غياب المرأة عن رئاسة الجهات .. النساء بعيدا عن صنع القرار...
 

باستثناء مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة جهة الداخلة وادي الذهب، عزوها الشكاف التي لم تستطع الصمود أمام منافسها الاستقلالي الخطاط ينجا، لم تحظ أية سيدة برئاسة جهة من جهات المغرب الإثنا عشر والتي ظفر بها سياسيون رجال في غياب للعنصر النسوي.

تناقض

من جهته، أفاد الدكتور محمد مفيد، أن محطات انتخاب رؤساء مجالس الجهات كشفت عن نوع من التناقض بين الخطاب والممارسة، موضحا أن جميع الأحزاب السياسية تدعو إلى إشراك النساء في صنع القرار وتحسين التمثيلية السياسية للمرأة والنهوض بأوضاعها وحقوقها، لافتا إلى أنها جميعا تتقدم بخطاب حداثي، متابعا بالقول" إن الأحزاب على مستوى الممارسة لا تفعل هذا الخطاب".
وحول غياب مرشحات لرئاسة الجهات علاقة بالكفاءة، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ضمن تصريح لهسبريس، أن الكفاءة غير مرتبطة بالنوع، بل مقترنة بطبيعة التكوين وبنوعية القيم وبطبيعة الممارسة، مشيرا إلى أن غياب النساء عن رئاسة الجهات يطرح أسئلة على الأحزاب السياسية التي تمنح التزكية.
"كان منتظرا أن تمنح الأحزاب تزكيات لنساء لفتح المجال للتنافس على رئاسة الجهات، الأمر الذي لم يحدث ما يتطلب ضرورة النهوض بطبيعة الممارسة السياسية لتكون منسجمة مع الخطاب المعبر عنه ولترتقي إلى مستوى دستور 2011 الذي يعتبر إيجابيا علاقة بحقوق المرأة" يقول الأستاذ الجامعي.

صدمة

من جهتها قالت عزيزة يحضيه عمر شقواري، رئيسة رابطة كاتبات المغرب، في تصريح لجريدة "هسبريس"، "إنها مصدومة جدا بسبب ما أعلن عنه من أسماء لرؤساء الجهات وغياب أي اسم نسائي، علما أن الرؤساء جاؤوا بفضل تحالفات حزبية".
وأضافت الأديبة والإعلامية الصحراوية أنها "لا تجد مببرا لهذا الغياب الذي اعتبرته إقصاء ووصمة عار على جبين الأحزاب السياسة التي تتشدق بدستور 2011 وتخصص خطبا رنانة حول مسألة المناصفة، مضيفة أنها مصدومة بالاستغلال المهين للمرأة المغربية كمكون انتخابي يتربع على قمة نسبة التصويت".
"وعلى إثر كل معطيات النجاح، أهيب بالمرأة المغربية، إن أرادت أن تكون فاعلة في تقدم وازدهار مجالها المحلي والعام، ألا تدخل من نافذة الأحزاب السياسية، بل تؤسس بابا اسمه حزب الوطن النسائي المغربي وسنحصد أغلبية برلمانية مريحة وإعلان أول رئيسة حكومة في الوطن العربي"، تضيف شقواري، ابنة مدينة طانطان.

كل الأحزاب ركبت سفينة الموضى وتغنت بالمناصفة والمساواة وووو من أجل المرأة،لدغدغة عواطف المرأة واستمالتها للتصويت فقط وما هي سوى مجرد خطة لربح أصوات النساء في الانتخابات ليس إلا، ولكن لما نجح من نجح وانتهت الانتخابات، رجعت جميع الأحزاب لعادتها المعهودة بدليل عدم وجود أي امرأة في رئاسة الجهات 12 ولا على رأس أي بلدية حضارية أو قروية، هذا ناهيك عن التحالفات المشينة والتجاوزات التي قامت بها الأحزاب المعلومة ضدا على إرادة المواطنين، السياسة مقيتة بالمغرب لحد الساعة ...

البام ٌ تأسس سنة 2008 وتبؤ المرتبة الأولى في الإنتخابات الجماعية لسنة 2009 ثم الرتبة الأولى في انتخابات الغرف المهنية لسنة 2015 واحتل كذلك الصدارة في الإنتخابات الجهوية و المحلية من نفس السنة اما الطامة الكبرى هي مهزلة ترأسه لخمس جهات كبرى رغم اكتساح العدالة و التنمية لها... !!!

الحزب المشبوه شاد 5 تالجهات ... ويتبجح بالمساواة ... ولم يعين ولو رئيسة جهة واحدة،... !!! اذن هنا يظهر النفاق السياسي اي يقولون ما لا يفعلون...

صحيح يجب انصاف النساء بتطبيق فعلي للمناصفة لا فرق بين رجل و امرأة الا بالكفاءة ،وهناك من النساء من هن أفضل من الرجال كفاءة و معاملة

شكرا جزيلا على المرور الطيب ...

عدم احترام نسبة النساء يهدد بإعادة انتخاب مكاتب الجماعات الترابية ...

رغم الحضور اللافت للنساء في نتائج انتخابات 4 شتنبر بتحقيقهن 6673 مقعدا من إجماليي المقاعد المتبارى عليها في الاستحقاقات الجماعية، إلا أن تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية لم يحترم ما تم التنصيص عليه من نسبة تخصص للمرأة المغربية.
وإن تم انتخاب 27 في المائة نساء بالمجالس الجماعية، كما نص على ذلك القانون، إلا أن المكاتب لم تذهب في هذا المنحى، وهو ما يهدد بإعادة انتخاب هذه المكاتب بدعوة من المحاكم الإدارية للمملكة التي يمكنها إلغاءها.
معطيات حصلت عليها هسبريس تفيد أن العديد من الجماعات لم تلتزم بما نص عليه القانون المنظم، حيث إن نسبة 27 بالمائة الوطنية، تكون في بعض الأحيان لصالح كفة المعارضة، وهو ما لا يتيح للنساء تدبير الشأن العام، لعدم انتخابهن في صفوف الأغلبيات.
ورغم أن هذه المجالس مخالفة للقانون التنظيمي، إلا أن المعطيات التي توصلت إليها هسبريس تؤكد أن وزارة الداخلية لم تبد مانعا من تشكيل هذه المكاتب في غياب النسبة المذكورة التي ينص القانون على ضرورة توفرها أثناء تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية.
الصيغة الجديدة للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية نصت على ضرورة الرفع من نسبة حضور النساء في الجماعات الترابية سواء في مسألة التصويت الفردي أو اللائحي، بحيث ألزم حضور النساء ممثلات بما لا يقل عن أربعة منهن في الدوائر التي تم فيها التصويت الفردي، وستة نساء في الدوائر التي تتراوح كثافتها السكانية بين 35 و100 ألف نسمة، وثمانية نساء لما فوق ذلك، مما سيؤدي إلى الرفع من نسبة النساء الممثلات في المجالس المنتخبة المقبلة بما لا يقل عن 27 في المائة.
وكانت الحكومة في سعيها إلى تدعيم مشاركة النساء في الحياة السياسية، صادقت على مرسوم يرفع عدد المقاعد المخصصة للنساء، الذي لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل الجماعات الترابية من عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.
المرسوم نص على أن عدد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات يتراوح ما بين مقعد واحد وتسعة مقاعد، وحدد مجموع المقاعد المخصصة للجهات في 678 مقعدا، منها 428 مقعدا برسم الجزء الأول المفتوح على قدم المساواة لترشيح الرجال والنساء و250 مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، أي بنسبة تقارب 37 في المائة.

يجب فتح المجال امام الجميع نساء ورجال، دون قيود او شروط امام العنصرين،
لقد كانت المرأة في السابق تشتكي من عدم تساوي الفرص و وجود قوانين كانت تعرقل حصولها على كامل حقوقها. اما اليوم فالقوانين تساوي العنصرين وترجح كفة الكفاءة.
فيجب علينا اعتماد الكفاءة لا العنصرية التي تفرض نسب تفرض التمييز الذي نحاربه جميعا.