المعايير المتبعة في اسناد المناصب
 

المعايير يا أخي هي مجموع النقط وتوزع على الشكل التالي ،
1- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
2- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
3- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
ويعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين.
حسب ما ورد في المذكرة 97.

الكل يعمل بهذه المذكرة يا أخي كنص قانوني موضوعي لا تدخل فيه الذاتية ، والتفييض هو جزء من التنظيم التربوي ، ولهذا تم العمل بها لتفاذي تلك المشاكل ، أضف هذه المعلومة لرصيدك يا أخي ، أو استمر في البحث عن مصداقيتها.

شكرا لكم على المرور , لكن هناك من يعتمد على الأقدمية داخل المجموعة فقط.

المعايير
 

اسناد الاقسام للاساتدة بالمؤسسات يعتمد المعايير التالية
_ الاقدمية في المنصب اي الاقدمية في الو حدة المدرسية( المركز_ الفرعية)
هدا هو الاصل. لكن في حالة وقوع تغيير في بنية المؤسسة وتباين رغبات الاساتدة يمكن اعتماد معيار الاقدمية في المؤسسة
ويمكن اضافة معيار الاقدمية العامة عند التساوي
_ مع العلم ان هناك تفسيرات مختلفة عند التطبيق في اغلب المؤسسات.
هناك البعض من يعتمد معايير التفييض الواردة في المدكرة 97 اساسا للاسناد

يتم اعتماد الأقدمية في المجموعة أولا وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى الأقدمية العامة وطبعا يجب الأخذ بعين الاعتبار لغة التكوين معرب أو مزدوج

هل يتم اعتماد آخر من التحق على صعيد المجموعة أو على صعيد الوحدو المدرسية(الفرعية)

على صعيد الوحدة المدرسية

هدا غير صحيح المدير وحده له الحق في توزيع المناصب داخل المجموعة
مراعيا مصلحة التلاميد قبل اي شيء اخر

ان المدكرة 97 الغاية منها فقط هو تحديد الفائض خارج المؤسسة، ولا يمكن استخدامها الا لهدا الغرض.
فيمايخص التنظيم التربوي فهناك بعض النيابات التي حددت معايير خاصة و اصدرت مدكرات داخلية لتفادي التأويلات و المشاكل التي تقع في بداية المواسم الدراسية ، فمثلا المعايير التي تعمل بها مؤسسات نيابة الحوز هي : 1-الاستقرار بالمنصب (الوحدة). 2-الأقدمية العامة. 3-السن. 4-القرعة.
ويتم الانتقال هنا من معيار الى آخر بوجود التساوي.
و في غياب مثل هده المدكرات، فالعرف السائد في اسناد المناصب الشاغرة داخل المؤسسة هو الاقدمية في المجموعة، أما ادا تقلصت البنية داخل المركزية مثلا او الوحدة فتطبق قاعدة آخر من التحق.
والحديث عن حق امتلاك المدير و المفتش التربوي السلطة التقديرية في توزيع الاقسام،فهو متجاوز ويمكن ان يؤدي الى شطط في استعمال هده السلطة تحت حجة مراعاة مصلحة التلميد،مما يهدد استقرار الأساتدة داخل المجموعة وبالتالي خلق نزاعات .

لا أتفق معك أخي الكريم في ما جاء في الفقرة الأخيرة من مشاركتك القيمة. فللمدير باستشارة مع المشرف التربوي كامل الصلاحية القانونية في اسناد المناصب داخل المدرسة أو المجموعة المدرسية التي يديرها. وهذا بحكم القانون الجاري به العمل والمستند الى ما جاء في التشريع الاداري والتسيير التربوي وخصوصا في ما يتعلق بمهام المدير التربوية ومنها: -


* توزيع التلاميذ والمدرسين على الأقسام والمستويات حسب مقاييس تربوية ومادية: عدد الحجرات، عدد التلاميذ، عدد المستويات، مؤهلات المدرسين، أقسام متعددة المستويات ...مع مراعاة مصلحة التلاميذ في جميع الحالات.( انظر كتاب التشريع الاداري والتسيير التربوي لخالد المير وادريس قاسمي. صفحة 247)
ولكن بعض المديرين انساقوا مع الأعراف وتركوا تطبيق القوانين مما جعل المشاكل تستفحل في بداية كل موسم دراسي.
تحياتي لك.

تحية أخوية،
يؤكد النظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصله 64 على أنه: للوزيرالحق في مباشرة انتقالات الموظفين تحت سلطته...
هل هدا يعني انه ليست هناك معايير وطنية محددة تتبع اثناء هده انتقالات؟ علما ان القاعدة القانونية تقول: لا ينتقل الموظف الا بطلب منه او من أجل مصلحة الادارة (وجود مناصب شاغرة).
وبالتالي فانه ما يسري على الحركة الوطنية يسري على الحركة داخل المجموعة، يعني وجود مقاييس و معايير معينة تلزم السيد المدير احترامها.
أما مؤهلات المدرسين فلايمكن أن تكون سببا في نقل الاساتدة من وحدة الى أخرى، لان هناك اجراءات و تدابير زجرية تطبق في حالة انعدام الكفاءة، طبقا للفصل 81 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المدير له الحق في اسناد المناصب وفق ضوابط تربوية و يمكن الرجوع الى المرشد التضامني في هدا الموضوع

المدير له الحق في اسناد المناصب داخل المجموعة" في غياب المعايير و القوانين " فقط ، هدا ما دكر في المرشد التضامني ( ص 95 ).
و يعتبر العرف بمثابة القانون غير المكتوب ، الناشئ عن ممارسة راسخة أو عادة امتدت في الزمان و أصبحت ثابتة ، بمعنى أن الافراد اعتادوا على سلوك معين حتى أصبح لازما لهم. وهدا ما يتبع خلال التنظيم التربوي لتوزيع المناصب و الاقسام داخل المؤسسة ، اي عرف الاقدمية في المجموعة و عرف آخر من التحق.
اما ادا توفرت مدكرة تنظيمية نيابية ، كما في بعض الأقاليم، فيجب العمل بها الزاما تحت اشراف المدير.