياة العامة . – مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات سيشتت الأسرة المغربية ويساهم في تفكيكها – مشروع المرسوم سيقتل الابداع والمبادرة داخل الادارة العمومية . – مشروع المرسوم هذا سيعطي للمسؤول في الادارات العمومية هامشا كبيرا من السلطة التقديرية تساعده على التخلص من كل الموظفين الذين لا يروقونه رغم أنهم قد يكونون على قدر كبير من النزاهة والكفاءة , – مشروع المرسوم هو بمثابة مس لكرامة الموظف المشترك ما بين الوزارات باعتباره استهدفه دون غيره من الموظفين . – مشروع المرسوم هو ضربة قاضية للفصل 32 من الدستور الذي يضمن الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة المغربية. – مشروع المرسوم هذا يعطي فرصة لتهريب الأشباح من قطاع لآخر وبالتالي صعوبة الضبط والإحصاء . – مشروع المرسوم هو خرق للفصل 36 من الدستور الذي ينص على ضرورة حماية الموظف من أشكال الانحراف المرتبطة بمجال الإدارات العمومية . – مشروع المرسوم متنافي مع الفصل 154 الذي ينص على ضرورة ترسيخ ثقافة الديمقراطية والشفافية . – حتى في حالة المصادقة على مشروع مرسوم حركية الموظفين المشتركين بين الوزارات فإن لكل مواطن الحق في مقاضاة الإدارة وذلك بالطعن بعدم دستورية هذا المرسوم الذي يتنافى مع الفصول 32 و 36 و 154 من الدستور. وحق الطعن في المرسوم يضمنه الفصل 133 من الدستور الذي يعطي الحق لكل مواطن بالدفع بعدم دستورية قانون يثار أثناء النظر في قضية ما وبالخصوص إذا كان الدفع بسبب أن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور . خليد ر****ي – متصرف بقطاع التربية الوطنية |
الخلاصة : إنها الحكومة الأشد قساوة على المواطن المغربي وخصوصا الموظف المغربي. حكومة تفتقر إلى الخبرة والتجربة .حكومة رجعية قمعية . لقد أصبح المواطن المغربي يحن للحكومات السابقة . فعلى الجميع الإستعداد للإنتخابات المقبلة . فلن أصوت أبدا على حزب العدالة والتنمية ... |
|
الحكومة ستراجع منظومة الأجور على أساس المردودية والمساواة
إدارة نيوز /أحمد عامر / اعترف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتواجد اختلالات في منظومة الأجور المغربية، معلنا في هذا السياق عن سعي الحكومة إلى مراجعتها في إطار مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية. الاختلالات التي تحدث عنها مبديع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “تتعلق أساسا بهيمنة التعويضات على الأجر الاساسي”، يقول الوزير، موضحا أن منظومة الاجور في المملكة ما تزال تعتمد على شبكة استدلالية متجاوزة واختلالات أخرى “خلقت تفاوتات بين الموظفين”. ولمواجهة هذه الاختلالات، “تعمل الحكومة على إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لأن أي إعادة نظر في منظومة الأجور مرتبطة بذلك”، يوضح مبديع مشددا على أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى “إنصاف موظفي الدولة والمساواة بينهم”، وذلك عن طريق ” ربط الأجر بحجم العمل الذي يقوم به الموظفون وحجمه”، بالنظر إلى كون “غياب الفرق بين الموظف الذي يشتغل والذي لا يشتغل في التقييم الذي يتم في نهاية السنة، وهو ما لا يشجع الكفاءات في الإدارات”، يورد الوزير لافتا إلى أن المقاربة الجديدية للحكومة تتعلق بالتعاطي مع قضايا الوظيفة العمومية على أساس القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، واعتماد المعطيات الجديدة وخصوصا الجهوية”. عن اليوم24 |
لنصفق بحرارة للسيد الوزير إذا ما طبق ما يقوله بنزاهة شرط أن يبدأ بنفسه وزبانيته يعني تحذف رواتبهم لأن لا مردودية لهم والأكثر من هذا تجب محاسبتهم لأنهم أغرقوا البلاد والعباد |
لقد تراكم كم هائل من النظريات حول مفهوم الأجر والترقية وربطهما بالمردودية من طرف النخبة المنتخبة من الناخبين وبالطبع هذه التصورات سوف لاينازعهامن يدهب الى إدارة ويرى موظفا لايقوم بكثير من الأعمال وفي مجال التعليم أن ذلك الأستاذالذي لايسمع صوته خارج المؤسسة رغم أن تقنيات التدريس تخدم استراتيجيات متعددة على رأسها التحصيل الدائم وفـــــــي الغد يعرف أن ذلك الشخص رقي لكن هل ستروق هذه التوجهات النخبة المتقفة التي تخدم الأهداف اللبعيدة المدى؟
إن هذه التصورات ليست وليدة اليوم بل كانت شائعة عند غالبية الناس الت أنتجت النخبة لكن الإدارة ظلت صامتة ولاتزكيها الى أن بذأت هذه التحولات على المجتمع على أساس الحرية وتحمل المسؤولية . شئ جميل يرضي الضمير ويفتح باب الإجتهاد وعلى أساسه ينال أجر التنمية.وبما أن الآمور في انطلاقتها فإن بلائهايحتاج الكثير ولايصح أن نغامر بالفئة االتي تأخد على عاتقها إفراز الكفاءات والإمكانيات وكآنها مثناترة في كل بيت وكل قرية .فهل سنقول هذا أكثر وطنية أم أكثر وطنية أم أكثر تقنية لجلب الترقية؟ إن الإنتقل الذي سيمس مثل هذه الحقوق الفردية لن تحله المحاكم ولاشئ آخر في ظل الهوة الثقافية القائمة والخصاص الذي يمس الغالبية من الأفراد . والسلام عليكم |
مبديع : سنربط الأجور بالمردودية و حجم و مقر عمل الموظف
http://4.bp.blogspot.com/-mblVaRbI9t...2015-ef950.jpg كشف محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، أن هناك اختلالات تعتري منظومة الأجور في الإدارة المغربية، متعهدا أمام المستشارين، اليوم الثلاثاء في الغرفة الثانية بإصلاحها.
وقال مبديع جوابا على سؤال للفريق الفدرالي، بمجلس المستشارين حول "منظومة الأجور"، "هناك اختلالات في منظومة الأجور في الوظيفة العمومية، وخصوصا هيكلة التعويضات"، مبرزا أنها ترتكز على أسس متجاوزة وفي مقدمتها التعويضات المبنية على التقسيم الجغرافي. وأوضح أن إصلاح اختلالات منظومة الأجور يمر ضرورة عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفية العمومية، كاشفا في هذا الاتجاه أن وزارته وضعت المسودة الأولى للاصلاح على طاولة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بهدف إنصاف موظفي الدولة. "الأجر اليوم يقوم على اعتبارات لا أساس لها بالواقع"، يقول مبديع في رصده لاختلالات الإدارة التي يتولى مسؤوليتها، مشيرا أنه "عندما يتم تقييم الموظفين فإننا لا نجد فرقا بين من يشتغل، ومن لا يشتغل، ليؤكد أن "هذا لا يشجع على الكفاءة، في الوقت الذي ما زالت الترقية لا تعتمده المردودية بل على الأقدمية، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه". وشدد مبديع في هذا الاتجاه، على ضرورة "ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به الموظف، لأن الأجور لا تتوافق مع نوعية العمل وحجمه"، واصفا هذا العمل بالشاق لوجود 14 نظاما أساسيا فئويا، ولكن اليوم لابد من الإنصاف وإعادة النظر في هذا الأمر"، يورد مبديع. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، أكد في جوابه على السؤال الشفوي، أن "مقاربة الحكومة هدفها القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، وهذا مرتبط بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والإصلاح الإداري الشمولي، وعبر اعتماد معطيات الجهوية". إلى ذلك أكد الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن إشكالية منظومة الأجور مرتبطة بالإصلاح الإداري في شموليته"، موضحا على لسان المستشار العربي الحبشي، أن "الحكومة لم تستطع إخراج الإصلاح لحيز الوجود". وأكد المسؤول النقابي، في تعقيبه على الوزير مبديع، أن "إصلاح الأجور مرتبط بإصلاح منظومة الترقي، وأخذ بعين الإعتبار بالمستجدات التي تعرفها الإدارة"، مشددا على ضرورة "أن تظل منظومة الأجور مرتبطة بالأسعار والارتفاع المواد الاستهلاكية والخدماتية". تربية ماروك : الخميس 16 يوليوز 2015 |
شكوك تلف تدبير وزارة بلمختار لملف الترقية بالشهادات
http://2.bp.blogspot.com/-CZfSK50a4s...8c8eb433fe.jpg سبق لقيادي نقابي ان شبه تدبير وزارة التربية الوطنية لملف مباريات الترقية بالشهادات بالمسلسل المكسيكي شكوك تلف تدبير وزارة بلمختار لملف الترقية بالشهادات الذي لن تنتهي حلقاته ابدا و سرعان ما بدات الصورة تتوضح كلما أصدرت الوزارة لوائح جديدة للناجحين بهذه المباريات التي ينظمها مرسوم انتقالي استثنائي ينقضي شهر دجنبر من سنة 2015 حيث ان جميع النتائج المعلنة لحدود الساعة تكون جزئية مبررة بعدم توفر مئات من المترشحين على نقطة مهنية او نسخة من الشهادة الجامعية مما خلق استياءا عارما لدى المعنيين بسبب تأخر التسوية المالية خصوصا و ان العديد من المترشحين المتضمنة أسماؤهم بلائحة الانتظار اكدوا إرسال ملفاتهم كاملة عبر التسلسل الإداري و يتوفرون على توصيل برقم الإرسال و مازاد الطين بلة اللائحة الأخيرة التي أصدرتها الوزارة للناجحين بمباريات الترقية بالشهادة فوج 2014 و التي فاجأت الجميع حيث كانت تتحدث كواليس الوزارة عن 111 ملف غير كامل ليرتفع الرقم إلى 617 و هو شيء يؤكد ان مسلسل الترقية بالشهادات المكسيكي ستطول حلقاته اكثر
من جهة اخرى اكدت مصادر خاصة لموقع تجمع الأساتذة - تربية ماروك لم ترد الكشف عن اسمائها ان الوزارة قد تم وضعها في وضع حرج و ان السبب الرئيسي لتدبير ملف الترقية بالشهادات بهذه الطريقة ان المراقبة المالية التابعة لوزارة المالية لا تعترف بهذه المباريات باعتبار ان وزارة التربية الوطنية خلال دوامة احتجاجات هذه الفئة استغلت مرسوما متعلقا بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين الذي يتيح للمتخرجين الترسيم بالسلم العاشر بعد سنة من التكوين و ان قراءة وزارة المالية لهذا المرسوم مختلفة تماما مع تلك التي تتبناها وزارة التربية الوطنية و ان هذه الاخيرة تحاول إطالة معالجة ملف الترقية بالشهادات إلى ان تجد مخرجا ملائما بتدخل من جهة أخرى اكثر سلطة على وزارة المالية محمد الصحيبي تجمع الأساتذة - تربية ماروك === الخميس 16 يوليوز 2015 |
مبديع : سنربط الأجور بالمردودية و حجم و مقر عمل الموظف
مبديع : سنربط الأجور بالمردودية و حجم و مقر عمل الموظف كشف محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، أن هناك اختلالات تعتري منظومة الأجور في الإدارة المغربية، متعهدا أمام المستشارين، اليوم الثلاثاء في الغرفة الثانية بإصلاحها.http://4.bp.blogspot.com/-mblVaRbI9t...2015-ef950.jpg
وقال مبديع جوابا على سؤال للفريق الفدرالي، بمجلس المستشارين حول "منظومة الأجور"، "هناك اختلالات في منظومة الأجور في الوظيفة العمومية، وخصوصا هيكلة التعويضات"، مبرزا أنها ترتكز على أسس متجاوزة وفي مقدمتها التعويضات المبنية على التقسيم الجغرافي. وأوضح أن إصلاح اختلالات منظومة الأجور يمر ضرورة عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفية العمومية، كاشفا في هذا الاتجاه أن وزارته وضعت المسودة الأولى للاصلاح على طاولة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بهدف إنصاف موظفي الدولة. "الأجر اليوم يقوم على اعتبارات لا أساس لها بالواقع"، يقول مبديع في رصده لاختلالات الإدارة التي يتولى مسؤوليتها، مشيرا أنه "عندما يتم تقييم الموظفين فإننا لا نجد فرقا بين من يشتغل، ومن لا يشتغل، ليؤكد أن "هذا لا يشجع على الكفاءة، في الوقت الذي ما زالت الترقية لا تعتمده المردودية بل على الأقدمية، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه". وشدد مبديع في هذا الاتجاه، على ضرورة "ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به الموظف، لأن الأجور لا تتوافق مع نوعية العمل وحجمه"، واصفا هذا العمل بالشاق لوجود 14 نظاما أساسيا فئويا، ولكن اليوم لابد من الإنصاف وإعادة النظر في هذا الأمر"، يورد مبديع. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، أكد في جوابه على السؤال الشفوي، أن "مقاربة الحكومة هدفها القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، وهذا مرتبط بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والإصلاح الإداري الشمولي، وعبر اعتماد معطيات الجهوية". إلى ذلك أكد الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن إشكالية منظومة الأجور مرتبطة بالإصلاح الإداري في شموليته"، موضحا على لسان المستشار العربي الحبشي، أن "الحكومة لم تستطع إخراج الإصلاح لحيز الوجود". وأكد المسؤول النقابي، في تعقيبه على الوزير مبديع، أن "إصلاح الأجور مرتبط بإصلاح منظومة الترقي، وأخذ بعين الإعتبار بالمستجدات التي تعرفها الإدارة"، مشددا على ضرورة "أن تظل منظومة الأجور مرتبطة بالأسعار والارتفاع المواد الاستهلاكية والخدماتية".========= تربية ماروك : الخميس 16 يوليوز 2015 |
الحكومة ستراجع منظومة الأجور على أساس المردودية والمساواة
مبديع : الحكومة ستراجع منظومة الأجور على أساس المردودية والمساواة
http://static.alyaoum24.com/wp-conte...9%8A%D8%B9.jpg محمد مبديع اعترف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتواجد اختلالات في منظومة الأجور المغربية، معلنا في هذا السياق عن سعي الحكومة إلى مراجعتها في إطار مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية. الاختلالات التي تحدث عنها مبديع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “تتعلق أساسا بهيمنة التعويضات على الأجر الاساسي”، يقول الوزير، موضحا أن منظومة الاجور في المملكة ما تزال تعتمد على شبكة استدلالية متجاوزة واختلالات أخرى “خلقت تفاوتات بين الموظفين”. ولمواجهة هذه الاختلالات، “تعمل الحكومة على إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لأن أي إعادة نظر في منظومة الأجور مرتبطة بذلك”، يوضح مبديع مشددا على أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى “إنصاف موظفي الدولة والمساواة بينهم”، وذلك عن طريق ” ربط الأجر بحجم العمل الذي يقوم به الموظفون وحجمه”، بالنظر إلى كون “غياب الفرق بين الموظف الذي يشتغل والذي لا يشتغل في التقييم الذي يتم في نهاية السنة، وهو ما لا يشجع الكفاءات في الإدارات”، يورد الوزير لافتا إلى أن المقاربة الجديدية للحكومة تتعلق بالتعاطي مع قضايا الوظيفة العمومية على أساس القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، واعتماد المعطيات الجديدة وخصوصا الجهوية” |
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي أكد وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة أن الحكومة عازمة على وضع حد للاختلالات الكبيرة التي تعاني منها منظومة الأجور المغربية مبديا نيته الأكيدة الشروع في إصلاحها. وحسب محمد مبديع، فإن واحدة من أبرز الاختلالات تتمثل في احتساب التعويضات الذي يتم بناء على معايير لم تعد صالحة حاليا. وأضاف الوزير أن إصلاح اختلالات منظومة الأجور يمر ضرورة عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفية العمومية، كاشفا في هذا الاتجاه أن وزارته وضعت المسودة الأولى للاصلاح على طاولة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بهدف إنصاف موظفي الدولة. "وأشارمبديع إلى أنه "عندما يتم تقييم الموظفين فإننا لا نجد فرقا بين من يشتغل، ومن لا يشتغل، ليؤكد أن "هذا لا يشجع على الكفاءة، في الوقت الذي ما زالت الترقية لا تعتمد المردودية بل على الأقدمية، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه". وركز الوزير الحركي على ضرورة "ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به الموظف، لأن الأجور لا تتوافق مع نوعية العمل وحجمه"، واصفا هذا العمل بالشاق لوجود 14 نظاما أساسيا فئويا، ولكن اليوم لابد من الإنصاف وإعادة النظر في هذا الأمر"، |
مبديع يعد بتنزيل منظومة أجور عادلة تراعي مردودية الموظف وإكراهات عمله
http://www.akhbarona.com/430x300xthu...uB9FoNabr.webp أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي : الحميس 16 يوليوز 2015
أكد وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة أن الحكومة عازمة على وضع حد للاختلالات الكبيرة التي تعاني منها منظومة الأجور المغربية مبديا نيته الأكيدة الشروع في إصلاحها. وحسب محمد مبديع، فإن واحدة من أبرز الاختلالات تتمثل في احتساب التعويضات الذي يتم بناء على معايير لم تعد صالحة حاليا. وأضاف الوزير أن إصلاح اختلالات منظومة الأجور يمر ضرورة عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفية العمومية، كاشفا في هذا الاتجاه أن وزارته وضعت المسودة الأولى للاصلاح على طاولة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بهدف إنصاف موظفي الدولة. "وأشارمبديع إلى أنه "عندما يتم تقييم الموظفين فإننا لا نجد فرقا بين من يشتغل، ومن لا يشتغل، ليؤكد أن "هذا لا يشجع على الكفاءة، في الوقت الذي ما زالت الترقية لا تعتمد المردودية بل على الأقدمية، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه". وركز الوزير الحركي على ضرورة "ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به الموظف، لأن الأجور لا تتوافق مع نوعية العمل وحجمه"، واصفا هذا العمل بالشاق لوجود 14 نظاما أساسيا فئويا، ولكن اليوم لابد من الإنصاف وإعادة النظر في هذا الأمر"، |
| الساعة الآن 16:15 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها