الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2016
 

الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2016

مالية 2016 : تعزيز النمو ومكافحة الفقر وعقلنة النفقات

الجمعة 7 غشت 2015 - 17:33

أبرز رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أن مشروع قانون المالية للعام 2016، سيقوم على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على دعم الطلب وتشجيع العرض من خلال تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار ودعم المقاولات .
وحدد رئيس الحكومة عدة مداخل لبلورة هذه الرؤية تتمثل في مواصلة تفعيل المخطط الوطني للتنمية الصناعية وتطوير وتسريع باقي المخططات القطاعي، كمخطط المغرب الأخضر أو رؤية 2020 للسياحة وبرنامج الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتقليص التبعية الطاقية والغذائية، فضلا عن إيلاء الأولوية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية ودعم التصدير وتنويع الأسواق.
وأفردت الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية للعام المقبل حيزا مهما للجانب الاجتماعي.وتفاعلا مع توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش التزمت الحكومة بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة. وأشارت رسالة رئيس الحكومة أن الجهاز التنفيذي سيعمل على وضع مخطط عمل مندمج لتوفير وسائل تمويل المشاريع وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها. وفضلا وضعت الحكومة قائمة من الأولويات الاجتماعية كالتشغيل وإصلاح التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكانة المرأة وحماية الطفولة.
واعتبرت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية للعام 2016 أن تفعيل الجهوية مرتكز أساسي لتحقيق التوازن بين دينامية النمو ودينامية الإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق. والتزمت الحكومة بتفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية وتقوية آليات التعاقد مع هذه الوحدات الترابية. وحددت الحكومة العديد من الأوراش الهامة في مشروع قانون المالية للعام المقبل: كإصلاح القضاء وفقا لخارطة الطريق التي حددها ميثاق إصلاح العدالة وإصلاح نظام التقاعد لإنقاذه من الإفلاس ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وكذا إصلاح النظام الجبائي.
وأكدت رئاسة الحكومة في رسالتها التأطيرية على اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية من أجل تقليص العجز إلى 3.5 في المائة عام 2016، وتوفير هوامش مالية من إصلاح صندوق المقاصة لتوجيهها لدعم الاستثمار واستهداف الفئات المعوزة.
كما دعا رئيس الحكومة إلى ضبط كتلة الأجور من خلال حصر مقترحات الإدارات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقيد بعقلنة نفقات المعدات واستهلاك الماء والكهرباء وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها والنقل والأسفار إلى الخارج.

مهما قدمتم من انتقادات للسياسة النقدية المالية للسيد بن كيران فلن تفلحوا بانتقاداتكم لان جحافل من الجنود الالكترونية تنتظركم لوضع الديسلايكات.هذه السياسة المدروسة لتمويه الرأي العام بدأها الاخوان على الصعيد العربي الا أنها فشلت بعد أن فشلت آلاتها الاعلامية الأخطبوطية وستفشل عندنا لان هذا الوطن فيه من المثقفين والاكاديميين والمفكرين القادرين على تعديل البوصلة الى مدارها الصحيح.

حكومة بنكيران تلغي دعم السكر ابتداء من فاتح يناير 2016
لا يوجد تعليقات Print البريد الالكترونى
أفادت بعض المصادر الصحفية، اليوم الاثنين، أن حكومة بنكيران تتجه نحو رفع الدعم عن السكر اعتبارا من فاتح يناير المقبل.

وأكدت ذات المصادر، التي أوردت الخبر استنادا إلى تصريحات مصدر حكومي مأذون، أن رفع الدعم سيقتصر في العام المقبل على السكر، مضيفة أن صندوق المقاصة سيستمر في دعم قنينات الغاز، حيث لن يشملها رفع الدعم، في انتظار الوصول إلى تحديد شكل الاستهداف.

ولم يوضح المصدر، تضيف ذات المصادر الصحفية، ما إذا كان رفع الدعم سيتم بطريقة تدريجية، كما كان الأمر بالنسبة للمحروقات أم أن ذلك سيكون دفعة واحدة.

ولا يعرف السيناريو الذي ستتبناه الحكومة من أجل تدبير تداعيات رفع الدعم على المستهلك. حيث سيفضي رفع الدعم مرة واحدة إلى الزيادة في سعر الكيلوغرام بما يتجاوز درهمين. وهو ما يعني عدم استبعاد تبني سيناريو تدريجي من أجل التخفيف من تداعيات الزيادة في الأسعار على السوق المحلي.

وإذا شُرع في إلغاء الدعم اعتبارا من فاتح يناير المقبل، فإن الدولة ستقتصد حوالي 3.2 مليار درهم التي تخصص لدعم هذه السلعة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستوى الدعم في العام الفارط.

وكانت المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة للوزرات والإدارات العمومية المعنية، نصت على مواصلة خفض نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة. ولم تشر المذكرة إلى تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، إلا أنها أكدت على أن الهوامش المالية التي ستتأتي عبر تقليص الدعم، ستوجه لصندوق التماسك الاجتماعي، والصحة والبنيات التحتية والاستثمار العمومي.

وتفيد بيانات صندوق المقاصة أن تحملات المقاصة لدعم السكر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 1.406 مليار درهم، مقابل 1.409 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأثر دعم السكر المستورد بتراجع الأسعار في السوق الدولية، حيث وصل الدعم المخصص للسكر الخام المستورد إلى 15 مليون درهم في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 166 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشير صندوق المقاصة إلى أن السلسلة السكرية عرفت ارتفاعا ب 32 في المائة للمحصول في موسم 2014/2015، مقارنة بالموسم الذي سبقه. وبلغ إنتاج السكر في الموسم الحالي 478 ألف طن من السكر، حسب الفيدرالية المهنية للسكر، حيث يلبي 40 في المائة من حاجيات السوق المحلي، مقارنة ب 29 في المائة في عام 2013.

بنكيران يقرر رفع أسعار “الأدوية الشعبية”

الأربعاء 12 أغسطس 2015 00:53
بنكيران والأرامل
بديل ــ الرباط طباعة
يعتزم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الإجهاز على "الأدوية الشعبية" للمغاربة، من خلال زيادة مرتقبة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، ما سيرفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في السوق إلى مسويات قياسية، ودلك تنفيدا لمضامين الرسالة التأطيرية الصادرة أخيرا.

وكشفت جريدة "الصباح" في عددها يوم الأربعاء 12 غشت، أن مصدرا مهنيا كشف أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، سترفع أسعار الأدوية الأكثر استخداما، من قبيل المسكنات والمضادات الحيوية وغيرها من العقاقير، وستؤثر سلبا على نسبة الولوج إلى الخدمات العلاجية لدى المغاربة، كما ستؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية التي تراجعت إلى مستويات مهمة خلال الأشهر الماضية.

وحسب الصباح، فقد أكد عبد المجيد بلعيش، مدير عام الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، أن المهنيين بصدد إعداد دراسة حول انعكاسات الزيادة الضريبية الجديدة على مبيعات المختبرات في السوق، خاصة أن المستحقات الضريبية على القيمة المضافة تمثل 40 في المائة من كلفة الدواء، موضحا، تقول نفس اليومية، أن رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة يظل غير مفهوم من الناحية التدبيرية للقطاع، دلك أن سعر الدواء سيقفز إلى مستويات قياسية، بعد قرار تخفيضه خلال يونيو من السنة الماضية.

وتقول الصباح، أن بلعيش أشار إلى مسؤولية الاختلالات في التنسيق الحكومي عن مثل هده القرارات، إد تتحكم في طريقة تدبير كل وزير لقطاعه.

وتظهر المؤشرات المالية لقطاع صناعة الأدوية، المرتقب تأثر أنشطته بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، حسب الصباح، نموا بزائد 11 في المائة خلال الفترة بين نهاية يوليوز من السنة الماضية ومتم يونيو من السنة الجارية، فيما استقر رقم معاملات القطاع عند 9،8 ملايير درهم، بزيادة 5،1 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، موازاة مع ارتفاع قيمة مبيعات المختبرات غير المباشرة بزائد 7،6، وغير المباشرة إلى 39 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 2،62 في المائة خلال الفترة المذكورة.

الحكومة تعد المغاربة بمزيد من الإجراءات التقشفية السنة المقبلة

في الوقت الذي تنتظر فيه الطبقات الفقيرة والمتوسطة إجراءات أكثر فعالية دون أن تؤثر في القدرة الشرائية للمواطن البسيط، يخرج عبد الإله بنكيران بمزيد من الإجراءات التقشفية، تشمل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من أسعار المواد الغذائية ومنها السكر الذي سيعرف زيادة بدرهمين في الكيلوغرام الواحد.

وحسب مصادر إعلامية فإن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم عن مواد صندوق المقاصة، والذي يشمل مادتي السكر وغاز البوتان، وأورد موقع ” ميديا 24″ أن الحكومة ستشرع في رفع الدعم عن السكر في مرحلة أولى ابتداء من يناير المقبل، في حين تتدارس صيغ رفع الدعم عن غاز البوتان.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة أن تشمل الإجراءات الضريبية لوبيات متحكمة في أعصاب الاقتصاد الوطني، تنزل هذا الإجراءات على الطبقات ذات القدرة الشرائية المحدودة، إذ لم يستطع بنكيران أن يلمس ثروات الأغنياء، من خلال فرض الضريبة على الثروة، والتي شهدت العديد من النقاشات والتجاذبات قبل أن يخضع رئيس الحكومة ويتراجع عنها ليقتصر على توجيه الضربات إلى الطبقة المتوسطة والهشة.

وأشارت الرسالة التأطيرية لقانون المالية 2016 التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات، إلى تخفيض نفقات صندوق المقاصة دون تحديد المواد التي ستستهدف في هذا الإجراء. وستوجه الأموال المتاحة من هذا الإجراء، وفق الرسالة التأطيرية لقانون المالية للسنة المقبلة، إلى صندوق التماسك الاجتماعي حيث ستمول بها المشاريع الاجتماعية والبنيات التحتية، خاصة الخدمات الصحية والعناية بشكل أكبر بتأهيل المؤسسات الصحية.

حسن أنفلوس