|
تقرير لجنة التقصي حول التقاعد يُفجر فضائح ثقيلة ويُطالب بتوقيف “خطة بنكيران”
http://qushq.com/wp-content/uploads/2017/03/taka3od.jpg الاثنين 13 مارس 2017=== فجر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، فضائح من العيار الثقيل بخصوص الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد وتحميل الموظف المغربي كلفة الإصلاح، بدون أن تتحمل الدولة مسؤولية ذلك.
التقرير الذي كشفت مضمونه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يومه الاثنين 13 مارس 2017 في جلسة عمومية استثنائية بمجلس المستشارين، خلص من خلال فحص الوثائق السرية وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة، أبرزهم عبد الإله بنكيران، بصفته مدير مجلس إدارة الصندوق، وزير الداخلية، وزير المالية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد، إلى خروقات بالجملة، أبرزها منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية. وكشفت أول لجنة لتقصي الحقائق شكلها مجلس المستشارين منذ تجديد تركيبته في انتخابات 2015، في تقريرها، أن القرارات السياسية والإدارية التي تم اتخاذها داخل صندوق التقاعد “أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء”، ويتجلى هذا في بحسب ذات المصدر في: عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951، إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، إصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من %14 إلى 20%على ثلاث سنوات. ومن جملة الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بنكيران خلال فرضها للإصلاح الأحادي الجانب سنة 2016، كشف ذات التقرير، أن عمل اللجنة التقنية والوطنية تجاوز من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد . والأخطر من ذلك، أوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاقد، أن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى إخفاء القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، “مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”. كما عرض التقرير بعض الإشكاليات المرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، تتجلى أساسا في غياب الفصل بين الانظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا، ناهيك عن تعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية على تدبير صندوق التقاعد، بالإضافة إلى عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات. توصيات لجنة تقصي الحقائق: أوصت أول لجنة نيابية حول الوضعية المالية للصندوق بعد التحقيق في الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد، إلى أن الدولة المغربية مطالبة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة. وخلصت اللجنة التي ترأسها عبد العزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تجميد الإصلاح المقياسي الذي فرضه بنكيران والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي. كما شدد ذات التقرير، على ضرورة ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها، وإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة والمشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، أي الثلثين مقابل الثلث. كشك http://qushq.com/wp-content/themes/q...mages/logo.png |
لجنة تقصي حقائق صندوق التقاعد تكشف تقريرها بمجلس المستشارين -13 مارس
لجنة تقصي حقائق صندوق التقاعد تكشف تقريرها بمجلس المستشارين -13 مارس 2017 ====== http://2.bp.blogspot.com/-nXxTX6I1g_...25281%2529.png https://1.bp.blogspot.com/-FHL_0wZNe..._690506555.jpg تربية ماروك ====== فجر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، فضائح من العيار الثقيل بخصوص الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد وتحميل الموظف المغربي كلفة الإصلاح، بدون أن تتحمل الدولة مسؤولية ذلك.
التقرير الذي كشفت مضمونه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يومه الاثنين 13 مارس 2017 في جلسة عمومية استثنائية بمجلس المستشارين، خلص من خلال فحص الوثائق السرية وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة، أبرزهم عبد الإله بنكيران، بصفته مدير مجلس إدارة الصندوق، وزير الداخلية، وزير المالية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد، إلى خروقات بالجملة، أبرزها منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية. وكشفت أول لجنة لتقصي الحقائق شكلها مجلس المستشارين منذ تجديد تركيبته في انتخابات 2015، في تقريرها، أن القرارات السياسية والإدارية التي تم اتخاذها داخل صندوق التقاعد “أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء”، ويتجلى هذا في بحسب ذات المصدر في: عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951، إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، إصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من %14 إلى 20%على ثلاث سنوات. ومن جملة الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بنكيران خلال فرضها للإصلاح الأحادي الجانب سنة 2016، كشف ذات التقرير، أن عمل اللجنة التقنية والوطنية تجاوز من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد . والأخطر من ذلك، أوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاقد، أن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى إخفاء القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، “مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”. كما عرض التقرير بعض الإشكاليات المرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، تتجلى أساسا في غياب الفصل بين الانظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا، ناهيك عن تعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية على تدبير صندوق التقاعد، بالإضافة إلى عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات. توصيات لجنة تقصي الحقائق: أوصت أول لجنة نيابية حول الوضعية المالية للصندوق بعد التحقيق في الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد، إلى أن الدولة المغربية مطالبة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة. وخلصت اللجنة التي ترأسها عبد العزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تجميد الإصلاح المقياسي الذي فرضه بنكيران والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي. كما شدد ذات التقرير، على ضرورة ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها، وإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة والمشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، أي الثلثين مقابل الثلث. عن موقع كشك |
لجنة برلمانية لتقصي الحقائق توصي بتجميد “خطة بنكيران” لاصلاح التقاعد
لجنة برلمانية لتقصي الحقائق توصي بتجميد “خطة بنكيران” لاصلاح التقاعد الاثنين 13 مارس 2017 ===أخبارنا المغربية ===http://www.akhbarona.com/themes/akhb...0/img/logo.png أوصت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد شكلها مجلس المستشارين بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي.
http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large وطالبت اللجنة في تقريرها النهائي الذي تم تقديمه اليوم الاثنين خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، في إطار دورة اسثنائية، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي. وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بـضمان استقلالية الصندوق وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام. كما دعت التوصيات الى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة ومراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية أي الثلثين مقابل الثلث. واستحضر تقرير لجنة تقصي الحقائق السياق العام الذي تشكلت فيه اللجنة و الذي اتسم بدخول المغرب عهدا دستوريا جديدا تضمن مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتزايد الاهتمام المجتمعي بموضوع الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، خاصة عقب اعتماد الإصلاح المقياسي الأخير . وبخصوص منهجية عمل اللجنة ،أوضح التقرير انها انبنت على العوامل والأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، وتحديدا التأكد من وجود اختلالات بنظام المعاشات المدنية من عدمه، وبالتبعية، تحديد المسؤوليات. واعتمدت اللجنة في عملها على الدراسات والنصوص القانونية والوثائق المحاسباتية المتوصل بها من عدد من المؤسسات العامة والخاصة ، وكذا العروض والوثائق المقدمة أثناء جلسات الاستماع. وقد عقدت جلسات استماع للمسؤولين السياسيين والإداريين الحاليين الذين لهم علاقة مباشرة بالصندوق المغربي للتقاعد. وسيواصل مجلس المستشارين مناقشة مضامين وخلاصات التقرير في جلسة عامة تعقد بعد غد الأربعاء ، وتخصص لتقديم تدخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية. ويأتي انعقاد هذه الدورة الاسثنائية لمجلس المستشارين بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس (89 عضوا) وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. وكان مجلس المستشارين قد قرر في غشت الماضي تشكيل لجنة للتقصي برئاسة عزيز بنعزوز عن حزب الاصالة والمعاصرة، للوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ضوء السجال الذي صاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقرته الحكومة السابقة . وتعتبر لجنة التقصي حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، ثاني لجنة يشكلها مجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة، بعد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير والتي ترأسها حكيم بنشماس، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين. |
الرئيسية » سياسة “لجنة بنعزوز” ترفض الكشف عن جرائم الإعتداء على أموال المعاشات تجنباً لجرٌ مسؤولين كبار للقضاء
https://i1.wp.com/60min.ma/wp-conten...36&quality=100 الاثنين 13 مارس 2017 ==== 60 دقيقة ====http://60min.ma/wp-content/themes/am...mages/logo.png
“لجنة بنعزوز” ترفض الكشف عن جرائم الإعتداء على أموال المعاشات تجنباً لجرٌ مسؤولين كبار للقضاء رمت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، مسؤولية إنهيار الصندوق المغربي للتقاعد في مرمى الحكومات المتعاقبة، رافضة الكشف عن جرائم الإعتداء على أموال المعاشات تجنباً لجرٌ مسؤولين كبار للقضاء. وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “60 دقيقة”، أن التقرير الذي أعدهُ عزيز بنعزوز رئيس الفريق البرلماني لـ”البام”، لم يسجل أي خروقات جنائية متعلقة تخص نهب أو إختلاس أموال المعاشات، إذْ حملَ الحكومات المتعاقبة مسؤولية سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك حتى لا تتخذ اللجنة إحالة التقرير على القضاء والشروع في التحقيق مع المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد. وأفادت ذات المصادر، أن حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، رفض تمكين نوابه وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية من نسخ من تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع انهيار صناديق التقاعد. ووفق مصادر جريدة “60 دقيقة”، فإن رئيس الغرفة الثانية إمتنعً مطلقاً الإفراج عن التقرير، مؤكداً أنه سيُطلع عليه نوابه وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية خلال اجتماع مكتب المجلس يوم الإثنين (13 مارس)، أي قبل دقائق من افتتاح الدورة الاستثنائية وعقد الجلسة العمومية المخصصة لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع صناديق التقاعد. وأعلن مجلس المستشارين أنه قرر عقد دورة استثنائية ما بين 13 و15 مارس الجاري، مبرزا أنها ستخصص لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. وقال بلاغ صادر عن مكتب المجلس، إن هذه الدورة الاستثنائية تعقد بناء على طلب أغلبية الأعضاء وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وفقا للبلاغ ذاته، تقديم تقرير اللجنة النيابية يوم الاثنين المقبل ثم مناقشة مضمون التقرير خلال جلسة تعقد يوم الأربعاء 15 مارس. وكان مجلس المستشارين، قد شكل أول لجنة برلمانية لتقصي الحقائق منذ انتخاب أعضائها، للصندوق المغربي للتقاعد، المهدد وذلك مباشرة بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على مشاريع القوانين الحكومية. وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين”، مضيفة أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها”. |
اللجنة برلمانية لتقصي الحقائق تنشر غسيل الصندوق المغربي للتقاعد وتدعو لتوقيف الإصلاحات التي أقرتها حكومة بنكيران (التفاصيل)
اللجنة برلمانية لتقصي الحقائق تنشر غسيل الصندوق المغربي للتقاعد وتدعو لتوقيف الإصلاحات التي أقرتها حكومة بنكيران (التفاصيل) الاثنين 13 مارس 2017==60 دقيقة ==https://i2.wp.com/60min.ma/wp-conten...36&quality=100
اللجنة برلمانية لتقصي الحقائق تنشر غسيل الصندوق المغربي للتقاعد وتدعو لتوقيف الإصلاحات التي أقرتها حكومة بنكيران (التفاصيل) 60 دقيقة كشفت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين، عن جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت عمل هذا الصندوق. وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تم تقديم خطوطه العريضة في جلسة عمومية اليوم الإثنين، أن مسار الصندوق المغربي للتقاعد عرف الكثير من “الارتباك”، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الأمر الذي ترتب عنه “فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية”. إلى ذلك، لفتت اللجنة ضمن خلاصاتها إلى مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت عمل الصندوق، والمتمثلة في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، هذا إلى جانب منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات. ومن ضمن الاختلالات كذلك “اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية”، وذلك دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، وهو ما يتجلى حسب اللجنة في عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%،إلى جانب كون إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، في ما وسع إصلاح 1997 هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، في وقت رفع إصلاح 2004 المساهمات من %14 إلى 20% على ثلاث سنوات. وفي ما يخص الإصلاح المقياسي لسنة 2016، شدت اللجنة البرلمانية على أنه “تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد هذا الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد”. ومن ضمن الاختلالات التي لفتت إليها اللجنة، إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، الأمر الذي “أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”، هذا علاوة على عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية. على صعيد آخر، أبرزت اللجنة ما اعتبرته “عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005، تجاه نظام المعاشات المدنية”، وذلك على اعتبار أن اللجنة التي عهد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية، اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية أكبر من ذلك بـ1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق وحصر هذه الآثار إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063 . كما وقفت اللجنة البرلمانية على “ضعف مردودية المحفظة المالية”، بسبب تقييد جزء كبير من استثماراتها في سندات الخزينة بحجة مردوديتها المضمونة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تواجد إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، الأمر الذي ينضاف إلى ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994، علاوة على عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات. ودعت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين، إلى تجميد العمل بالإصلاحات التي جاءت بها الحكومة المنتهية ولايتها لنظام المعاشات المدنية. وأوصت اللجنة، بتجميد الإصلاح المقياسي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي. كما دعت اللجنة في تقريرها الدولة إلى أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، هذا مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة. إلى ذلك، شددت اللجنة على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق، وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، علاوة على مراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام. على صعيد آخر، دعت اللجنة إلى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، وكذا مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث، هذا إلى جانب تسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية. |
|
فضيحة مدوية. برلمانيو ‘البيجيدي’ يصوتون بالإيقاف الفوري لإصلاح بنكيران الكارثي للتقاعد بعدما إستغلوه إنتخابياً http://www.rue20.com/wp-content/uplo...15/07/binn.jpg
فضيحة مدوية. برلمانيو ‘البيجيدي’ يصوتون بالإيقاف الفوري لإصلاح بنكيران الكارثي للتقاعد بعدما إستغلوه إنتخابياً on: مارس 13, 2017 زنقة 20. الرباط في تطور مفاجئ ومتناقض، صوت برلمانيو ‘العدالة والتنمية’ بالإيقاف الفوري لإصلاح بنكيران الكارثي للتقاعد، بعدما كان الحزب الاسلامي قد استغل ‘وهم الاصلاح’ في الانتخابات وحصد أصوات الموظفين الذين كذب عليهم باصلاح وهمي. فمن بين أهم خلاصات لجنة تقصي الحقائق بالصندوق المغربي التقاعد، والتي شكلها برلمانيو مجلس المستشارين ، والتي يترأسها عزيز بنعزوز رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، والذي ينص في الصفحة 59 على تجميد للإصلاح المقياسي لسنة 2016 والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة إصلاح شمولي ، صوت برلمانيو حزب ‘العدالة والتنمية’ على توصية التوقيف الفوري للاصلاحً الجزئي الذي يهدف لتفقير الموظف البسيط. وخلص التقرير الى أن ما قام به بنكيران تحاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد كما ورد في الصفحة 57 من التقرير، وقد سبق وحذر مجموعة من النقابات والأحزاب وكذا التنسيقية الوطنية للتقاعد بنكيران من خطورة الإصلاح المقياسي للتقاعد، باعتباره إصلاح ظرفي ولن يحل مشكلة أنظمة التقاعد، كما أنه إصلاح على حساب الموظف البسيط. وتبين أن ما قام به بنكيران لم يكن سوى حملة انتخابية كان يهدف منه بنكيران تلميع صورته امام الناخبين. وحسب مصادرنا فإن بنكيران عبر عن غضبه من تمرير هذه التوصية بالإجماع في لجنة تقصي الحقائق للصندوق المغربي للتقاعد خاصة مع تصويت برلمانييه على توصية توقيف الاصلاح الضرفي. |
تقرير صادم. جهة مجهولة وافقت على إفراغ صناديق التقاعد واستفادة العسكريين منها دون سند قانوني’
تقرير صادم. جهة مجهولة وافقت على إفراغ صناديق التقاعد واستفادة العسكريين منها دون سند قانوني’ زنقة 20. الرباط الاثنين 13 مارس 2017 http://www.rue20.com/wp-content/uplo...5/02/logo2.png
كشف تقرير ‘لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد’ بمجلس المستشارين اليوم الاثنين عن تفاصيل خطيرة وقفت على الأسباب التي أوقفت هذه الصناديق على حافة جدار الافلاس. http://www.rue20.com/wp-content/uplo...16/06/uuhu.jpg فقد كشف التقرير أن الجنود شرعوا في الاستفادة من تعويضات الصناديق المدنية دون يندر قانوني بحكم استفادتهم من صندوق خاص بهم، حيث ينص التقرير على أخر تسبيقات نظام المعاشات العسكرية إلى المعاشات المدنية كان سنة 2005 وفق تصريحات مدير الصندوق المسؤلين الإداريين بينما قال رئيس الحكومة في استجوابه امام البرلمان وامام اللجنة أن أخر تسبيقات كانت سنة 2009 دون أن يقدم أي دليل. والغريب هو أنه رغم ان القانون يمنع منعا كليا صرف الحصص المالية من نظام المعاشات المدنية إلى المعاشات العسكرية، والواقع أن عملية تحويل الاعتمادات المالية تمت من ما يزيد عن خمس مليارات. والأغرب في هذه المعاشات أن المسؤوليين الاداريين والسياسيين الذين تم الاستماع إليهم بينهم رئيس الحكومة لا يعلمون من أصدر هذه التعليمات. |
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net...bd&oe=59653FF3عن صفحة : أخبار التعليم بالمغرب
|
من داخل البرلمان .. التوصية بتجميد إصلاح أنظمة التقاعد
http://www.hibapress.com/images/2.png من داخل البرلمان .. التوصية بتجميد إصلاح أنظمة التقاعد http://www.hibapress.com/upload/1332017-769ad.jpg
|
|
|
التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد
https://2.bp.blogspot.com/-Hdo0FxUdm...trait-2017.jpg الثلاثاء 14 مارس 2017 ===== التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ......=== تحميل ومعاينة التقرير http://www.up-00.com/?H0ns
|
|
لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد تكشف أخيرا عن فضائح وحقائق مثيرة
http://badil.info/wp-content/uploads...cMZD7Zmegx.jpg لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد تكشف أخيرا عن فضائح وحقائق مثيرة بديل ــ شريف بلمصطفى : الثلاثاء 14 مارس 2017
بعد طول انتظار، عرضت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، تقريرها حول نتائج التحقيق ال باشرتها حول الموضوع، حيث كشفت عن العديد من الفضائح والخروقات وتطالب بوقف "الإصلاح" الذي أقرته حكومة بنكيران المنتهية ولايتها. وكشفت اللجنة في ذات التقرير الذي تقديم خطوطه العريضة في جلسة عمومية يوم الإثنين، أن مسار الصندوق المغربي للتقاعد عرف الكثير من “الارتباك”، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الأمر الذي ترتب عنه “فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية”. واشار التقرير إلى مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت عمل الصندوق، والمتمثلة في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، هذا إلى جانب منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات. وبحسب التقرير فقد “اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية”، وذلك دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، وهو ما يتجلى حسب اللجنة في عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%،إلى جانب كون إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، في ما وسع إصلاح 1997 هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، في وقت رفع إصلاح 2004 المساهمات من %14 إلى 20% على ثلاث سنوات. وشددت اللجنة على أنه في ما يخص الإصلاح المقياسي لسنة 2016، “تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد هذا الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد”. وأكدت اللجنة أن الحكومات المتعاقبة أخفت للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، الأمر الذي “أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”، هذا علاوة على عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية. من جهة أخرى أشار التقرير إلى “عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005، تجاه نظام المعاشات المدنية”، وذلك على اعتبار أن اللجنة التي عهد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية، اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية أكبر من ذلك بـ1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق وحصر هذه الآثار إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063 ". وكشفت اللجنة ان هناك “ضعفا في مردودية المحفظة المالية”، بسبب تقييد جزء كبير من استثماراتها في سندات الخزينة بحجة مردوديتها المضمونة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تواجد إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، الأمر الذي ينضاف إلى ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994، علاوة على عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات. وطالت للجنة ذاتها، إلى تجميد العمل بالإصلاحات التي جاءت بها الحكومة المنتهية ولايتها لنظام المعاشات المدنية، كما دعت إلى تجميد الإصلاح المقياسي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي. اللجنة دعت أيضا في تقريرها، الدولة إلى أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، هذا مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة. وطال تقرير اللجنة بـ" ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق، وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، علاوة على مراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام"، داعية إلى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، وكذا مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث، هذا إلى جانب تسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية. |
الدولة اقترضت ملايير الدراهم من الصندوق المغربي للتقاعد ولم تسددها
https://i1.wp.com/idaranews.net/wp-c...?fit=284%2C177 الدولة اقترضت ملايير الدراهم من الصندوق المغربي للتقاعد ولم تسددها
إدارة نيوز .نت / الثلاثاء 14 مارس 2017 كشفت مصادر أكيدة لإدارة نيوز أنه إضافة إلى سوء التدبير المالي لأموال منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد ،فإن هذا الأخير كان يقرض الدولة المغربية ملايير الدراهم وأن قسطا كبيرا من هذه الديون لم يستخلصها الصندوق من الدولة ،والجزء الذي استرجعه فإنه لا يتضمن الفوائد المترتبة عن ذلك الاقتراض . وحسب بعض المصادر فإن الصندوق المغربي للتقاعد استخلص 10 ملايير درهما من الدولة دون أن يستخلص الفوائد الناجمة عن هذا القرض . وغالبية هذه القروض تعود إلى زمن وزير الداخلية ادريس البصري. |
أنظمة التقاعد في حاجة إلى إصلاح جذري يتجاوز المقاربة المحاسباتية
http://www.halapress.com/wp-content/...270&w=440&zc=1 أنظمة التقاعد في حاجة إلى إصلاح جذري يتجاوز المقاربة المحاسباتية الأربعاء 15 مارس 2017 دعت معظم الفرق والمجموعات البرلمانية الممثلة في مجلس المستشارين الى الشروع على وجه الاستعجال في إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد يتجاوز المقاربة المحاسباتية والمقياسية، ومراجعة الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة.
وطالبت الفرق البرلمانية خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، في إطار دورة استثنائية خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ببلورة حلول مستدامة للاختلالات الهيكلية التي تعتري منظومة التقاعد وذلك في اطار الحوار الاجتماعي وبمساهمة كافة الفرقاء “و بعيدا عن منطق الحسابات السياسية”. وفي هذا الإطار دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى الرجوع إلى الحوار الاجتماعي من أجل مباشرة الإصلاح الشمولي، “الذي يبدأ بدمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق الوصول إلى الصندوق الوحيد، وعبر إحداث نظام خاضع للتسقيف مع تشجيع أنظمة تقاعدية تكميلية اختيارية، وإعادة النظر في القانون الحالي”. وحث الفريق على البحث عن سبل وإجراءات بديلة داخل الحوار الاجتماعي، “الذي بات استئنافه مستعجلا” مؤكدا أنه سيطالب، على الخصوص، الحكومة بالرجوع إلى مخرجات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، وإجراء خبرة تتعلق بمتأخرات الدولة لتصفية ما بذمتها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا العمل على إعادة النظر في احتساب ما في ذمتها جراء المغادرة الطوعية وارجاع المبالغ التي صرفت للتعويضات العائلية إلى صندوق المعاشات المدنية. بدوره طالب فريق الأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة مشتركة بين الفرق المشكلة لمجلس المستشارين لصياغة مقترح قانون “لتصحيح ما جاء به الإصلاح المقياسي للتقاعد”. وأكد الفريق أن النتائج التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق “تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن الصندوق ليس مهددا بالافلاس عكس الحجج التي أتت بها الحكومة”، معتبرا أنه “لم يكن هناك داع لإجراء هذا الإصلاح المقياسي الذي جاء على حساب الموظفين”. نفس الطرح أكده الفريق الحركي الذي اعتبر أن الإصلاح المقياسي رغم أهميته وضرورته، هو إصلاح جزئي ذو طابع مالي وليس إصلاحا هيكليا يروم إعادة تحديد دور الدولة في علاقتها مع هذا الصندوق “مما يضرب بعمق مكتسبات المنخرطين واستقرارهم الإجتماعي خاصة بالنسبة للشريحة ذات الدخل الضعيف والمتوسط”. واعتبر أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى والتي يجب أن تتم بشكل متواز مع إصلاح صندوق المقاصة والنظام الضريبي وأنظمة الأجور وبرامج الرعاية الإجتماعية، كما أن هذا الإصلاح، يضيف الفريق البرلماني ، يتعين أن يكون شموليا وطويل الأمد وليس جزئيا وظرفيا. ودعا الى التفكير بشكل جماعي في إبداع الحلول لتجاوز منظومة التقاعد لأزماتها مؤكدا أن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد هو ورش استراتيجي لا مجال فيه “للحسابات السياسوية الضيقة”. وعبر الفريق الاشتراكي في مداخلته عن تبنيه للتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق مؤكدا مسؤولية الدولة في ما آل إليه واقع الصندوق المغربي للتقاعد. وشدد على أن أفق الإصلاح لهذا الصندوق لا يمكن أن يتم دون ادراج الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة في إطار الإصلاح الشمولي و اخراج القانون الاطار الذي يرسم خريطة الطريق لذلك. أما مداخلات فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة العمل التقدمي فأكدت في المجمل على أن توصيات لجنة تقصي الحقائق أكدت صواب المواقف المعبر عنها تجاه الإصلاح المقياسي داعية بالمقابل الى مباشرة اصلاح هيكلي “في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول”. إ وطالبت بتقديم حلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها نظام التقاعد “تستند إلى رؤية مستقبلية بعيدة المدى ونظام للقطبين عمومي وخاص وفق خارطة طريق واضحة المعالم ومراحل محددة”. كما ثمنت العمل الذي قامت به لجنة التقصي والذي شخص بدقة أسباب الأزمة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد وقدم خلاصات وتوصيات انبنت على معطيات وتقارير جدية ومسؤولة. وعلى النقيض من المواقف المعبر عنها من قبل معظم الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين نحى حزب العدالة والتنمية منحى مخالفا بتوقفه عند ما اعتبره “ارتباكا” في الشروط القانونية التي تنعقد فيها الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق ، متسائلا عن مدى دستورية هذه الدورة الاستثنائية برمتها. وأشارت كلمة الفريق إلى “عدم تمكين كافة أعضاء اللجنة من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير بعد ما تم الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات قبل اعتماده نهائيا؛ وعدم تسجيل مواقف الإيجاب والرفض والتحفظ حول مضامين التقرير من طرف أعضاء اللجنة”، مضيفة بخصوص التوصيات أنها “لم ترق، سواء من حيث اللغة أو من حيث الأهداف إلى التوصيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع ولا إلى الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند تقديمه لرأيه في القوانين التي أحالتها عليه الحكومة” فضلا عن “افتقارها إلى أي اقتراح في كيفية تنفيذها وأشكال تمويلها وسيناريوهات تنزيلها”. وقد حرص رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش في كلمة له، على التأكيد على صحة الأساس الدستوري والقانوني لانعقاد الدورة الاستثنائية، مبرزا أن قرار عقدها “اتخذه مكتب المجلس بكافة مكوناته ولم تتحكم فيه أي اعتبارات سياسية أو حسابات ضيقة وروعيت في اتخاده مقتضيات المادة 66 من الدستور والمادة من النظام الداخلي للمجلس ،علاوة على كونه جاء متجاوبا مع طلب 89عضوا بالمجلس ومضمون المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية” . وقد صاق مجلس المستشارين في ختام هذه الدورة الاستثنائية على قرار بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بالجريدة الرسمية للبرلمان. هلابريس / متابعة |
مركز هسبريس يسلط الضوء على تقرير تقصي "حقائق التقاعد"
http://t1.hespress.com/files/2017/03..._308159208.jpg مركز هسبريس يسلط الضوء على تقرير تقصي "حقائق التقاعد" هسبريس من الرباط
الخميس 16 مارس 2017 - وأخيرا تم وضع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين بخصوص أزمة الصندوق المغربي للتقاعد. هذا التقرير الذي قدم صورة قاتمة عن واقع هذا النظام المهدد بالإفلاس، الذي عرف صعوبات كبيرة منذ تأسيسه كمؤسسة عمومية سنة 1958 وإلى يومنا هذا. التقرير الذي تم عرضه في جلسة عمومية بالغرفة الثانية للبرلمان،، ضمن دورة استثنائية عقدت لهذا الغرض ما بين 13 و15 مارس، سجل عددا من الخروقات القانونية التي هيمنت على عمل الصندوق، فِي مقدمتها أن الدولة قامت بالاستحواذ على تدبير هذا الصندوق، ما أفقده استقلاليته المرتبطة بصفة المؤسسة العمومية، وحوله إلى مجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية إلى حدود سنة 1996. ورغم اتخاذ عدد من القرارات السياسية والإدارية، إلا أنها ظلت مجرد إصلاحات ترقيعية، كما يقول التقرير، دون القيام بدراسات أو رؤية استشرافية، ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، مستغربا إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، ما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع. إلا أن من مفاجآت هذا التقرير هو قيام اللجنة المذكورة بتقديم عدد من التوصيات، كان من أهمها مطالبة الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، وتجميد الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة وصادق عليه البرلمان، والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي. غير أن هذا التقرير لم يحض بمباركة الجميع، إذ سارع أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى رفض عقد الدورة الاستثنائية واعتبارها سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، لارتباك الشروط الدستورية والقانوية المؤطرة لعقدها؛ كما اتهم تقرير اللجنة بأنه صيغ بشكل لم يتخلص من المناخ السياسي المتوتر الذي ساد مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح. ومن أجل تسليط الضوء على تفاصيل هذا التقرير ومناقشة مضامينه وملابسات تقديمه، ينظم مركز هسبريس للدراسات والإعلام ندوة يومه الخميس على الساعة الخامسة والنصف مساء، تحت عنوان، "أي إضافة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص أزمة صندوق التقاعد؟". وسيساهم في هذه الندوة، كل من: الأستاذ عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والأستاذ عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، والدكتور عبد الحميد بنخطاب، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط. جدير بالذكر أن متابعة ندوة مركز هسبريس للدراسات والإعلام ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة، كما سيتم نقل أطوار الموعد باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والقناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية على "يوتوب"، ابتداء من الخامسة والنصف من مساء هذا اليوم. |
غريب:أرشيف صنوق التقاعد في خبر كان
http://www.wawpress.com/wp-content/u...88-350x210.jpg غريب:أرشيف صنوق التقاعد في خبر كان الجمعة 17 مارس 2017 === وقفت لجنة تقصي الحقائق الحقائق بمجلس المستشارين، حول الصندوق المغربى للتقاعد، على حقائق مثيرة، من بينها الخلط الذي عاشه الصندوق ما بين 1958 و 1996 بين مختلف أنظمة التقاعد، التقاعد، والذي نجم عنه خلط محاسباتي وخلط مع ميزانية الدولة.
و قالت صحيهڤ أخبار اليوم، أنه خلال هذه الفترة سجل تقرير اللجنة «غيابا تاما للأرشيف الذي يوثق أي نشاط للصندوق كمؤسسة قائمة على أرض الواقع خلال الفترة المذكورة»، بل إن «جميع ما توصلت به اللجنة من وثائق يخص فقط المرحلة الممتدة ما بين 1996 و 2016». وأشارت أن هذا يعني أن الصندوق، قبل 1996، «كان قائما كتسمية فقط»، على حد تعبير محمد بندريس، المدير السابق للصندوق. http://www.wawpress.com/wp-content/u...6/12/hpnew.gif المصدر: واو بريس |
|
| الساعة الآن 20:52 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها