مستجدات الجريدة الرسمية ......
 

هذه تفاصيل مشروع قانون التشغيل بالعقود بالقطاع العمومي -رسمي
 

موضوع رائع و ناجح بكل المقاييس ,يهم جميع فئات الموظفين و من كل المراتب ,حفظك الله و رعاك و دمت متألقا,صراحة تفرحني المواضيع الجيدة,بالتوفيق ودامت لك الافراح و المسرات
http://www.flflh.com/down-47434-%D8%...9%8A%D9%83.bmp

عدد 6472 مكرر بتاريخ : 14 يونيو 2016
 

بالجريدة الرسمية: إختصاصات جديدة للأكاديميات الجهوية -26 ماي 2016
 

جدول أعمال لمجلس الحكومة بتاريخ 10 رمضان 1437 ه / 15 يونيو 2016
 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.png http://www.wlh-wlh.com/vb/storeimg/i...153641_516.gifجدول أعمال لمجلس الحكومة بتاريخ 10 رمضان 1437 ه / 15 يونيو 2016 http://www.wlh-wlh.com/vb/storeimg/i...153639_854.gif الرابط : http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx...lid=1&mid=1189

جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم 24 يونيو 2016 // 18 رمضان 1437 ه :::::::
 

عقوبات جديدة ومثيرة تنتظر المغاربة بعد تعديل القانون الجنائي وغليان وغضب في الصفحات الإجتماعية

الخميس 23 يونيو 2016 23:09
http://badil.info/wp-content/uploads...9%8A%D8%AF.jpg
بديل ــ شريف بلمصطفى




لا حديث هذه الأيام الأخيرة إلا عن التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بخصوص مشروع قانون يغير ويتمم بعض أحكام القانون الجنائي، الذي تقدمت به وزارة العدل السنة الماضية، حيث عاد الجدل من جديد، خاصة وان العديد من العقوبات الواردة في التعديل، اعتُبرت انتكاسة حقوقية حقيقية في عهد الحكومة الحالية.

الإساءة للملك أو الإسلام أو الوحدة الترابية

ومن بين العقوبات التي أثارت غضبا في أوساط قسم كبير من النشطاء على المواقع الإجتماعية، تلك المعنية بحرية التعبير والمعتقد، أو ما يتعلق بالإساءة للملك أو للدين الإسلامي أو الوحدة الترابية للمملكة.

وجاء في المادة 267 من مشروع القانون المذكور، أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة".

أكثر من ذلك، فهذه العقوبة يمكن أن تتضاعف وتصل إلى "خمس سنوات وبغرامة من 50000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها سلفا، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية".

ازدراء الأديان

من الفصول المثيرة للجدل أيضا تلك المتعلقة بازدراء الأديان، حيث يعاقب المشرع من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، في حق كل من قام بالسب أو الإستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو التجمعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الإتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول، أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإماء أو أي وسيلة أخرى.

الحريات الفردية

ورغم الإحتجاجات التي قادتها الحركة الحقوقية في العديد من المناسبات، إلا أنه تم الإبقاء على العديد من الفصول والعقوبات المتعلقة بالحريات الفردية كـ"الإفطار العلني في رمضان، والشذوذ الجنسي، و الإتصال الجنسي غير الشرعي بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية"، ففي الحالة الأولى يعاقب الفصل 222 بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، وفي الثانية تعاقب المادة 489 بالسجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم ضد كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ مع شخص من جنسه، أما في الحالة الثالثة فالمادة 490 تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من ألفين إلى 20000 درهم بتهمة الفساد.

الوزير أمام غضب المغاربة

فصول وغيرها، اعتبرها العديد من النشطاء المغاربة الغاضبين على مواقع التواصل الإجتماعي، إجحافا وتضييقا كبيرا على الحريات والتعبير، كما وصفوها بـ"الإنتكاسة"، في ظل عهد جديد ودستور جديد قطع مع عهد الإستبداد والقمع بشتى أنواعه، كما انهالت الإنتقادات -في هذا الصدد- على الحكومة المغربية وخاصة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بعد أن تم تمرير هذه التعديلات في عهده في وقت كانت الحركة الحقوقية تنادي بإعادة النظر فيها وحذف بعضها أو تصحيحه بما يتماشى وتطور المجتمع المغربي.

الهيني: الحكومة تلميذ كسول أمام أساتذة الجرائم

وفي هذا السياق، قال قاضي الرأي المعزول الدكتور محمد الهيني، "لقد كنا ننتظر اصلاحا جنائيا شاملا يكرس حماية للحقوق والحريات لكننا تفاجأنا بإصلاح جزئي وترقيعي، بحيث كان هم وزارة العدل من خلاله هو التسريع بإخراجه ممهورا بتوقيع وزير العدل مصطفى الرميد الذي باتت هوايته الوحيد هي التوقيع على أكبر عدد من القوانين والمشاريع والقرارات ليسجل اسمه في تاريخ الوزارة ناسيا أو متناسيا أن العبرة بمضمون التشريعات وليس بعددها أو من وقع عليها".

ويضيف الهيني الذي كان يتحدث لـ"بديل"، "أعطيكم مثالا عن جريمة الإثراء غير المشروع التي حاولت وزارة العدل أن تتغنى بها كمخلص من الفساد والمفسدين وزجرا لهم باقرار عقوبة ضبطية ثم تأديبية تصل لخمس سنوات لنتفاجئ في الأخير أن العقوبة أصبحث غرامة مالية فقط فهذه الحكومة تستحق أن تكون بمثابة التلميذ الكسول أمام جرائم الفساد المالي لأن أساتدة الجريمة يتفوقون عليها لهذا تختار خيار مهادنتهم طبقا لمثل رئيسها عفا الله عما سلف".

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون الصحافة والنشر
 

رسميًا : التوظيف بـ”الكونطرا” في الإدارات العمومية




http://www.almaghreb24.com/wp-conten.../06/24-394.jpg
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الجمعة 24 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية – مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة – والذي تقدم به، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحسب بلاغ لوزارة الاتصال حول انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.
وقد تم تحديد صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
https://1.bp.blogspot.com/-eHcg9xilO...178.79.167.jpg

بيان اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2016
 

جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم 30 يونيو 2016
 

29/06/2016 ..............بيان اجتماع -
 

المجلس الحكومي يصادق على المرسوم رقم 770-15-2 و المتعلق بالتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية
 

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية : 30 يونيو 2016
 

بوليف يكشف أهم مستجدات قانون مدونة السير
 

جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم 05 يوليوز 2016 :::::
 

عدد 6484 : بتاريخ : 26 يوليوز 2016
 

جدول أعمال مجلس الحكومة بتاريخ : الخميس 28 يوليوز 2016
 

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...16-474x340.jpg

• 
  

هكذا تم تجاوز القانون لتوزيع بقع الزاهرية على “خدام الدولة”

بقدر ما كبرت فضيحة الوالي الفتيت، بسبب تجزئة “الزاهرية” في طريق زعير، واتسعت لتشمل نافذين ممن بات يطلق عليهم بـ”خدام الدولة”، بقدر ما يوجد غموض في الشق القانوني للملف لحد الآن، رأس الخيط فيه هو: كيف سمح الوالي الفتيت لنفسه بتجاوز مرسوم آخر صادر في العام 2002 والعودة إلى مرسوم 1995 الذي تم نسخه من أجل الحصول على قطعة أرضية بغير ثمنها الحقيقي؟.
بالعودة إلى عقد البيع بين مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص) لفائدة عبد الوافي الفتيت، والموثق بتاريخ 28 يناير 2016، وكذا وثيقة التسجيل في المحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 3 فبراير 2016، هناك معطيان هامان: الأول أن البيع تم بـ”الاتفاق والتراضي” بين الطرفين، وأن البيع تم وفق دفتر الكلف والشروط الملحق بظهير مؤرخ في 12 يوليوز 1948 كما وقع تغييره وتتميمه في غشت 1949 ويناير 1954، أي في عهد الحماية الاستعمارية. وكذا دفتر الكلف والشروط الخاص الملحق بالمرسوم عدد 2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
وفي دفاعهما عن الوالي الفتيت، برّرا كل من وزير المالية محمد بوسعيد، ووزير الداخلية محمد حصاد عملية البيع بين الأملاك المخزنية والوالي الفتيت بأن “القطعة الأرضية التي اقتناها الوالي الفتيت جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد جلال الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”، وأوضحا كذلك أن “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995″، أي أنهما أحالا بدورهما على المرجع القانوني لعملية التفويت، وهو المرسوم رقم 295841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995. فما هو الأساس القانوني لهذا المرسوم؟، علما أن المراسيم تندرج ضمن السلطة التنظيمية للحكومة، ولا يمكنها أن تنشئ حقا من الحقوق.
قامت “أخبار اليوم” بالبحث عن المرسوم المذكور على صفحات الجريدة الرسمية، لكنها لم تعثر له على أثر. نفس البحث قام به المحامي سعد السهلي وآخرون لكن دون جدوى. قانونيا، إذا يعتبر النشر في الجريدة الرسمية جزءا لا يتجزأ من مسطرة التشريع. وبحسب المحامي السهلي، فإن عدم نشر مرسوم في الجريدة الرسمية “يعتبر كأن لم يكن”. عمليا، هناك مراسيم كثيرة يسمع عنها الباحثون ولا يجدونها، ونجد لذلك تفسيرين في العادة، الأول، إما أن الأمانة العامة للحكومة ترفض نشرها في الجريدة الرسمية بسبب معارضتها الصريحة للقوانين العادية أو للدستور نفسه، أي قد تكون مخالفة لحق من الحقوق أو مبدأ من المبادئ، التفسير الثاني أنها تختص بتنظيم مجال من مجالات السيادة (أمني، عسكري،…) ويتم التحفظ على نشرها لهذا السبب.
بما أن مرسوم 26 دجنبر 1995 لا يتعلق بأي مجال من مجالات السيادة، فهل يكون مخالفا لحق من الحقوق أو لمبدأ من المبادئ الدستورية؟.
تفاصيل أكثر في عدد يوم الجمعة من جريدة أخبار اليوم

الاثنين 15 غشت 2016
 

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...19-528x382.jpg

• 
  

رسميا.. التوظيف بـ”الكونطرا” يدخل حيز التنفيذ

بعد الجدل الكبير الذي رافقه منذ مراحله الأولى، دخل التوظيف بالعقود في الوظيفة العمومية، رسميا حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم الخاص به، في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.
ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”.
ويشترط النص الجديد، في الخبراء توفرهم على “المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة”، علاوة على أن يكونوا “متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح”، وكذا “تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المطلوبة”.
وإلى ذلك، يحدد المرسوم، عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري، بقرار لرئيس الحكومة، في أربعة على الأكثر بالنسبة لكل قطاع، ويخول لرئيس الحكومة أن يمنح بصفة استثنائية ترخيصا لتجاوز العدد المذكور، في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، وذلك بعد أن كانت المناصب تناهز 12 لكل وزير في النسخة الأولى من المرسوم.
ويوظف الخبراء، بعد تقديمهم لترشيحاتهم، والتي تتدارسها الإدارة قصد اختيار المرشح المناسب.
ويفتح النص الجديد، الباب أمام رئيس الإدارة لاختيار الأشخاص المراد تشغيلهم بمبادرة منه في حال عدم التوصل بأي ترشيح.
مدة العقد بالنسبة للخبراء يحددها المرسوم، في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات، في ما يخول الخبراء المتعاقدين أجرة جزافية وتعويضات عن التنقل تستند إلى معايير محددة.
وفيما يتعلق بتوظيف الأعوان، فتحدد عقود تشغيلهم في سنتين كأقصى حد، ويشترط فيهم التوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، على أن تحدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية وتوزيعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لانتقاء أولي و لمباراة قبل الاستعانة بهم.
وجدير بالذكر، أن هذا المرسوم قد رافقه جدل كبير، منذ الإعلان عنه، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، هذا فيما أجلت الحكومة المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية شهر يونيو الفارط، قبل أن تمرره في نهاية الشهر ذاته، بعد إدخال مجموعة من التعديلات.اليوم24

18 غشت 2016................المعادلات بين الضهادات
 

قرار لوزير الداخلية رقم 1360.16 منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يوليوز 2016 في شأن تحديد شروط و اجراءات و برامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية
 

http://www.rue20.com/wp-content/uplo...image-222.jpeg
رسمياً السجن 5سنوات لكل من صظ“رظ“ح أو جاهظ“رظ“ بالإساءة للعلم الوطني و الملك والله والوطن

on: أغسطس 19, 2016
زنقة 20. الرباط
صدر رسمياً بالجريدة الرسمية للململكة القانون المثير للجدل والذي اقترحته الحكومة وصادق عليه المجلس الحكومي، ومر في البرلمان، حول العقوبات المسلطة على من يهين العلم الوطني للمملكة والمقدسات’.
و ارتفعت العقوبات من الحبس ما بين ستة أشهر و3 سنوات، وتصل الى خمس سنوات وغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يصدر في حقه حكم قضائي بـ”إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”.
و تمكن حزب ‘العدالة والتنمية’ من الحشد لتمرير القانون، رغم أن تطبيقه سيخلق جدلاً حقوقياً واسعاً قد يسيئ لسمعة الدولة المغربية، خاصة وأن الملك بنسفه أقر في دستور 2011 أن شخص الملك غير مقدس، ويجب احترامه.
و بهذا القانون سيكون كل من تفوه أو شارك في تظاهرة مشروع سجين.
http://www.rue20.com/wp-content/uplo...1-274x300.jpeg

المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين و الداخليين و المقيمين بالمراكز الاستشفائية ( الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليوز 2016)
 

القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض الى السلطات العمومية يُنشر بالجريدة الرسمية
 

قانون العمال المنزليين يدخل حيز التطبيق
 

عاجل..لجنة القطاعات الاجتماعية تصادق بالإجماع على مشروع قانون التغطية الصحية للمهنيين
 

الجمعة 2 شتنبر 2016
 

نظام التقاعد الجديد يدخل حيز التنفيذ .............
 

الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين
الجريدة الرسمية لسنة 2016
تحميل تاريخ النشرhttp://www.sgg.gov.ma/images/sortdescending.gifالعدد التحميل01.09.20166496