رسميا الحكومة تصادق على مشروع مرسوم التوظيف بالتعاقد اي الكونطرا
 

حكومة بنكيران تصادق على قانون يتيح للإدارة التوظيف بـ"الكُونطْرَا"

http://t1.hespress.com/files/benkiranegov_847045742.jpg
الجمعة 24 يونيو 2016 - 19:00
صادق المجلس الحكومي، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم أعده وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، يسمح للوزراء بالتعاقد لمدة محدودة مع طالبي الشغل في الإدارة المغربية، بهدف تخفيف العبء الكبير عليها وسد العجز.
وبحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فقد تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مؤكدا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.
ويهدف المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إذا ما "اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة".
ووفقا لما نص عليه المرسوم، فقد تم تحديد صنفين من العقود، الأول مرتبط بتشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة؛ حيث كشف المرسوم أن هذا التشغيل يتم عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما الصيغة الثانية من عقود التشغيل التي نص عليها المرسوم الحكومي، فتتعلق بالأعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي، وتتم لمدة محددة، مشترطا النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
وكان الوزير مبديع قد دافع، خلال حلوله بالبرلمان الثلاثاء الماضي، عن مبدأ "التوظيف بالكُونطْرَا" معتبرا أن "هذا الاختيار يدخل في إطار الإصلاح الإداري الذي تبنته الحكومة، وأن هذا الورش تم التفكير فيه لخلق آلية جديدة لسد العجز، وتوفير الشغل لطالبيه".
مبديع رد على مخاوف النواب من هذا الشكل الجديد من التعاقد، بأنه "سيسمح للإدارة بطرق جديدة للاشتغال"، موضحا أن "الحكومة فكرت في آلية للتوظيف بالتعاقد تهم فئة من الكفاءات من أجل عمل معين، وخبرة معينة".
وسيمتد هذا التعاقد بالنسبة للخبراء لمدة سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين العاديين، في حين إن أجور الموظفين ستحدد بقرار من وزيري المالية والوظيفة العمومية، وأي طلب لن يقبل إلا بعد موافقة رئيس الحكومة

الجمعة 24 يونيو 2016 19:00
http://badil.info/wp-content/uploads...9%85%D9%8A.jpg
بديل ــ شريف بلمصطفى




لم تلتفت الحكومة المغربية لنداء العديد من الهيئات النقابية والحقوقية، المنادية بعدم إقرار نظام التوظيف بالتعاقد، فصادقت عليه اليوم الجمعة 24 يونيو خلال اجتماعها الأسبوعي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، عقب الإجتماع، إن المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد موبديع، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05".

وأكد المصدر انه تم تحديد صنفين من العقود؛ وهي عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

لا احذ يريد العمل بالكونترا

لاخد يريد العمل بالكونطرا وما دا ستفعلون

وهل ابناء الوزراء سيعملون بالكونترا ام سيسافرون للخارج من اجل العمل

رسميًا : التوظيف بـ”الكونطرا” في الإدارات العمومية




http://www.almaghreb24.com/wp-conten.../06/24-394.jpg
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الجمعة 24 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية – مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة – والذي تقدم به، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحسب بلاغ لوزارة الاتصال حول انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.
وقد تم تحديد صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
https://1.bp.blogspot.com/-eHcg9xilO...178.79.167.jpg

التوظيف ب”الكونطرا”…هكذا ستشغل الحكومة بعض الموظفين مستقبلا
 

التوظيف ب”الكونطرا”…هكذا ستشغل الحكومة بعض الموظفين مستقبلا

صادقت الحكومة، يوم أمس الجمعة، على المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، المثير للجدل، في أفق إدراج الملاحظات التي أثارها الوزراء بصدده.






هذه الملاحظات تركزت بالأساس في “التأكيد على أن هذا التعاقد استثنائي، ويأتي بالأساس لتلبية الحاجة الماسة والضرورية لبعض القطاعات من الخبرات التي ليست في المتناول، وكان يتم اللجوء لطلبات عروض للحصول عليها باعتمادات كبيرة دون التوفر على المطلوب دائما”، وفق ما أفادت مصادر حكومية ل”اليوم 24”.
ووفق ما أفادت المصادر ذاتها، فإن التعديلات التي تم إدخالها على المرسوم تتجلى في تخفيض أعداد المناصب لكل وزير من 12 إلى أربعة مناصب فقط، في ما يتعلق بعقود تشغيل الخبراء، على أن تكون كلمة الحسم لرئيس الحكومة، بعد إجراء المرشح للتعاقد لمقابلة، عوض الاكتفاء بتقديم ملف كما كان عليه الأمر في النسخة الأصلية للمشروع.
وفي ما يتعلق بتوظيف الأعوان، فيخول المرسوم في صيغته الجديدة 100 منصب لرئيس الحكومة يوزعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لمباراة قبل الاستعانة بهم.
ويحدد المرسوم شهادة الإجازة كأقل شهادة مطلوبة لدى المرشحين للتعاقد مع الإدارة العمومية، بالإضافة إلى الخبرة. ولن يدخل المرسوم حيز التنفيذ إلى انطلاقا من شهر يناير من سنة 2017، وفق ما أوضحت مصادر “اليوم 24″، والتي أكدت أن الملاحظات المطروحة أثناء الاجتماع الحكومي يوم أمس أجمعت على “فكرة تقييد سلطة الوزراء في هذا المجال، ومنح سلطة التقدير والرقابة لرئيس الحكومة”.
وينص هذا المرسوم على استعانة الإدارات بموظفين عن طريق التعاقد “إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”.
ويحدد المرسوم صنفين من العقود، منها عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. أما الصنف الثاني من العقود فيتعلق بعقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
وقد رافق هذا المرسوم جدل كبير منذ الإعلان، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، هذا في ما أجلت الحكومة المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية الشهر الجاري.اليوم24

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم التوظيف بـ”الكونطرا” في الإدارات العمومية