منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مدير الاكاديمية قام بتحرير رسالة إلى نائب التعليم بأسفي يأمره فيها بتطبيق مذكرة الوزا

19/03/08 | SafiPress : أسفي بريس

هلسيتم الضرب بهذا القرار عرض الحائط ، انبطاحا أمام ضغط لوبيات نيابة التعليم ؟

وعد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، أثناء الزيارة التي قام بها لمدينة أسفي يوم الخميس 13 مارس 2008 ، وعد موظفي النيابة الذين شملهم قرار وزارة التعليم ، بعدم تطبيق نص المذكرة عليهم ووعدهم بإبقاء الحال على ما هو عليه ، أي عدم إرجاعهم إلى الأقسام التي كانوا يشتغلون بها .

السيد معزوز وبمجرد وصوله إلى مدينة الجديدة مباشرة ، قام بتحرير رسالة إلى السيد نائب وزارة التعليم بأسفي يأمره فيها بتطبيق مذكرة الوزارة التي تطلب فيها من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، إعادة تعيين جميع نساء ورجال التعليم الذين يزاولون مهام إدارية بعد 13 فبراير 2003 والذين لم تشملهم مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي التعليم يالمؤسسات التعليمية مع ضرورة إرسال نسخ من التعيينات إلى الوزارة قبل 31 مارس 2008 وعدم إغفال أي موظف أو موظفة .

وعلمت الجريدة الالكترونية (سافي بريس) أن النائب الإقليمي لأسفي وحين توصله بمراسلة مدير الأكاديمية ، أعاد توجيهها إلى مصلحة الموارد البشرية بنفس النيابة ، لكن السيد الجوهري كتب في طرتها ملاحظة تقول ( أطلب التريث ) .

ومعلوم أن أكاديمية جهة دكالة عبدة معنية بضرورة إعادة 15 موظفا من نيابة أسفي ، و 16 موظفا من نيابة الجديدة ، و 18 موظفا بإدارة الأكاديمية إلى أقسامهم ، وهو القرار

الذي يترقبه عدد كبير من رجال التعليم باهتمام كبير خصوصا وإن عددا من الأسئلة بدأت تتناسل أهمها التلكؤ الواضح في عدم مباشرة تطبيق القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 5 مارس 2008 (مذكرة تحت رقم 1/9203 ) الموقعة من قبل محمد ولد دادة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر والموجهة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أوأنه سيتم الضرب بهذا القرار عرض الحائط انبطاحا أمام ضغط لوبيات نيابة التعليم .

وفي رد فعل أولي لبعض رجال التعليم علق أحدهم في موقع ( أسيف أنفو ) بقوله :

"نعم يجب تطبيق هذه المذكرة بحذافيرها. لماذا؟

لسبب بسيط وهو أن المعنيين قد استفادوا من هذا الامتياز خارج الضوابط الإدارية . النواب عينوا الأحباب والأصحاب والمحظوظين الحزبيين بدون أي اعتبار للمقاييس الإدارية الجاري بها العمل...

أماإذا كنا نريد أن نحتفظ ببعض المناصب فينبغي إخضاعها للقوانين الجاري بها العمل بعيدا عن الزبونية والمحسوبية .

إن أي قفز على المذكرة قد يؤدي حتما لفقدانالثقة في المؤسسة التعليمية إذ من الوا جب على الوزارة احترام القرارات التي تتخذها وألا تنساق مع اقوال المفجوعين .
القانون واضح ولا غبار عليه "