| houssam_xor |
24-12-2015 22:44 |
مواقف من اصلاح صناديق التقاعد
**********************
تربش مختار
ستتوقف مصالح المواطنين ابتداء من 04 يناير 2016 بسبب مشاريع حكومة الواجهة بامر من حكومة الظل ,
نعتبر الاضراب و التمرد و الاعتصام شعارا ووسيلة مؤقتة لنا كموظفين و أسر الموظفين و المعطلين العازبين و العانسين و التلاميذ و الطلبة المشردين بسبب سياسة التعمية و التضليل و القمع و فرض الامر الواقع ، في غياب لابسط شروط التنمية و العدل و المساواة في توزيع الثروات و الميزانيات ، في ظل انخفاض غير مسبوق لاثمنة الطاقة ، و تشجيع الفساد و الريع و الرشوة و الامتيازات ، و تغليب المال على الحق و الواجب ...
الاصرار على تمديد سن التقاعد = رفع سن التوظيف الى 30 سنة = رفع سن الزواج الى 36 سنة = رفع سن الولادة الى 40 سنة = الاصرار على هدم السلم الاجتماعي = هدم الاسرة المغربية التي ستغيب بفعل نقص التوظيف ... الحل بيد الدولة : عليها ضخ الاموال المكدسة و المهربة الى ميزانيات خصوصية و ليس عمومية و المستثمرة في مشاريع وهمية كمالية و لا اهمية لها بالنسبة لعموم الشعب المغربي .... فكما انقذتم صناديق أخرى بعد سرقتها و لم تحاسبوا المسؤولين عليها ، تحملوا من خلال ميزانيات السيادة و الصناديق السوداء و ترشيد النفقات الاصلاح المباشر لكل الاختلالات التي تسببتم فيها من خلال المغادرة الطوعية و تعيين مسؤولين فاشلين انتهازيين يصرفون اكثر من 100 مليون على مقعد بالوزارة او البرلمان ... فالاصلاح يجب ان يشمل الدستور ايضا ما دام ان تجربة حكومة بنكيران فشلت فشلا ذريعا في اسقاط الفساد و اعادة الاعتبار و التقدير للمواطنين .
و عليه فاعتصام كل الموظفين في مقرات عملهم امر مطلوب خلال فترة العمل و اخبار المواطنين بما يجري من دمار للاسر ، و انهم لن يعملوا حتى تتراجع الدولة عن رفع سن التقاعد و النقص في المعاش ... و حدف المراسيم المشؤومة و ترقية المتضررين من نظامي 1985 و 2003 و التعجيل بالغاء كل معاشات و رواتب الوزراء و البرلمانيين و كل الامتيازات المدنية و العسكرية . و رفع ميزانية التوظيف و التعليم و الصحة ، واسترجاع اقتطاعات ايام الاضراب لاصحابها ، لانها اقتطاعات باطلة ، لانها تقتطع في احتساب المعاش ، لان المحكمة اعتبرتها غير قانونية ... سنتوقف عن العمل داخل مقرات عملنا ابتداء من يوم 04 يناير 2016 . وتتحمل الدولة و الحكومة مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع و مسؤولية ضياع مصالح المواطنين . كما نتبرأ من كل البرلمانيين و الوزراء الذين يصوتون بنعم على كل المشاريع اللاشعبية ، و عدم المشاركة في الانتخابات الصورية المقبلة
|
