منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

- - الطريق نحو الاصلاح (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=198486)

الطريق نحو الاصلاح

السلام عليكم ,هذه وجهة نظري الخاصة من اجل الرفع من جودة و مردودية التعليم بالمغرب, و ذلك من خلال اعادة النظر في البنية التربوية للمواد في الاسلاك التعليمية .اولا تقليص المواد الادبية والدينية و الفلسفية الى الحد الادنى على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي و الاعدادي , و كذا تخفيض الحيز الزمني المخصص لها,اعتبرها عرقلة كبيرة في تكوين طالب متمكن قادر على ولوج سوق الشغل,كما اعتبرها استنزاف لاموال الدولة في علوم لا يعتمد عليها في دعم قدرة المغرب في مجال المنافسة الاقتصادية و العلمية ,وفي نفس الوقت ادعو الى التركيز على المواد العلمية كالفيزياء و الكيمياء و الرياضيات و علوم الحياة و الارض و علوم الصناعات و التكنولوجيات و المعلوميات و تدبير و تسيير المقاولات وقس على ذلك .شخصيا اتساءل ماذا سيستفيد المغرب من جيوش من الطلبة المعطلين الحاصلين على دكتوراة في مواد و تخصصات متجاوزة في علوم اللسانيات وماشابهها؟,لنكن واقعيين لا يجب ان يتعدى عدد الاساتذة الممارسين لتدريس المواد الفارغة عفوا الادبية في كل مؤسسة تعليمية ربع الاطر المكونة للتدريس في التخصصات النفعية ,مثلا:ثانوية يدرس بها 30 استاذ منهم 5 في المواد الادبية و الباقي في المواد الحية و لا انسى قبل الختم الدعوة الى ايلاء اهمية لتنويع اللغات الاجنبية كلغات رسمية الى جانب اللغة الفرنسية كاللغة الصينية و الانجليزية و الالمانية وايضا وضع نظام اساسي لهيئة التدريس عادل و محفز يعتمد على المردودية في القسم و ليس الشهادات و الدبلومات المحصل عليها ولا ينتج ضحايا ,اي الاجر مقابل العمل
و السلام عليكم ,مجرد رأي قابل للنقاش .

شكرا جزيلا أخي الفاضل و بارك الله فيك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشريف السلاوي (المشاركة 1051447)

شكرا جزيلا أخي الفاضل و بارك الله فيك

اطلالة مميزة و مبشرة من استاذنا الاخ الشريف السلاوي ,أتمنى ان تكون في احسن الاحوال ,دامت لك الصحة و العافية
http://n4hr.com/up/uploads/ea54e05ff2.jpg

تقرير: المغرب يعاني فجوة كبيرة بين التعليم وسوق الشغل

http://t1.hespress.com/files/chomeur..._663511045.jpg

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي

السبت 13 فبراير 2016 - 16:00
قال تقرير لصندوق النقد العربي إن معدل البطالة في الدول العربية عام 2014 بلغ حوالي 11.3 بالمائة، متركزة، بالخصوص، بين الشباب المتعلم، حيث إن واحدا من كل أربعة عاطلين عن العمل حاصل على شهادة جامعية، كما أن نصف السكان في سن العمل غيرُ نشطين اقتصاديا، وثلاث من بين أربع نساء في سن العمل يبقين خارج قوة العمل، وفق تعبير التقرير.
وأفادت المعطيات بأن أزيد من نصف الشاب في الدول العربية ككل إما عاطلون عن العمل أو خارج المنظومة التعليمية، ما يدل على أن نسبة البطالة تفوق بكثير المعدل المذكور لو تم احتساب الذين فضلوا البقاء خارج قوة العمل نظرا لقلة فرص التوظيف.
التقرير لفت إلى أن هذه الحقائق التي تعكس عجز اقتصادات الدول العربية عن توفير العدد الكافي من الوظائف، وتبين مدى قصور سياسات أسواق العمل، بصفة خاصة، في الاستفادة من الموارد البشرية المتوفرة، تشير أيضا إلى وجود عوائق داخل المنظومة والمؤسسات التعليمية، التي تعيق إنتاج المهارات والمعارف اللازمة للتنمية والمساهمة في رفع الإنتاجية والنمو.
وأوضحت الوثيقة أن الإشارات الخاطئة لأفضلية العمل في القطاع العام مقارنة مع الخاص، ساهمت في زيادة معدل العاطلين عن العمل الذين يفضلون انتظار التوظيف في القطاع العام، وما تلاه من تركيز دور المنظومة التعليمية على إعداد المتخرجين للعمل في القطاع العام الذي لا تتماشى فيه الأجور مع الكفاءة والمهارات.
التقرير قال إن الانتقائية في توزيع الطلبة على التخصصات، واختيار شعب التعليم العالي ضمن مساقات جامدة لا تستجيب إلا ببطء لاحتياجات سوق العمل، مع التركيز على اجتياز امتحان واحد نهاية مرحلة التعليم الثانوي، يقوض النوعية وتطوير المهارات ويشجع على التلقين والحفظ، بدل الفهم والاستيعاب وتطوير القدرات التحليلية واكتساب المهارات اللازمة.
وزادت البيانات أن توجيه الطلبة بناء على نتيجة امتحان واحد إلى تخصصات في الكثير منها تكدس وظيفي، وتوجيه المتفوقين إلى شعب مطلوبة من حيث رمزيتها المجتمعية وليس بالضرورة لكونها مطلوبة في سوق العمل، يزيد من انفصام مخرجات التعليم العالي عن حاجيات أسواق العمل.
ودعا التقرير إلى تطوير المنظومة التعليمية بالدول العربية من أجل تحسين آفاق التشغيل، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يرتبط بجانبين هامين متمثلين في تطوير السياسات التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى تحسين حكامة المنظومة، والأخذ بعين الاعتبار عامل النمو السكاني وتزايد الطلب على التعليم، ويفترض بالتالي تخطيطا ملائما لرأس المال البشري.

تنويع العرض التربوي حسب ماجاء في الرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم

وجود عوائق داخل المنظومة والمؤسسات التعليمية، التي تعيق إنتاج المهارات والمعارف اللازمة للتنمية والمساهمة في رفع الإنتاجية والنمو.