|
ادعاءات: 4 أسباب ساهمت في فشل إضراب 10 دجنبر
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي خاضت المركزيات النقابية الأربع إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، اليوم الخميس 10 دجنبر ،وتهدف المركزيات النقابية من خلال إضرابها هذا إلى تحقيق مطالب تتمثل أساسا في سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية. ورغم التعبئة المكثفة التي التي أطلقتها النقابات أياما قبل موعد يومها الاحتجاجي ، إلا أنه لوحظ عدم انخراط العديد من الموظفين في هذا الإضراب و ذلك راجع لعدة أسباب : 1- الخوف من الاقتطاع فوجئ موظفو القطاع العام باقتطاع أجر أربعة أيام من أجور شهر دجنبر، وذلك على خلفية مشاركتهم منذ أكثر من عام في إضرابات عن العمل ، وهو الإجراء الذي لوحت به الحكومة واعتبرته الحل السحري لوقف ما أسمته "نزيف أيام العمل المهدرة"، الشئ الذي تسبب باستياء كبير في صفوف الموظفين، الذين اعتبروا ذلك بمثابة رسالة لمن ينوون المشاركة في أي إضراب قادم. 2- غياب القانون المنظم للإضراب العديد من الموظفين مستاؤون من غياب قانون تنظيمي للإضراب حيث أكدوا أنه لا بد من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي شكل أحد الاسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات . 3 - عدم تسطير خطوات نضالية واضحة عدد كبير من الموظفين لا يثقون في الخطوات النضالية التي تطلقها المركزيات النقابية، معتبرين ذلك مجرد تصعيدات موسمية بدون برنامج واضح المعالم، الهدف منها استخدامهم في حرب تصفية الحسابات والبحث عن المكاسب بين الزعماء النقابيين والمسؤولين الحكوميين. 4-انتهاء العمر الافتراضي لقادة النقابات أظهرت الخطوات الاحتجاجية الفئوية لمجموعة من موظفي القطاع العام البعد الكبير بين طموحات الفئات المتضررة من بعض سياسات الحكومة والطريقة التي اختار قادة المركزيات النقابية نهجها ، حيث تفاجأ الجميع بالصمت المطبق لهؤلاء حيال القمع واستعمال العنف الذي تعرضت له مجموعة من المسيرات والوقفات، مما فسر على أنه تواطؤ مكشوف بين هؤلاء "الزعماء" والحكومة من أجل كبح جماح أي تيار عمالي جديد قادر على أن ينافسهم ويسحب من تحت أرجلهم البساط، فالجميع بات ينظر لهؤلاء على أنهم مجرد "متقاعدين" متشبثين بكراسيهم وغير قادرين على الدفاع عن المطالب الحقيقية للطبقة الشغيلة. |
لا يا اخي لا تروج الاشاعات لان اضراب10دجنبرنسبة نجاحه تفوق 70
في المائة يعني هدا نجاح يبهرالجميع في المغرب |
اضراب ناجح بكل المقاييس : هنيئا لكل مناضل و مناضلة ...... كل المغاربة يدا واحدة من أجل التنمية و الكرامة و الرقي لهذا الوطن الحبيب .
|
.................................................. .................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??????????? ?????????
|
|
|
|
يبدو واضحا أن الموضوع معد سلفا وبغباء فاضح لأنه نشر اليوم وما ينشر اليوم يحضر البارحة ؛ هذا من جهة ومن أخرى هذه الجريدة معروف ولاءها لرئيس الحكومة
لذا أرجو من الإخوة الكرام ألا ينشروا مثل هذه الأخبار الملغومة ؛ فلا يعقل أن يقبل الموظفون إجراأت ظالمة من قبيل إجراءت مشروع إصلاح التقاعد خاصة من وظف وهو في مقتبل العمر |
الموضوع نشر لتكذيبه لا لتزكيته |
ومن قال لك بان الاضراب فشل؟
|
هذا ما ادعته الحكومة وزبانيتها |
برلمان.كوم
أكدت خديجة الزومي، عضو المكتب المركزي لنقابة الإتحاد العام لللشغالين، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، أن الإضراب العام الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع، ( الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، اليوم الخميس 10 دجنبر، عرف نجاحاً من حيث المشاركة التي تراوحت بين نسبة 80 في المئة إلى 85 في المئة بشكل عام، رغم أن الحكومة ستسعى إلى إخفاء الرقم الحقيقي في نسبة المشاركة . وكشفت ذات القيادية النقابية والمستشارة البرلمانية في تصريح لـموقع “برلمان.كوم”، أن جميع القطاعات الحيوية بالبلاد عرفت مشاركة واسعة في الاضراب العام، من ضمنها قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية، حيث تراوحت نسبة المشاركة فيها مابين 60 في المئة إلى 80 في المئة. وبخصوص المحطة النضالية التي تعتزم المركزيات النقابية إجراءها في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العمالية، ذكرت خديجة الزومي في تصريحها لموقع “برلمان.كوم”، أن هناك أجندة تصعيدية مسطرة للنقابات للضغط على الحكومة، من بينها الدعوة مرة أخرى لإضراب عام شامل من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة. وكان محمد مبديع قد إعتبر في تصريح لـموقع “برلمان.كوم”، أن قوٌة النقابات في قوٌة مؤسسات البلاد، قائلاً: “نريد نقابات قويٌة تكون قادرة على إسماع صوتها ولايُمكن إعتبار عدم تلبية نداء إضراب 10 دجنبر بمثابة فشل لهذه المحطة النضالية”، معبرا عن إستعداد الحكومة للتفاعل والتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية. ويأتي هذا التصعيد النقابي بسب ما يعتبره التنسيق النقابي الرباعي، “التجاوز الخطير” و”التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء” و”استهداف المكتسبات والحقوق والإستهتار بالحركة النقابية”، وكذلك لمواجهة القرارات اللاشعبية التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشكل انفرادي، في أكثر من قضية تهم الطبقة العاملة ومصيرها، وأشرت عليها بشكل صريح في مشروع القانون المالي |
| الساعة الآن 14:31 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها