إطار تربوي في طريق الانقراض.
 

كافة المسؤولين المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية يعبّرون،أمام الملأ،في خطبهم، في مختلف المناسبات: في الملتقيات والندوات والاجتماعات والمراسلات... عن تقديرهم للدور التربوي الهام الذي يضطلع به المشرف التربوي في منظومتنا التعليمية، في مجال التأطير والمراقبة والبحث والدراسة وتتبع المشاريع التربوية...
هذا على مستوى التنظير والخطاب...
أما على مستوى الواقع، فماذا نجد؟
المتتبع للشأن التربوي ببلادنا يجد :
ــ إغلاقا غيرَ مفهوم ولامبرّر لمؤسسة المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم، منذ أكر من عشر سنوات.
ــ تسريحا جماعيا لعدد هام من المفتشين، في إطار المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية (ومعظمهم ذوو خبرة طويلة وكفاءة تربوية معترف بها من قبل الوزارة نفسها.)
ــ مغادرةً للوظيفة العمومية، لعدد لايُستهان به من المشرفين التربويين،كلّ سنة، في إطار التقاعد العادي.
ــ تزايدا مطّردا في أعداد الأساتذة، مُواكِبا لوتيرة ارتفاع أعداد التلاميذ، وخاصة بعد سنة 1998، على إثر الحملة التي صارت تنظمها الوزارة، لتحسين نسَب التمدرس، تنفيذا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين (ومعلوم أن تزايد أعداد الأساتذة يتطلب تكثيفا في التأطير لا نقصا في المؤطرين!)
ــ تجديدا جذريا للمناهج التربوية في مختلف مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي...تنفيذا أيضا لما جاء في الميثاق الوطني
(وهنا أيضا يقتضي الأمر التكثيف في التكوين والتأطير لمسايرة مستجدات المنهاج، والتعاون على حسن تنفيذه. خصوصا وأن الوزارة، كما هو معلوم،قضت حاجة الناس(كافة أفراد أسرة التعليم، بمن فيهم المفتشون أنفسهم) إلى التكوين في مجال المستجدات،بتركها(أي الحاجة). وكم من حاجة قضيناها بتركها!
ــ اعتمادا لايستهان به على عدد من المفتشين للاستعانة بهم في تَصوّر وبلورة وتنفيذ وتتبع... الكثير من المشاريع التربوية، سواء على المستوى المركزي أم الجهوي أم الإقليمي أم المحلي(أبحاث التقويم وغيره ـ التنسيق ـ المنهاج التربوي ـ التأليف المدرسي ـ الشراكات...)

كل ما ذُكر آنفا يتطلب، منطقيا، تواجدا مكُثفا لرجال التأطير والمراقبة التربوية، وتعزيزا للبقية الباقية ممن بقُوا في الميدان، يعانون كل ضروب المعاناة، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير مواتية (الحاجة إلى إعادة التكوين ـ الأعداد الكبيرة للأساتذة الذين ينبغي تأطيرهم ـ ظروف التنقل المعلومة ـ الحاجة إلى أدوات ووسائل العمل...) يتطلب إذن تواجدا مكثفا لهيئة التأطير، وليس نقصا في المؤطرين.
ولكن الوزارة مستمرة في تجاهل كل هذه المعطيات، تاركة الأمور (عن قصد ربما)، تسير في اتجاه انقراض هذا الإطار من هياكل قطاع التربية الوطنية.
إن الحاجة إلى الإشراف التربوي، في بلادنا، ملِحّة، في نظرنا. وذلك اعتبارا لوضعية وظروف التكوين الأساسي والمستمر وإعادة التكوين في منظومتنا التربوية. ولامجال لمقارنة بلادنا بدول أجنبية متقدمة (لأنه لامجال للمقارنة مع وجود الفارق كما يقال)، كل تلك التكوينات فيها
مؤسَّسة ومنظمة وناجعة وذات جودة عالية. كما لاينبغي اتخاذ إخلال البعض بمسؤولياته ذريعةً، لتعميم العقاب وحرمان المنظومة كلها من خدمات الإشراف التربوي.
إن الاهتمام بتقويم الوضعية المزرية الراهنة لأطر الهيئة، هو اهتمام أيضا بباقي مكونات المنظومة التربوية، لأن تأثير تدخلها في الجودة وتحسين المردودية وضمان حسن تنفيذ كافة المخططات الاستعجالية وغيرها، تأثير لاينكره إلا جاحد.
فلنسارع إذن، إلى تصحيح الوضع المختل الراهن. ولعل أول خطوة استعجالية ينبغي اتخاذها هي إعادة فتح المركز المختص، لتدارك ما يمكن تداركه...


م.حجاجي

مشكور على الموضوع القيم......
ونرجو ان يسمع نداؤك وتتدارك المواقف...........

العزيز: الطاهر المحترم.
شكرا على العبور والإطراء.
إطار الإشراف التربوي،مثل باقي أطر القطاع، له دوره
في العملية التعليمية، وتقزيم حجمه أو التنقيص من شأنه
فيه مساس بالجسم التربوي ككل.

مع المودة.

م.حجاجي

أنا لا أفهم إصرار المفتشين على المطالبة بفتح المركز ، لأنه إن كان عددهم كاف فلا حاجة للمزيد ، وإن كان غير كاف والأعمال المنوطة بهم غزيرة فلم نلحظهم يتسكعون في المقاهي و يمتهنون أعمال السمسرة في السيارات والعقارات والبقع ... أظن بأن عددهم كاف بل غزير ، وما عليهم سوى التشمير عن ساعد الجد والعمل والكف عن الشكوى والصراخ ، ثم بذل قليل من التضحية . اللهم إلا إذا كانوا يرغبون بتقاضي الأجرة عن السلم الحادي عشر وخارج الدرجة بدون عمل، فأعتقد أن المغرب لايزال لم يبلغ درجة التعويض عن العطالة كما هو شأن الدول الأوربية ، وحتى الوزير اخشيشن لا يمكنه الجلوس في بيته وتقاضي أجرته بدون عمل.

نتمنى ان يفتح المركز الوطني ابوابه هذا الموسم

السلام عليكم
نتفق مع الأخ ف التأطير التربوي له أهمية كبرى في تصحيح و تدعيم مسار العملية التعليمية التعلمية , لهدا فنحن كمدرسين نلحظ هدا النقص العددي , و نعيش ما يترتب عليه من تأخر في الزيارات و اللقاءات التربوية التي كانت تغني لا محالة تجاربنا الميدانية . لهدا نلتمس من المسؤولين العمل على فتح المركز بشروط معفولة و منطقية .

السيد :afolki المحترم.

يبدو لي أننا إذا سايرنا منطق:

"المفتش لا يقوم بالواجب، إذن يجب وضع الإطار في طريق الانقراض"

إذا سايرنا هذا المنطق، فإن علينا أن نحذف كل الأطر (بالمعنى الإداري الشامل لكلمة إطار) التي لا تنهض بواجبها من الوظيفة العمومية.
وبذلك يتحقق الإصلاح، ربما.

مع العلم أن تعميم الإخلال بالواجب على كل الموظفين غير وارد على الإطلاق.

مع الود والتقدير.

م.حجاجي

استبدلت الوزارة التأطير التربوي بالصرامة الادارية ، ولهذا الغرض عينت مساعدي المديرين ، وأغلقت مراكز تكوين المفتشين .

العبرة في اثناء التعامل مع عمل أي من الطر التربوية لا ينبغي أن تنحصر على الكم بل الكيف..فصحيح أن بعض المواد ينقصها عدد من المفتشين..لكن ذلك لا يعطي الحق في التقصير.

أخي الكريم : " hajjaji " إن ما ذكرته عن المشرف التربوي أكان جادا ومسؤولا في عمله أم عكس ذلك ليس وحده الذي في طريق الانقراض ، بل إذا ما تمعنا في السياسة التعليمية ببلادنا نرى هذه الحالة قد تكررت غير ما مرة في العقدين أو بالأحرى الثلاث عقود الأخيرة .
أوضح :
1- كانت بجل نياباتنا عدة مراكز لصنع الوسائل التعليمية ، يعمل بها أطر أبانت عن كفاءاتها وإخلاصها للمهام الملقاة على أعناقهم ، كما كانوا وبلا شك في مستوى هذه المسؤولية يعملون ليل نهار على حساب راحتهم وصحتهم ولم لا ، أقولها بكل صراحة ، أنهم عملوا بتفان حتى على حساب أسرهم .
وقضوا بهذا العمل قرابة العقدين إلا قليلا ، ليعفوا من مهامهم بعد ذلك ، فيعاد بعضهم إلى التدريس وآخرون ألحقوا بمختلف المهام دون ما كلمة طيبة تقال لهم ولا مبادرة شجاعة ترد لهم اعتبارهم وتصون كرامتهم ، بل على العكس من ذلك ، هناك من قاسى من بطش بعض اللوبيات التي عشعشت بالنيابة فكانت لهم اليد الطولى في اتخاذ قرارات جائرة تتسم بكل صنوف الشطط في اتخاذ القرارات و التعسفات الإدارية في حق هؤلاء الجنود الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية تسببت لبعضهم في أمراض مهنية سيعانون منها ما بقي في أعمارهم بقية .
وكثيرا ما كا ن هؤلاء الجنود الذين يلقبون تارة ، جنود الخفاء وتارة أخرى يطلق عليهم لقب رجال الظل ، فبكثرة ما كانوا يعملون في الظل أصبح كل من بدأ يتعلم المشي يطأ عليهم إن لم أقل يدوس عليهم عنوة وعن عمد وإصرار دون أن يعبأ بهم أحد .
2- نفس المصير ، حاق بمفتشي الكتاتيب القرآنية الذين عملوا لسنوات عدة ُثم أعيدوا إلى التدريس غير آبهين بالتراكمات المعرفية التي اكتسبوها عبر سنوات عملهم والتراكمات المعرفية التي حصلوا عليها في مختلف تدريباتهم .
3- فبالله عليك ، أخي ، كيف يمكن لك تفسير ما يلي :
موظف حاصل على شهادة التخرج من مدرسة المعلمين سنة : 1977 وشهادة الكفاءة التربوية سنة : 1978 .
وكأن ترقيه طوال هذه السنوات يسير سير سلحفاة عرجاء ، بينما زملاء له تخرجوا سنة 1998 تجدهم قد سبقوه في سلم الترقي؟
هكذا يفقد المرء ثقته في إدارته وفي رؤسائه الذين كان بعضهم مجرد لعبة بين يدي اللوبي المهيمن على القرارات النيابية والذين عوض أن يحالوا على المحاكم الإدارية لتقول كلمتها في شأنهم ، وجد بعضهم باب المغادرة الطوعية ليفر بجلده سالما غانما بينما تركوا ضحاياهم يعانون من الحيف والمعاناة ما تبقي لهم من سنوات العمل بهذه المهنة التي امتهنوها عن طواعية واختيار وعن رغبة وحب وصل حد الوله والتيم .
فأين نحن ياترى من تكافؤ الفرص ؟ وأين نحن من العدالة الاجتماعية التي لا نكف نتشدق بها ؟؟؟
ولم لم يعد الموظف يتوصل بوصل عن نقطته الإدارية ليتسنى له الطعن فيها في الوقت المناسب وداخل الآجال المحددة إذا ما وجدها مشمولة بالغبن و الحيف ؟
علما أنني شخصيا فقدت ثقتي في عدد من النقابات وكذلك التضامن الجامعي للتجربة المريرة التي عشتها معهم ولإن شعاراتهم
شعارات للإستهلاك ليس إلا ....

المحترم :mahmohokamma

شكرا على العبور(المُتـــَـــــأنـّـي) والإغناء المفـــــــــيد .

أتفق معك على أن منظومتنا التربوية تشكو من العديد من الاختلالات .
ولعل ذلك ما حدا بالوزارة الوصية إلى الإسراع بوضع مخططها الاستعجالي، ابتداءً من هذا الموسم .
وهو (المخطط) ، كما تعرف، يشتمل على العديد من المكونات والأولويات والإجراءات...
نتمنى أن تخلص النوايا وتتظافر الجهود من كل الفاعلين والمعنيين من أجل إنجاح التنفيذ .
غير أن هذه الأولويات لا ينبغي أن تُتّخــذ ذريعةً لتهميش قضايا تربوية أخرى هامة (التكوين المستمر ـ التأطير ـ المعينات التربوية ـ إنصاف المربين من خلال إعادة النظر في طرائق تقويم المردودية والتجربة التربوية...) لأن المنظومة التربوية كلّ متكامل، ينبغي التعامل معه في شموليته، لابشكل جزئي.

على كل حال، شكرا على اهتمامك، الأخ :mahmohokamma

وتقبل تقديري لشخصك المحترم .

م.حجاجي .

ان الغاية التي من اساليبها كان تهميش جهاز التفتيش من تفعيل حضوره بكافة توابثه الادارية و الفنية و الوظيفية ما قد يفسر نية توجه الوزارة في نقل مثل هذه الاختصاصات الى الادارة المباشرة للموظف تطبيقا لمنطق المقاولة تسييرا و تدبيرا للمؤسسة التربوية .. هذا مما تحتم وجوبا طرح ما يقتضيه التساؤل من خلال عنف التاويل وحس التوقع وفراسة الاستبصار لواقع مرتبك التوازنات الاصلاحية المرتجلة من التروي استقراء لمشاهد حية لواقع تستعصي عليه فلسفة ادارة الازمة في الهيكلة و النسق فكان تحميل مكننة الادارة في التوجيه و التسيير ما لا يتفق و استعداداتها النفسية و التكوينية قصد النهوض باعبائها مكتملة و بالجملة فان مثل هذه الدواعي المتصلبة القناة حيث يتماهي الاسلوب المؤدلج في احتضان العمل الرسمي مما قد باعدها بقوة النقص و القصور في الرؤية وسلطة الوهم من مأسسة التكييف و الملاءمة بين الغايات و منظومة الترشيد ضمانا للجودة اذ انبر ى حقا واقع المؤسسة التعليمية منضغطا بقوة التفرد صناعة للقرار و لئن تحذوه تشاركية ادارية كاسلوب للممارسة /المراقبة و التاطير / وتوقيع النقطة الادارية و تفعيل ادوار اخرى منوطة به او ما به قد يسقط عن ادوار المفتش مستقبلا كل المسؤوليات جراء ما تم استحداثه من منصب مساعد مدير او ما في ركبه قياسا من مؤسسات بديلة كالمجالس التي لا تزال انصابا شكلية تعمق صدع الاعتباطية و التي تفهم خارج السياق الدلالي كشفا كوسائل بديلة تؤازر السيد المدير على تطبيع النهج اغناء و ما اريد له من ثقافة الممارسة تحميلا
فهل تداخل الاختصاص بين ادوار السيد المفتش و ما يتمتع به مدير المؤسسة من صلاحيات موجب لالغاء احدهما و اي منهما تؤول اليه الريادة خارج وهم الدمقرطة و التشاركية السلبية???????

كل هذه الصور تذيل توقيعا شفيف القراءة انه= مغربنا ايل للسقوط ..انقذوه باسم تعزيز الوظائف لا بتكريس التنابذ و الاحقاد

الأستاذ محمد القصبي المحترم

شكرا على العبور والأثر الطيب .

متفق معك ،على أن المطلوب هو :"تعزيز الوظائف ، لاتكريس التنابذ والأحقاد" .
وحبذا لو يتبنى كل الفاعلين، على مختلف مهامهم ووظائفهم، هذا المبدأ.

إن تصور بدائل، أو تطوير ما هو كائن في مجال الإشراف التربوي (وغيره)، أمر وارد .
فقط، ينبغي أن يكون ذلك في واضحة النهار، بشفافية، وباستشارة المعنيين بالأمر، وأخذ رأيهم... وإقناعهم، وفتح نقاش وطني
حول الموضوع...الخ
غيرُ المفهوم هو المراوغة ومخالفة الفعل للخطاب، وترك الأمور للتخمينات والأقاويل والإشاعات...وتكريس الانقراض الفعلي التدريجي ،على حساب المنظومة التربوية. وناشئة البلاد.

مع كل التقدير والاحترام.

م.حجاجي.

ما أصبحنا نعيشه كل يوم داخل منظومتنا التربوية التعليمية لخير دليل على أن الجميع في طور الانقراض شيئا فشيئا, إطارا بعد إطار ,وإن غدا لناظره لقريب

نتمنى من خالص القلب فتح ابوابه من جديد مع الشكر الجزيل للاخت رشا على مجهوداتها في هذا الباب.2k

فعلا أخي حجاج فهناك مفتشين يتولون مقاطعة تضم نصف نيابة إقليمية فكيف سيؤدي عمله على أكمل وجه؟؟؟
يجب فتح المركز و الإهتمام بهده الفئة لتؤدي دورها في أحسن الظروف

شكرا لك الأخ : almodaris المحترم . ول : كل العابرين هنا ، وتاركي الأثر (أو غير تاركيه) .

فالعناية بإطار الإشراف التربوي ، تعني الرغبة في تطوير التكوين والتأطير، والتكوين المستمر.. وبالتالي
الطموح إلى الإسهام في تحسين جودة التربية والتكوين . وتعني أيضا فسح المجال أمام الأساتذة للاستزادة من المعارف التربوية والتدبيرية ، وأيضا تحسين الوضعية الإدارية .

شكرا مجددا .

م. حجاجي .

التعليم بالمعنى الصحيح هو الذي في طريقه إلى الانقراض إن لم يكن قد انقرض بالفعل، وليست هيئة التفتيش وحدها. الاساتذة وخاصة في التعليم التاهيلي في طريقهم إلى الانقراض، والخصاص المهول شاهد على ذلك كما ان الكفاءات الجادة في طريقها إلى الانقراض، الإداريون الجادون انقرضوا..الخ وما نشاهده اليوم مجرد اطلال لتعليم كان موجودا ووقف الكل يبكي عليها . لا اعتقد ان البكاء ولا التهجم على هيئة معينة سيحل المشكل، الأزمة أعمق مما يتصور البعض ولن تحل بالمذكرات والنصوص القانونية والاجتماعات، و غيرها من الخطب والتنظيرات .. هذا التسونامي المدمر للتعليم العمومي يفني كل شيء وحتمية الانقراض ستبيد كل ما هو جميل ومشرق. رأي متشائم ولكنه معبر

بعض المؤطرين التربويين عاطلون عن العمل الرسمي الذي يتقاضون من أجله راتبا شهريا محترما ، وبعضهم الآخر تفرغ لعمله الخاص في المدارس الحرة والتجارة بشتى أنواعها ، أما القلة القليلة التي يوخزها ضميرها ،فهي تقوم بنشاطها التربوي وتصطدم مع المدرسين وأطر الإدارة التربوية بلبب قيامها بواجبها ،
وأناشخصيا أرى أنه إما:
• أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها بإعادة النظر في المهام الموكولة لهذه الفئة بالشكل الذي يحملها على الحضور اليومي لعملها.
• أن تقوم بتكوين جهاز صارم يراقب عمل جميع الموظفين بدون اسثناء مع معاقبة المخلين وتحفيز المجدين .
أما الأطر العاطلة عن العمل بقطاع التربية الوطنية فهي كثيرة ومنها على الخصوص :هيئة التوجيه والتخطيط
والأعوان العموميون والتقنيون
وأنا عندما أعطي هذه الأمثلة فإنني لا أعمم، هناك من بين هذه الهبئات من يتفاني في غمله ويقوم بواحبه على الوجه الأكمل
ولله في خلقه شؤون .

يؤسفني أن أقول أننا، في بعض الأحيانن لانمتلك فكرة واضحة عن مهام مجموعة من الفئات المنتمية لقطاع التربية والتكوين.فلعلمك أخي، فإن هيئة التوجيه والتخطيط، وكذا التقنيين (وهي الهيئات التي أمتلك صورة عن عملها) تضطلع بمهمات كبيرة في الحقل التربوي، أذكرك ببعض عناوينها: الإعلام المدرسي، التوجيه التربوي، الإحصاء، الخريطة التربوية، البناءات المدرسية ...قد يكون هناك قصور من بعض الأشخاص في تأدية مهامهم، وهذا يحدث في جميع الفئات والهيئات، لكن أن نعمم فهذا أمر مجانب للصواب.وإني على استعداد لأزود أعضاء المنتدى، إذا كان هناك طلب في هذا الاتجاه، بمجموع الوثائق والمذكرات ذات العلاقة بمجال عمل اطر التوجيه والتخطيط .والسلام

اخي الكريم انا لا اومن بكلمة مفتش - بل مرشد تربوي - وانا لااومن بتنقيط المفتش للاستاذ - بل عليه ان ينجز تقريرا تربويا عن حالة الدرس للاستاذ

اخي الكريم انا لا اومن بكلمة مفتش - بل مرشد تربوي - وانا لااومن بتنقيط المفتش للاستاذ - بل عليه ان ينجز تقريرا تربويا عن حالة الدرس للاستاذ اثناء زيارته له - وفي حالة ما ا\ا تبث ان الاستاذ قصر في عمله لايمكن اخذ ذلك الا بعد زيارته مرات عديدة - فالمفتشون فعلا مقصرون اكثر من ادا واجبهم بحيث هناك من السادة تلاسات\ة ال\ين لم يتم تفتيشهم لسنوات رغم انهم يزاولون مهام التدريس .