اجتماعات المجلس الحكومي
 

اجتماع 28 غشت 2008
 

اجتماع 4شتنبر 2008
 

سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 4 شتنبر2008، مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى بيان للسيد الوزير الأول حول تفعيل الخطاب الملكي السامي في موضوع الامتيازات والإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الطبقة الوسطى وموضوع حاملي الشهادات العليا طالبي الشغل، يليه عرض حول التحضير للحوار الاجتماعي في دورة الخريف المقبل، ثم تقرير للسيدة وزيرة الشباب والرياضة عن المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في بجين من 8 إلى 24 غشت 2008.
ويتدارس المجلس بعد ذلك مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ثم يواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يهم تغيير مرسوم تطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وينتقل المجلس في الأخير إلى دراسة اتفاقية دولية بين المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، ومشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على هذه الاتفاقية.

اجتماع 11 شتنبر 2008
 

تدارس مجلس الحكومة وصادق، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين و12 مشروع مرسوم واتفاقين دوليين.
وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس ، إن دراسة والمصادقة على مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يأتي انطلاقا من خلاصات المناقشة الغنية التي خضع لها هذا النص في آخر اجتماع حكومي، مبرزا أن الهدف الأساس يظل هو تحيين وعقلنة آليات المراقبة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير العدل، يتعلق الأول بتطبيق أحكام القانون الخاص بخطة العدالة، والثاني بتطبيق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية يحدد كيفية الترقي في الدرجة بالاختيار لبعض موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، ويروم تحسين أوضاع أسرة الأمن.
وتدارس مجلس الحكومة وصادق أيضا على ثمانية مشاريع مراسيم قدمها نيابة عن وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، تتعلق بوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، ووكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس، حيث يقترح خلق وكالة حوض جديدة، ووكالة الحوض المائي لسوس- ماسة بهدف توسيع نفوذها ليشمل حوض درعة، ووكالة الحوض المائي لملوية بغاية إقامة مندوبية للوكالة بميدلت، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع قصد إحداث مندوبية للوكالة بالجديدة، ووكالة الحوض المائي للكوس بهدف إنشاء مندوبية جديدة بالحسيمة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، ومشروع مرسوم يحدد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة بشأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونوابهم، ويهدف على وجه الخصوص إلى دعم اللاتركيز الإداري وتبسيط المساطر الإدارية.
كما صادق المجلس على اتفاقين دوليين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون يهم الأول بروتوكولا بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، ويتمثل الثاني في اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

مشكور على الخبر

سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 29 شتنبر 2008، مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى عرض للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري حول الموسم الفلاحي.
ويتدارس المجلس بعد ذلك عشرة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والثاني بتتميم المرسوم المحدد لقائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها مؤسسة دار الحديث الحسنية، والثالث بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء، والرابع بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة راديو كهربائية ذات موارد مقتسمة ( 3RP ) إلى شركة « Cires Télécom SA » ، والخامس بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، والسادس بتتميم المرسوم المحدث لأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة دار المناهل). فيما تندرج مشاريع المراسيم الأربعة الأخيرة في إطار تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بمسطرة إلحاق الموظفين وبالتعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية وبتدبير هيئة المتصرفين بالإدارات العمومية وبالمنصب السامي لمكلف بالدراسات بمختلف الوزارات.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة تسع اتفاقيات دولية أولاها بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، تليها معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية مع تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من هذه المعاهدة، والاتفاقية العربية رقم 8 بشأن الحريات والحقوق النقابية (مارس 1977)، والنظام الأساسي للوكالة الإفريقية للتكنولوجيا الحيوية، واتفاق تعاون في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، واتفاق بشان النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال، ثم اتفاق أورو- متوسطي بشأن الخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى، وأخيرا اتفاق بين المجموعة الأوروبية والمملكة المغربية حول بعض الجوانب المتعلقة بالخدمات الجوية.

مشكور على الخبر

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2008، مجلسا للحكومة يخصصه لدراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2009 والنصوص المرافقة له. ويتعلق الأمر بستة مشاريع قوانين تهم تغيير وتتميم القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. أما المشروع الرابع فيتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، والخامس تحدث بموجبه وكالة التنمية الفلاحية، فيما يهم مشروع القانون الأخير إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة وأربعين مشروع مرسوم تواكب الأربعة الأوائل منها مشروع قانون المالية، وتتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع مرسوم بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، ومشروع ثان بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، ومشروعين بتطبيق كل من القانون الصادر بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، والقانون المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويعمل مجلس الحكومة بعد ذلك على دراسة ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (مؤسسات التكوين الفندقي والمهني)، ووزارة الشباب والرياضة ( مصلحة السياحة الثقافية للشباب)، ووزارة الداخلية (مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية)، ووزارة التجهيز والنقل (المركز الوطني للتجارب والتصديق والمديرية العامة للطيران المدني ومديرية سلامة النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية )، ووزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال).
أما الثمانية والعشرون مشروع مرسوم المتبقية، فتأتي لمواصلة تجسيد نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بتحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية عبر مراجعة مبالغ التعويضات المخولة لهم، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسيعمل مجلس الحكومة على مواصلة دراسة هذه المشاريع صبيحة يوم الثلاثاء المقبل.

اجتماع مجلس الحكومة 11/10/2008
 

اجتماع مجلس الحكومة يوم : 10 أكتوبر 2008

سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2008، مجلسا للحكومة يخصصه لدراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2009 والنصوص المرافقة له. ويتعلق الأمر بستة مشاريع قوانين تهم تغيير وتتميم القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. أما المشروع الرابع فيتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، والخامس تحدث بموجبه وكالة التنمية الفلاحية، فيما يهم مشروع القانون الأخير إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة وأربعين مشروع مرسوم تواكب الأربعة الأوائل منها مشروع قانون المالية، وتتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع مرسوم بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، ومشروع ثان بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، ومشروعين بتطبيق كل من القانون الصادر بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، والقانون المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويعمل مجلس الحكومة بعد ذلك على دراسة ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (مؤسسات التكوين الفندقي والمهني)، ووزارة الشباب والرياضة ( مصلحة السياحة الثقافية للشباب)، ووزارة الداخلية (مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية)، ووزارة التجهيز والنقل (المركز الوطني للتجارب والتصديق والمديرية العامة للطيران المدني ومديرية سلامة النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية )، ووزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال).
أما الثمانية والعشرون مشروع مرسوم المتبقية، فتأتي لمواصلة تجسيد نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بتحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية عبر مراجعة مبالغ التعويضات المخولة لهم، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسيعمل مجلس الحكومة على مواصلة دراسة هذه المشاريع صبيحة يوم الثلاثاء المقبل.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2009 وعدة مشاريع مراسيم أخرى
 

الوزير الأول يترأس مجلس الحكومة يوم : 14 أكتوبر 2008

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2008، مجلسا للحكومة صادق فيه على مشروع القانون المالي لسنة 2009 ومشاريع القوانين والمراسيم المرفقة به، فضلا عن عدة مشاريع مراسيم أخرى .
و قد شرع مجلس الحكومة في دراسة هذه النصوص خلال اجتماعه يوم السبت الماضي، وذلك انطلاقا من العرض التفصيلي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار حول الإطار الاقتصادي والمالي الدولي والوطني لمشروع الميزانية وأهم توجهاته، والمعطيات المرقمة والتدابير المقترحة في هذا الإطار .
وأكد السيد مزوار أن الآفاق الاقتصادية الوطنية تظل متينة بفضل إطار ماكرواقتصادي سليم، والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على انبثاق قطاعات إنتاجية واقتصادية واعدة ساهمت في الرفع من وتيرة التنمية والتشغيل والتصدير، وذلك على الرغم من مناخ دولي غير ملائم، يتميز على الخصوص بالارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية المصحوب بأزمة عميقة للنظام المالي ستنتج عنها انعكاسات سلبية على النمو العالمي خاصة بالدول المتقدمة .
كما حدد الوزير أهم منجزات السنة المالية الجارية، والمتمثلة في نسبة نمو تقدر بـ8 ر6 في المائة، ونسبة تضخم متحكم فيها تقدر بـ5 ر3 في المائة، وحصر عجز الميزانية في3 ر2 في المائة، والتوفر على موجودات خارجية تمثل8 أشهر من الواردات .
وسجل أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة لسنة2009 تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المحيط الاقتصادي الدولي، حيث يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى8 ر5 في المائة ناتجة على الخصوص عن تعزيز الطلب الداخلي وتحسن الاستثمار، وحصر كل من نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود9 ر2 في المائة، وتقدير سعر البترول بـ100 دولار للبرميل .
كما أبرز وزير الاقتصاد والمالية الطابع الإرادي لمشروع القانون المالي، أخذا بعين الاعتبار الإطار الدولي، وذلك من خلال الرفع من الاستثمار بـ3 ر24 في المائة مقارنة مع سنة2008 ، ودعم الاستراتيجيات القطاعية الجديدة في مجالات الفلاحة والطاقة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والفوسفاط، مما سيمكن، حسب الوزير، من تنمية قطاعات جديدة من شأنها أن ترفع من وتيرة التنمية .
وأضاف أنه سيتم أيضا دعم تنافسية المقاولات لا سيما منها الصغرى والمتوسطة، وتنمية الصادرات، ودعم القدرة الشرائية، خاصة لفائدة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة عبر سياسة دعم أسعار المواد الأساسية، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الأجور، وتخصيص دعم مباشر لفائدة الشرائح المعوزة للاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية بالعالم القروي .
كما سيتم دعم القطاعات الاجتماعية التي ارتفعت حصتها في ميزانية الدولة لتصل إلى53 في المائة، حيث استفادت من هذا الارتفاع، على الخصوص، قطاعات التعليم والصحة التي ارتفعت ميزانيتها إجمالا بـ2 ر10 مليار درهم .

وتدارس مجلس الحكومة وصادق على خمسة مشاريع قوانين مصاحبة لمشروع القانون المالي، اثنان منها قدمها وزير الاقتصاد والمالية، وتهم تتميم القانون المؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، فيما قدم وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على التوالي، مشروعي قانون ين يتعلقان بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، وإحداث وكالة التنمية الفلاحية ومشروع مرسومها التطبيقي، ومشروع قانون إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مرفق كذلك بمشروع مرسوم تطبيقي .
كما صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق ب تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية وبالتمويلات الخارجية، وإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف ، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وكذا القيام بتوظيف الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك، إضافة إلى مشروع مرسوم خاص بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية . وصادق كذلك على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، و على ثمانية مشاريع مراسيم تقضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارات السياحة والصناعة التقليدية، والشباب والرياضة، والداخلية، والتجهيز والنقل، والاتصال .
كما صادق ال مجلس على25 مشروع مرسوم قدمها الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، تهدف إلى تحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وذلك تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار جولة أبريل2008 من الحوار الاجتماعي .
وسيتم بموجب مشاريع هذه النصوص منح، ابتداء من فاتح يوليوز2009 ، الشطر الثاني من الزيادة في تعويضات بعض الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من7 إلى 9 ، علما بأن هذه الفئات قد استفادت من الشطر الأول، ابتداء من فاتح يوليوز2008 .
كما سيتم بموجبها منح الشطر الأول من الزيادة في التعويضات المخولة للموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من10 فما فوق، ابتداء من فاتح يناير2009 ، مع الإشارة إلى أن الشطر الثاني من الزيادة سيتم صرفه ابتداء من فاتح يناير2010 .
كما قدم السيد عبو ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى تهدف إلى الزيادة في مقادير التعويض عن المهام المخول لكل من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، ووضع نظام أساسي جديد خاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومنح أقدمية اعتبارية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتخصصين الذين تم توظيفهم ابتداء من السنة الثالثة من فترة الإقامة في المراكز الإستشفائية .
وقد صادق المجلس في ختام أشغاله، على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدم اثنين منها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يتعلقان بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، وإعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، وذلك تفعيلا لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فيما قدم وزير الاقتصاد والمالية مشروع مرسوم يعدل مدونة الجمارك .

و صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه على مشروع القانون المعدل لمدونة الانتخابات .
وكان الوزير الأول ترأس في هذا الصدد صباح هذا اليوم اجتماعا للجنة الوزارية التي تم تشكيلها لتعميق دراسة هذا المشروع.
وأطلع وزير الداخلية مجلس الحكومة على الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة، ولا سيما إدخال تعديل على المادة الرابعة من المدونة، يقضي بتخفيض سن الترشيح إلى21 سنة، إضافة إلى بعض التدقيقات التي تقدم بها الوزراء ، مشيرا إلى أن مسألة التمثيلية النسائية حظيت باهتمام كبير، تفاعلا مع التعليمات الملكية السامية والتزامات الحكومة وشبه إجماع الأحزاب السياسية .
واستحضر المجلس الإشكالات القانونية والدستورية المرتبطة بهذا الموضوع، في الوقت الذي استقر فيه الرأي بالخصوص على صياغة ورقة عمل تتضمن إنشاء لجنة بين الحكومة والأحزاب السياسية قصد صياغة ميثاق شرف يروم تأمين تمثيل نسائي وازن، ثم إنشاء صندوق لدعم المشاركة المنصفة للنساء في الانتخابات، بالموازاة مع التزام الحكومة بالتعامل الإيجابي مع التعديلات التي سيعرفها المشروع خلال مناقشته داخل البرلمان في أفق تحسين أبعاده الديمقراطية والحداثية .

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري في عرض أمام المجلس أن حصول المغرب أمس على الوضع المتقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي يعد تجسيدا للثقة التي تحظى بها المملكة لدى الفرقاء الأوروبيين، وذلك بفضل انخراطها الإرادي والقوي في سن الإصلاحات الكبرى، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بعزيمة وإصرار، على الصعيدين السياسي والاقتصادي .
وذكر بأن العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عرفت تطورا مضطردا منذ سنة2000 ، وهي السنة التي أعلن فيها جلالة الملك عن طموح المغرب لبلوغ وضع متقدم، أقل من العضوية لكن أقوى من الشراكة .
وأبرز الوزير أنه يتعين، في هذا الصدد، استحضار مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية التي ميزت هذا المسلسل، موضحا أن من أهم هذه الإجراءات السياسية عقد قمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنشاء لجنة برلمانية مشتركة مغربية أوروبية، والخوض في حوار ثنائي حول القضايا الجهوية والدولية، والتعاون القضائي المتطور .
أما الإجراءات الاقتصادية فقد همت أساسا فسح المجال لانخراط المغرب في بعض السياسات الأوروبية وفي برامج الوكالات الأوروبية، فضلا عن خوض مفاوضات "شاملة ومعمقة" حول منطقة التبادل الحر وحول الفضاء الاقتصادي المشترك، ملاحظا أن "مسألة تغيير وتحسين الوضع القانوني تكون مطروحة في أمد متوسط "..
وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في نهاية انعقاد المجلس، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى المناطق المتضررة من الفيضانات، التي تسببت في11 حالة وفاة وخسائر مادية هامة، للاطلاع على أوضاع المواطنين المتضررين، وذلك "تأكيدا للاعتناء الدائم لحكومة جلالة الملك بأوضاع المواطنين، خاصة عند تعرضهم لمثل هذه الأحداث المؤلمة ".
وعبر وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، خلال اجتماع المجلس، عن تعازي الحكومة لعائلات ضحايا هذه الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الهامة جدا، بل والاستثنائية، التي تهاطلت على بعض المناطق والتي تجاوزت في بضعة أيام سبع مرات المعدل السنوي للتساقطات المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية .
وبعدما ذكر بالتحركات التي قامت بها السلطات المركزية والمحلية لمواجهة هذه الوضعية، معززة في ذلك بالمجهودات المحمودة لمنظمات المجتمع المدني، قصد تقديم الإغاثات الأولية من خلال تدابير وقائية لمساعدة ساكنة المناطق المتضررة، نوه السيد بنموسى بمستوى التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وأكد أن المغرب " يظل في حالة تأهب لتفادي كل ضرر قد يطال المواطنين وممتلكاتهم ".

مشكور على الخبر

انعقاد مجلس للحكومة بعد غد الأربعاءhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif12:09 | 17.11.2008الرباط ( و م ع ) | المغربية ينعقد بعد غد الأربعاء, مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي.




http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifوذكر بلاغ للوزارة الأولى, أن المجلس سيستمع في بداية أشغاله لعرض لوزيرة الشباب والرياضة عن المناظرة الوطنية حول الرياضة المنظمة بالصخيرات يومي24 و25 أكتوبر الماضي, يليه عرض للوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة حول الحوار الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس, بعد ذلك, مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة, قبل أن يواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين, يتعلق الأول منهما بتخويل وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تحديد المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية, فيما يتعلق المشروع الثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة.

كما سيتدارس المجلس إحدى عشرة اتفاقية دولية, تهم أولاها اتفاقا للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية للاووس, تليه اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية السودان, ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السودان, واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا في ميادين التربية والثقافة والعلوم والرياضة.

كما سيتدارس المجلس اتفاقا للتعاون في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية, وثلاثة اتفاقات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة والنقل الجوي والتعاون في ميدان الملاحة التجارية, ثم اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون في ميدان الصحة والتعاون التقني والعلمي في مجال البنيات التحتية للنقل الطرقي والطرق السيارة, بالإضافة إلى اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية والتجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت.

مجلس الحكومة يوم : 19 نوفمبر 2008
 

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الأربعاء 19 نونبر 2008 مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على مشروعي مرسومين وإحدى عشرة اتفاقية دولية .
ويتعلق المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية بتخويل وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تحديد المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، و يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار مرجعي يساهم في توضيح القواعد المحاسباتية لتدبيرها المالي، وتدعيم شفافية المعلومات والبيانات المالية الخاصة بها، بما فيها كيفية استعمال هذه الاحزاب للأموال العمومية الممنوحة لها في شكل دعم أو إعانات، والتي تبقى خاضعة لمصادقة خبير مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وكذا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات .
ويهم المرسوم الثاني ، الذي قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية ، تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة ، و يتوخى مساعد تها على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وتمكينها من أجهزة قادرة على تدبير وتتبع استراتيجية التنمية السياحية عبر تطوير وسائل التدخل وأدوات العمل بهدف مسايرة المهنيين والمستثمرين بالقطاع وكذا تطوير المنتوجات السياحية .
كما صادق المجلس على إحدى عشرة اتفاقية دولية تتعلق باتفاق للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية للاووس، واتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية السودان، ثم مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي البلدين في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا في ميادين التربية والثقافة والعلوم والرياضة .
و صادق المجلس كذلك على اتفاق للتعاون في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، وثلاثة اتفاقات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة والنقل الجوي والتعاون في ميدان الملاحة التجارية، ثم اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون في ميدان الصحة من جهة، والتعاون التقني والعلمي في مجال البنيات التحتية للنقل الطرقي والطرق السيارة من جهة أخرى، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت .
وقد قرر المجلس تأجيل دراسة مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة .

أشغال مجلس الحكومة بتاريخ 04/12/2008
 

شكرا على الخبر

أخبار لا تفرح ولا تغضب .

مجلس الحكومة يستمع لعدد من العروض القطاعية ويصادق على نصوص قانونية واتفاقيات دولية (مرفق بصورة)

الرباط 17-12-2008- استمع مجلس الحكومة خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، لثلاثة عروض حول قطاعات السياحة والصناعة التقليدية، والفلاحة والصيد البحري، والماء والبيئة، وصادق على عدد من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري خلال لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع، أن هذه العروض همت وضعية القطاع السياحي والأزمة الاقتصادية العالمية، وحصيلة عملية محاربة طاعون الأغنام والماعز، والوضعية الهيدرولوجية بالمغرب بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
وقال السيد الناصري إن وزير السياحة والصناعة التقليدية أكد، في عرضه أمام المجلس، أن المغرب يواصل تدبيره الجيد لإكراهات الظرفية الاقتصادية العالمية، بفضل تنوع وجودة منتوجه السياحي، وقربه من الأسواق وفتحه للأجواء، وتعبئة الحكومة والمهنيين، الشيء الذي سيمكن من المحافظة على المواقع بالأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة.
وبهدف التقليص من انعكاسات الظرفية الاقتصادية الدولية، أبرز الوزير أن الخطة الاستباقية (cap 2009) الموضوعة بتشاور بين الحكومة والمهنيين، والمتضمنة لإجراءات متنوعة وإيرادية تهم العمليات الترويجية، وتحسين الجودة، ومواصلة دينامية الاستثمارات وتشجيع السياحة الداخلية، وخلق خلية لليقظة والتتبع.
وأوضح أن القطاع لازال يحافظ على مؤشرات إيجابية في ما يخص عدد الوافدين الذي من المرتقب أن يصل إلى أزيد من 9ر7 مليون سائح بزيادة 7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، في الوقت الذي لم يزد فيه الطلب العالمي على السياحة عن 2 في المائة.
ومن جهته، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري في عرض حول حصيلة عملية محاربة طاعون الأغنام والماعز أن السلطات العمومية المعنية بادرت منذ مدة إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتطويق الحالات المعزولة التي تظهر أحيانا.
وسجل الوزير أنه يتم تتبع الحالة الصحية للقطيع بشكل متواصل مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية قصد تحصينه ضد التسربات التي قد تأتي من المناطق الحدودية، بما في ذلك تعبئة المنظمات الدولية المتخصصة، وخاصة منظمة الأغذية والزراعة، قصد التعاون في مجال المراقبة والوقاية على الصعيد الجهوي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشمل تتبع تدبير الوضعية الصحية للقطيع في دول الجوار، وإنجاز برامج جهوية للمراقبة والتحكم في الأمراض الحيوانية المعدية.
وبخصوص الحالة الهيدرولوجية للفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر و16 دجنبر 2008، أبرز كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة أن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة سجلت فائضا تراوح حسب الأحواض المائية ما بين 40 و300 بالمائة، مؤكدا أن هذه التساقطات كان لها أثر إيجابي على حقينة السدود التي سجلت خلال نفس الفترة ارتفاعا لحجم وارداتها المائية بلغ 5450 مليون متر مكعب.
ومن جانب آخر، أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق بالإضافة إلى مشروع قانون و14 مشروع مرسوم تتعلق بالتدابير اللازمة لإجراء الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة قدمته وزيرة الشباب والرياضة.
ويتوخى هذا المشروع تعزيز احترام أخلاقيات الممارسة الرياضية وحماية قيمها وأهدافها، وذلك عبر التركيز على الوقاية من تعاطي المنشطات، والتنصيص على عمليات المراقبة والتفتيش، وإقرار عقوبات رادعة ذات طابع تأديبي وجنائي.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن مجلس الحكومة صادق على الاتفاقيات الدولية المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعه، والتي قدمها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبا الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون.
ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات بين المغرب والبيرو تهم التعاون في ميدان الصيد البحري، واتفاق تجاري، واتفاق إطار للتعاون والتنمية المستديمة للسياحة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، واتفاقين بين المغرب وغانا في ميدان الصيد البحري، وإنعاش وتنمية الصناعة التقليدية.
كما تتعلق باتفاق بين المغرب والفلبين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي، واتفاق إطار ثقافي بين المغرب والشيلي، واتفاق بين المغرب وسنغافورة بشأن التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، واتفاق ثقافي بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية، وكذا بروتوكول اتفاق للتعاون في مجال الصحة بين المغرب وجمهورية غينيا (كوناكري).




أخر تعديل تم 2008-12-17 18:41

مشكور اخي على الاخبار المفيدة

مشكور اخي على المشاركة

مجلس الحكومة يصادق على أربعة مشاريع مراسيم وتسع اتفاقيات دولية


الرباط 8 – 1 – 2009 - صادق مجلس الحكومة خلال اجتماع عقده ، اليوم الخميس ، برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، على أربعة مشاريع مراسيم وتسع اتفاقيات دولية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحافي عقب الاجتماع، أن الأمر يتعلق بمشروعي مرسومين قدمهما وزير السياحة والصناعة التقليدية، ويتعلقان على التوالي بتطبيق القانون المتعلق بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامة العقارية للإنعاش السياحي، وتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

ويهدف هذان النصان إلى تحديد مساطر ولوج ومزاولة نشاط تدبير الإقامات العقارية المعدة للنشاط السياحي وتحديد فئاتها وطرق تصنيفها.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث الذي قدمته وزيرة الثقافة بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية غايته دعم المطربين وكتاب الكلمات والملحنين والموزعين والعازفين قصد تشجيع إنتاج الأغنية المغربية.

أما مشروع المرسوم الرابع الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، فيهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بهدف مواكبة التطور الذي يعرفه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وكذا بلورة المفهوم الجديد لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

إثر ذلك، صادق مجلس الحكومة على تسع اتفاقيات دولية قدمتها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون كاتبة الدولة في الخارجية، سبعة منها مبرمة مع دول إفريقية.

ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات مبرمة بين المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، تهم مجالات التعاون التجاري، والتعاون في ميدان الصيد البحري، ومجال الملاحة التجارية وثلاثة اتفاقات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، تتعلق بالتعاون في ميدان السياحة، وتشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والتعاون في ميدان الصحة العمومية.

كما صادق المجلس على اتفاق تعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو برازافيل في مجال الصيد البحري، وبروتوكول تعديل اتفاق بين المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان لتنظيم خدمات النقل الجوي، وعلى اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفاكيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمار على وجه التبادل.





أخر تعديل تم 2009-01-08 17:02

مجلس الحكومة يستعرض الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي الرباط 29 – 1
 

مجلس الحكومة يستعرض الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي


الرباط 29 – 1 – 2009 - استعرض مجلس الحكومة، اليوم الخميس، الإنجازات التي تم تحقيقها، تفعيلا للالتزامات الحكومية بخصوص الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذه الانجازات، التي كلفت غلافا ماليا تجاوز 16 مليار درهم، تتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل الإجراءات الملتزم بها في جولة أبريل 2008 بخصوص تحسين الدخل المتمثلة في الزيادة في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية، والزيادة في التعويضات العائلية وفي المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية.

وتم في هذا السياق، يقول الوزير، تخصيص تعويضات للموظفين العاملين في قطاعات التعليم والصحة والعدل بالمناطق الصعبة والنائية في العالم القروي، وهو إجراء سيستفيد منه حوالي 60 ألف موظفة وموظف ابتداء من فاتح يناير 2009، يضاف إلى ذلك التعجيل بترقية حوالي 70 ألف من موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وذلك بكلفة مالية تصل إلى مليار درهم.

وبالنسبة للقطاع الخاص أكد السيد الناصري أن اللجان الموضوعاتية، التي تم تشكيلها في إطار الحوار الاجتماعي، حققت تقدما توافقيا مهما على صعيد الانتخابات المهنية، والحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل، ونزاعات الشغل الجماعية، والحماية الاجتماعية، وتحسين الدخل.

وأشار إلى أن مجلس الحكومة استحضر موضوع مشروعية ممارسة حق الإضراب، مشددا على أنه إذا كان هذا "الحق مكفولا دستوريا، فإن القاعدة المحاسباتية المعمول بها عالميا هي الأداء بعد إنجاز



http://www.map.ma/ar/social/ploneart...-29.7720892251

السلام عليم
على رأي الأخ إسماعيل هنية....حتى لو اقتطعتم الأجرة بكاملها فإنكم لن تقتلوا فينا العزة وحقنا في الإحتجاج ضد التفقير و التجويع......لن نستسلم ايها الناطق الرسمي بالكدب الرسمي..........إطفاء شمعة نساء التربية و رجالاتها ليس بالأمر اليسير...........

منذ سنتين وهم يتكلمون عن تعويضات العالم القروي ولم نر شيئا عدا التسويف والمماطلة .

بدل أن يستمعوا لقلق الشارع وتفاقم الأزمة الإجتماعية سيصبون الزيت فوق...لهم أن يقططعوا بدون موجب قانوني ولنا لقاء وأحزابهم عند الإنتخابات بل إننا ننتظر من سيرشح با سمهم حتى نلطخ به....
.

حبذا لو يتحد رجال التعليم ويتم التنسيق بينهم بمناى عن ما يسمى بالمركزيات النقابية لا نها رغم ما تبديه من مقاومة فإنها تستسلم في الاخير وطبعا بالمقابل على حساب الطبقة الشغيلة ـ

هذه هي الديمقراطية التي تتبجح و تتغنى بها حكومتنا وهذه هي العدالة الاجتماعية التي تبتغي تثبيثها في بلدنا المغرب , و هذه هي سياسة الرفع من القدرة الشرائية لمحدودي الدخل,فما تعطيه حكومتنا بيدها اليمنى تاخذه بيدها اليسرى,فهذا حال هذه البلاد,فالمطلوب اذن تكتل الماجورين و الشغيلين لمواجهة هذه السياسة التفقيرية.................

:dunno::dunno::dunno::dunno::blink::blink::blink:: blink::blink::005::005::005::005::005::005:

يا سيدي الوزير ، اقرأ هذا المقال لتعرف هل ما مدى مشروعية الإقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب: اذا كان من الجائز منطقيا أن يتعارض حقان صادران من جهتين مختلفتين ، فهل يجوز أن يتعارضا وهما من المصدر نفسه؟ أي هل يجوز أن يصدر عن عاقل واحد موقفان يعارض أحدهما الآخر؟ هل يجوز أن نريد الشيء وضده في آن واحد؟
الجواب طبعا بالنفي لأن الأسئلة بطبيعتها استنكارية . وهذا الأمر ينطبق على موقف الحكومة المغربية من الحق في ممارسة الإضراب. لا نقول هنا المشرع المغربي ؛ فهذا يبدو أنه حسم موقفه من الموضوع نفسه.
وبناء عليه فإذا ما ألقينا نظرة سريعة على النصوص التشريعية والفقهية وكذا على بعض الأحكام القضائية المتعلقة بموضوع حق مزاولة الإضراب فإننا سنقف عند الكثير من الملاحظات نسجل منها ما يلي:
*أولا : على المستوى التشريعي والقانوني :
قبل دستور 1962م نجد مرسوم 2-2-1958م في فصله الخامس ينص على منع الموظفين العموميين من ممارسة حقهم في الإضراب . وهذا ما تم تكريسه قضاء في ما عرف بقرار الحيحي ضد وزير التربية الوطنية الصادر عن المجلس الأعلى سنة 1961م ؛ حيث اعتبر المجلس الإضراب من الأخطاء الجسيمة .
أما بعد صدور دستور 1962م الذي أقر في فصله الرابع عشر بمشروعية الإضراب ، فقد أصبح ثمة واقع جديد أثير فيه نقاش واسع في هذا الموضوع ، خاصة بعد تمسك موظفي الإدارات العمومية من جهة بحقهم في الإضراب دفاعا عن مطالبهم ، وتشبث الإدارة بعدم مشروعية الإضراب قبل إصدار قانونه التنظيمي الذي تعمدت لحد الساعة عدم إصداره، وبالتالي تشبثها بتطبيق مقتضيات الفصل الخامس من مرسوم 1958 بالرغم من مقتضيات الفصل 14 من الدستور المخالفة. وفي هذا السياق نسوق الأدلة التالية على عدم صحة موقف الإدارة:
-بغض النظر عن صدور القانون التنظيمي الخاص بكيفية ممارسة حق الإضراب المنصوص عليه في الفصل 14 من الدستور ، وبناء على مبدأ تراتبية النصوص القانونية الذي يجعل الدستور في أعلى هذه السلمية ، فانه لا يجوز القول باستمرار تطبيق مقتضيات الفصل 5 من مرسوم 1958م على الرغم من مقتضيات الفصل 14 من الدستور المخالفة . هذا مع العلم أنه حتى لو كان المرسوم في نفس درجة الدستور فان دستور 1962 جاء متأخرا عن مرسوم 1958م ، ومعلوم أن اللاحق ينسخ السابق لا العكس.
-لما كانت القواعد والأحكام التي تتضمنها الوثيقة الدستورية تحتل هذه المكانة السامية ، فانه من المنطقي أن تلتزم جميع سلطات الدولة بأحكامها . وبالتالي لا يجوز لأي سلطة أن تصدر قوانين متعارضة مع مقتضياتها ولو كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية نفسها لأنها بدورها سلطة في إطار الدستور.إذن فاستمرار العمل بالفصل 5 من مرسوم 1958م يجعله موازيا من حيث القيمة القانونية للفصل 14 من الدستور وهذا يتنافى مع مبدأ سمو الدستور على غيره من القوانين.
-لا تسمح الصيغة العامة للفصل 14 من دستور 1962م ومن الفصلين الأول والخامس من ظهير 16-7-1957م المتعلق بالنقابات المهنية المسموح لها بممارسة حق الإضراب ، بالقول بعدم مشروعية هذا الحق بالنسبة لفئة الموظفين لأن الدستور ضمن حق الإضراب للكل دون تمييز بين القطاع العام وبين القطاع الخاص . بل انه في عصرنا هذا المتميز بكونه عصر المقاولة بامتياز فان الضرر الذي قد يترتب عن توقف المقاولة يفوق أحيانا ذلك الضرر الذي يترتب عن توقف بعض المرافق العامة ؛ فإلى جانب مفهوم النظام العام أصبحنا نتحدث عن مفهوم النظام الاقتصادي العام .
-كما أنه انطلاقا من نصوص تشريعية تمنع ممارسة حق الإضراب على بعض الفئات مثل رجال القضاء ورجال الأمن والجيش ...الخ، فان مفهوم المخالفة يفيد بأنه لغير هؤلاء الحق الكامل في مزاولة الإضراب.
-يضاف إلى ما ذكر أعلاه عدم وجود نص آخر يمنع حق الإضراب على فئة الموظفين وهو ما يقتضي مشروعية حقهم في ممارسة الإضراب مثل غيرهم ما دام أن الأصل في الأعمال والتصرفات الإباحة ما لم تمنع بنص خاص.
وبناء على كل ما تقدم ، يمكن القول بأن الفصل 5 من مرسوم 1958م أصبح لاغيا بمجرد صدور دستور 1962م لصدور قانون أعلى درجة منه يبيح حق الإضراب.
*ثانيا: على المستوى الفقهي والقضائي:
إذا كان الإضراب حق لا غبار عليه لصالح الطبقة الشغيلة سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فانه يبدو في الظاهر أنه يتعارض مع مبدأ الاستمرارية الذي يتميز به المرفق العام . ومن هنا فقد أثار هذا الحق الدستوري الكثير من النقاش الفقهي . فمن جهة يجب المحافظة على حسن استمرارية المرفق العام ، ومن جهة أخرى يجب تمكين المشتغلين في هذا المرفق العام من وسيلة للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية لأن هذا في حد ذاته من أفضل الوسائل التي تنتج حسن استمرارية المرفق العام ؛ فالذي لا يعدل مع نفسه لا يعدل مع الآخرين . والحل الأنسب هنا يكمن في التوفيق بين المطلبين وهذا غير ممتنع.
وفي هذا الإطار عملت بعض التشريعات بالفعل على التوفيق بين ضمان حق الإضراب وبين الحفاظ على مبدأ استمرارية المرفق العام . والبعض الآخر منها ومنه التشريع المغربي لا يزال يكتنفه الغموض. وهذا ما سنوضحه من خلال استعراض الأدلة التي تتمسك بها الإدارة المغربية ، وكذا من خلال سوق بعض الأدلة من الأحكام القضائية المرتبطة بموضوع الإضراب وما يتعلق به وخاصة الاقتطاع من الراتب الذي يشكل أشنع الوسائل التي تستعملها الإدارة لمواجهة حق الإضراب.
-لعل أهم دليل تستند إليه الإدارة المغربية في القول بمنع الإضراب وعدم مشروعيته هو أن الفصل 14 من الدستور إنما يخص الفئات التي كان مسموحا لها بمزاولة الإضراب قبل صدور دستور 1962م ، وبالتالي فان فئة الموظفين لا تزال توجد في دائرة الاستثناء من التمتع بهذا الحق. وقد تقدم أن هذا الدليل واه وتم دفعه بحجج دامغة.
-غير أن الإدارة تشبثت مرة أخرى بذريعة عدم صدور القانون التنظيمي لتقنين كيفية ممارسة هذا الحق. وفي هذا السياق نشير إلى أن الاحتجاج بقرار المجلس الأعلى الصادرفي سنة 1961م والمعروف بقرار الحيحي ضد وزير التربية الوطنية الذي كرس العمل بالفصل 5 من ظهير 1958 ، يظل خارجا عن هذا السياق الذي نتحدث فيه على اعتبار أنه صدر قبل دستور 1962م ، وان كانت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى أصدرت قرارات أخرى كرست فيها الموقف نفسه بالرغم من صدور دستور 1962م مثل قرارها في 25-5-1984م المعروف بقضية إدريس نداء ضد وزير البريد والمواصلات.
- وخلافا لهذا التوجه الخاطئ فقد جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى نفسه بتاريخ 11 يونييه1969م ما نصه :"لا يمكن اعتبار أيام الإضراب في احتساب التغيبات الغير مبررة التي تؤدي إلى الطرد." وهو ما يستفاد منه الاعتراف بمشروعية الإضراب بل وعدم اعتباره من التغيبات غير المبررة التي قد تستوجب الاقتطاع من الأجر أو التأديب ...{انظر: القانون الاجتماعي المغربي : ذ عبد العزيز العتيقي ،ص: 157}.
-كما أن المحكمة الإدارية بمكناس أكدت من خلال حكمها عدد 63 في 12-7-2001 المتعلق بقضية شيبان أن حق الإضراب مضمون لكن لابد من توفر الضوابط اللازمة لممارسته وذلك لتحقيق التوازن بين حق المضربين وبين مبدأ استمرارية المرفق العام. وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط كذلك0. {انظر : ذ محمد الأعرج : جريدة النهار المغربية عدد: 1262 }.


*ثالثا: الضوابط الفقهية والقضائية المطلوبة قبل ممارسة حق الإضراب:
من خلال الإطلاع على بعض الأحكام القضائية يتبين أن ثمة مجموعة من الضوابط التي تعارف عليها القضاء خاصة المصري والفرنسي ثم المغربي بعد ذلك والتي يجب توفرها قبل القول بمشروعية الإضراب أو بعدمها ومنها على الخصوص :
-الإشعار المسبق للإدارة من قبل الجهة النقابية التي تعتزم خوض الإضراب مع إعطاء الإدارة الوقت الكافي لتدبير أمورها.
-أن تكون الجهة المعلنة للإضراب مشكلة تشكيلا قانونيا.
-توضيح أسباب الإضراب ومدته.
وفي ما يلي نسوق بعض الأمثلة التي تكرس هذه الضوابط:
-أولا: ورد في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 915-2006 ما يلي :" وحيث دفع السيد الوكيل القضائي بكون الإضراب إمكانية دستورية يبقى استخدامها واستعمالها رهينا بضرورة توفر الشروط والإجراءات التي سيحددها القانون التنظيمي الذي لم يصدر لغاية يومه...
وحيث انه إذا كان من المسلم به أن الإضراب حق دستوري يجب ضمان احترامه ...وأن عدم صدور نص تنظيمي يبين كيفية ممارسة حق الإضراب لا يفيد ممارسة هذا الحق على إطلاقه بل لابد من ممارسته في إطار ضوابط محددة تمنع إساءة استعماله...
وحيث يستلزم ممارسة حق الإضراب قيام التنظيم النقابي بإخطار الإدارة مسبقا يتضمن الهدف من اللجوء إلى الإضراب وبدايته ونهايته وإعطائها مهلة قبل القيام به حتى يمكن اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات الضرورية للمحافظة على الأمن العام وتأمين تقديم الخدمات للجمهور لكون الإضراب المباغت أو الطارئ غير مشروع..."
-ثانيا: التعليل نفسه في الحكم 914-2006 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس كذلك.
-ثالثا: وحسب قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 21-7-1972م فالإضراب يجب أن يكون صادرا عن الهيئة أو المهيآت النقابية التي دعت إليه ...وأن لا يتم الاكتفاء فيه بتوجيهه فقط عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام...بالإضافة إلى ذلك فان هذا الإضراب يجب أن يكون بناء على توجيه من نقابة ذات تمثيلية ومشكلة تشكيلا قانونيا.
يتبين بوضوح أن حق ممارسة الإضراب لم يعد محط جدال خاصة إذا توفرت الضوابط المشار إليها. وبالتالي نتساءل هنا ألا يكون الاقتطاع من الأجر الذي تنفذه الإدارة المغربية أحيانا ضربا من الانتكاسة والرجوع إلى الوراء فيما يتعلق بمشروعية الإضراب رغم توفر ضوابطه ؟
-رابعا: مدى مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين بالرغم من توفر الضوابط اللازمة للإضراب:
ورد في حيثيات حكم إدارية فاس عدد915-2006 ما يلي: "وحيث لئن كان الإضراب حق دستوري ومشروع إذا تمت ممارسته للضوابط المشار إليها أعلاه فان من حق الإدارة الاقتطاع من الأجر طيلة المدة التي تغيب خلالها المدعي لممارسة الإضراب لأن واجبات الموظف أداء العمل مقابل المرتب الذي يتقاضاه إذ أن القاعدة المسلم بها أن كل حق يقابله واجب"
إذن لم يعد ثمة لبس في مشروعية الإضراب خاصة بالنسبة للقطاع العام حتى على مستوى الأحكام القضائية الإدارية، والإشكال المطروح الآن بحدة يتمثل في مدى قانونية الاقتطاعات التي بدأت الإدارة تلجأ إليها لردع الموظفين عن ممارسة حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة .وللإشارة فهذه الاقتطاعات تشكل أخطر تعد على حق الإضراب المكفول دستوريا باعتراف الإدارة نفسها .
والحجة التي تتذرع بها الإدارة هاهنا باطل في صورة حق وتتمثل في القول بأن الأجر مقابل العمل الفعلي ، وهو ما عبر عنه في الحكم المشار إليه أعلاه بأداء العمل مقابل المرتب أو الحق مقابل الواجب.
فهل هذا المبدأ يعرف حقا الاطراد والثبات دائما؟ أليست ثمة استثناءات ترد على هذا المبدأ العام؟
أولا :الجواب : نعم ، فهناك العديد من الاستثناءات التي تضيق هذا المبدأ العام قررها المشرع الهدف منها حماية الأجر الذي يتقاضاه الأجير ومنها:
1- حالات التغيب القانونية التي نص فيها القانون على استمرار الأجر مثل التغيبات القانونية لمندوبي العمال والمستشارين الاجتماعيين .
2- التغيبات بسبب أحداث عائلية : ولادة ، وفاة ...
3- التغيبات المأذونة.
4- حالات المرض وإجازة النفاس والولادة.
وفي مثل هذه الحالات يتحول الأجر إلى تعويض يدفعه الضمان الاجتماعي أو شركات التأمين أو المشغل حسب الأحوال.
5- حالات العطل والأعياد التي تصل إلى 13 يوما في السنة.
6- العطلة السنوية المحددة في مدة شهر {الفصل 40 من ظ 24-2-1958}
....الخ.
وهنا نتساءل : هل من المنطقي قانونا وواقعا أن يؤدى عن كل هذه الحالات بغض النظر عن مبدأ العمل مقابل الأجر ولا يؤدى عن حالة الإضراب على الرغم من أنها تمثل حقا دستوريا. كما أنها تهدف في نهاية المطاف إلى خدمة المرفق العام عن طريق تحسين ظروف العاملين فيه. ؟ أليس أساس إصلاح المرفق العام هو الموارد البشرية القائمة عليه ؟ثم أليس الكون كله مسخر لخدمة الإنسان ؟ كيف يكون المرتفق إنسانا يجب احترام رغباته ولا يكون العامل بالمرفق العام كذلك؟
بذكر هذه الحالات التي يختفي فيها العمل بمبدأ الأجر مقابل العمل ينقشع الغبار وتسقط الحجة من جديد بيد الإدارة، وينتصب الحق واقعيا ودستوريا.
ثانيا : إن مبدأ الأجر مقابل العمل على إطلاقه مكرس بالفعل في القطاع الخاص عكس القطاع العام . والسبب يرجع إلى اختلاف طبيعة العلاقة القانونية التي تجمع بين طرفي العمل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام وذلك وفق النحو التالي :
إن العلاقة بين طرفي العمل في القطاع الخاص تكيف بكونها علاقة تعاقدية أساسها القانوني هو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ؛ ولذلك لا يؤدى فيه عن أيام العطل وأيام الإضراب.
في حين أن العلاقة بين طرفي عقد العمل في القطاع العام تكيف بوصفها علاقة نظامية يخضع كلا طرفيها فقط للقانون وفق مبدأ الكل يجب أن يذعن للقانون وهذا أهم مبررات وجود ما يسمى بالقضاء الإداري.
-ورغم عدم مشروعية الاقتطاع فإنها تمارس كذلك وفق مسطرة غير قانونيـة لا تحترم فيها الإدارة المسطرة كما هي قانونا ، وهنا نشير إلى أن الاقتطاع بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير ؛ وهو دفع موضوعي يشكل طلبا موضوعيا وليس استعجاليا. وهو ما لا يتم احترامه.

الدكتور عبد العظيم احميد
منتدب قضائي اقليمي

الاحتجاج بطرق أقوى ، الخروج إلى الشارع ، هذا ما تبقى لدينا لانتزاع حقوقنا

اجتماع مجلس الحكومة الحميس 5/2/2009
 

اجتماع مجلس الحكومة يوم : 03 فيفرييه 2009



سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 5 فبراير 2009، مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد بدافوس. ويتدارس المجلس بعد ذلك مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمدونة الحقوق العينية، والثاني بمكافحة أعمال العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتعديل وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، والثاني بتأهيل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
ويعمل المجلس بعد ذلك على دراسة أربع اتفاقيات دولية، أولاها اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق في 19 دجنبر 2004، مع مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية ؛ واتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أندونيسيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، مع مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق هذه الاتفاقية ؛ ثم ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في 14 مارس 2008 ؛ وأخيرا اتفاق إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا الموقع بمراكش في 7 نونبر 2008.


http://www.pm.gov.ma/fr/detail.aspx?id=1811&cat=6&lg=Ar

شكرا لك على الإخبار..

تحياتي ابن خلدون - شكرا على الإخبار
دمت متألقا
مودتي

ما قاله وزير تحديث القطاعات العامة في مجلس الحكومة ليوم 12-2-2009
 

الوزير الأول يترأس مجلس الحكومة يوم : 12 فيفرييه 2009

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 12 يبراير 2009 ، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على مشروع مرسوم وخمس اتفاقيات دولية.
ويتعلق مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية بتغيير المرسوم المحدث للتعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية، قصد الرفع من سقف التعويضات.
كما صادق المجلس على خمس اتفاقيات دولية قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تتعلق الأولى بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأوروأسيوية، والثانية بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، إلى جانب الاتفاقية رقم 188 والتوصية رقم 199 المتعلقتين بالعمل في قطاع صيد السمك.
أما الاتفاقيتين الرابعة والخامسة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السيراليون، فتهم الأولى منهما التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، والثانية الخدمات الجوية.
واعتبر السيد محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في عرض قدمه أمام المجلس حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
وقال السيد محمد عبو أنه أسف الحكومة على هذا الإضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له ، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة".
وتطرق السيد عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد.
كما تحدث عن المشاريع المهيكلة التي تروم تثمين ودعم المكونات الرئيسة للإدارة، والمتمثلة في مواردها البشرية، والهياكل التنظيمية، والإجراءات والمساطر المعتمدة، مذكرا بالمقاربة المتبعة لإنجاز هذه الاستراتيجية، والقائمة على تشخيص الاختلالات، اعتمادا على دراسات ميدانية، وإشراك المرافق والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال الحوار الاجتماعي، واستقصاء رأي المواطن، فضلا عن استثمار التجارب الوطنية، والإقليمية، والدولية، النموذجية لتحسين الخدمات العمومية.

من جهة أخرى، قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، أمام المجلس تقريرا حول مشاركة الوفد المغربي في المؤتمر الإسلامي الثاني للوزراء المكلفين بالطفولة، المنعقد بالخرطوم ما بين ثاني ورابع فبراير الجاري، الذي تم خلاله استعراض حصيلة العمل المنجز منذ إعلان الرباط في مجال النهوض بأوضاع الأطفال في الدول الإسلامية.
وكانت الوزيرة قد استعرضت، خلال أشغال هذا المؤتمر الذي شاركت فيه 57 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، التجربة المغربية في مجال النهوض بحماية الطفولة من منطلق انخراط المملكة في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، قدم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، السيد أنيس بيرو، عرضا حول مخطط السلامة في قطاع الصناعة التقليدية، تطرق فيه لأهم محاور برنامج العمل الهادف إلى النهوض بالصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع، وذلك استنادا إلى رؤية 2015 التي يحتل فيها العنصر البشري مكانة مركزية.
وأوضح السيد بيرو أن هذا البرنامج يقوم على تأهيل البنيات التحتية وآليات الإنتاج، ودعم وتطوير برامج التكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتقوية التواصل والتحسيس حول الأخطار والأمراض المهنية وسبل الوقاية منها، فضلا عن تطوير نظام المواصفات وتكثيف الدراسات والبحوث.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري في عرض ألقاه أمام المجلس، أن نتائج الدورة ال17 لاجتماع وزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء (س- ص) التي انعقدت بالرباط يومي 9 و10 من الشهر الجاري تدشن لمرحلة جديدة في مسار تجسيد أهداف هذا المشروع الإقليمي الإفريقي الهام.
وأضاف السيد الفاسي الفهري أن نتائج هذه الدورة ، تدشن لمرحلة جديدة في مسار تجسيد أهداف هذا المشروع الإقليمي الإفريقي الهام خدمة للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة على قاعدة القيم المشتركة، وأن هذه الدورة شكلت مناسبة لتدارس القضايا ذات الطابع السياسي والأمني، وكذا سبل تفعيل الآليات المتعلقة بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بين الدول المشكلة للتجمع، وذلك في إطار منظور يربط بين الاستقرار والتنمية المستدامة.

وقال وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، في عرض قدمه أمام المجلس، إنه بمجرد استقرار صبيب مياه واديي سبو وبهت في مستواه الطبيعي، ستنطلق عمليات إصلاح الأضرار الناجمة عن مخلفات الفيضانات بالدواوير الأكثر تضررا بجهة الغرب-شراردة- بني لحسن، بالإضافة إلى إصلاح البنيات التحتية المتضررة في المنطقة، مؤكدا أن السلطات العمومية ستظل معبأة لتسخير الإمكانيات المتاحة من أجل حماية ساكنة المناطق المهددة.
وأضاف وزير الداخلية أن اللجان المحلية المكونة من السلطات والمنتخبين والمجتمع المدني ستواصل، في إطار من التنسيق التام، عمليات تقديم المساعدات للأسر الأكثر تضررا من هذه الفيضانات، في إطار تشاركي وشفاف.
وذكر بأنه بمجرد صدور النشرة الإنذارية عن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية بتاريخ 31 يناير الأخير، تم تفعيل لجنة اليقظة والتتبع على الصعيد المركزي، وكذا اللجان المحلية على مستوى العمالات والأقاليم، والتي عهد إليها بتنسيق عمليات الاستباق والوقاية والتدخل، حيث عملت على تقييم الأخطار الناجمة عن الاضطرابات المناخية، ووضع برنامج عمل استباقي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عمل هذه اللجن تركز ، بالخصوص ، على موجة البرد التي همت مجموعة من الدواوير، خصوصا بأقاليم أزيلال وإفران وخنيفرة، ثم تهديد الفيضانات لجهة الغرب-شراردة-بني حسن.
فبخصوص موجة البرد التي ضربت الدواوير المتواجدة في المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر، تم تجنيد الموارد البشرية وتسخير الآليات والمعدات المتخصصة في إزاحة الثلوج، من أجل فتح الطرقات والمسالك، وفك العزلة عن الساكنة، وإيصال المساعدات إليها.
كما تم تسخير الطائرات المروحية من أجل الوصول إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها برا، حيث تم إيصال أزيد من 10 أطنان من المواد الغذائية خلال اليومين الأخيرين، علما أن العملية لازالت مستمرة رغم صعوبة الظروف المناخية التي تعيق سير العمليات الجوية.
وأبرز السيد بنموسى أن هذه التدخلات تندرج في إطار مخطط وزارة الداخلية الذي يشمل حاليا 990 دوارا، أي 400 ألف نسمة تقريبا، موزعة على 19 إقليما، تم تصنيفها إلى ثلاثة مستويات حسب مدة العزلة التي قد تتعرض لها في حالة تساقط الثلوج.
وفيما يتعلق بالفيضانات التي عرفتها جهة الغرب-شراردة-بني حسن، أشار وزير الداخلية إلى أنه تم رصد إمكانيات هامة للتدخل، همت ما يناهز 3 آلالف عنصرا من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة، و150 طبيبا وممرضا، و50 سيارة إسعاف، و15 طائرة مروحية، و60 زورقا مختصا في عمليات الإنقاذ، و300 آلية وعربة.
وقد تم إيواء ما يناهز عشرة آلاف من المواطنين الذين تضررت منازلهم كليا أو جزئيا، إلى جانب تنظيم مؤسسة محمد الخامس للتضامن لحملة طبية علاوة على توزيع مواد غذائية على 2500 عائلة، في حين خصصت وزارة الداخلية ، كمساهمة أولية ، أزيد من عشرة آلاف حصة غذائية، يتم توزيعها في إطار التنسيق مع المنتخبين ومختلف مكونات المجتمع المدني.
وأضاف السيد بنموسى أنه تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت لجنة وزارية بزيارة ميدانية لتقييم الإمكانيات المرصودة للتدخل، وكذا للاطلاع على ظروف إيواء الساكنة المتضررة حيث اطلعت على حجم الحصيلة المؤقتة للخسائر والمتمثلة في غمر المياه لثمانين ألف هكتار من الأراضي، و3400 منزل، و13 مدرسة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن ما تم تسجيله من أعمال مخلة بالأمن العام، والسير الحسن لعملية توزيع المساعدات على السكان المتضررين، "تبقى حالة معزولة لا تمت بصلة إلى الروح العالية للمواطنة والتضامن التي تحلت بها الساكنة بجهة الغرب شراردة بني حسن في هذه الظروف الصعبة".