اخبار المال و الاقتصاد الوطني و الدولي
 

إحالة أول ترخيص لإحداث البنوك التشاركية على الأمانة العامة للحكومة



http://bilwadeh.com/wp-content/uploa...714x400-86.jpg

أحال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أول ترخيص لإحداث البنوك التشاركية على الأمانة العامة للحكومة من أجل نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح الجواهري في ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2017، أن الأمر يتعلق بالقرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي سيتمكن من تقديم منتجات بنكية تشاركية، مضيفا أن البنك المركزي توصل من قبل هاتين المؤسستين بالملفات القانونية الضرورية لهذا الغرض.
وقال الجواهري “نواصل عملية إرساء البنوك التشاركية تماشيا مع الإجراءات المعمول بها”، مضيفا أن البنك المركزي يسهر من جهة أخرى على استكمال النقاط المرتبطة على الخصوص بالضرائب، والتكافل والصكوك، حتى يكون عمل هذه البنوك متوازنا ومتكاملا.
وكانت لجنة مؤسسات الائتمان قد وافقت في يناير الماضي على طلبات خمسة بنوك مغربية لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية، كما رخصت لثلاثة أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية.
وتتعلق هذه الطلبات بكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك.
وكانت اللجنة قد رخصت أيضا لثلاثة بنوك هي البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة المغربية للأبناك لتقديم منتوجات بنكية تشاركية. بالواضح

الأسواق الدولية وتحرير الدرهم يُمَهدان لاشتعال أسعار المحروقات

http://t1.hespress.com/files/carburants_730505826.jpg
الخميس 23 مارس 2017 - 12:19
قال خبراء اقتصاديون مغاربة متخصصون في تحليل تطور أسواق المحروقات والعملات إن هناك مؤشرات قوية تؤكد توجه أسعار المحروقات بالمغرب نحو الارتفاع، نتيجة الزيادات المتوقعة في أثمان النفط في الأسواق العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشار الخبراء، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إلى أن تحرير سعر الدرهم سيساهم أيضا في تعميق تأثير هذا الارتفاع على الأسعار النهائية للمحروقات، وأكدوا أنهم يتوفرون على بيانات تحليلية تشير إلى أن المستهلك النهائي سيتحمل كافة الزيادات في ظل نظام تحرير الأسعار المعمول به أيضا في تسويق المحروقات.
وتفادى مامون الطاهري الجوطي، مدير مركز الذكاء الاقتصادي، الخوض في موضوع توقعات المحللين، لكنه أكد في تصريح لهسبريس، أدلى به على هامش ندوة نظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حول تأثير تحرير صرف الدرهم على أسعار المحروقات المستوردة من الخارج، أن الأسعار الدولية للبترول مستقرة حاليا في مستوى 48 دولارا البرميل، وقد ترتفع إلى 60 دولارا، لكن تأثير ذلك على أسعار المحروقات سيكون محدودا.
الجوطي قال في التصريح ذاته: "لا يجب أن ننسى أن المغرب يعتبر من الدول غير المنتجة للبترول التي تسوق أسعار المحروقات بأسعار تقل عن الأسعار المطبقة في أوربا".
من جهته، قال نبيل أيوب، المسؤول عن المنتجات المشتقة في مجال الصرف بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، إن تطبيق نظام الصرف المرن للدرهم سيؤثر على مجموع الواردات المغربية بما فيها المحروقات، معتبرا أن تطبيق هذا النظام تمليه الضرورة، نظرا لكون المغرب يسعى إلى تطوير نموذجه الاقتصادي.
وقال المتحدث ذاته: "المغرب يسعى إلى المرور من اقتصاد يقوم على الاستثمارات العمومية والاستهلاك الداخلي إلى اقتصاد يعتمد على التصدير بشكل أكبر والصناعة وتطوير القطاع المالي".
وأضاف المسؤول عن المنتجات المشتقة في مجال الصرف: "مع تطبيق هذا النظام المرن في مجال الصرف للعملة المغربية، فإن قيمة الدرهم تنعكس أساسا على الاقتصاد المغربي، كما أن ذلك سيساعدنا على امتصاص الأزمات الاقتصادية الخارجية في ظل الانفتاح الاقتصادي المغربي المتنامي على أسواق جديدة في أسيا وأمريكا".
وقال نبيل أيوب: "لقد أبانت دراسات تحليلية أن هناك واردات مغربية، على رأسها المحروقات، ستخضع كثيرا لتأثير سعر صرف الدرهم، وهي واردات ذات طبيعة حيوية للاقتصاد المغربي، ولا يمكن اللجوء إلى اقتصادها، لكن الاقتصاد المغربي يمكنه اختصاصها من خلال تعزيز عرضه التصديري نحو الخارج".

وكالة دولية تنبه البنوك المغربية إلى مخاطر التوسع في إفريقيا




نبه تقرير أصدرته وكالة التصنيف الإئتماني “فيتش رايتينغ”، البنوك المغربية، إلى أن التوسع في القارة السمراء لا يخفي بعض المخاطر، مبرزا أن “طموحات البنوك المغربية في التوسع بجميع أنحاء إفريقيا، تهدد وضعها الإئتماني على الأقل في المدى القصير”.
وأشار التقرير حسب ما نشرته يومية أخبار اليوم ضمن عددها الصادر نهاية الأسبوع، إلى أن البنوك المغربية التي تنشئ أو تحصل على مصارف في أسواق ذات تصنيفات سيادية منخفضة، “قد تتأثر بوضعية المحافظ الكبيرة من سندات الحكومات المحلية التي ستحتفظ بها عادة هذه الشركات التابعة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أنه في معظم الأسواق الإفريقية، تصنف السندات السيادية المحلية في مستوى أقل من السندات السيادية المغربية (-bbb)، علما أن بيئات التشغيل عادة ما تكون أكثر خطورة، “مما يعرض أصول البنوك المغربية لمخاطر أكبر، وقد تكون المعايير التنظيمية أقل تطورا مما هي عليه في المغرب”

العماري "يسخر" من الخلفي بعد محاولته طمأنة المغاربة بخصوص أخطار تعويم الدرهم






http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large

المغرب يعلن "تعويم الدرهم" الشهر المقبل و مخاوف من ارتفاع الأسعار






http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغربي، اليوم الثلاثاء 20 يونيو، أن المغرب سيعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، خلال يوليوز المقبل.

وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي حول “الوضعية المالية والاقتصادية” في الرباط، “سأعلن بمعية وزير المالية محمد بوسعيد، قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداءً من الشهر المقبل”.

ويرتكز مشروع تعويم الدرهم، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

واعتبر والي بنك المغرب، أن البلد تتوفر على كل الضمانات، “من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً”.

لكن الجواهري لفت في الوقت ذاته، أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض مخاطر، وزاد قائلا، “المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات، للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصاً أنه حصل على قرض مالي العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار”.

وأعلن بنك المغرب، قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.

وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.

المغرب يبدأ تحرير صرف الدرهم في يوليوز و تخوفات من ارتفاع حاد في الأسعار http://www.rue20.com/wp-content/uplo...16/12/dh-2.jpg
المغرب يبدأ تحرير صرف الدرهم في يوليوز و تخوفات من ارتفاع حاد في الأسعار

on: يونيو 20, 2017
زنقة 20 . الرباط
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء أن المغرب سيعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، خلال يوليوز المقبل.

وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي حول “الوضعية المالية والاقتصادية لبلاده” في الرباط، “سأعلن بمعية وزير المالية محمد بوسعيد، قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداءً الشهر المقبل”.
ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
واعتبر الجواهري، أن المغرب يتوفر على كل الضمانات، “من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً” لكن الجواهري لفت في الوقت ذاته، أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض مخاطر.
وزاد الجواهري: “المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات، للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصاً أنه حصل على قرض مالي العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار”.
و كان صندوق النقد الدولي، أعلن في دجنبر الماضي، عن منح المغرب قرضاً مالياً “خط الوقاية والسيولة”، بقيمة 3.47 مليار دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، معتبراً أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.
وأعلن بنك المغرب، قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.
وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
و كانت مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.

تعويم الدرهم المغربي .. إضرار بالاقتصاد واغتناء فاحش للأفراد

http://t1.hespress.com/files/2016/10..._411084594.jpg
السبت 24 يونيو 2017 - 02:00
مرة أخرى نجد أنفسنا أمام قرار تعويم سعر صرف الدرهم لم يحظ بنقاش عمومي كاف؛ حيث بقي حبيس اجتماعات منغلقة ومقتصرة على ثلاث مؤسسات فقط هي: صندوق النقد الدولي وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية. وإلى حدود الساعة لا نتوفر على أي تقييم لتداعيات هذا القرار على اقتصادنا، كما هو الشأن بالنسبة إلى قرار المغادرة الطوعية على التقاعد سنة 2005 الذي مني بالفشل باعتراف الجميع.
ومن حسن الحظ أن المرحلة المقبلة في تحرير سعر الصرف ستقتصر، كما ورد على لسان والي بنك المغرب، على توسيع هامش تغيير السعر وتحديد حد أقصى وحد أدنى للتغير، كما اقترحناه في مقال سابق للجريدة. لكن ما نخشاه هو أن يخطط بنك المغرب بمنطق ما يسمى "تقنية اللص الصيني"، التي تعني سرقة الشيء على فترات وليس مرة واحدة لتفادي إثارة انتباه الناس.
فبغض النضر عن هذه الاعتبارات كلها، نؤكد أن موضوع تعويم سعر صرف الدرهم بالضبط لا يقبل بتاتا أي مجازفة؛ بحيث إن أي تسرع في وتيرة التحرير والمرور إلى مراحل متقدمة سيؤدي إلى الاخلال بالعقد الاجتماعي الذي يربط المغاربة بالدولة وإلى مزيد من الاحتجاجات جراء ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة والمضاربة على العمولات وارتفاع أسعار الفائدة بسبب خصاص في تمويل الاقتصاد وانعكاساته على الاستثمار الخاص. وضع اجتماعي أظن أننا في غنى عنه، خصوصا في الظروف الحالية.

ففي حالة التعويم النهائي وفي حالة انهيار سعر الدرهم وعدم قدرة بلادنا على انقاذ قيمته بتوفير مخزون كاف ومريح، يجب أن يتجاوز 24 شهرا من الواردات بالعملة الصعبة، وفي حالة عدم وفاء صندوق النقد الدولي بالتزاماته تجاه المغرب، فإن اقتصادنا سيتعرض بدون شك لكارثة اقتصادية واجتماعية. آنذاك لن يبقى في المغرب إلا المغاربة.
المحور الأول: الأرباح المالية الضخمة التي سيجنيها المضاربون المغاربة أو الاجانب
إن لتحرير أو تعويم سعر صرف الدرهم آثارا على المدى القصير جدا يمتد على أسبوع أو اثنين؛ إذ إننا سنلاحظ في الأسبوع الحالي تهافت المضاربين الأغنياء على شراء العملات الأجنبية، خصوصا الدولار واليورو، من الأبناك أو من السوق السوداء مقابل الدرهم، نظرا لتوقعهم المنطقي بانخفاض ولو طفيف من قيمة الدرهم ما بعد عيد الفطر. الأسبوع المقبل سيعاود المضاربون الذين اشتروا العملات الأجنبية بيعها مرة ثانية مقابل الدرهم، مما سيمكنهم من اغتناء بالدراهم في ظرف وجيز وبدون تعب.
ولتثبيت الأفكار، فمثلا إذا قدم فرد على شراء اليورو بمبلغ مليوني درهم سيحصل على 183.5 ألف يورو بسعر 10.9 دراهم لكل يورو واحد. وعند انخفاض قيمة الدرهم بـ 10 بالمائة، مثلا، سيبيع هذا المبلغ الأخير باليورو مقابل الدرهم بسعر جديد هو 11.99 درهما لكل يورو واحد. هكذا سيحقق الفرد ربحا صافيا مبلغه 200 ألف درهم في أسبوع أو أسبوعين من العمل. فحجم الأرباح سيكون مرتفعا جدا إذا تعلق الأمر بملايير الدراهم المستعملة. فإذا ما تأكد المضارب، أكان مغربيا أو أجنبيا، من انهيار مرتقب في سعر صرف الدرهم، فان فرصة الاغتناء لا تقاوم.
للتذكير، فإن هذا النوع من المضاربة في سوق العمولات هو الذي أضر خصوصا بالاقتصاد التايلاندي. فالمضاربة من شأنها تعميق انهيار قيمة الدرهم؛ لأن المضاربين لما يقبلون على شراء اليورو أو الدولار فهم يعرضون الدرهم ويساهمون بهذا الشكل دون الاحساس في انهيار قيمته مرة أخرى. من الرابح إذن؟ إنه الفرد. أما الخاسر فهو الاقتصاد الوطني.
http://www.hespress.com/files.php?fi..._731099794.jpgإن الذين يدعمون التعويم النهائي هدفهم هو الاغتناء بأي ثمن ضاربين عرض الحائط القواعد الاقتصادية السليمة؛ لأن المضاربة ستكون هي القاعدة مستقبلا أمام عدم قدرة بنك المغرب أو مؤسسات الحكامة على التصدي لها. ولعل خير دليل على ذلك أن بنك المغرب انهزم أمام لوبي الأبناك في تخفيض أسعار الفائدة المرجعية، بينما انهزمت وزارة الحكامة والشؤون العامة في كسر شوكة لوبي موزعي المواد البترولية التي بقيت أثمانها مرتفعة رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. ومن جهة أخرى، فإن احتياطي ستة أشهر من العملة الصعبة كواردات يعتبر عتبة غير مريحة في ظل اقتصاد يعيش فوق طاقته الانتاجية والتمويلية؛ لأن تنافسيته وانتاجيته ضعيفتان.
المحور الثاني: تداعيات بالجملة على الاقتصاد الوطني
رغم تمكين قرار تعويم سعر الدرهم من استقلالية السياسة النقدية في المغرب، إلا أن هناك حالتين قصويين بشأن تغير قيمة الدرهم إذا حدثتا ستخلقان إشكالا اقتصاديا كبيرا. الحالة الأولى المحتملة جدا هي انهيار قيمة الدرهم بالمقارنة مع اليورو والدولار بشكل متوازن مع محددات اقتصاده كما يترقبه المضاربون حاليا. وفي هذه الحالة تكون الانعكاسات سلبية جدا؛ حيث سترتفع قيمة الدين الخارجي بالعملة الأجنبية وقيمة الواردات بالدرهم. مما سيؤدي إلى تضخم مستورد وغلاء المعيشة من جهة، وسيضعف تنافسية صادراتنا؛ لأنها تستعمل المواد المستوردة كمواد وسيطة، من جهة أخرى، وهو القطاع المعول عليه من أجل جلب العملة الصعبة.
وأمام الاستنفاد التدريجي لمخزون العملة الأجنبية الضرورية من أجل دعم قيمة الدرهم، ستتقلص الكتلة النقدية وستنخفض السيولة البنكية وسترتفع أسعار الفائدة وستتقلص القروض البنكية ثم الاستثمارات الخاصة الكفيلة بخلق مناصب الشغل. ففي الاقتصاد، من أجل خلق المقاولات وخلق مناصب شغل جديدة يجب توفر الرأسمال وفكر المبادرة الحرة. لكن في الدول السائرة في طريق النمو، فبدون تعليم جيد لن تتأتى المبادرة الحرة، وبدون القروض البنكية لن يتأتى الرأسمال.
وتجدر الاشارة إلى أن سياسات سعر مخفضة لقيمة الدرهم في المغرب لم ولن تكون ناجحة نظرا لضعف مرونة العرض التصديري رغم المخططات الفلاحية والصناعية ورغم تخفيض أثمنة الصادرات؛ لأن شركاءنا لا يستوردون من المغرب إلا كميات محددة سلفا بعض النظر عن تخفيض الأثمنة. الشيء نفسه ينطبق على الواردات التي تصبح باهظة الثمن للكمية المستوردة نفسها، خصوصا المواد الطاقية والتجهيزات الأساسية.
لهذا نؤكد على ضرورة توفر مخزون جد مهم من العملة الصعبة، يتحتم حسب تقديرنا أن يتجاوز السنتين من الواردات، متجاوزا العتبة التي حددها صندوق النقد الدولي، من أجل تمكين الفاعلين في السوق من طلب الدراهم وعرض العملات الأجنبية.
أما الكارثة العظمى فهي أنه في حالة تعذر دعم قيمة الدرهم في السوق بهذه الطريقة نظرا لنفاد المخزون، ستجد الدولة نفسها مرغمة على طلب اللجوء إلى مخطط الإنقاذ الذي يقترحه صندوق النقد الدولي؛ لأنه مصر على استخلاص ديونه قبل التعافي أو بعد التعافي. للإشارة فقط، وإن كان لزاما على الدول المنخرطة في صندوق النقد الدولي أن تنفذ توصياته بموجب المادة الرابعة، فإن دولا كالولايات المتحدة الامريكية ودولا أخرى متقدمة تتجاهل بتاتا هذه التوصيات.
أما في الحالة القصوى الثانية، وهي مستبعدة، والتي تتعلق بالارتفاع في سعر صرف الدرهم الاسمي بشكل كبير من جراء تدفق قوي لاستثمارات خارجية مباشرة أو تحويلات السياحة أو انتعاش غير متوقع في أثمنة الفوسفاط في السوق الدولية أو دخول عائدات مكثفة إثر بيع الفاعلين الخواص للقنب الهندي، ففي هذه الحالة سيسهل على بنك المغرب إنتاج الدرهم، ووضعه عند طلب الأبناك سيمكن من تخفيض قيمته في السوق.
ومن جهة أخرى، ومع ازدواجية بنية الاقتصاد المغربي المكونة من قطاعات ريعية وتصديرية، ستتحول هذه الموارد إلى القطاعات الريعية والمحمية التي تنتج السلع غير القابلة للتداول، كقطاع العقار والخدمات، مقارنة مع القطاعات التصديرية، وسترفع من سعر صرف الدرهم الحقيقي.
*أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط

http://static.alyaoum24.com/wp-conte..._873681065.jpg


رئيس جهة الرباط ينبه لمخاطر تعويم الدرهم

نبه رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد السكال، لخطورة القرار الذي اتخذه بنك المغربي والذي يروم تحرير سعر الدرهم أو ما يطلق عليه بتعويم سعر الدرهم.
وقال سكال، في تدوينة على “فيسبوك”، “لا أرى أي مبرر معقول ومقبول لتعويم سعر الدرهم المغربي في الظروف الحالية”. وأضاف “لا أدري ما الفائدة الفعلية المنتظرة من ذلك”.

وشدد رئيس الجهة المذكور، أن عملية تعويم الدرهم “محفوفة بمخاطر كبيرة وجدية على الاقتصاد الوطني”.

وفي إشارة إلى أن هذا القرار غير مقنع وغير واضحة حيثياته، أشار سكال إلى أن المغرب لديه “ما يكفي من التحديات والمخاطر التي وجب تدبيرها في جو دولي ومحلي مضطربين بشكل كبير وما أغنانا عن إضافة أخرى بشكل مجاني”. اليوم24

تقارير أمنية تحذر من تطبيق " تعويم الدرهم " بالمغرب






http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large

صفحة أوناين نيوز




http://www.alousboue.com/37176/

https://external-mrs1-1.xx.fbcdn.net...Bo8cWwUJVDBUDS


ملف الأسبوع| المجلس الأعلى للحسابات يعلن عن إفلاس اقتصادي لـ “الدولة”
إعداد: عبد الحميد العوني منذ الاستقلال، لم تجتمع مؤشرات صعبة للغاية توحي بوجود مخاطر على تدبير &qu...

الدولة المغربية تعيش أزمة غير مسبوقة على جميع الاصعدة ,وتتجه نحو الافلاس ,التقرير في الرابط أدناه
http://www.alousboue.com/37176/

النيوليبرالية: هل هي أيديولوجية العالم الجديد؟



من مؤيدي النيوليبرالية في التاريخ





من الممكن أن يكمن سر قوة الشيء في غموضه، فعدم معرفة النيوليبرالية بشكل واضح يسهل من عملية سيطرتها على أنظمة العالم الجديد دون وعي منا، فهم يقولون إن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة هو دليل على فوز النيوريبرالية وكونها الأيدولوجية التي سيتبعها العالم الجديد، إلا أنه من الممكن أن تكون النيوليبرالية تنشر جذورها في المجتمع منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2008، أو مع بداية الاعتماد على مصادر خارجية للثروات والسلطات، وهو ما أوضحته لنا تسريبات وثائق بنما الأخيرة.
إنها الفلسفة التي ترى ترى أن المنافسة هي السمة المميزة للعلاقات الإنسانية، باعتبار العلاقات الإنسانية هرم متسلسل من سوق يجمع كل من الرابحين والخاسرين، لتخلق نظامًا أكثر كفاءة من ذي قبل، بحيث ستعتبر القيود الدولية أو الضرائب الحكومية وغيرها من القوانين مجرد عناصر معادية للإنتاجية،، لتسود رفاهية الأغنياء، أصحاب المشاريع الربحية على أفراد المجتمع.
ربما لعبت النيوليبرالية دورًا في انهيار نظام التأمين الصحي أو التعليم في العديد من الدول، أو كان لها دور في أزمة النظام البيئي الآن الذي تعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عقد قمم للمناخ سنويًا للعمل على إنقاذه وحل مشكلاته، وأخيرًا ربما كان لها دور محوري في فوز شخصية مثل شخصية دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية للعام الجاري.
ربما سيظن من يقرأ الأزمات الأخيرة التي كان للنيوريبرالية دور فيها بأنها المحرك الشيطاني لكل الأزمات الدولية، ربما لأن المجتمع الدولي ينظر للأزمات السابقة كل على حدة، أي لا يراها متصلة ببعضها، أو على الأقل نتيجة حتمية لبعضها البعض لتكون هرمًا متسلسلًا في النهاية من الأحداث المتتابعة، دون إدراك احتمالية كون كل ما سبق يتبع نفس الفلسفة المتماسكة، فلسفة تسمى "النيوريبرالية".
ما هي النيوليبرالية؟
النيوليبرالية هي محاولة واعية لإعادة تشكيل نظام حياة الإنسان، فقد وصلت من الانتشار أننا من النادر أن يكون بإمكاننا تسميتها بالأيدولوجية بعد الآن، النيوليبرالية ترى أن السمة الأساسية للمجتمعات هي المنافسة، وتجسد المواطنين فيها على أنهم مستهلكون، حيث يقومون باختياراتهم الديموقراطية عن طريق البيع والشراء، وهي العملية التي تقوم بمكافأة الغني ومعاقبة كل من كان غير كفء للمهمة التي يؤديها، وهي أيضًا العملية التي تنص على أنه من الممكن تحقيق أهداف في هذا العالم لم يسبقها التخطيط الجيد والكامل.
ولذا وبناءً على ما سبق يمكن تعريف تعبير "النيوليبرالية" بأنها تبني سياسة اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع، حيث تسعى النيوليبرالية لتحويل السيطرة على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص بدعوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة ويحسن الحالة الاقتصادية للبلاد.
خصخصة الخدمات العامة والتقليل من القوانين والضوابط الحكومية هو ما تنوي عليه النيوليبرالية، بل هو ما حققته بالفعل، كما يتم تصوير اتحادات العمال والموظفين بمثابة تشويه رئيسي للهيكلة الهرمية التي تعمل النيوليبرالية على بنائها بعد تصنيفها لأفراد المجتمع إلى فائزين وخاسرين في السوق المفتوح.




عدم المساواة رفاه للجميع
ترى النيوليبرالية في عدم المساواة وسيلة لتوزيع للثروات على الجميع، فالسوق بالنسبة للنيوليبرالية هو أن يحصل الكل على ما يستحق، وهذا لا يعني أن يتساوى الجميع في التوزيع العادل للثراوت، لذا تعتبر فلسفة النيوليبرالية أن الجهود المبذولة لتحقيق المساواة غير فعالة وستؤدي إلى حتمية انتهاء النظام الأخلاقي.
من لا يلحق بالركب سيعتبر خاسرًا، هكذا تكون ميكانيكية النيوليبرالية، إن كنت عاطلًا عن العمل، فاللوم سيكون عليك وليس على الحكومات، هذا لأنك لم تغامر بدخولك للسوق الخاص، وأن تبدأ عملك الخاص بك، إن كان أطفالك مفرطي البدانة فهذه مسؤوليتك كذلك وليس مسؤولية عدم توفر لعب الرياضة في مدارسهم بعد الآن.
هكذا شرح كتاب "ماذا عني؟" ( What about me) للكاتب البلجيكي "باول فيرهايج" عن النيوليبرالية، حيث شرح فيه ما تحول العالم إليه من مشاهداته لاضطرابات التغذية، ومزيد من حالات الاكتئاب والوحدة، بالإضافة إلى الهلع الاجتماعي ومزيد من عدم الإنتاجية من البشر في مجالات عملهم، حيث تطرق في كتابه لأخذ بريطانيا كنموذج لإحدى الدول الأوروبية التي قامت بالفعل بتطبيق النيوليبرالية منذ سنوات عديدة، ليراها الكاتب بأنها والبريطانيين أصبحوا جميعًا نيوليبراليين، وقام بتوضيح انعكاس ذلك مجتمعيًا بالنسبة لبريطانيا، في كونها أكثر البلاد الأوروبية وحدةً في القارة العجوز، أي يتسم البريطانيون جميعًا بالوحدة والانعزالية، هل لهذا علاقة بالنيوليبرالية، هذا ما يتساءل الكاتب عنه في كتابه.
على الرغم من أن أول اعتراف سياسي بالليبرالية بشكل عام في إنجلترا عام 1688، إلا أن استقرار الثورة الليبرالية كان في فرنسا عام 1789، ليحل الاعتقاد الدولي السائد أن الليبرالية ستنتشر، وقد فُتح لها الباب للسيطرة المطلقة، وإذا بالقرن التاسع عشر يحفل بالدعوات الشمولية وضرورة تدخل الدولة، ويسخر من دعوات الفردية والحرية، لنعيش في القرن العشرين تجارب النظم التدخلية والشمولية من فاشية ونازية وماركسية.
كما لم تفلت الدول التي احتفظت بالتراث الليبرالي بشكل عام، حيث لم تلبث أن أفسحت المجال لتدخل متزايد للدولة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح الليبرالية من التراث الذي لا يناسب مدخلات العصر الحديث.


لا يعد الفكر الليبرالي دعوة إلى الحرية فقط، ولكنه بالدرجة الأولى دعوة إلى الفردية، واحترام مجال خاص يتمتع فيه الفرد باستقلاله وحريته دون تدخل أو إزعاج من الآخريين، والليبرالية بهذا المعنى لا تقتصر على الديمقراطية بالمعنى الإغريقي القديم لها، وهو ضرورة المشاركة في اختيار الحكام، ولكنها تتجاوز ذلك إلى ضرورة الاعتراف بحقوق أساسية خاصة للأفراد لا يجوز المساس بها، ومن هنا كانت الديمقراطية الوحيدة التي تتفق مع الفكر الليبرالي، هي الديمقراطية الدستورية التي تضع حدودًا على كل سلطة حماية لمجال خاص لحرمة الأفراد في أموالهم وحرياتهم.
إلا أن هذا كان في الماضي، فبعد ولاية ريغان للولايات المتحدة، صاحبتها تخفيضات هائلة لضرائب الأغنياء والحد من فعاليات ونشاطات النقابات والمزيد من الخصخصة والاستعانة بالمصادر الخارجية في الخدمات العامة، وذلك بالاستعانة بصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لتُفرض السياسات الليبرالية الجديدة دون موافقة الديموقراطية في أحيان كثيرة.
الآن هو عهد النيوليبرالية، التي تأخد من الأزمات سببًا كافيًا لإلهاء الشعوب في فرض سياسات غير مقبولة وغير منطقية بينما هم مصرفو النظر في أمور تؤرقهم لشهور بل وأحيانًا لسنوات، فمن الممكن أن يتم خلال العملية السابقة قبول ديكتاتورية ليبرالية على أن تقبل ديموقراطية خالية من الليبرالية فيما بعد!
المنافسة هي محور اللعبة في النيوليبرالية، ولكن المنافسة العالمية تعتمد على التقدير العالمي كذلك، وعلى المقارنة المستمرة، وهو النظام الذي سيضيق الخناق على العمال والباحثين عن فرصة عمل، حيث سيسهل على الفائزين معاقبة الخاسرين بسبب عدم قدرتهم على اللحاق بالركب الدولي.
على الرغم من أن النيوليبرالية لم تهدف في البداية إلى خدمة مصالح الفرد فقط، إلا أنها تحولت بالفعل لذلك، وهو ما يتم ملاحظته بالفعل منذ الثمانينيات وحتى الآن، وبالأخص في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لينخفض النمو الاقتصادي في تلك الفترة، وترتفع نسب الخصخصة والتخلص من نقابات العمال، ويعم التوزيع غير العادل للثروات والمال.
قامت الغارديان بتغطية لبعض من نماذج النيوليبرالية في العالم في هذا التقرير، كان من بينهم "كارلوس سليم" أحد رجال الأعمال في المكسيك الذي قام بالتحكم في كل شبكات الهاتف المحمول في المكسيك، وتحول بعدها في الفترة 2010 وحتى عام 2013 إلى أغني رجل في العالم!




كلما زاد الفشل، ستتحول النيوليبرالية إلى فكر شديد التطرف، لتستغل الحكومات الأزمات لفرض سياسات النيوليبرالية الجديدة، نحو مزيد من خصخصة ما تبقى من الخدمات العامة وزعزعة الأمن الاجتماعي، وفرض قوانين وتعليمات جديدة تفرض على المواطن سياسات جديدة، لتتغلغل المصالح الشخصية المربحة والتي يكرهها المواطنون في كل قطاع في الدولة بعد الآن.
هل يعد ترامب تجسيدًا لفوز النيوليبرالية الجديدة السياسية هذه المرة بدلًا من الاقتصادية، في التوزيع غير العادل للأصوات وسحق الطبقات المتوسطة والفقيرة من أجل خدمة مصالح الأغنياء؟ وهل سيصبح من المألوف على العالم أن يقبل بديكتاتورية نيوليبرالية، على أن يقبل بديموقراطية لا تحظى بسمات الليبرالية؟