منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - في ظل الإكتظاظ , حذف التفويج وضم الأقسام .. لا تكافؤ للفرص مع وجود الفارق

في ظل الإكتظاظ , حذف التفويج وضم الأقسام .. لا تكافؤ للفرص مع وجود الفارق

في ظل الإكتظاظ , حذف التفويج وضم الأقسام .. لا تكافؤ للفرص مع وجود الفارق =========
فاطمة الطويل ======= الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 10 - 2015
مازال أحمد ابن الخضار في أقصى حينا، لم يلتحق بعد بالفصل, كل صباح يعود من حيث أتى لأن الأستاذ لم يلتحق بعد, أو لم يجدوه بعد, أو هناك أكثر من سبب لم يفصح عنه مدير المدرسة, المهم أن خمسين من أبناء الشعب لم يدرسوا لحد الآن وغيرهم كثير في مجموعة من المدارس وفي مجموعة من المدن وفي كثير من القرى، لكن أسماء التي تتابع دراستها في التعليم الخاص,هي اليوم في درسها الثالث والأسبوع المقبل ستجرى مجموعة من الفروض، كما ينص على ذلك برنامج «مسار» المطبق على أحمد وعلى أسماء.
واقع أحمد وأسماء هو واقع مغرب يعيش نموذجين من التعليم واستراتيجية واحدة للإصلاح , هدفها الجودة وتكافؤ الفرص والارتقاء الفردي والمجتمعي. فكيف إذن في ظل هذين الواقعين, إضافة إلى واقع القرية المغربية باختلاف تضاريسها ولهجاتها واختلالاتها,أن نتحدث بكل هدوء عن جودة تعليم متكافئ.
العديد من الآباء المغلوبين على أمرهم تفاجأوا في بداية هذا الموسم بنقل أبنائهم من مدارسهم لمدارس أخرى تبعد عن سكناهم، في القرى نتحدث عن كلمترات تصل لثمانية وأكثر ,حتى يتم ضم المدارس والأقسام وتكديس التلاميذ في حجرة دراسية واحدة بسبب الخصاص في الأطر التربوية. كيف يستطيع المدرس إذن أن يشتغل بالكفايات وبكل البرامج التي يسطرونها في مكاتبهم المغلقة بالوزارة ,في في قسم يضم أكثر من 50 نموذجا بشريا بمستويات تفكير وفهم واستيعاب مختلفة، وكيف يمكن له أن يتحكم في ضبط هذا العدد المشبع بشغب الطفولة والمراهقة وفي ظل جو تلاميذي عام تطبعه اللامبالاة, الإحباط والغش وتدني المستوى, كيف إذن يمكن أن نتحدث عن الجودة في ظل هذا الوضع.
تبدو الرهانات التي تنطوي عليها استراتيجية الإصلاح إما أنها موجهة لتعليم محدد بعينه ,يمكنه أن يوفر شروط إنجاحها، رهانات مخوصصة لا تهم كل المغاربة, أو أنها ستكون مثل مثيلاتها تجتر فترة من زمننا التعليمي المتردي وتنقرض لأن آليات إنجاحها غير متوفرة.
هل اعتمدت الاستراتيجية على تشريح الواقع التعليمي المغربي ومعرفة اختلالاته, أم سعت لتطبيق نموذج نقلته عن تجارب بمواصفات خاصة. أم أنها راهنت على مغرب آخر لا يشبهنا.

خصاص مهول في الموارد البشرية ونقص في البنيات التربوية بخريبكة
إدريس سالك ========= الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 10 - 2015
عرف الدخول المدرسي والجامعي الحالي بإقليم خريبكة تراجعا خطيرا وخاصة في جانب تدبير الموارد البشرية، بحيث عرفت الخريطة المدرسية والجامعية تقليصا كبيرا في البنية المدرسية والجامعية وفي عدد الأقسام مما نتج عنه الاكتظاظ وبلغ في مجموعة من المؤسسات التعليمية أكثر من 50 تلميذا في القسم بالعالم الحضري والرفع من عدد الأقسام المشتركة في العالم القروي, كما نتج عن ذاك أيضا غياب التفويج وخاصة في المواد العلمية وعدم تعميم مجموعة من المواد منها : الفلسفة في الجذوع المشتركة- التكنولوجيا و التربية النسائية- الترجمة....من أجل ربح مناصب مالية ونتج عنها خصاص مهول في الموارد البشرية في جميع الأسلاك. وحاولت النيابة معالجة الموضوع من خلال التطبيق الأعمى للرسالة الوزارية.
** الدخول المدرسي: ضعف تدبير الموارد البشرية..
لقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المذكرة المشئومة يوم 3غشت 2015 الماضي تحت رقم 15 / 352 الخاصة بتدبير الفائض تلزم بالمشاركة والتعيين في المنصب الجديد دون مراعاة لرغبة الموظف أو تخييره ما بين المشاركة في حركة أو قبول التكليف..كما أصدرت في نفس الشهر يوم 8 منه بلاغا كله تهديد.
أمام استمرار نزيف التراجع عن المكتسبات والحقوق وفي ظل الهجمة الشرسة المتواصلة على حقوق نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة الوصية على القطاع، عقدت النقابات التعليمية الست اجتماعين يومي الخميس9 والأحد 13 شتنبر 2015 بمقر الفيدرالية الديموقرطية للشغل حول المراسلة الوزارية المشؤومة والبلاغ الجائر الصادرين وما تضمناه من تناقضات وقررت خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 شتنبر 2015..
لقد صاغت إدارة الوزارة تلك الرسالة وفق مزاجها مقتصرة على إلزام جميع الأساتذة الفائضين بالمشاركة في هذه العملية وكل من بقي فائضا بعد إجرائها، يوضع تحت رحمة إدارة النيابة لتعيينه قسرا في أي منصب شاغر بجماعته، وإذا تعذر ذلك وبقي فائضا يتم تكليفه بأية جماعة بالنيابة وخارج الجماعة التي يشتغل بها.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم(ق د ش) بإقليم خريبكة كل القرارات الصادرة في غياب إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تهديدا مباشرا للدخول المدرسي وتعبيرا واضحا عن «الارتجال»، بعد أن عمدت النيابة على تفييض العشرات من نساء ورجال التعليم، وفرضت عليهم المشاركة في حركة محلية إجبارية من أجل تغطية الخصاص التعليم الابتدائي ب 127 منصبا شاغرا مما سيرفع من مستويات الاكتظاظ بالأقسام, بحيث وصل في بعض المؤسسات التعليمية الى 52 في القسم؟ ..
وأثارت المذكرة المشؤومة والبلاغ الجائر احتقانا وغليانا في أوساط نساء ورجال التعليم.. بحيث أن المذكرة تدخل في تقليص المناصب المالية على حساب جودة الخدمات المقدمة للمرافق, في حين أن الأمر يتعلق بقطاع حيوي لا يقبل المزايدات السياسية وغير مرتبط بزمن سياسي معين..
إن النقابات التعليمية الست تهدد باتخاذ خطوات تصعيدية ردا على مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الخاصة بتدبير الفائض, بعد أن أكدت هذه الأخيرة أن تنظيم عملية التباري على المناصب الممكن تغطيتها ستتم عن طريق التكليفات ولم تشر لا من قريب أو بعيد لأي حركة أو انتقال أو تعيين..
لقد أصدرت النقابات التعليمية الست بيانا تؤكد فيه بأن المراسلة الوزارية رقم 15 / 352 الخاصة بتدبير الفائض تلزم بالمشاركة والتعيين في المنصب الجديد دون مراعاة لرغبة الموظف أو تخييره ما بين المشاركة في حركة أو قبول التكليف، وهو ما يعتبر تنقيلا تعسفيا، وأن إعلان المناصب الشاغرة والتي تضمنت مناصب سبق للقدماء التعبير عن رغبتهم في الانتقال لها يعد دليلا آخر على سوء وفشل تدبير هذا القطاع...
كما أن النقابات التعليمية الست تنبه إلى أن مذكرة تدبير الفائض تهدد الاستقرار النفسي للأساتذة، وتعرقل الدخول المدرسي، كما تتنافى مع كل الشعارات التي دعت إليها الوزارة في مشروع التدابير ذات الأولوية، بعد أن شرعت بعض النيابات في دمج المستويات بطريقة عشوائية، ليتعدى العدد في بعضها الخمسين تلميذا، في حين أن « الوزارة نفسها توفر الظروف المريحة للتمدرس بالقطاع الخاص، وتشدد على ضرورة احترام العدد القانوني بكل حجرة دراسية، هذا بالإضافة إلى تشتيت أسر كانت مستقرة لسنوات عديدة، بحكم أن الفائض في بعض المؤسسات وصل لأكثر من عشرة أساتذة في مؤسسة تعليمية واحدة.
وتؤكد النقابات التعليمية الست أن هذه المراسلة ستجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والتي ما فتئت الحكومة تتراجع عن مجموعة كبيرة منها في استهتار واستخفاف واضحين بالاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية ، في ظل هزالة نتائج مختلف الحركات الانتقالية،سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية وتعنت الوزارة في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي، دون اعتبار مقترحات ومطالب الفرقاء الاجتماعيين... وعبر البيان كذلك عن رفض النقابات التعليمية الست بإقليم خريبكة القاطع والمبدئي جملة وتفصيلا للمعايير المتضمنة في المراسلة الوزارية المجحفة وفي البلاغ الجائر، والتي ستساهم في تقويض دعائم دخول مدرسي ناجح، كما النقابات بالإقليم تحمل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كامل المسؤولية في الاحتقان الذي سيسببه التنزيل ألقسري للمذكرة، مع الدعوة لفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في أقرب وقت للوقوف على تلك الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها القطاع..
وبهذه المناسبة أيضا فإن النقابات التعليمية الست طالبت من النائب الإقليمي بتنفيذ كل الوعود والالتزامات التي سبق له أن ألتزم بها سابقا ومطالبتها بإلغاء المذكرة الوزارية رقم 111 وبعدم الاعتماد على البرنامج لإجراء الحركات الانتقالية وبصرف التعويضات الجزافية للإخوة في هيئة الإدارة التربوية مند 2013..
ولكل تلك الأسباب نظمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الست وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 شتنبر 2015 أمام مقر النيابة والتي شارك فيها عشرات من أفراد الشغيلة التعليمية ورفعوا شعارات منددة بالمذكرة المشؤومة والبلاغ الجائر.
** الدخول الجامعي: خصاص مهول في الاساتذة والاداريين...
يعرف الدخول الجامعي 2015 عدة اختلالات ستؤثر سلبا على انطلاق الموسم الجامعي وبالتالي على الطلبة والطالبات:
النقص الحاد في الموارد البشرية المتمثل في: .
نقص في التأطير الإداري 17 موظفا (أطر وأعوان) مما يؤدي إلى تنقيل الموظفين بين المصالح.
عدم وجود محضري المختبرات رغم توفر المؤسسة على 30 قاعة للأشغال التطبيقية
نقص في التأطير التربوي 65 أستاذا لستة مسالك وحوالي 3800 طالب وطالبة
أغلب الأساتذة الدائمين يقيمون خارج إقليم خريبكة
ضعف الميزانية المخصصة للكلية الشيء الذي ينتج عنه :
نقص مهول في التجهيزات العلمية والمخبرية.
مشاكل تتعلق بمستحقات الأساتذة الزائرين .
مشاكل مرتبطة بأشغال الحراسة، النظافة والبستنة.
غياب هيكلة إدارية مما ينتج عنه عدم وضوح اختصاصات الموظفين.
إحساس الموظفين بعدم الحماية حيث تعرضت إحدى المناضلات للقذف والاهانة داخل مكتبها دون أن تتخذ العمادة أي إجراء لإنصافها.
حرمان الموظفين الحاملين لشهادة البكالوريا التي تجاوزت السنتين من متابعة الدراسة.
ضعف الأمن بمحيط الكلية مما يشكل خطرا على الطلبة والموظفين.
تزامن مدة التسجيل مع مباريات الولوج للمعاهد والمدارس العليا ومع نتائج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، مما يقلص مساحة الاختيار لدى الطلبة.
التأخر في إنجاز دبلومات الإجازة أدى إلى تفويت فرص الالتحاق بسلك الماستر أو سوق الشغل.
عدم وجود حي جامعي بموقع خريبكة يشكل عائقا في وجه الطلبة وخصوصا الإناث..

فاعلون في التربية والتكوين يناقشون الرؤية الاستراتيجية للاصلاح .. ربط التكوين المهني بالتعليم المدرسي

عبد الحق الريحاني ======== الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 10 - 2015
أقر العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني, على أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من قبل المغرب، لا تزال منظومة التكوين المهني تعاني من محدودية طاقة الاستقبال التي لا تستجيب للطلب المتزايد عليه، وكذا الاستجابة لكل حاجات النسيج الاقتصادي.
وأضاف بن الشيخ الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس لتقديم عرض حول «تطوير التكوير المهني» حسب رؤية استراتيجية الإصلاح 2015-2030، أن هناك محدودية مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في تطوير أنماط التكوين المرتبطة بالوسط المهني، وضعف الجسور والممرات مع التعليم المدرسي، الذي يتم الآن استدراكه بربط التكوين المهني بالتعليم المدرسي، مما يستدعي نفس المجهود إزاء التعليم العالي.
وفي هذا السياق، ذاته أوضح بن الشيخ أن مقترحات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تأتي لتثمين الدور الذي يلعبه التكوين المهني في النهوض بالإمكان البشري وتأهيله، والإسهام في تنمية البلاد والرفع من تنافسية اقتصادها، من خلال منظور متكامل.
ويذكر أن أبرز عناصر المرتكزات المقترحة في رؤية الإصلاح للنهوض بقطاع التكوين المهني هي توسيع العرض التكويني لمنظومة التكوين المهني، الإدراج المبكر للتعلمات المهنية في التعليم المدرسي، ثم الرفع من جودة التكوينات وتنويعها وملاءمتها، تقوية نظام التوجيه التربوي والمهني، بالاضافة إلى إحداث شعب للباكالوريا المهنية، وترسيخ ارتباط التكوين المهني مع باقي مكونات المنظومة وكذا النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرات التأهيلية والإدماجية للتكوين المهني.
ومن جهته , ابرز جواد الشيخ لحلو من خلال ما جاءت به الرؤية الإستراتيجية للإصلاح أنه في اطار الدور المحوري للتكوين المهني (بقطاعيه العمومي والخاص) في تحقيق تعميم تعليمي وتكويني منصف وبفرص متكافئة، وتحقيقا لهذه الغاية، دعت الرؤية إلى الاستمرار في الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني بإحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة المؤسسات الحالية المحتاجة إلى ذلك، بما يضمن حسن استعمال مرافقها، وعقلنة مواردها، ثم تشجيع المقاولات والجمعيات والمجموعات المهنية على توفير التكوين المهني داخل مؤسساتها، واستثمار مختلف إمكانات التكوين المتوافرة لدى جمعيات المجتمع المدني ودعمها بالاضافة الى تعزيز التكوين المهني جهويا، وبالأوساط القروية والمناطق النائية، وتوسيع التكوين عبر الوحدات المتنقلة مع تطويره المنتظم.
كما شدد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن الرؤية الاستراتيجية تدعو إلى تعزيز موقع التكوين المهني بالتعليم المدرسي، من خلال إحداث مسار للتعليم المهني ينطلق من الإعدادي، يفتح في وجه المتعلمين الراغبين في ذلك، وذوي الميول، إحداث مسلك مهني بالثانوي التأهيلي، يتوَّج ببكالوريا مهنية يعد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو بالتكوينات المهنية المؤهلة، بالاضافة الى إحداث وتنويع مسالك للتكوين المهني، على غرار البكالوريا المهنية، ومراجعة آليات الانتقاء والولوج المرتبطة بها، ثم الاهتمام بتطوير المهارات الذهنية واليدوية والفنية وتنمية الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية، من أجل الاكتشاف المبكر للميولات المهنية, فضلا عن وضع آليات للتوجيه المبكر بما في ذلك التوجيه المهني، تعمل منذ السلك الإعدادي.
وفي نفس اللقاء , شدد مروان طرفة عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ان الرؤية الاستراتيجية للاصلاح تؤكد على إرساء تعليم وتكوين مهنيين في مختلف مستويات المنظومة التربوية، انطلاقا من ابتدائي يرسخ أسس تكوين متينة تضمن المساواة في الفرص، ثم ثانوي تأهيلي يرتكز على تنمية القدرات التقنية والمهنية، بالاضافة الى جامعي يؤهل ويسهل الولوج لسوق الشغل من خلال إضفاء الطابع المهني والتسيير؛ فضلا عن تكوين مهني بقدرات تأهيلية تستجيب للحاجيات الفعلية للمقاولات، والعمل على ضمان التكوين المستمر للمكونين: تدريب في البيداغوجيا والتسيير.

من أجل مدرسة بدون هدر مدرسي

من أجل مدرسة بدون هدر مدرسي
حسن صموتي ========== الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 10 - 2015

تحت شعار «جميعا من أجل مدرسة بدون هدر مدرسي» تنظم نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخريبكة عملية قافلة للتعبئة الإجتماعية كتتويج لعملية من الطفل إلى الطفل في إطار البرنامج الوطني المتعلق بالحد من التكرار والإنقطاع عن الدراسة. وتعتبر القافلة بمثبة عملبة تحسيسية وتعبوية تهدف إلى الحد من ظاهرة الإنقطاع عن الدراسة والآثار السلبية المترتبة عنها، والتحسيس بخطورتها،.كما أن القافلة تشكل الإطار العام الذي يضم مجموعة من الأنشطة والإجراءات الميدانية التي تمكن من تسخير الإمكانات والموارد المادية والبشرية، قصد إشراك جميع المتدخلين بقطاع التربية من آباء وأمهات وفاعلين آخرين، من أجل بلوغ الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها. وحسب تصريح لرئيسة مصلحة محاربة الأمية والإرتقاء بالتربية غير النظامية, فإن العملية تسعى إلى تشجيع كل الفعاليات المساهمة في الجهود التربوية والتكوينية للرفع من جودة ومردودية التعليم ونجاعته وذلك بحسيس وتوعية كل الفاعلين والشركاء. كما حددت أهداف القافلة في الحد من ظاهرة الإنقطاع عن الدراسة والآثار السلبية المترتبة عنها والتحسيس بمبدأ إلزامية التعليم ومحاولة تفعيله مع العمل على رصد وضبط وإرجاع التلاميذ غير الملحقين وغير المتمدرسين خلال الموسم الدراسي الحالي و تحديد أسباب عدم التحاقهم مع العمل على إرجاع أكبر نسبة ممكنة منهم.

بنسركَاو-أكادير .. الإكتظاظ , الخصاص في الأساتذة وحذف التفويج والغياب الكلي لبعض المواد

بنسركَاو-أكادير .. الإكتظاظ , الخصاص في الأساتذة وحذف التفويج والغياب الكلي لبعض المواد
عبد اللطيف الكامل ======== الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 10 - 2015
لازالت منطقة بنسركَاو - أغروض التابعة لنيابة التعليم بأكَادير،إلى اليوم تعاني من تراكم المشاكل التربوية التي تتضاعفت سنة بعد أخرى بفعل تزايد الكثافة السكانية بسبب إحداث تجزئات جديدة،وانتقال عدة عائلات تابعة للقاعدة العسكرية للمنطقة الجنوبية من عدة مناطق إلى التجزئة العسكرية الجديدة،والتوسع العمراني المطرد في كل اتجاه بالتجزئات الجديدة الأمرالذي تسبب في انفجار سكاني فجائي كانت له أثار سلبية على القطاع التعليمي.
ومما يؤسف له أن هذه الكثافة السكانية وتزايد عدد المتمدرسين في الثانوي الإعدادي والتأهيلي،لم تواكبها خريطة مدرسية في المستوى،لغياب دراسة وتخطيط مسبقين منذ سنوات لتوسيع وإحداث حجرات إضافية وإحداث المزيد من المؤسسات في السلكين الإعدادي والتأهيلي لإستعياب هذا العدد الهائل من التلاميذ والتلميذات الذين تستقبلهم مختلف المؤسسات كل سنة.
فقد خلق هذا العدد اكتظاظا داخل الأقسام مما جعل الأطرالتربوية تراسل نيابة التعليم في هذا المشكل لإيجاد حل جذري له،بل أكثرمن ذلك عقد المجتمع المدني بكل أطيافه الممثل في النقابتين الوطنيتين للتعليم التابعتين للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا النقابة الحرة التابعة للإتحاد العام للشغالين والمنتخبين بالمجلس البلدي لأكَادير وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ يوم الجمعة 13شتنبر 2013،اجتماعا خاصا بثانوية بدر التأهيلية لدراسة عدة مشاكل منها الإكتظاظ وحذف التفويج والغياب الكلي لبعض المواد كالترجمة والإعلاميات...
ورفض الحاضرون في الإجتماع الحلول الترقيعية التي تقترحها نيابة التعليم عند كل دخول مدرسي،ودعوا المسؤولين التربويين بالإقليم إلى الإنكباب بجدية لإيجاد الحلول المرضية لكل الأطراف من أجل الإسراع في إنهاء هذه المعضلة التي تعرقل العملية التعليمية والتعلمية في الصميم وترهق كاهل الأطر التربوية وتؤثر سلبا على الإستقرار النفسي والذهني للتلاميذ.
ودعوا في بيانهم الذي توصلنا بنسخة منه الإلتزام بالوعود التي قطعها المسؤولون على انفسهم بإحداث ثانوية ابن رشد وثانوية ابن حزم وإعداد محمد خيرالدين،كما دعا المجتمع المدني كلا من نيابة التعليم والأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية لمراجعة المقاربات التربوية والتفكير في الحلول الجذرية بجعل التخطيط المدرسي يواكب الحركية السكانية بشكل استباقي لإستعياب عدد التلاميذ الذين يسجلون سنويا وتستبقلهم مختلف المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاثة.
فهل تتغلب إذن نيابة التعليم إذن على معضلتي الإكتظاظ المؤثر سلبا على المردودية وجودة التعليم والخصاص في الأطرالتربوية في عدة مواد من أبرزها الترجمة والإعلاميات لجعل منطقة بنسركَاو - أغروض تحظى بنفس الإمتيازات التعليمية التي منحت لمناطق أخرى؟
لقد طرحنا هذا السؤال لكون التجزئات الجديدة الحالية والآتية في الطريق ستربك كل الحسابات إن لم تتدارك نيابة التعليم الموقف في حينه وتجد الحلول الجذرية للمشكل خاصة أن المنطقة تعرف حاليا توسعا عمرانيا ببناء العمارات السكنية وهذا ما ينذر مستقبلا باكتظاظ مهول.

الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تطالب: ضرورة تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي

الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تطالب: ضرورة تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 10 - 2015
تدارس المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذة يوم 4 اكتوبر 2015، الدخول المدرسي لهذا الموسم (2015/2016) المشاكل المزمنة التي يعيشها قطاع التربية والتعليم والتي تمس حق المتعلمين في تعليم فعال وجيد: من بنيات تحية مهترئة وغير كافية ونقص في الأطر التربوية والإدارية والأعوان، وغياب تكافؤ الفرص والمشاكل المرتبطة بالمنهاج وغياب الحكامة وغيرها من المشاكل البنيوية، وسجل ما يلي:
«النقص الكبير في الأطر التربية والإدارية والأعوان بسبب الإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي وتعميق المشكل بالتحاق بعض الأساتذة للتكوين في مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التخطيط والتوجيه، وبسلك الإدارة والتدريس بالخارج... دون التخطيط المسبق لتعويضهم في ظل الخصاص وعدد التلاميذ المتزايد وقلة العرض التربوي ...
- الخصاص في الأعوان وعمال النظافة يهدد الحق في بيئة سليمة في جل المؤسسات التعليمية؛ وقد توصلت الجمعية بعدة تقارير تنذر بكوارث بيئية تهدد الحياة المدرسية؛
- اعتماد حلول ترقيعية ولا تربوية لتدبير الخصاص يمس في الصميم شعار الجودة الذي تطبل له الوزارة ( ضم الأقسام وما نتج عنه من اكتظاظ بلغ أكثر من 60 تلميذا في القسم – ازدياد عدد الأقسام المشتركة، تقليص ساعات تدريس بعض المواد، حذف التفويج، تمطيط مفهوم تدريس المواد المتآخية لتصبح إسناد تدريس مادة علوم الحياة والأرض لأساتذة التربية الأسرية مثلا ...)؛
- خلق الوزارة جو الاحتقان منذ بداية الموسم الدراسي من خلال مذكرة تدبير الخصاص و الفائض رقم 823 الصادرة بتاريخ 02 -9 - 15. وهدرها للزمن المدرسي ببرمجة المبارايات في اوقات العمل؛
- فتور الوزارة في أجرأة التدابير ذات الأولوية وخلق نوع من الإرباك في مدارس التجريب التي مازالت تنتظر العدة البيداغوجية. وغياب البوصلة لديها في التعاطي مع هذه التدابير رغم ان التعليم يحتاج إلى إصلاح حقيقي وشمولي مؤطر بخطة واضحة الأهداف والعمليات، فرغم رؤية المجلس الاعلى 2015 / 2030 فإنه يبدو ان الوزارة غير ملتزمة به وتقوم بإصلاحها الخاص ،فلا تلوح في الأفق مؤشرات على الإرادة الحقيقية للإصلاح وتفعيل رؤية. بل تلوح كل مؤشرات تعميق الازمة؛
- استمرار الوزارة في صمتها تجاه نتائج التحقيق بخصوص تسريب امتحانات الباكالوريا وعدم اطلاع الرأي العام على هذه النتائج وصمتها أيضا ومعها صمت الحكومة تجاه أموال البرنامج الاستعجالي المنهوبة وعدم جدية فتح تحقيق بشأنها (مثلا التسجيلات الهاتفية المسربة التي تتهم المديرة السابقة لأكاديمية الرباط وشركائها بالتلاعب في المال العام)؛
- سوء تدبير عميلة مليون محفظة: ما يوجد في المذكرة الوزارية لا يطبق غالبا في الواقع، كما ان الكتب المحتفظ بها في المؤسسات أصبحت مهترئة، بالإضافة إلى اقتسام الادوات بين عدة تلاميذ مما جعل العملية تحيد عن البعد الاجتماعي إلى الاستهلاك الإعلامي؛
إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذة وهو يستحضر عمق الأزمة التي تتخبط فيها المنظومة التربوية، وطريقة تعاطي الحكومة مع ملف التعليم؛ بل الاستمرار في النهج نفسه على مستوى التدبير وعدم محاسبة ناهبي المال العام وخصوصا أموال البرنامج الاستعجالي مما يعمق عدم الثقة في دعوات الإصلاح ويؤثر على انخراط الفاعلين فيها، وعليه :
1. يدعوالحكومة (الدولة) إلى تحمل كامل مسؤولياتها من أجل إنقاد المدرسة المغربية من أزماتها البنيوية، وإلى استثناء التعليم من سياساتها المالية التقشفية الضيقة نظرا لرهنه لمستقبل التلاميذ والبلاد التنموي والمجتمعي، مع ضرورة محاسبة ناهبي أموال البرنامج الاستعجالي وكل الاموال المرصودة للقطاع ومحاسبة وإبعاد المسؤولين عن سوء التدبير؛
2. يحمل الوزارة كاملة المسؤولية في الارتباك الخطير الذي ميز الدخول المدرسي الحالي على مستوى الخصاص وهدر الزمن المدرسي بسبب المبارايات التي برمجت في فترات الدراسة وغيرها من اختلالات التدبير؛
3. يطالب بإطلاع الراي العام على نتائج التحقيقات حول تسريب امتحانات الباكالوريا؛ و بافتحاص مالية وتدبير مبادرة مليون محفظة للتأكد من التطبيق السليم للعملية ومن مدى استفادة التلاميذ المعنيين منها، ومن سلامة صرف المال العام المخصص لها؛
4. يطالب بتكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي على مستوى المناهج والزمن المدرسي والبنيات التحية... مع التخلي فورا عن 6000 حجرة دراسية من البناء المفكك لاحتوائها على الحرير الصخري المسرطن حسب تصريح السيد الوزير؛
5. يدعو الأحزاب والنقابات والجمعيات إلى إيلاء المسألة التعليمية ما تستحقه من عناية في برامجها وانشطتها، وإلى النضال من أجل محاسبة المفسدين وناهبي المال العام في قطاع التعليم ومن أجل تعليم جيد وعادل لجميع أبناء المغاربة بدون تمييز؛
صيانة كرامة المدرسة، وضمان أمنه وجودة مهنته، و رفع مكانته نظرا لطبيعة مهامه المتمثلة في التربية والتعليم.