فرض ضرائب جديدة على الأسر لتمويل “التعليم” يثير الجدل داخل مجلس عزيمان
 

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...86-528x330.jpg


فرض ضرائب جديدة على الأسر لتمويل “التعليم” يثير الجدل داخل مجلس عزيمان

شهد اجتماع الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه عمر عزيمان، طوال يومي أمس الثلاثاء، وأول أمس الاثنين، نقاشا اتسم بطابع الحدة بسبب مشروع رأي المجلس حول قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس.


القضية، التي استأثرت كثيرا بالنقاش داخل المجلس هي النقطة المتعلقة بتمويل المنظومة، على الرغم من أنها لم تحظ بنقاش كبير في الرؤية الاستراتيجية، التي وضعها المجلس من قبل.
لكن، النقطة التي فجرت النقاش داخل الاجتماع المذكور هي توصية كان المجلس يروم تحويلها إلى قرار، يقضي “بمساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة، وذلك عبر فرض رسوم دراسية”.
ولقيت النقطة ذاتها معارضة شرسة من قبل ممثلي النقابات التعليمية، الممثلة في المجلس، أبرزهم النقابي علال بلعربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم أمينة ماء العينين، ممثلة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب.
وعلم “اليوم 24” من مصادر مطلعة أن النقابيين معا خاضا المعركة ضد هذه التوصية، التي كانت ستلزم الأسر المغربية بتمويل منظومة التربية والتكوين.
ورفض النقابيان إدراج أي توصية تتعلق بتمويل الأسر لهذه المنظومة، على الرغم من أن التوصية أشارت إلى أن الأسر الفقيرة ستكون معفية من الرسوم.
ولم تنخرط كل الأصوات في “معركة” مواجهة قرار إلزام الأسر المغربية بتمويل هذه المنظومة، بما فيها ممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
واعتبرت الأصوات، التي عارضت هذه التوصية، أن القرار إذا اتخذ بهذه الصيغة سيثير الكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية، لأنه بينما ينتظر المغاربة إنجاز إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، سيضاف إليهم عبء جديد، يقضي بأداء ضريبة منظومة تربوية جديدة، في ظل استيائهم الكبير من الحالية، التي لم تقدم لهم الشيء الكثير.
وبعد يومين من الجدل، قرر المجلس التوصل إلى صيغة توافقية، تضمنها رأي المجلس في قانون الإطار المذكور، تقضي “بإنجاز دراسة تبين مدى مقدرة الأسر على المساهمة في تمويل المنظومة، عبر إقرار تدريجي للرسوم، انطلاقا من مبادئ التضامن، مع تحديد الاعفاءات تجاه الفئات الفقيرة”.
ورغم إقرار هذه الصيغة في النهاية، إلا أن ممثلي النقابتين تحفظا على الصيغة مطلقا.
واعتبرت بعض الأصوات داخل المجلس أن التوجه نحو فرض الرسوم على الأسر الغنية سيسقط في تناقض كبير، كون هذه الفئات المعنية بأداء الرسوم نادرا ما تكون مقبلة على المدرسة العمومية، بقدر ما تفضل تدريس أبنائها في القطاع الخاص.
ومن جانب آخر، تبنت الجمعية العامة لمجلس عزيمان التقرير المتعلق بالتربية على القيم، بعد نقاش مستفيض حول أزمة القيم، التي تتخبط فيها المدرسة المغربية.
يذكر أن الجمعية العامة لمجلس عزيمان انعقدت، أمس، وأول أمس، من أجل المصادقة على توصيات قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، التي اشتغلت عليها اللجنة الوزارية، المكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة، والقطاعات الوزارية، وممثلين عن مجلس عزيمان.
ودامت مدة اشتغال هذه اللجنة سنة كاملة، قبل أن تحيل ذلك العمل على مجلس عزيمان منذ حوالي شهرين، ليتم بعد ذلك إنشاء لجنة خاصة من داخل المجلس، عكفت على دراسة مشروع الرأي، قبل إحالته على الجمعية العامة للمصادقة، في أفق أن يصبح رسميا، ويتسم بطابع الإلزامية.
اليوم24

خطير : مجلس عزيمان يعطي موافقته المبدئية على إلغاء مجانية التعليم






http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large
أخبارنا المغربية
صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هذا الأسبوع على رأي يعطي فيه الضوء الأخضر للشروع في إلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي، مع استثناء الفئات الاجتماعية الفقيرة.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن الأمر يتعلق برأي المجلس الذي صدر بناء على طلب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعد انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين من عملها.
وتتحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره، حسب وثيقة المجلس في مقتضياتها الخاصة بتمويل المنظمومة التعليمية: "وتعمل الدولة على ضمان مجانية التعليم الإلزامي باعتباره واجبا على الدولة"، وهذا التعليم الإلزامي يعني قانونا، المراحل الأولية والابتدائية والإعدادية، أي إلى غاية بلوغ الطفل سن 15 سنة.

المجلس الأعلى للتربية يؤشر على إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي

http://t1.hespress.com/files/morocca..._525977319.jpg
الخميس 24 نونبر 2016 - 13:30
صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع الرأي الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، خلال ولايته المنتهية بشأن القانون-الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي.
بلاغ للمجلس، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أوضح أن الدورة العاشرة للجمعية العمومية المنعقدة الاثنين الماضي بالرباط خلصت إلى المصادقة على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة؛ وهو الرأي الذي ستتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس.
وأعلن المجلس ذاته عن اقتراب الانتهاء من تنفيذ الطلب، الذي تقدم به بنكيران خلال السنة الأخيرة من ولايته الحكومة المنتهية، مؤكدا أن رأي المجلس سيكون موضوعا على مكتب رئيس الحكومة المعين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوصت الجمعية، في ختام دورتها، بشأن مشروع الرأي بضرورة تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة، مع مراعاة لعنصري التدرج والنجاعة، لا سيما أن القرار سيكون محط معارضة من لدن الفئات الفقيرة، التي لن تتحمل الأعباء المالية الجديدة لتدريس أبنائها في الجامعات المغربية.
الاجتماع، الذي استمر ليومين، عرف جدول أعماله أيضا المصادقة على مشروع تقرير المجلس حول "التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، والذي يهدف إلى إعادة الدور الإستراتيجي للمدرسة المتمثل في تنمية القيم الوطنية والكونية، الهادفة إلى تكوين المواطن الواعي المتشبع بالحس النقدي وبثقافة الحوار.
فيما ينتظر أن تخضع الصيغة النهائية من التقرير للتعديلات والملاحظات المقترحة من قبل أعضاء مكتب المجلس، وأيضا تلك الاقتراحات المتفق عليها في الجمعية العامة من قبل لجنة المناهج والبرامج.

قرار إلغاء مجانية التعليم بالمغرب يطرح سؤال الجودة والكلفة

http://t1.hespress.com/files//bacres..._222776423.jpg
الجمعة 25 نونبر 2016 - 18:15
كان لقرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المُصادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، وقع صادم على عدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للخطوة معتبرين الخطوة "المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي بالمغرب"، وفق تعبيرهم.
المشروع، الذي تقدم به عبد الإله بنكيران خلال ولايته المنتهية بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي والذي يستثني الفئات الفقيرة والهشة، ستقوم لجنة مؤقتة بتعديل صيغته قبل عرضها أمام أنظار المجلس الذي دعا إلى تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة.
الباحث التربوي حسن العيساتي يرى أن النقاش في التفاصيل يتطلب وقتا أكبر ودراسة أعمق للمشروع بأكمله؛ لكن الوضعية التي يعرفها التلميذ والطالب المغربي تجعل من المستغرب مجرد التطرق لمشروع مماثل، يقضي بالدفع مقابل الاستفادة من خدمات التعليم، في الوقت الذي يعدّ فيه التعليم في وضعه الحالي مكلفا بالنسبة إلى التلاميذ الذين يعانون الهشاشة وخاصة في العالم القروي، حيث يصعب على الآباء توفير مصاريف النقل في غياب داخليات، كما يصعب توفير أدوات ولوازم من كتب ودفاتر واستنساخ.
وأبرز العيساتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكتروينة، أن هذه حالات تتم معاينتها يوميا بالعالم القروي وتشكل في أحيان كثيرة سببا للانقطاع والهدر المدرسي، معرجا على الطالب الجامعي واصفا إياه بكونه "ليس أفضل حالا من التلميذ في غياب المنحة، حيث تعد قلة ذات اليد أحد أهم أسباب الانقطاع عن الدراسة"، مؤكدا وقوفه على حالات عجزت عن "تدبر مصاريف السفر إلى مدن أخرى لاجتياز مباريات المهندسين والأطباء والصيادلة".
واعتبر المتحدث أن النماذج المذكورة تبين بالملموس أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على كثيرين، موضحا أنه بالرغم من اعتماد معايير تجعل المعني بالدفع هم الطبقات غير الفقيرة يبقى "تحديد معايير الفقير من غيره أمرا صعبا"، مبرزا أن "تدبير منح التعليم العالي التي تعرف ضحايا كثيرين جدا شاءت المعايير المجحفة أن يتم اعتبارهم أغنياء، وكذلك الشأن في أمور أخرى مرتبطة بالدعم الاجتماعي"، وفق تعبيره.
من جهته، يرى يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن الرأي الاستشاري الذي تم إعداده من قبيل الحكومة يجب أن لا يختلف عن الرأي المتوافق عليه ضمن الرؤية الإستراتيجية حول إلزامية التعليم المجاني باعتباره حقا كونيا ضمانُه تعاقدات الدولة مع عموم الشعب، موضحا أن الأمر يتطلب العودة إلى رأي الأمة وليس فقط بعض مؤسساته؛ ومن بينها الحكومة.
وأكد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس لم يذهب إلى إلغاء مجانية التعليم؛ بل أكد على "إلزامية مجانية التعليم العمومي وعلى إجباريتها منذ التعليم الأولي"، مشيرا إلى أن "المجلس أشر على تنويع مصادر تمويل قطاع التعليم وليس مجانيته"، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أهمية أن يبتعد النقاش حول المجانية عن الحزبية الضيقة وليس السياسية، وأن ينصرف إلى الانسجام مع الحقوق الكونية.
ويرى علاكوش أن الحديث عن مجانية التعليم نقاش مغلوط، مبرزا أن الواقع يؤكد أن الحديث عن مجانية التعليم حديث مغلوط وغير صحيح، على اعتبار أن الأسر المغربية توفر الكتب والمستلزمات، في حين أن الدولة توفر الموارد البشرية والبنية التحتية، لافتا إلى أن التلاميذ المستفيدين من الداخليات لا يمثلون إلا نسبا قليلة.

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...-3-528x415.jpg


جامعيون ونقابيون يحذرون: إلغاء مجانية التعليم ستكون له عواقب وخيمة

أثارت مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على رأي يلغي مجانية التعليم في السلكين الجامعي والثانوي، مع استثناء الفئات الفقيرة والمعوزة، دون تحديد معايير ذلك، ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من المتتبعين والمهتمين.
مس بحق المواطنين في التعليم
عبد النبي الحري، أستاذ الفلسفة بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، اعتبر في تصريح لموقع “اليوم 24” أن الحديث عن إلغاء مجانية التعليم يدعو إلى الاستغراب والاستنكار.
وأوضح الحري أن “الكل يعلم أن الأسر الميسورة لا ترسل أبناءها للتعليم العمومي، والأمر نفسه بالنسبة للأسر المتوسطة، وما دون المتوسط، حيث لم يعد الطلب على المدرسة والجامعة العمومية إلا من طرف المغاربة الفقراء الذين لا حول ولا قوة لهم، خاصة وهم يلاحظون ما تعرفه المؤسسات التعليمية العمومية من تدهور سنة بعد أخرى. وبالتالي فكل حديث عن مساهمة الأسر هو تزييف للحقيقة وهروب إلى الأمام ومس بحق المواطن في التعليم، أيا كان انتماؤه الاجتماعي”، يقول الأستاذ الجامعي.
وأضاف الحري “التعليم حق لكل مواطن على المجتمع والدولة توفيره كخدمة عمومية، يؤدي عنها الضرائب كل بحسب مدخوله وإمكاناته، وبالتالي لا معنى لإضافة رسوم جديدة، ستثقل كاهل الفئات الفقيرة، لأن الفئات الأخرى بمن فيها تلك القريبة من عتبة الفقر تعاني الأمرين مع تعليم خصوصي يشتغل بلا حسيب ولا رقيب ويفتقر إلى الجودة والمصداقية”.
هروب إلى الأمام ومحاولة للتضحية بفئات واسعة من الشعب
من جهتها، اعتبرت الأستاذة الجامعية والناشطة الحوقية، لطيفة بوحسيني أن إلغاء مجانية التعليم محاولة للهروب إلى الأمام، بدل مناقشة المشكل الحقيقي للتعليم في بلادنا.
واعتبرت الناشطة الحقوقية أن مشكل التعليم في المغرب لا يرتبط بالتمويل أساسا، مشيرة إلى فشل برنامج المخطط الاستعجالي رغم الملايير التي رصدت له.
وأوضحت بوحسيني أن حل معضلة التعليم يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية، والوعي بأن حل المشكل يحتاج إلى جيل بكامله، وليس سنوات قليلة فقط.
وأضافت الفاعلة المدنية أن إلغاء مجانية التعليم الهدف منه التضحية بفئات واسعة من الشعب المغربي والميل إلى التخلص نهائيا من المدرسة العمومية، وتعميق الفوارق الاجتماعية في المجتمع.
وتابعت المتحدثة “المسؤولين في هاد البلاد باغيين يخرجو على المدرسة العمومية، والتعامل مع الفئات الفقيرة بمنطق الشفقة والإحسان وصناديق الدعم، بدل تمكينهم من حقوقهم الأساسية”، معتبرة أن مستقبل المغرب سيكون أسودا إذا تم ضرب مجانية التعليم.
النفق المظلم
بدوره، حذر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من عواقب إلغاء مجانية التعليم.
واعتبر دحمان في اتصال مع موقع “اليوم 24” أن ضرب مجانية التعليم سيعمق الأزمة في المغرب، ويؤزم قطاع التعليم ككل.
وأضاف المتحدث “مجانية التعليم ستظل خطا أحمرا، وأي مساس بها معناه إقامة جدار فصل عنصري بين أبناء الفقراء والأغنياء، وهو ما سيدخلنا في نفق مظلم”
وتابع المتحدث “حتى المدرسة العمومية ليست مجانية، فالأسر تتحمل سبعين في المائة من تكاليف دراسة أبنائها، لذلك ففرض رسوم جديدة على الأسر لن يؤدي سوى إلى مزيد من الهدر المدرسي، ولن يحل معضلة التعليم في المغرب”.اليوم24

إلغاء مجانية التعليم يضع المدرسة العمومية على "كف عفريت"

http://t1.hespress.com/files/bac2014_931156115.jpg
السبت 26 نونبر 2016 - 14:00
مُوازاة معَ الاعتراف الرسمي بفشل المنظومة التربوية، وفي وقْت يَجري فيه البحث عن حلٍّ لإخراج هذه المنظومة من مأزقها، فوجئ الرأي العامّ المغربي بمصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع رأي كانَ قدْ تقدّم به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعيّن، خلال الولاية الحكومية السابقة، يقضي بإلغاء مجانية التعليم في السِّلْكيْن الثانوي والعالي.
مُصادقةُ الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع الرأي الذي تقدّمَ به بنكيران قُوبلَت برفض واسع من لدن رُواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كثير منهم أنَّ قرارَ إلغاء مجانية التعليم بمثابة "إعدام للمدرسة العمومية"، فيما أبْدى عدد منهم أنّهم لم يصدّقوا إلى حدّ الآن قرار المصادقة على إلغاء مجانيّة التعليم العمومي في السلكيْن الثانوي والإعدادي.
التهامي زورارة، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، قالَ إنَّ القرارَ الحكومي بإلغاء مجانية التعليم "يُعتبر هجوما على مُكتسبات الشعب المغربي، وهجوما ممنهجا يستهدف المدرسة العمومية بشكل عام وليس التعليم الثانوي والعالي فحسب"، محذّرا من عواقب هذا القرار.
وبالرُغم من أنَّ الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أوضحتْ، في بلاغ في الموضوع، أنَّ إلغاء مجانية التعليم سيتمّ وفْق شروط تستثني الفئات الهشة والفقيرة، فإنَّ هذا "الاستثناء"، حسب التهامي زورارة لا معنى له؛ "لأنّ المدرسة العمومية أصلا لا يدرس فيها سوى أبناء الفقراء والكادحين والطبقات الهشّة"، يقول المتحدث.
وأضاف الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في تصريح لهسبريس، "أنَّ أبناء الطبقة الفقيرة هُمُ المستهدفون، بشكل مباشر، من قرار حكومة بنكيران. أما أبناء الأغنياء، فهم يدرسون في المدارس الخصوصية"، مُعتبرا أنَّ إلغاء مجانية التعليم "يندرج في إطار حملة ممنهجة لتفكيك المدرسة العمومية، فبالإضافة إلى الخصاص المهول في الأساتذة، ها هي الحكومة تُجهز على ما تبقّى من روح في التعليم العمومي".
وتأتي مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوما واحدا بعد نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا جاء فيه أنَّ مدارس التعليم الخصوصي بالمغرب في نموّ مُطّرد، مقابل تراجُع مدارس التعليم العمومي، خاصة في المدن الكبرى. وجاء في التقرير أنَّ 200 مدرسة عمومية أُغلقت من سنة 2008 إلى الآن، 135 منها في المدن الكبرى، خاصّة الدار البيضاء والرباط.
قرارُ إلغاء مجانيّة التعليم في السلكين الثانوي والعالي يُرجعه التهامي زورارة إلى خضوع الحكومة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، قائلا: "رئيس الحكومة يريد، من خلال هذه الإجراءات، أنْ يُبرهن لهذه المؤسسات أنه تلميذ نجيب ينفذ إملاءاتها بالحرف، من خلال تقليص كتلة الأجور، وإغلاق باب الوظيفة العمومية"، مضيفا "المشكل هو أنّه عوض أن يبحث عن حلول للمشاكل القائمة يخلق مشاكلَ جديدة".
واعتبر المتحدّث أنَّ تداعيات إلغاء مجانية التعليم لن تتوقّف فقط عند حدود تضرّر العائلات الفقيرة من هذا الإجراء؛ بلْ ستُفرز مشاكلَ اجتماعية عويصة في المستقبل، موضحا: "هذا القرار يهدف إلى تجهيل الشعب، وستعقبه مصائبُ أخرى، كتفشي الأمية والبطالة، وما تؤدي إليه من إجرامٍ وتداعيات أخرى تهدّد استقرار المجتمع"

عصيد يتهم بنكيران بضرب مجانية التعليم للتقرب من القصر

http://t1.hespress.com/files/assidune_895175613.jpg
السبت 26 نونبر 2016 - 12:20
مباشرة بعد انتشار خبر تأشير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على قرار إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي، انتفض العديد من المواطنين خاصة الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة والمعوزة ضد القرار، معتبرين إياه خطوة جديد من الحكومة للإجهاز على ما تبقى من القدرات المالية المحدودة لهم.
ولم تتعد ردود الفعل الأولية على المشروع، الذي ينتظر أن يوضع على مكتب رئيس الحكومة المعين في الأيام المقبلة، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب أي موقف رسمي من لدن النقابات أو الأحزاب السياسية سواء في الأغلبية والمعارضة أو حتى الهيئات الحقوقية.
أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي والحقوقي، عبّر عن موقفه من القرار، الذي سيصبح واقعا خلال الولاية الحكومية المقبلة، واصفا إياه بـ"الخطير" على مستقبل البلاد واستقراره، وقال: "نحن نعول على التمدرس للحد من الجريمة والتهميش والجهل.. ومع هذا القرار ستنخفض نسب المتعلمين، وسينتشر الجهل لعدم تمكن الأسر الفقيرة من ضمان إرسال أبنائها إلى المدراس".
وحمّل عصيد مسؤولية هذا القرار للحزب الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، مؤكدا أن الأمر لا يعدو كونه استمرارا للسياسات اللاشعبية التي نفذها "إخوان بنكيران" خلال الولاية الماضية، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى صندوق المقاصة والتقاعد والقانون الجنائي.
وأكد الناشط الأمازيغي، في تصريح لهسبريس، أن الدولة وجدت حزبا يستطيع تنفيذ اختياراتها المتمثلة في الإصلاحات اللاشعبية التي كانت الأحزاب الأخرى تتفادى تطبيقها، مؤكدا أن الدولة وجدت في هذا الحزب وزعيمه عبد الإله بنكيران الشخص المناسب لتطبيق كل ذلك، ومن بينه قرار إلغاء مجانية التعليم.
وفي رصده للأسباب التي تقف وراء انخراط "البيجيدي" في تنفيذ هذه الإصلاحات بالرغم من مرارتها بالنسبة إلى الشعب، أوضح المتحدث ذاته أن الحزب الإسلامي يتملكه طموح كبير من أجل التحالف مع القصر، مؤكدا أن الوصول إلى هذا الهدف يجعل "إخوان بنكيران" مستعدين لتنفيذ جميع هذه القرارات؛ حتى وإن كانت تمس بالقدرة الشرائية وكرامة المواطنين.
وحذّر الناشط الأمازيغي من إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي، مؤكدا أن من شأن هذا القرار أن يزيد من نسبة الأمية والجهل كما يخطط لذلك الحزب الإسلامي؛ لأنه "لا يمكن أن يستمر في الوصاية على المجتمع أو الحفاظ على صدارة المشهد السياسي إذا لم يحافظ على نسبة معنية من هذه الظواهر داخل المجتمع"، على حد تعبيره.

حقوقي يتوقع "بيع المؤسسات" بعد إلغاء مجانية التعليم في المغرب

http://t1.hespress.com/files/2016/11..._182000595.jpg
الاثنين 28 نونبر 2016 - 09:00
لازال رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين المقدم إلى رئيس الحكومة بشأن مشروع القانون-الإطار للمنظومة التربوية، والذي يتضمن موادا متعلقة بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي، يثير الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والمجتمعية المغربية.
الرأي الذي سبقته نقاشات واسعة داخل المجلس، عقب تقديم لجنة الحكامة لمقترح بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في المستويات الأخرى، وهي التعليم العالي والتأهيلي، تبنته الحكومة في مشروع القانون الإطار، يؤكد "مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي، على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء"، رابطا ذلك "على المدى القريب، وفق نمط متباين، حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي، وعلى المدى المتوسط بالنسبة للتعليم التأهيلي".
استمرار الرفض الشعبي لضرب مجانية التعليم بالمغرب عبّر عنه المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، الذي دعا، في المقابل، إلى "إلغاء الوظيفة العمومية، وعلى الخصوص القطاعات التي تثقل كاهل وميزانية الدولة، مع إحالة ميزانيات تلك القطاعات إلى التعليم والصحة والأمن والقضاء".
المصطفى كرين، رئيس المرصد، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن "شرعنة المجلس الأعلى للتربية والتكوين لرغبة الحكومة في إلغاء مجانية التعليم تندرج في إطار الاستراتيجية التي دأبت عليها هذه الحكومة منذ تعيينها، وتتعلق بإلغاء البعد الاجتماعي في سياسة الدولة المغربية"، منبها إلى أن "الحكومة قبل هذا صوتت للسماح لأصحاب المال (الشكارة) بالاستثمار في مجال الصحة، وستأتي حتما إجراءات أخرى".
ونبه كرين إلى أن "إلغاء المجانية في التعليم يهدف إلى دفع المواطنين إلى التوجه إلى القطاع الخاص قسرا؛ حيث ينتظرهم أصحاب الاستثمارات الكبرى في مجال التعليم الثانوي والجامعي"، معتبرا أن "الدراسة في جميع الحالات أصبحت بالأداء".
"في مستقبل الأيام ستصبح المنحة الدراسية امتيازا خاضعا لاعتبارات قيصرية، ولن تبقى حقا لكل من تتوفر فيه شروط الحاجة إليها"، يقول كرين في توضيحاته لهسبريس، مضيفا أن "الدولة ستقوم طبعا ببيع المؤسسات التعليمية الثانوية والجامعات وتحويلها إلى صناديق سوداء، كما حدث في عملية الخصوصية التي خضعت لها العديد من مؤسسات الدولة سابقا".
وفي هذا الصدد، سجل المتحدث نفسه أن المملكة أصبحت على أبواب نموذج سياسي يفتقد تماما إلى البعد الاجتماعي، محذرا من التوجه التدريجي نحو الليبيرالية المتوحشة التي ستدفع نحو انقرض الطبقة المتوسطة نهائيا بسبب عدم قدرتها على ولوج أسلاك التكوين العالي والدقيق، وتعزز الطبقة الميسورة مواقعها بسبب قدرتها على ذلك.
وذهب رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية إلى اعتبار "خطورة توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين أكبر بكثير مما يتم تداوله"، واصفا إياها بعملية اختطاف للسلطة السياسية والاقتصادية بالمغرب عن طريق استئثار فئة قليلة جدا من المغاربة بامتياز الولوج إلى سلطة العلم.

http://www.rue20.com/wp-content/uplo...87%D8%B9-1.jpg
سُخرية فيسبوكية عارمة من ‘عزيمان’ وتنصيبه مُديراً عاماً لـ’الشركة الوطنية للمدارس والجامعات بالأداء’

on: نوفمبر 28, 2016
زنقة 20 . الرباط
انتشرت تعبيرات السخرية والغضب من المذكرة التي من المنتظر أن يرفعها ‘عمر عزيمان’ رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين للملك حول الغاء مجانية التعليم، بشكل غير مسبوق.

و سارع الفيسبوكيون الى نشر وتداول صور مركبة لـ’عزيمان’ مُنصبين اياه مديراً عاماً لما أسموه ‘الشركة الوطنية للمدارس والجامعات بالأداء’.
و خلقت الأنباء التي تسربت من دواليب الحكومة ومجلس ‘عزيمان’ حول عزم الحكومة الغاء مجانية التعليم، جدلاً صاخباً وغضباً عارماً في صفوف المواطنين الذي هددوا بالعصيان ووقف دفع الضرائب للدولة التي اتهموها بالتنصل من مسؤوليتها الأولى في توفير تعليم مجاني لمواطنيها.
http://www.rue20.com/wp-content/uplo...B9-282x300.jpg