منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - المجلس الأعلى للتعليم: "رسوم التسجيل" من أشكال التضامن الوطنيّ

المجلس الأعلى للتعليم: "رسوم التسجيل" من أشكال التضامن الوطنيّ

http://t1.hespress.com/files/sm_le_r..._430299588.jpg المجلس الأعلى للتعليم: "رسوم التسجيل" من أشكال التضامن الوطنيّ أيوب التومي
الثلاثاء 29 نونبر 2016
أمام النقاش الحاد والاستياء الكبير الذي ساد خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع إلغاء مجانية التعليم، خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتوضيح رسمي حول ما اعتبره "معطيات غير الدقيقة" تروج حول مسألة تمويل المنظومة التربوية.

وكشف بيان للمجلس، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، عن توضيحات بخصوص عملية التمويل التي تداولت فيها الدورة العاشرة للمجلس، موضحا في بيان له، توصلت هسبريس بنسخة منه، شروط إشراك المواطنين في تمويل المدرسة العمومية.

وفي محاولة لرفع اللبس عن الموضوع، أشار المجلس إلى أن مشروع الرأي الذي صادق عليه بناء على طلب قدمه رئيس الحكومة المعين، خلال ولايته المنتهية، يعفي بشكل آلي الأسر المعوزة من دفع رسوم التسجيل التي أقرتها الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح، مؤكدا أنه سيتم التدقيق أكثر في معايير وشروط إحداث هذه الرسوم.

إلغاء المجانية عبر إقرار هذه الرسوم ستسبقها، حسب ما كشف عنه المجلس ذاته، دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، وذلك إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها، في نص قانوني.

وشدد بلاغ المجلس، أن رسوم التسجيل تبقى مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، نافيا أن تشكل "بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة أو التراجع عن مجانية التعليم والتكوين"، وفق تعبير البلاغ.

وردا على الانتقادات التي وجهت للمجلس بشأن تحكمه في تسيير المنظومة التعليمية بالمغرب، أوضح المصدر ذاته أن "التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة وقوة تقيمية واقتراحية"، مضيفا أن المجلس يعد فضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما عادت المؤسسة ذاتها للتأكيد على كون التوصيات التي صادقت عليها جمعيتها العامة بخصوص موضوع التمويل، تعد جزء وامتدادا للرؤية الإستراتيجية للإصلاح، في استنادها بالأساس، على الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ==== هسبريس

مجلس عزيمان يوضح قضية "الغاء مجانية التعليم"

مجلس عزيمان يوضح قضية "الغاء مجانية التعليم" هبة بريس - الرباط : الثلاثاء 29 نونبر 2016
http://www.hibapress.com/upload/29112016-07ab9.jpg
أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن المعطيات والمعلومات المتداولة حول تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره، "غير دقيقة" ولا تمت لمحاور الدورة العاشرة للمجلس، ولنتائج مداولاته وتوجهاته واختياراته بصلة.

و أوضح المجلس في بيان توضيحي الثلاثاء 29 نونبر، أنه وإسهاما منه في نقاش بناء، فإنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة لدورته العاشرة، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة، حيث تمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وأضاف أن هذه الرؤية صادق عليها المجلس بالإجماع في ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل جلالة الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره.

وبخصوص موضوع التمويل، أبرز المجلس أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح أوصت، مستندة بالأساس إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب، إضافة إلى تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره.

كما أوصت الرؤية ، حسب البلاغ، بضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة، وعدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك، وتفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

وفي ما يتعلق بإحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، أوضح المجلس أن مداولات دورته العاشرة، انتهت في تطابق مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح إلى المصادقة على الإعفاء الآلي للأسر المعوزة، وتدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم، واعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين، وإنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

وأكد بلاغ المجلس أن رسوم التسجيل مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. والتي لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين.

وذكر بأن هذه التوصيات الاستشرافية، تندرج في صميم مهامه ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.

بعد الضجة التي أثارتها توصيته المزعومة بإلغاء مجانية التعليم، مجلس عزيمان يرد ببلاغ رسمي

بعد الضجة التي أثارتها توصيته المزعومة بإلغاء مجانية التعليم، مجلس عزيمان يرد ببلاغ رسمي أخبارنا المغربية : المهدي الوافي : الثلاثاء 29 نونبر 2016
http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large
أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين اليوم الثلاثاء بلاغا توضيحيا ارتأى من خلاله "تصحيح" المعطيات "المغلوطة" التي تناقلتها وسائل الإعلام في اليومين الماضيين والمتعلقة بتوصيته الهادفة إلى إلغاء مجانية التعليم.

مجلس عزيمان اعتبر أن ما يتم ترويجه حاليا هو "معطيات غير دقيقة ومعلومات التي لا تمت بصلة لا لمحاور الدورة العاشرة للمجلس، ولا لنتائج مداولاته، ولا بالخصوص لتوجهاته واختياراته".

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ كما توصلت به أخبارنا :

يتابع المجلس عن كثب النقاش المفتوح حول مسألة تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره.

والمجلس، وهو يسجل باهتمام هذا الانشغال، يقف على التداول المكثف للعديد من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات التي لا تمت بصلة لا لمحاور الدورة العاشرة للمجلس، ولا لنتائج مداولاته، ولا بالخصوص لتوجهاته واختياراته.

ومن أجل التوضيح ورفع كل أنواع اللبس، إسهاما في نقاش بناء، يؤكد المجلس على ما يلي:

لقد تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. وتمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وهي الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل جلالة الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره.

بخصوص موضوع التمويل، أوصت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي:

اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛

تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛

ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة؛

عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك؛

تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية؛ فقد انتهت مداولات الدورة العاشرة للمجلس، في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي:

الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛

تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛

اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛

إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

للتدقيق، فإن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين.

أخيرا، من المفيد التذكير بأن التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.

“مجلس عزيمان”: إبداء الرأي في إلغاء مجانية التعليم جاء بطلب من بنكيران

“مجلس عزيمان”: إبداء الرأي في إلغاء مجانية التعليم جاء بطلب من بنكيران بديل ـ هشام العمراني : 29/11/2016
بعد السجال الواسع الذي أثاره قرار منسوب لـ"المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، حول إلغاء مجانية التعليم وفرض رسوم على الراغبين في اتمام دراستهم بالمؤسسات العمومية، خرج المجلس المذكور عن صمته ليقدم روايته حول الموضوع.
http://badil.info/wp-content/uploads...an-620x330.jpg
وبحسب بيان لـ"المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" فقد أكد هذا الأخير أن "ابداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة المنتهية ولايته والمكلف بتشكيل حكومة جديدة عبد الإله بنكيران".

وأوضح ذات المجلس في بيانه الذي توصل "بديل" بنسخة منه، أنه بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، " مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين".

وأكد بيان مجلس "عزيمان"، أن التوصيات الاستشرافية الصادرة عنه "تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي".

وأوضح المجلس الأعلى للتعليم، أنه "في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، فمداولات الدورة العاشرة للمجلس، أوصت في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي: الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛ تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛ اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛ إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني".

وأضاف المجلس نفسه في بيانه " أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي: اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛ وتحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛ ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة".

بالإضافة إلى "عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك؛ تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث".

عزيمان: إلغاء مجانية التعليم بالمغرب واجب وطني !

عزيمان: إلغاء مجانية التعليم بالمغرب واجب وطني ! يوسف شلابي :؛ الأربعاء 30 نونبر 2016 ===== نون بريس =====
في الوقت الذي خلف مشروع الرأي المتعلق بإلغاء مجانية التعليم بالمغرب، استياء عارما في صفوف المغاربة، بعد أن تم تداول القضية خلال الأيام القليلة الماضية في الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يترأسه عمر عزيمان، خرج هذا المجلس ببيان كشف فيه أن إلغاء المجانية عبر إقرار رسوم التسجيل على الأسر المغربية، ستسبقه دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، وذلك إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها، في نص قانوني.
http://www.noonpresse.com/wp-content...9%88%D9%86.jpg
وشدّد مجلس عزيمان في البيان ذاته، أن رسوم التسجيل تبقى مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، نافيا أن تشكل “بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة أو التراجع عن مجانية التعليم والتكوين”، وفق تعبير البلاغ.

وردا على الانتقادات التي وجهت للمجلس بشأن تحكمه في تسيير المنظومة التعليمية بالمغرب، أوضح المجلس الأعلى للتعليم أن “التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة وقوة تقيمية واقتراحية”، مضيفا أن المجلس يعد فضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقد خلفت قضية “إلغاء” مجانية التعليم العمومي بالمغرب، استياء عارما في صفوف المختصين والعديد من النشطاء.

وفي هذا السياق ،خرج الدكتور “عبد الكبير بلاشو”،عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، و ممثل أساتذة التعليم العالي بالمجلس ، بمقال تحت عنوان “ فصل الخطاب في رؤية الأعطاب” نموذج إعدام المجانية ،” لينتقد فيه بشدة ما أقدم عليه مجلس عزيمان من إجهاز على آخر مرفق عمومي وهو المدرسة العمومية.

وهاجم الدكتور عبد الكبير بلاشو، مشروع الرأي الرامي إلى إلغاء مجانية التعليم قائلا: ” هو ببساطة إعلان شبه رسمي على لسان الناطق الرسمي بإعدام مبدأ المجانية في إطار محاكمة صورية بدون حق أو عدل أمام شكل جديد من أشكال التحكم تحت يافطة ما يسمى بسياسة الإتاحة و الإزاحة.. إتاحة الفرصة لدعاة الإفتراس الخصوصي لما تبقى من الجسد العمومي, إنه رأي الغاب والدعوة الصريحة لإقامة جنازة الغائب على من تم نحره قهرا ليطال اليتم أسرة التعليم والتعليم العالي في انتظار لحظة أخرى للحقيقة والإنصاف أمام تاريخ سيبقى هو الشاهد والفاصل والحاكم والمانع أمام فعل التسيب و استئساد العبث”.

وشدّد المتحدث ذاته قائلا: ” وحيث أن اليوم أتى بما يقتضيه قلنا بالأمس ونجدد قولنا أنه لا ينبغي بتاتا التعبير عن الكل بالجزء في قضية هي موضوع إجماع وطني والمساس بها يستوجب استفتاءا وطني”.

وأضاف “قضية المجانية لا تقبل الحسم في دواليب مقفلة وداخل فضاءات مغلقة وبآلية التصفيق والتضييق على الرأي الآخر بقدر ما أنها قضية تفترض أخلاقيا وتنظيميا المحاججة والمناظرة والمفاكرة والقيام بدراسات قبلية لأبنية وأوعية المجتمع من حيث الهشاشة, وظاهرة التكثل على الهامش, ومقاربة منظومة القهر والفقر والمقدرة على الأداء..

من جهته دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء رفضا لمصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين على توصية بإلغاء مجانية التعليم .

وقال الاتحاد الوطني للطلبة -في بيان له على موقعه الإلكتروني- إن مصادقة المجلس الأعلى للتربية الأسبوع الماضي على توصية بإلغاء مجانية التعليم هي “استكمال مسلسل تخريب المنظومة التعليمية ومصادرة لحق الشعب المغربي في التعليم الذي يكفله الدستور”.

ودعا الاتحاد الطلاب والتلاميذ وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وأساتذة وهيئات المجتمع المدني وجميع مكونات الشعب إلى المشاركة بوقفة للتنديد بهذا القرار أمام البرلمان اليوم الأربعاء على الساعة الثالثة والنصف.

وندّد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بتوصية إلغاء مجاينة التعلين واصفا إياها بـ” الخطوة التخريبية”، القاضية بضرب مجانية التعليم العالي والثانوي.

فيما قال مصطفى شكيري، أحد النشطاء على الفايسبوك إن “إلغاء مجانية التعليم قرار هيكلي يمس مستقبل أجيال كاملة ويهدد مصير فئة عريضة من المجتمع تشكل غالبية المجتمع المغربي. قبل اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي لزام على المجلس الأعلى للتعليم أن ينجز دراسات علمية حول هذا القرار, ويعلم أن مجانية التعليم في الدول الغربية يوازيها ارتفاع الدخل الفردي وتوفير الدولة لتعليم راقي جدا لأنه مؤدى عنه بخلاف المغرب الذي يصل فيه الدخل إلى 10 دراهم للفرد ناهيك عن التعليم المعطووب, الذي أريد له أن يكون كذلك.”.

وهاجم مجلس عزيمان قائلا: “مجلس دائما ما ينتج مخططات استعجالية محكوم عليها بالموت منذ البداية واسمهاا خير أنموذج. فهي معطووبة اصلا فكيف ستصلح مكمن الخلل؟ بالززفت”.

مادي: عواقب اجتماعية وخيمة ينتجها إقرار التراجع عن مجانية التعليم

http://t1.hespress.com/files/2016/12..._275254064.jpg

هسبريس - محمد الراجي

الاثنين 05 دجنبر 2016 - 17:00
في خضمِّ الجدل الواسع الدائر حول إلغاء مجانية التعليم، بعد مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع رأي قدمه رئيس الحكومة المعيّن، خلال الولاية الحكومية السابقة، اعتبر لحسن مادي، أستاذ التعليم العالي المتخصص في مجال التربية ومحاربة الأمية، أنَّ إلغاء مجانية التعليم ستكون له عواقبُ وخيمة.
وقال مادي، في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، اليوم الاثنين، حول "منظومة التعليم بالمغرب.. بَيْن رهانات الجودة ومطلب المجانية"، إنَّ تمادي الحكومة في تفعيل إلغاء مجانية التعليم سيخلف عواقبُ وخيمة، مضيفا أنَّ المشكل الأساس يكمن في أنَّ الحكومة تقدّمتْ باستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمنطق انفرادي، "وكأنَّ المغاربة غيرُ موجودين".
مادي أردفَ أنَّ ردودَ الفعل الواسعة التي أعقبتْ مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع الرأي الذي تقدمت به الحكومة، جاءت لأن "هُناكَ مَكْسبا وطنيّا يُمسُّ الآن"، مُضيفا: "المغاربة على حقّ عندما هبّوا للدفاع عن مجانية التعليم العمومي الذي لا يتوجّه إليه إلا أبناء الطبقة الفقيرة، أمّا الأغنياء فلا يرسلون أبناءهم إلى المدرسة العمومية. وبالتالي، فالطبقة الفقيرة هي التي ستُمَسُّ بهذا القرار".
وفيما قال عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنَّ المجلس لمْ يدْعُ أبدا إلى إلغاء مجانية التعليم، بل دعا إلى التفكير في موارد أخرى، بما فيها الرسوم التي تؤديها الطبقة الميسورة، متَى ما دعت الضرورة إلى ذلك، أبْدى مادي رفضه لهذا التوجّه، وتساءل: "هل مَصدر التمويل الوحيد المتاح لتمويل المدرسة العمومية المغربية هو جيوب المواطنين؟".
وإذا كانَ النقاشُ مُنصبّا، حاليا، على الجانب المادّي في إلغاء مجانية التعليم، فإن مادي اعتبر أنَّ تداعيات إلغاء هذه المجانية، فضلا عن مسّها بالقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، "ستمسّ باللّحمة الثقافية التي تربط بين جميع المغاربة، لأنّ المدرسة العمومية، التي تختلف عن التعليم الخصوصي، تُعتبر محافظة، بمناهجها المستمدّة من الحضارة المغربية ومن تمْغربيت، على مكوّنات الهوية المغربية".
واستطردَ المتحدث أنَّ المدرسة العمومية التي وصفَ وضعها بـ"الكارثي"، في ظلّ ما تشهده من اكتظاظ، وضعف التكوين المدرّسي، واعتماد مناهج غير مُجدية، وضعف جودة التعلّمات، "ستُهجرُ في حال إقدام الحكومة على إلغاء مجانية التعليم العمومي، في ظلّ بذل الأسر الغالي والنفيس من أجل تدريس أبنائها في التعليم الخصوصي، الذي يوفّر شروطا من الجودة"، مشيرا إلى أنَّ "المدارس العمومية في الأحياء التي تقطنُها الطبقة المتوسطة بدأتْ تُفرَغ، في حينِ إنها تلعب دور الوسيط الاجتماعي".
مادي اعتبرَ أنَّ إلغاء مجانية التعليم العمومي لن تتضرّر منه الفئات الفقيرة فحسب، بل حتى الطبقة القريبة من المتوسطة، وقال: "هذه الطبقة، التي لا يتعدى مدخولها أربعة آلاف درهم، تدفع ثمنَ عدد من الأمور المتعلقة بتمدرس أبنائها، مثل اقتناء الكتب وغيرها. وإذا أضفنا إليها تبعات مالية أخرى، فإننا سنضربُ قدرتها الشرائية"، وانتقدَ تسرّع الحكومة ولجوءها إلى التفكير في تمويل التعليم بإلغاء مجانيته، متسائلا: "هل بحثنا عن حُلول أخرى؟".
كما تساءَل الخبير المتخصص في مجال التربية عنْ أسباب إقدام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على المصادقة على مشروع الرأي الذي تقدّمتْ به الحكومة، وقال: "دورُ المجلس هو القيام بأبحاث، والحكومة هي التي يجب أنْ تتولى مثل هذه الإجراءات"، مُضيفا: "هذا القرار خلّف انسحابات من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهذا ليس في صالحه ولا في صالح الرؤية الاستراتيجية التي أعدّها".
من جهة أخرى، وجوابا على سؤال حول تراجع القيَم في المدرسة المغربية، قالَ مادي إنَّ المشكلَ الأساس الذي تعاني منه المدرسة المغربية في هذا الشقّ هو غيابُ توافُق موحّد حول نوع المجتمع الذي يريده المغاربة، معتبرا أنَّ الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن "سيجعل الأمور كلَّها مسألة أجرأة فقط".
غير أنّ بلوغ هذا الهدف، بحسب مادي، يتطلّب تمكين المدرسة العمومية من التنافُس مع التعليم الخصوصي. وفي هذا الإطار، قال: "كيف يُمكن تمرير القيَم التي ننشدها في المدرسة العمومية والمدرّسُ لديه 70 أو 80 تلميذا في القسم، إضافة إلى أنَّ الأساتذة غيرُ مكوّنين بشكل جّيّد، وفي المقابل هناك تعلم خصوصي ينشر قيَما لا علاقة لها بما نريد، ولا علاقة له بما تنتجه المدرسة العمومية، وهذا ما يفرض الحفاظ على هذه المدرسة وإنصافَها لتنافسَ بشكل شريف، حتّى يتسنّى للمواطن أن يختارَ في أيّ مدرسة يريد تدريس أبنائه".