منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - حصاد يقترح حلا لمشكل الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين

- دفاتر الترقية والأجور والتعويضات (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=126)

حصاد يقترح حلا لمشكل الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين

https://i1.wp.com/idaranews.net/wp-c...?fit=590%2C332 إدارة نيوز.نت / الأربعاء 26 يوليوز 2017

خلال اللقاء الذي جمع الوزير محمد حصاد مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أمس الثلاثاء 25 يوليوز 2017 ،أكد وزير التربية أن الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين ستمنح لهم أقدمية اعتبارية للترقي إلى السلم 11 خاصة المقبلون منهم على التقاعد.

مقترح الوزير حصاد لقي ترحابا من قبل جل النقابات باعتبار أنه سيضع حدا لمعاناة هؤلاء الأساتذة والتي عمرت أكثر من اللازم ،فيما رفضته الجامعة الحرة للتعليم الذراع النقابي لحزب الاستقلال بحجة الوضعية المالية للمحالين على التقاعد الذين سيطبق عليهم قانون احتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة.

ملف الضحايا لايحتمل أي تأجيل فقد حطم رقما قياسيا في الانتظار بتسويفاتكم المملة.

النقابات هي من عرقلت الملف وليس لها ان ترفض او توافق وهنا اقول لبعض الضحايا الذين كانوا يعتدون ويعتمدون ويبنون نضالاتهم على النقابات انكم سترون ما كنا نحذركم منه اي ان الحل هو الحل الوحيد المقترح من طرف الوزارة وليس للنقابة أي دخل فيه .فالنقابات تريد الركوب على كل شيء كهما كان لتقول انها حققت للجال التعليم كذا وكذا .فمقترح 6سنوات كان قديما ورفضته النقابات وحرمت مجموعة من الاخوان من الترقية .ولماذا تقبله الآن وتعتبره انجازا ؟انه التلاعب بالمغفلين من إخواننا الذين طلما نبهناهم الى ذلك.

حصاد يعد بتعميق النقاش حول "ضحايا النظامين"

حصاد يعد بتعميق النقاش حول "ضحايا النظامين" ============== هسبريس - أمال كنين
7-غشت-2017
لم تسفر اللقاءات التي جمعت النقابات التعليمية الأخيرة مع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، عن أي جديد في ما يتعلق بملف النظامين الأساسيين (85/2003)، ناهيك عن وعود الوزير بـ"تعميق النقاش حول الملف خلال القادم من أيام".

وأفادت مصادر نقابية بأن اللقاء الأخير، الذي جمع النقابات بحصاد، لم يتم خلاله التطرق لملف ضحايا النظامين بشكل واسع، ناهيك عن أنه تم انتقاد رأي الوزارة الذي سبق أن طرحته في 25 أكتوبر 2016 والمتجلي في منح سنوات اعتبارية ابتداء من فاتح يناير 2016 للمقبِلِين على التقاعد للترقي للسلم الحادي عشر؛ "وهو القرار الذي تقبل الوزير رفضه"، حسب تعبير المصدر.

وذكرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بأن "وزارة المالية ما زالت غير متفقة، بالرغم من أن العرض تكلُفته صفر درهم"، مفيدة في بلاغ لها بأنه "تم اعتبار هذا غير كاف لإنصاف المتضررين؛ بمن فيهم الذين سيستفيدون، خصوصا عند احتساب المعاش على أساس معدل الـ8 سنوات الأخيرة، حيث الاستفادة من الترقية إلى السلم الـ11 في الشهور الأخيرة قبل التقاعد ستكون غير مجدية. وفي المقابل، تمت المطالبة بترقية استثنائية من 1 يناير 2012 للجبر الحقيقي للضرر".

وأكدت الجامعة أنه "تم الاتفاق مع الوزير حصاد على مراجعة الأمر، ومتابعة الملف لتحسين العرض، وطرحه على الحكومة، ومتابعة الحوار حوله بين الوزارة والنقابات التعليمية؛ بحضور وزارة المالية".

هل فعلا انتهت أزمة الأساتذة "ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003"؟

هل فعلا انتهت أزمة الأساتذة "ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003"؟ : الثلاثاء, 8. أغسطس 2017
خالد فاتيحي
http://www.pjd.ma/sites/default/file...?itok=RBYihxeC
في الوقت الذي ترددت فيها أنباء تفيد بتوصل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية في القطاع، من شأنه أن ينهي أزمة "ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003"، الذي عمر طويلا، أكد عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "المعطيات الواردة بهذا الخصوص غير دقيقة"، نافيا في السياق ذاته، التوصل إلى أي حل لإنهاء أزمة الأساتذة المعنيين.

وأوضح دحمان، في تصريح لــpjd.ma أن اللقاء الذي جمع مؤخرا النقابات التعليمية، بالوزير الوصي على القطاع، لم يسفر عن تقديم أي حل شامل لوضعية الأساتذة "ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003"، وإنما أعلن فيه حصاد عن تبنّي القرار الذي اتخذه الوزير السابق رشيد بلمختار، والقاضي بمنح سنوات جزافية لضحايا النظامين الأساسين الذين يوجد أغلبهم في السلم الـ 10 من أجل تيسير وتسريع انتقالهم للسلم 11، مشيرا إلى أنه بالرغم من كون هذه الخطوة ايجابية، إلا أنها لا تحل المشكل في شموليته بل تقدم فقط حلا جزئيا، على خلاف ما تم تداوله بهذا الشأن.

وأضاف المسؤول النقابي، أن النقابات التعليمية لم ترفض العرض الذي تقدم به الوزير السابق والذي تبناه الوزير الحالي، كما أنها لم توافق عليه في الوقت نفسه، بل اعتبرته خطوة في اتجاه إيجاد حلول ملائمة لطي لملف بصفة نهائية، مبرزا أن "الحل المقدم يحل فقط جزءا من المشكل، لكنه لا ينهي الأزمة".

في مقابل ذلك أكد دحمان، ضرورة إيجاد حل شمولي لطي هذا الملف نهائيا وجبر الضرر لكل المعنيين، مشيرا إلى أن "تحديد تاريخ المفعول الإداري والمالي لتسوية الملف في 01/10/2016"، من شأنه أن يُقصي فئات واسعة من الضحايا خاصة المحالين على التقاعد، وهو الأمر الذي ترفضه النقابات التعليمية – يضيف دحمان- الذي شدد على "ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي، وفي مقدمتها النظام الأساسي المرتقب لوزارة التربية الوطنية". http://www.pjd.ma/sites/all/themes/a...o/logo-pjd.png