|
بالوثائق..الدولة تُفوِّت أرضا في حي راق لوالي الرباط مقابل مبلغ زهيد
http://badil.info/wp-content/uploads...8%A7%D9%86.jpg بديل ــ شريف بلمصطفى السبت 23 يوليوز 2016
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت وثائق رسمية عن تفويت الدولة أرضا مساحتها أربعة آلاف متر مربع بمبلغ زهيد، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، في أحد أرقى الأحياء بمدينة الرباط. ووفقا لذات الوثائق، فإن وزارة الإقتصاد كانت وراء تفويت هذه الأرض للوالي لفتيت، بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، من الأملاك المخزنية، حيث تمت هذه العملية بتاريخ 3 فبراير من هذه السنة. وكشفت وثيقة الرسم العقاري، أن عملية التفويت تمت بين مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يحمل الرسم توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط و الوالي الفتيت. كما كشفت الوثائق ذاتها، أنه جرى تفويت الأرض العارية "مكرنزة 55"، المتواجدة بطريق زعير (شارع محمد السادس)، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بالملبع المذكور، وهي العملية التي أشرفت عليها موثقة بمدينة تمارة، رغم أن الأمر يتعلق بطرفين يقيمان في العاصمة الرباط. وتفيد الوثائق ذاتها أن عملية البيع والشراء تمت بما مجموعه 1.389.350 درهما، وهو المبلغ الذي تم تسديده في قباضة بالعاصمة الرباط، مقابل 3755 متر مربع. http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/1-6.jpg |
|
|
مغاربة يريدون شراء عقار الوالي لفتيت بـ 2 مليون للمتر
مغاربة يريدون شراء عقار الوالي لفتيت بـ 2 مليون للمتر بديل ــ الرباط : الأحد 24 يوليوز 2016
عبر العديد من المغاربة عن امتعاضهم الشديد إزاء شراء والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت لعقار في أحد أرقى الأحياء بمدينة الرباط بمبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع بمبلغ 350 درهما للمتر المربع. http://badil.info/wp-content/uploads...9%8A%D8%AA.jpg وأكد غاضبون للموقع على التزامهم بشراء عقار الوالي بـ20 الف درهم للمتر، مؤكدين على أن العقار بتلك المنطقة أصبح منعدما بعد أن "فرقوه بناتهم" حسب تعبير مصدر جد غاضب من عملية التفويت. كما خلف هذا النبأ صدمة في نفوس عدد كبير من المتتبعين والنشطاء على مواقع النواصل الإجتماعي، الذين وصفوا هذا التفويت بـ"الكريساج الحقيقي الذي وجبت محاربته"، ومستنكرين بشدة استمرار حالات الريع في وقت ظلت فيه الحكومة المغربية تنادي بمحاربته دون أن تحرك ساكنا في مثل هذه الوقائع التي تخلف غضبا شعبيا عارما. يذكر وثائق رسمية قد كشفت أن وزارة الإقتصاد كانت وراء تفويت هذه الأرض للوالي لفتيت، بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، من أملاك الدولة، حيث تمت هذه العملية بتاريخ 3 فبراير من هذه السنة، بين مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يحمل الرسم توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط و الوالي الفتيت. كما كشفت الوثائق ذاتها، أنه جرى تفويت الأرض العارية "مكرنزة 55"، المتواجدة بطريق زعير (شارع محمد السادس)، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بالملبع المذكور، وهي العملية التي أشرفت عليها موثقة بمدينة تمارة، رغم أن الأمر يتعلق بطرفين يقيمان في العاصمة الرباط. وتفيد الوثائق ذاتها أن عملية البيع والشراء تمت بما مجموعه 1.389.350 درهما، وهو المبلغ الذي تم تسديده في قباضة بالعاصمة الرباط، مقابل 3755 متر مربع. |
رد رسمي من وزيري الداخلية والمالية بخصوص البقعة الأرضية لوالي الرباط
رد رسمي من وزيري الداخلية والمالية بخصوص البقعة الأرضية لوالي الرباط هبة بريس ـ الرباط : الاثنين 25 يوليوز 2016
http://www.hibapress.com/upload/2472016-0c7fb.jpg صدر بلاغ مشترك لمحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص ما بات يعرف بـ”قضية البقعة الأرضية” التي تم تفويتها إلى والي العاصمة الرباط، والتي وجدت فيها بعض الأطراف فرصة ذهبية لتصفية حساباتها مع الوالي ووزارة الداخلية. وأوضح البلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أنه توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن “هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”. وأشار البلاغ إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995. وأكد البلاغ أن “ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة، حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، والذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”. وخلص البلاغ بالقول أن ما جرى”يوضح، بجلاء، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”. |
وثائق أخرى تكشف عن معطيات خطيرة حول استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالدولة من “كعكة طريق زعير”
الأثنين 25 يوليو 2016 14:34 http://badil.info/wp-content/uploads...9%8A%D8%AA.jpg بديل ــ هشام العمراني طباعة لا زالت "فضيحة" تفويت بقعة أرضية مكونة من آلاف الأمتار المربعة، بتجزئة سكنية في منطقة راقية بالعاصمة، لصالح والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي الفتيت، بثمن رمزي، تكشف عن مزيد من المعطيات الخطيرة حول كيفية تفويت الأرض التي تواجدت عليها هذه البقعة وكذا استفادة أشخاص لا تربطهم أية صلة بالدولة من ذات العقار. فبحسب الوثاق التي نشرتها "هسبريس"، فقد استفاد مسؤولون دبلوماسيون كبار، من الخليج العربي، ومسؤولون في منظمات عربية، وكذا مغاربة لا علاقة لهم بأجهزة الدولة، (استفادوا) من بقع تجزئة "الزاهرية" التي توجد بها القطعة الأرضية المفوتة للوالي لفتيت"، مشيرة -الوثائق- إلى أن هذه البقعة كانت تعود إلى مواطن يدعى "سعود بن سليمان الشنيفي"، الذي اقتنى هذه الأرض بعقد مؤرخ في 9 فبراير 1999 بسعر 350 درهما؛ أي بالسعر نفسه الذي دفعه المسؤول الأول عن ولاية جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة. http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/1-7.jpg وطبقا لذات المصدر، فإنه عكس بيان الداخلية والمالية الذي يقول إن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، فإن الأرض التي تتواجدت بها البقعة المذكورة، لم تصبح في الملكية النهائية لإدارة الأملاك المخزنية، ولم تحفظ بإسمها، إلا بعد يناير من السنة الحالية، حيث إن الإدارة المذكورة لم تحرك مساطرها القضائية إلا بعد أزيد من 9 سنوات من إبرام عقدها مع المالك الأول، قبل أن تستصدر حكما في سنة 2011، والذي لم تفعل تطبيقه إلا يوم 18 يناير 2016، وهو تاريخ تقدمها بمطلب لإدارة المحافظة العقارية بمنطقة "الرباط ـ الرياض" من أجل التشطيب على اسم المالك الأول للبقعة الأرضية، "سعود بن سليمان الشنيفي"، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام القليلة الموالية. http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/2-5.jpg وتوضح الوثائق المنشورة بذات المصدر، أن المرسوم الوزاري الذي استشهدت به وزارتا الداخلية والمالية، والصادر يوم 26 دجنبر من سنة 1996، والموقع من طرف عبد اللطيف الفيلالي بصفته وزيرا أولا ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، لم ينص على هوية المستفيدين أو طبيعة عملهم أو جنسياتهم، وتضمن لائحة محصورة بعدد البقع الأرضية ومساحاتها وسعر المتر المربع، إلى جانب السعر الإجمالي الذي كان يدور في فلك 100 و150 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، وكذا إرفاق عقود الشراء بدفتر تحملات يتضمن 10 بنود، تفرض على المستفيد إنجاز بنايته السكنية الفاخرة شريطة ألا تتجاوز ربع مساحة البقعة الأرضية في أجل لا يتعدى 30 شهرا". http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/3-4.jpg http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/4-2.jpg |
وثائق أخرى تكشف عن معطيات خطيرة حول استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالدولة من “كعكة طريق زعير”
الأثنين 25 يوليو 2016 14:34 http://badil.info/wp-content/uploads...9%8A%D8%AA.jpg بديل ــ هشام العمراني لا زالت "فضيحة" تفويت بقعة أرضية مكونة من آلاف الأمتار المربعة، بتجزئة سكنية في منطقة راقية بالعاصمة، لصالح والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي الفتيت، بثمن رمزي، تكشف عن مزيد من المعطيات الخطيرة حول كيفية تفويت الأرض التي تواجدت عليها هذه البقعة وكذا استفادة أشخاص لا تربطهم أية صلة بالدولة من ذات العقار. فبحسب الوثاق التي نشرتها "هسبريس"، فقد استفاد مسؤولون دبلوماسيون كبار، من الخليج العربي، ومسؤولون في منظمات عربية، وكذا مغاربة لا علاقة لهم بأجهزة الدولة، (استفادوا) من بقع تجزئة "الزاهرية" التي توجد بها القطعة الأرضية المفوتة للوالي لفتيت"، مشيرة -الوثائق- إلى أن هذه البقعة كانت تعود إلى مواطن يدعى "سعود بن سليمان الشنيفي"، الذي اقتنى هذه الأرض بعقد مؤرخ في 9 فبراير 1999 بسعر 350 درهما؛ أي بالسعر نفسه الذي دفعه المسؤول الأول عن ولاية جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة. http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/1-7.jpg وطبقا لذات المصدر، فإنه عكس بيان الداخلية والمالية الذي يقول إن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، فإن الأرض التي تتواجدت بها البقعة المذكورة، لم تصبح في الملكية النهائية لإدارة الأملاك المخزنية، ولم تحفظ بإسمها، إلا بعد يناير من السنة الحالية، حيث إن الإدارة المذكورة لم تحرك مساطرها القضائية إلا بعد أزيد من 9 سنوات من إبرام عقدها مع المالك الأول، قبل أن تستصدر حكما في سنة 2011، والذي لم تفعل تطبيقه إلا يوم 18 يناير 2016، وهو تاريخ تقدمها بمطلب لإدارة المحافظة العقارية بمنطقة "الرباط ـ الرياض" من أجل التشطيب على اسم المالك الأول للبقعة الأرضية، "سعود بن سليمان الشنيفي"، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام القليلة الموالية. http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/2-5.jpg وتوضح الوثائق المنشورة بذات المصدر، أن المرسوم الوزاري الذي استشهدت به وزارتا الداخلية والمالية، والصادر يوم 26 دجنبر من سنة 1996، والموقع من طرف عبد اللطيف الفيلالي بصفته وزيرا أولا ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، لم ينص على هوية المستفيدين أو طبيعة عملهم أو جنسياتهم، وتضمن لائحة محصورة بعدد البقع الأرضية ومساحاتها وسعر المتر المربع، إلى جانب السعر الإجمالي الذي كان يدور في فلك 100 و150 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، وكذا إرفاق عقود الشراء بدفتر تحملات يتضمن 10 بنود، تفرض على المستفيد إنجاز بنايته السكنية الفاخرة شريطة ألا تتجاوز ربع مساحة البقعة الأرضية في أجل لا يتعدى 30 شهرا". http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/3-4.jpg http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/4-2.jpg |
خبير قانوني: بلاغ الداخلية والمالية كاف لمحاكمة وإدانة الوالي وشركائه
الأثنين 25 يوليو 2016 12:05 http://badil.info/wp-content/uploads...8A%D8%AA-1.jpg بديل ــ الرباط تفاعلا مع البلاغ المشترك، والصادر عن وزارتي الداخلية والمالية، دفاعا عن صفقة تفويت هكتارات في حي راق بالرباط بثمن زهيد لصالح والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي الفتيت، كشف المحامي والخبير في القانون الدولي صبري الحو، عن جوانب مثيرة تُورط -بحسبه- طرفي هذا البيان. وقال صبري الحو، في تصريح خص به موقع "بديل"، إن "طرفي البلاغ يعتبران مشتبها فيهما ومتهمين ومشاركين في الجرائم التي ينطوي عليها عقد التفويت، بالنظر إلى انتماء إدارة الضرائب في الرباط، التي أجازت العقد ضداً وخلافا على الإخلال في ركن ثمنه البخس، والذي يقل عن الأثمنة المرجعية لديها بعشرات المرات، ولكونها عضوا مفترضا في لجنة التقويم، التي يفترض فيها تحديد الثمن الحقيقي، لو تم اعمال قواعد بيع الملك العام". أما وزارة الداخلية، يضيف صبري لحو، "فهي مرفق ينتمي إليه السيد الفتيت، الفاعل والمشتبه فيه الأصلي، والمستفيد من عقد التفويت، وهي نفس القطاع الوزاري الذي تنتمي اليها أيضا السلطة المحلية، التي تدخل بحكم القانون أيضا كعضو في لجنة التقويم"، واصفا (صبري) هذا البلاغ بـ"الصادر عن قطاعين محل الشبهة والإتهام". ومضى صبري قائلا: "إن هذا البلاغ يتضمن حججا تؤيد موضوع الغضب والشبهة بالإتهام، لأنه يعتبر في حد ذاته، وفي نظر القانونين الجنائي في المادة 293 إعترافا صريحا لا يكتنفه غموض بصحة الواقعة وبعدم حقيقية ثمن التفويت، كما يعتبر في نظر قانون الإلتزامات والعقود، المادة 409 وما يليها إقرارا صريحا ، لأنهما لم ينفيا وينكرا الواقعة بل عمدا إلى تبريرها بادعاء قانونيتها إستنادا على مرسوم 1995، وبكون الأمر لا يعدو أن يكون استغلالا انتخابيا من قبل حزب سياسي لم يتم نعته بالإسم". وأردف المحامي صبري، "أن البلاغ المشترك بصيغته و في عجالته يكشف عن الحرج، والتخبط الكبير الذي وقع فيه مصدره، بفعل تورطهما في إطار مسؤوليتهما المزدوجة على مرؤوسيهما (مصلحة الضرائب والتسجيل والتنبر) و (الوالي والسلطة المحلية)، و مسؤوليتهما على القطاع الذي يشرفان عليه، وزارة المالية ووزارة الداخلية وفقا للمادة93 من الدستور، وأن البلاغ حري أن يكون ثلاثيا، بانضمام الجهة البائعة إدارة الأملاك المخزنية إليه ليكتمل عقد التصريحات بالإعتراف". وعن طبيعة المرسوم الذي حاول البلاغ المشترك الإحتماء به والتستر خلفه، علق المحامي والخبير في القانون الدولي بالقول " إن هذا المرسوم والذي استدلت به دائرة الشبهة والإتهام وزارة الداخلية ووزارة المالية، يتضمن تمييزاً يجعله غير دستوري، طبقا للمادة 31 من الدستور، التي تنص على "استفادة المواطنين على قدم المساواة في الحقوق" ، وكذا المادة 35 منه، التي تضع وتجعل التزاما على السلطات للوقاية من كل اشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبابرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الإنحرافات، والعقاب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ، والزجر عن هذه الإنحرافات." وأوضح المتحدث أن المرسوم المذكور "يعطي من جهة إمتيازا لأشخاص ضدا على المبدأ الدستوري بسواسية المواطنين المغاربة، كما أن البلاغ حاول تبرير الإستفادة بثمن بخس بالسطو على كلمة "خدام الملك"، والحال أن كل المغاربة يعبرون أجمعين على أنهم كذلك، دون أن يحظوا بهذا الإمتياز، وخير دليل على ذلك من ما تختتم به برقيات ولاء المغاربة، ورسائل تهنئاتهم للملك في المناسبات"، وتساءل صبري، "فهل يستفيدون بدورهم من هذا المرسوم، وهل هناك صفة قانونية بخدام الملك؟" مضيفا "يا ليت التفويت كان مجانا عن طريق الهبة و الصدقة أحسن لهم وأرحم بمشاعر المغاربة". وعن دور وعلاقة المرسوم بالمخالفات الجنائية والدعاوي المدنية، أكد الأستاذ صبري الحو، "أن عدم دستورية المرسوم سند وأساس تبرير وزارة الداخلية والمالية، تجعل الدعوى العمومية قائمة بجرائم إختلاس أموال عمومية والتزوير والعصابة الإجرامية، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة فيها قائمة، كما أن البطلان لا زال يسري والعقد قابل له، ولأن الفصل 133 من الدستور والماد43 من قانون النظيمي للمجلس الدستوري اللذان يسمحان بالنيل من مواد المرسوم بسبب عدم دستوريتها، ولا يشفع لوازرة الداخلية ووزارة المالية ما أورداه من مرسوم في بلاغهما المشترك، بل يزيد في إدانتهما". ودعا صبري، وزير العدل إلى تكليف الجهات المختصة بمباشرة التحقيقات مع كل المشتبه فيهم سواء في وزارة المالية ووزارة الداخلية وإدارة الأملاك المخزنية، وتقديم جميع المتورطين أمام العدالة من أجل المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية. |
انفراد. ادريس لشكر حتى هو من ‘خُدام الدولة’..استفاد من بُقعة لبناء فيلا بأغلى شارع بالرباط http://www.rue20.com/wp-content/uplo...9%8A%D8%A8.jpg
انفراد. ادريس لشكر حتى هو من ‘خُدام الدولة’..استفاد من بُقعة لبناء فيلا بأغلى شارع بالرباط on: يوليو 25, 2016 زنقة 20 . الرباط حصل موقع Rue20.Com على تفاصيل حصرية باستفادة ‘ادريس لشكر’ الوزير السابق والكاتب الاول لحزب ‘الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية’ بدوره ضمن لائحة ‘خدام الدولة’ من قطعة أرض شيد بها فيلا فخمة يقطن بها منذ أزيد من ستة سنوات بشارع محمد السادس، طريق زعير. وحسب تفاصيل الفضيحة، التي حصل موقعنا على تفاصيلها، فا ‘لشكر’ حصل على القطعة التي تتواجد بأحد أغلى شوارع العاصمة، خلال تولي الاتحادي ‘فتح الله ولعلو’ لشؤون عمودية مدينة الرباط، ما يُرجح تواطؤ ‘ولعلو’ في منح تراخيص البناء لرفيقه ‘لشكر’. الفضيحة، تُضيف مصادرنا أن البقعة التي قام ببناء الفيلا التي التي يقطن بها حالياً ‘لشكر’، لاتزال قانونياً ضمن أملاك الدولة، ولم يتم بعدد تفويتها بمقتضى رسم عقاري يُثبت ملكية ‘لشكر’ لها. مصدرنا الموثوق، أضاف أن ‘ادريس لشكر’ استفاد من بعقة أخرى بمراكش، انتهى من بناء فيلا فخمة بها قبل أشهر، وهي الأخرى تحوم حولها شكوك حول طريقة استفادته منها، ان كانت ضمن لائحة ‘خدام الدولة’. |
فضيحة مُدوية بالوثائق. الوزير ‘بُوسعيد’ استفاد من بقعة 3000متر بالرباط لبناء فيلا بـ350درهم للمتر http://www.rue20.com/wp-content/uplo...8%B5%D8%AB.jpg
فضيحة مُدوية بالوثائق. الوزير ‘بُوسعيد’ استفاد من بقعة 3000متر بالرباط لبناء فيلا بـ350درهم للمتر on: يوليو 25, 2016 زنقة 20 . الرباط كشفت وثائق جديدة، حول ما أصبح يُسمى ‘خدام الدولة’ الذي تفجرت على اثره فضيحة اقتناء عدد كبير من السياسيين والموظفين السامين من بقع أرض تتجاوز مساحتها الـ3000 متر مربع مقابل مبلغ مالي زهيد لا يتعدى 370 درهم للمتر الواحد، بينما يستحيل أن تجد المتر الواحد بشارع محمد السادس “طريق زعير” بسعر أقل من 25 ألف درهم للمتر. وكشفت نسخة العقد المبرم عام 2002، على أن ‘محمد بوسعيد بن الشريف’ وزير المالية الحالي، والقيادي بحزب ‘التجمع الوطني للأحرار’، حينها منصب مدير المقاولات العمومية و المساهمات والخوصصة بوزارة المالية حصل على بقعة بدوره بمساحة 3181 مترا مربعا بنفس التجزئة موضوع استفادة ‘خُدام الدولة’، بسعر مجموعه لم يتجاوز 117 مليون سنتيم، في الوقت الذي يتجاوز مجموع ما يمكن أن يدفعه شخص عادي لامتلاك قطعة بالموقع المذكور ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم، لنفس المساحة. http://www.rue20.com/wp-content/uplo...82-207x300.jpg وكان وزير المالية ‘محمد بوسعيد’ قد سارع الى توقيع بلاغ مشرتك مع وزارة الداخلية يُهاجم فيه مُسربي الوثئاق، دون أ يُشير الى نفسه كمستفيد من البقع الأأرضية. |
نايضة بين خدام الدولة
|
كان من الافضل تسمية تلك المنطقة بحي خدام الدولة
|
بعد بلاغ الداخلية حول "أرض طريق زعير" ، ناشط حقوقي يتقدم بطلب رسمي لأملاك الدولة للحصول على بقعة بنفس الثمن
http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large أخبارنا المغربية : المهدي الوافي بعد البلاغ الغريب العجيب الصادر عن وزارتي الداخلية والمالية والمدافع بشدة عن أحقية والي جهة الرباط في الحصول على بقعة أرضية بطريق زعير بثمن رمزي وفقا للقانون، أعلن المحامي والناشط الحقوي إ**** شارية عن تقدمه بطلب رسمي ، باعتباره مواطنا مغربيا، إلى المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط يطلب فيه الاستفادة كذلك من بقعة أرضية بنفس الثمن المقدر ب 350 متر مربع بدل مليوني سنتيم والتي هي قيمتها السوقية الحالية. الناشط الحقوقي لم يكتف بهذا فقط، بل عمل على إطلاق حملة فايسبوكية تحت اسم : كلنا خدام الدولة ، في إشارة إلى الصفة التي خولت للوالي الاستفادة من حوالي 4000 متر مربع كما جاء في البلاغ الشهير. وتهدف الحملة حسب ما صرح بها الأستاذ شارية إلى توعية كافة المواطنين والمواطنات بحقوقهم الدستورية في المساواة والحقوق والإستفادة من بقع أرضية بنفس الثمن . |
وثائق. لائحة ‘خُدام الدولة’ تتوسع..’أوريد’، الاتحادي ‘المالكي’ والاستقلاليين ‘حجيرة’ و’تغوان’ خداو لُوزيعة http://www.rue20.com/wp-content/uplo...8%AB%D8%B5.jpg
وثائق. لائحة ‘خُدام الدولة’ تتوسع..’أوريد’، الاتحادي ‘المالكي’ والاستقلاليين ‘حجيرة’ و’تغوان’ خداو لُوزيعة on: يوليو 25, 2016 زنقة 20 . الرباط لاتزال أسماء لائحة ‘خدام الدولة’ المستفيدين من بقع الأراضي بالعاصمة الرباط تتوسع، لتشمل عدداً من السياسيين، أبرزهم الاستقلاليين “توفيق احجيرة- وزوجته إلهام المغاري الذين حصلا على مساحة 3446 متر مربع، فيما حصل الاستقلالي أخر “بوعمر تغوان” الوزير السابق على مساحة 3577 متراً بنفس الشارع الذي يعتبر من أغلى شوارع المملكة. http://www.rue20.com/wp-content/uplo...81-225x300.jpg http://www.rue20.com/wp-content/uplo...-2-225x300.jpg http://www.rue20.com/wp-content/uplo...-4-206x300.jpg ونقل موقع ‘لكم’ الاخباري، هذه المعطيات فيما كان موقع Rue20.Com قد انفرد بخبر حصول الزعيم الاتحادي ‘ادريس لشكر’ على بقعة أرض هو الاخر بالمنطقة نفسها، شيد عليها فيلا فخمة يقطن بها حاليا. http://www.rue20.com/wp-content/uplo...A8-225x300.jpg يُضاف الى هؤلاء، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقاً “حسن أوريد” الذي خرج في مرات عدة بتصريحات ولقاءات سُمي على اثرها بـ”المثقف المستقل” قبل أن تكشف فضيحة ‘خدام الدولة’ أنه “ليس في القنافذ أملس” والجميع يستفيد من الريع. http://www.rue20.com/wp-content/uplo...B1-225x300.jpg وكشفت “لكم” أن عائلة الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي المستفيدين من بقع الأرض، تتكون حسن أوريد وهم: اسماعيل أوريد، خديجة أوريد، سامية أوريد: 3168 متر مربع. |
مغاربة يصرخون ‘كلنا خدام الوَطن’ ويُطالبون بالكشف عن لائحة ‘خُدام الدولة’ المستفيدين من الأراضي http://www.rue20.com/wp-content/uplo...9%8A%D8%A1.jpg
مغاربة يصرخون ‘كلنا خدام الوَطن’ ويُطالبون بالكشف عن لائحة ‘خُدام الدولة’ المستفيدين من الأراضي on: يوليو 25, 2016 زنقة 20 . الرباط أطلق عشرات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ ‘كلنا_خدام_الوطن’، ‘خدام_الوطن’ وغيرها من هاشتاغ التواصل، في مقابل مصطلح ‘خدام_الدولة’ الذي ظهر عقب تفجر فضيحة استفادة عشرات المسؤولين طيلة عقود من أراضي شاسعة وسط العاصمة، مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتجاوز 370 درهم للمتر الواحد. وقال الناشط الحقوقي ‘عزيز ادامين’ في تدوينة له أن ما ظهر من وثائق حول تفويت الأراضي للمسؤولين بأسعار بخسة يثبت أن “في المغرب مغربين، مغرب للمستفيدين من خيراته ومغرب للمستضعفين” مطالباً بالكشف عن لائحة ما يُسموه بـ’خدام الدولة’ وهو المصطلح الغريب قانوناً ولا يتواجد له أثر في جميع الوثائق القانونية. وقال : أن يصف بلاغ صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية، أحد موظفي الدولة يتقاضى أجره من أموال الشعب، بأنه من ‫#خدام_الدولة‬ ، فهو واقع لا يمكن القفز عليه. فالمغرب، مغربين، مغرب المستفيدين من خيرات البلاد وثراوتها ويحضون بامتيازات وحصانة وإعفاءات، وذلك مقابل ما يقدمونه من خدامات جليلة للدولة. ومغرب ثاني مكون من المستضعفين والفقراء والذين يؤدون دائما فاتورات غالية جدا من أجل أن ينعم #خدام_الدولة في ثروات الوطن. وهم فئة ‫#خدام_الوطن‬و#خدام_الشعب . والقانون متراخي ومتساهل مع #خدام_الدولة وصارم مع ‫#خدام_الشعب‬ وختم تدوينته : “إن كان لهم #خدام_الدولة فللوطن #خدام_الشعب الذين يحمونه.” http://www.rue20.com/wp-content/uplo...8A-300x159.jpg http://www.rue20.com/wp-content/uplo...8A-300x100.jpg من جانب أخر، قال الباحث ‘عمر الشرقاوي’ في تدوينة تعليقاً على الحدث الأبرز بالمغرب، وبلاغ وزارتي الداخلية والمالية : “قريت عشرات المرات بلاغ وزارتي الداخلية والمالية، بكل صدق البلاغ مهين جدا للمغاربة ولحكومة منتخبة . للاسف الحبر الذي كتب به بلاغ الوزارتين والذي يميز بين المواطنين ينتمي حتى لعهد ما قبل دستور 1996 ولا علاقة له بدستور الذي يؤسس لدولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص”. http://www.rue20.com/wp-content/uplo...B-1-300x90.jpg الى ذلك، تسائل الاتحادي ‘محمد طارق’ عن الفرق بين ‘خدام الدولة’ والمواطنين، قائلاً : ما الفرق بين ‫#خدام_الدولة‬ والمواطنين ؟ وهل يقابل مصطلح #خدام_الدولة مصطلح ‫#مساخيط_الدولة‬ http://www.rue20.com/wp-content/uplo...%AB-300x78.jpg |
| الساعة الآن 10:58 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها