منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - رسميا أمزازي يُخضِع أطر الأكاديميات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد

رسميا أمزازي يُخضِع أطر الأكاديميات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد

رسميا أمزازي يُخضِع أطر الأكاديميات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد

الخميس 24 يونيو 2021

تدراس وصادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 24 يونيو 2021 على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

يروم مشروع هذا القانون حسب بلاغ تلاه السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة (يروم) إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

https://1.bp.blogspot.com/-TsIEVz-HL...03483780_n.jpg

================================================ tarbiyamaroc

الحكومة تصادق على قانون يقضي بإلحاق "الأساتذة المتعاقدين" بنظام المعاشات المدنية

الحكومة تصادق على قانون يقضي بإلحاق "الأساتذة المتعاقدين" بنظام المعاشات المدنية

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 24 يونيو 2021 على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.

وكان من بين مطالب الأساتذة "المتعاقدين" خلال نضالاتهم ومسيراتهم بالرباط، تسوية وضعيتهم في إطار صندوق التقاعد مع باقي الأساتذة "الرسميين" .

ورغم استقبال الأساتذة أطر الأكاديمية هذا القرار بترحيب، لكن في المقابل، عبر العديد منهم عن عدم التنازل عن مطلبهم "الأسمى" وفق تعبيرهم، وهو الإدماج بالوظيفة العمومية.
أخبارنا المغربية ــ الرباط
https://s1.akhbarona.com/thumbs/arti..._188311616.jpg
=========================

بلاغ صحفي : انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة - الخميس 24 يونيو 2021.

بلاغ صحفي : انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة -

الخميس 24 يونيو 2021.
https://scontent.frba4-1.fna.fbcdn.n...50&oe=60DA4D9C
وزارة التربية الوطنية

=================

رسميا .. الحكومة تلحق الأساتذة المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد:

رسميا .. الحكومة تلحق الأساتذة المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد

الخميس 24 يونيو 2021

https://al3omk.com/wp-content/themes...ages/brand.png صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية. :

ويروم مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم011.71 بتاريخ30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. من شأن هذا المشروع، يضيف بنشعبون، أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوينالاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثلللقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. :
https://al3omk.com/wp-content/uploads/2019/04/q7dSb.jpg
العمق المغربي : جمال أمدوري

الحكومة تصادق على إلحاق "أساتذة التعاقد" بالصندوق المغربي للتقاعد

الحكومة تصادق على إلحاق "أساتذة التعاقد" بالصندوق المغربي للتقاعد

الخميس 24 يونيو 2021

https://i1.hespress.com/wp-content/u...21/06/prof.jpg أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، واحدة من أبرز المشاكل التي كانت تميز الأساتذة أطر الأكاديميات عن بقية موظفي الوزارة، وهو إشكال التقاعد الذي كان يختلفُ بين الفئتين.

وصادق مجلس الحكومة، اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويروم مشروع هذا القانون إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه؛ علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن من شأن هذا المشروع أن “يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”.

كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين، أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، بشكل يتلاءم مع السياق العام للإصلاح الشامل، لاسيما تيسير الانتقال نحو القطب العمومي الموحد.

ويسعى المشروع إلى مواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية، واستيعاب جزء كبير من الدين الضمني الهام للقطاع العام؛ ومراجعة إطار الاستثمارات التي يقوم بها النظام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة لها؛ والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.

وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير 1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وجاء مشروع هذا المرسوم حسب بلاغ الحكومة للرقي بكيفيات اشتغال النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يهدف كما هو الحال بالنسبة للنظام العام إلى ضمان حقوق المنخرط، أو ذوي حقوقه، برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، وبالتالي الرفع من استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه منخرطيه.

ويهدف المشروع الحكومي إلى تحديد قيمة نقطة التقاعد والأجرة المرجعية وكيفيات إعادة تقييمها، ومواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية؛ والمساهمة في توسيع التغطية الاجتماعية من خلال الرفع من الآجال اللازمة لإبرام التأمين الاختياري، الذي يمكن من اكتساب الحق في راتب التقاعد والحق معاشات الزمانة اللذين يوفرهما النظام؛ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين. هسبريس من الرباط