بنكيران ينفرد برفع سن التقاعد و أول ضحاياه رجال ونساء التعليم
 

http://www.guercifusfp.com/wp-conten.../benkiran8.jpg

حسمت حكومة بنكيران بشكل كبير في الرفع التدريجي من سن التقاعد إلى 62 سنة بداية من يوليوز سنة 2015 الذي ترفضه جل النقابات وتعتبره محاولة فاشلة لمعالجة إختلالات الصندوق المغربي للتقاعد .

وحسب مصادر فإن القرار سيهم بشكل كبير نساء ورجال التعليم المقبلين على التقاعد سنة 2015 إذ سيحرم الآلاف من تقاعدهم وسيصبحون مضطرين لمزاولة سنتين إضافيتين سيعقبها تمديد تدريجي بـ 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021 .

وأوضح مسؤول نقابي أن بنكيران ينتظر ردود فعل رجال ونساء التعليم بعدما باشرت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني تنزيل خطته قبل أن تسري على باقي القطاعات العمومية .

وأضاف المصدر أن خطة بنكيران الإنفرادية ستغير من قاعدة إحتساب المعاش فعوض آخر أجر سيعتمد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل ، مع مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من2,5 إلى 2% .
guercifusfp.com

رجال التعليم في عطلة يستمتعون بالبحر

الحقوق تنتزع ولا تعطى

هذا هو تشبيب الادارة وتحذيت القطاع الظروري كخطوة تمهيدية لاصلاح التعليم

التعليم..
الحكومة تطلق رصاصة الرحمة على قطاع التعليم

هشام أجانا – انزكان

لو قمنا باستطلاعات الرأي لدى الاغلبية الساحقة من موظفي التعليم والمهتمين بالحقل التربوي حول أحسن وأزهى فترة عاشها قطاع التعليم بالمغرب لفازت فترة حكومة عبد الرحمان اليوسفي الاولى(1998) بالأغلبية الساحقة من الأصوات. إنها الفترة التي كان حينها اسماعيل العلوي وزيرا للتربية الوطنية وعبد الله ساعف وزيرا للتعليم الثانوي والتقني.

مقارنة مع الوضع الراهن الممزوج باليأس وانعدام أفق الاصلاح، العديد من نساء ورجال التعليم تتحسر ندما على ذلك الزمن الجميل، أيام عبد الرحمان اليوسفي وإسماعيل العلوي وعبد الله ساعف، حيث كان نساء ورجال التعليم مساندين بحكومتهم وكانت النتائج ممتازة مقارنة مع ما هو عليه في الوقت الراهن. فما زال الجميع يسجل نقاطا حسنة لحكومة اليوسفي من خلال تشجيع المدرسين و مساعدتهم على بدل الجهد والعطاء و تجاوز كل ما يمكن ان يخلق توترات داخل الجسد التعليمي.

إضافة إلى ذلك، كان المناضل النقابي في ذلك الزمن العهد يكرس الكثير من وقته للرفع بالوعي النقابي باعتباره البوصلة التي توجه المناضل وتحول دون وقوعه في اخطاء قد تكون جسيمة كما تمكنه من الانفتاح على تجارب امم اخرى. ونتج عن هدا التوسع التنظيمي الذي عرفته النقابات واستطاع العمل النقابي أن يصل إلى مناطق قد لا تصلها ضروريات الحياة. أما في عهد حكومة بنكيران،
يعيش العمل النقابي بالمغرب وضعا مزريا وتشتتا مستفحلا يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي للبلاد، ويكرس معاناة الطبقة الشغيلة المهضومة الحقوق، المسلوبة الكرامة والمضيق عليها في الأرزاق وفي نفس الوقت يعطي الفرصة لأرباب العمل والأغنياء لاستنزاف طاقة الأجير واستغلاله بشكل بشع بمباركة أصحاب القرار.

بطبيعة الحال، نحن لا نجزم أن أزمة التعليم بالمغرب هي بالدرجة الاولى سياسية وبنيوية وأن التعليم بالمغرب كان وسيبقى دائماً أداة حكامة أمنية وسياسية بامتياز، لكن هذا لا يمنع من قول الحقيقة في ما يخص تعامل الحكومات المتعاقبة مع ملف التعليم.

بالاعتماد على التعاقد بدل التوظيف في مجال التربية والتكوين تكون حكومة عبد الاله بنكيران قد أطلقت رصاصة الرحمة على قطاع التربية والتكوين بالمغرب. كيف لا وهي تدمر من حين لآخر كل ما بناه المغاربة ملكا وشعبا لعقود من الزمن. فتبني مبدأ التعاقد بدل التوظيف يعني ببساطة شديدة نقول” باي باي ” للعديد من المكتسبات :التقاعد – مؤسسة الاعمال الاجتماعية خاصة في الشق المتعلق بقروض السكنالترقية – الاستقرار الأسري – الاستقرار النفسي والاجتماعي – الحركات الانتقالية
الأوسمة – الانخراط النقابي – ……وبالمقابل، سوف يتم تكريس :السلطوية – الزبونية والمحسوبية – الابتزاز – ….

مشكل حكومة بنكيران في شخص الوزير بلمختار أنها ترتكب أخطاء قاتلة في تناولها لأزمة التعليم بالمغرب. فعوض أن تضع الأصبع على مكمن الداء الذي يصيب التعليم بالمغرب، تقوم بتعليق الشماعة على المدرس وتعتبره السبب المباشر في تدهور التعليم بالمغرب، متجاهلة الأسباب الرئيسية وراء هذا التدهور منذ فجر الاستقلال. لقد كُتبت المئات من المقالات حول إشكالية التربية والتعليم بالمغرب، لكن الحكومات المتعاقبة خاصة حكومة بنكيران في شخص بلمختار ومعها صناع القرار تتجاهل الأسباب الحقيقية وراء تدهور التعليم بالمغرب وتذهب، تماما كما يفعل التلميذ الكسول في القسم الدراسي، إلى البحث عن الأعذار وتقوم بحلول ترقيعية للوضع وتنسب المشاكل إلى الآخر. أعيد وأكرر: كما يفعل التلميذ الكسول.

إن المنطق السليم للأشياء يؤدي بنا إلى عدم جعل كل المدرسين في خانة واحدة ، بل إعطاء لكل ذي حق حقه هو الديموقراطية بعينها. فإذا كانت الحكومة تقول إن هناك مدرسون متهاونون و لا يؤدون الرسالة التربوية على أكمل وجه، فإنه بالمقابل هناك مدرسون أكفاء ومثابرون وهم الذين يشكلون الأغلبية الساحقة رغم الظروف المزرية التي تعيشها المدرسة العمومية من قبيل :شلل في المناهج – ضخامة في المقررات – الاكتظاظ – ضعف التحصيل العلمي – الخريطة المدرسية – غياب البنيات التحتية الضرورية – علاقة المدرسة بالمحيط الخارجي – …..

لن أجازف إذا قلت أن كل من عبد الاله بنكيران و بلمختار وكل صناع القرار السياسي بالبلاد أنهم يعلمون أشد العلم أن الدول المتقدمة تعليميا تنظر إلى المدرس، باعتباره العنصر الأهم في منظومة التعليم، إذا صلح حاله، صلح حال التعليم، ومن ثم تسعى الدول إلى النهوض بمدرسيها، والتطلع نحو الارتقاء بهم، وتلبية مطالبهم المادية والمعنوية، وحاجاتهم المهنية، في سبيل الحصول على أفضل ما عندهم من عطاءات، معرفية، ومهارية، ووجدانية.

فمحاسبة المدرس على عمله رهين أولا وقبل كل شيء بتوفير أرضية لائقة للعمل وتشجيعه ماديا ومعنوياومنحه استقرارا نفسيا واجتماعيا حتى يكون قادرا على العطاء وأداء رسالته التربوية على أكمل وجه،ثم بعد ذلك محاسبته ديموقراطيا على عمله وفق شروط معقولة وموضوعية.