منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - أمزازي : كل جهة ستتوفر على “مدينة للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات

أمزازي : كل جهة ستتوفر على “مدينة للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات

الخميس، 4 أبريل 2019

https://4.bp.blogspot.com/-DBZAsYDgy.../s320/map2.jpg

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، أن كل جهة من جهات المملكة ستتوفر على “مدينة للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات، كما تنص على ذلك خارطة الطريق التي قدمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، والتي تروم تطوير قطاع التكوين المهني.
وأوضح السيد أمزازي أن هذه المدن ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل.

وأشار الوزير إلى أنه، وموازاة مع تعزيز التكوينات في المهن الأساسية والكلاسيكية، سيتم تجهيز هذ المدن ببنيات خاصة مثل وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة، والفضاءات التكنولوجية، من أجل توفير، بعين المكان، الفضاء المهني التقني والتكنولوجي الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن.

وأضاف أن هذه البنيات الجديدة ستشتغل وفق مبدأ التعاضد وترشيد الموارد المشتركة المتوفرة، لاسيما المسطحات الرقمية، ومراكز اللغات، ومراكز التأهيل للمهن، والمكتبات الوسائطية، والداخليات والملاعب الرياضية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إحداث التكوينات المتعلقة بالمجال الرقمي وترحيل الخدمات في جميع جهات المملكة، كما سيتم توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات في محطة أولى.

وفيما يتعلق باختيار القطاعات الواعدة -يضيف السيد أمزازي- تظل مجالات الفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة قطاعات رئيسية ببلدنا، ذات امتداد واسع، وسيتم توفير شعب التكوين فيها بمعظم جهات المملكة، لاسيما في المناطق الفلاحية والصناعية، بالإضافة إلى الشعب المتعلقة بصناعة وبناء السفن بكل من أكادير والدار البيضاء.

وأضاف أن ثمان جهات ذات الطابع السياحي ستقوم باحتضان التكوينات الخاصة بقطاع الفندقة والسياحة الذي يعتبر هو الآخر قطاعا أساسيا ومحوريا بالنسبة لبلدنا.

وفيما يتعلق بمجال الصحة -يضيف الوزير- ومراعاة لحاجة المتدربين إلى الاستفادة عن قرب من “حوض التداريب السريرية”، تم إحداث التكوينات المتعلقة بهذا المجال، بالجهات الثمانية التي، إما تتوفر على مركز استشفائي جامعي قائم أو في طور الإنجاز، لاسيما بالعيون وأكادير وطنجة، مما سيمكن من تعزيز الموارد البشرية لهذه المستشفيات الجامعية.

وأضاف أنه، وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، فسيتم العمل على إحداث الشعب المتعلقة بهذا القطاع بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي وجهة درعة- تافيلالت.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تلبية الطلب القوي في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش في مجال الخدمات الشخصية، سيتم إحداث شعب مرتبطة بهذا المجال في الجهات المعنية، لتكوين، بصفة خاصة، مربيات ومربي التعليم الأولي ومساعدي كبار السن وكذا المساعدين المنزليين.

وأضاف أن المقاربات البيداغوجية التي تقترحها خارطة الطريق، تعطي أهمية كبرى للتحكم في اللغات الأجنبية، وتنويع الكفاءات، وإعطاء الأولوية لإشراك المهنيين، وذلك بتشجيع التكوين المهني في أماكن العمل عن طريق التمرس والتدرج المهني

.
وقال السيد أمزازي إن جميع هذه الإجراءات سيتم تعزيزها من خلال إحداث هذه الهياكل داخل المنظومة البيئية الاقتصادية المحددة على المستوى الجهوي.

وهكذا، سيمكن هذا الجيل الجديد من المراكز من تشكيل نماذج حقيقية وناجعة لتطوير البنيات الموجودة حاليا، والتي سيتم تأهيلها وترشيدها في إطار شمولي يرتكز على إعادة النظر في التكوينات التي تقدمها.

وأضاف أنه، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فستكون هذه المدن قادرة على استقبال وتطوير جميع البرامج المخصصة للشباب العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف تعزيز مهاراتهم التقنية والعرضانية خاصة في اللغات، لتمكينهم من الإندماج في القطاع المهيكل في ظروف ملائمة.
وهكذا، “فإن التجويد الذي سيتم إدخاله في قطاع التكوين المهني، عن طريق مدن المهن والكفاءات، سيمنحه، لا محالة، جاذبية جديدة، ليصبح خيارا راسخا مبنيا، على مشروع مهني شخصي، سيتم إرساء آلياته في إطار منظومة مندمجة وناجعة للتوجيه المبكر”.

وفيما يتعلق بالحكامة – يقول الوزير- فسيكون لهذه المدن وضع شركات مجهولة الإسم، تابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بصفته صاحب المشروع، وستتمتع هذه المدن بمجلس إداري ثلاثي الأقطاب، يضم المهنيين والجهة والدولة.
وسيتطلب هذا المشروع كلفة إجمالية بقيمة 3,6 مليار درهم من مساهمة الدولة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات.

وأضاف أن الجدولة الزمنية للشروع في إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية لهذا المشروع، وكذا الدراسات المتعلقة بهندسة التكوين، ابتداء من هذا الشهر، كما سيتم البدء في أشغال البناء في شهر يناير 2020، في أفق الافتتاح التدريجي للبنيات الجديدة انطلاقا من الدخول المهني 2021.
وأكد السيد أمزازي أن استراتيجية قطاع التكوين المهني المستمدة من توجيهات جلالة الملك، “ستمكن المغرب من تثمين المكتسبات القائمة مع إدخال الإصلاحات اللازمة لجعل هذا القطاع رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي لبلدنا وكذا عاملا مهما لإغناء الرأسمال البشري وتقوية دوره في التنمية الشاملة والفعلية”.

وحسب السيد أمزازي، فإن خارطة الطريق هاته تنطلق من المكتسبات المحققة في قطاع التكوين المهني، كما تهدف إلى تأهيل هذا القطاع وإعادة هيكلة شعبه، تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، وكذا تحديث وتطوير الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية قصيرة المدى.

وخلص الوزير إلى أن خارطة الطريق المقترحة، التي تمت بلورتها للنهوض بهذا القطاع، تعد نموذجا جديدا لمراكز التكوين المهني، والتي يمكن تحسينها باستمرار للاستجابة للتطور السريع والمستمر للمهن والتكنولوجيات بالإضافة إلى الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل جهة من جهات المملكة.
تربية ماروك
=============================================

عاجل. وزارة أمزازي تعلن إلغاء نهائي لنظام التوظيف بالتعاقد وتنشر تفاصيل المُساواة بين أطر التعليم
الجمعة 5 أبريل 2019
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة .

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن من بين المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية وصادقت عليها مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي.

وأوضحت أن كلا الأستاذين يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. وأضافت أن الهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل.

وتمكن هذه الأنظمة أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور، من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الأنظمة تمكن أطر الأكاديميات أيضا من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأطر التدريس، فإن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة، “ولذلك فمن السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات”.

وتفتح الأنظمة الاساسية الخاصة بأطر الأكاديميات آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية. كما تمنح هذه الأنظمة الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة.

وتضمن هذه الأنظمة، وفقب المصدر، الاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي.

وبخصوص الإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.

وبالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، يضيف البلاغ، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس.

ولأطر الأكاديميات، أيضا، يضيف البلاغ، الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. غير أنه يمكن، حسب المصدر، التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.

وبخصوص تمثيلية أطر الأكاديميات، أكدت الوزارة أنه سيتم تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، مبرزة أنه ستناط بها نفس المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الأخيرة، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.

وفي مجال التأديب (العقوبات)، سجلت الوزارة أن هناك تطابقا بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر (الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط ( المادة 100 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.

وفي ما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أو ترك الوظيفة)، أكدت الوزارة أن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).

وأشار البلاغ إلى أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وإذ تعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية، يؤكد المصدر، تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا، فإن جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة، في إطار التدرج الإداري، كيفما كانت رتبتهم سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوصاية الإدارية بصفته رئيسا للمجالس الإدارية للأكاديميات، ويحرص على توحيد الأوضاع القانونية لأطرها وتكريس قواعد تدبير ترتكز على النجاعة والحكامة وضبط التصرفات الإدارية.
https://www.rue20.com/wp-content/upl.../03/amzazi.png
زنقة 20. الرباط