ما حقيقة فتوى القرضاوي حول أخذ السكن بالربا في المغرب
 

هذا موضوع للنقاش
المرجو تعزيز النقاش من له فكرة حول الموضوع
ما حقيقة فتوى القرضاوي حول أخذ السكن بالربا في المغرب؟
غالبية زملاء العمل وأصدقائي توجهوا صوب البنوك لأخذ منزل لم يتبق سوى عدد قليل معدودين بأصابع اليد.
هل ارتفاع الأسعار نتيجة التجاء أصدقائي وأصدقائك وأصدقائه للبنك؟
المرجو إثرا ء الحوار ، إن كانت له أهمية طبعا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d8s

نحن بدورنا ننتظر علماءنا الذين وعدونا بالرد الشافي على القرضاوي بعد ان فندوا فتواه وعابوا عليه التدخل في شؤون اهل المغرب باعتبارهم هم اهل الدار وادرى بمشاكله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهذا الرد قد تاخر اكثر من اللازم..او ان الرد غير ملزم ولا حاجة اليه..او ان الموضوع كما يبدو اكبر من علمائنا واعقد باعتبار لوبي البنوك والشرائح المستفيدة من اقتصاد الريع لا يمكن ان تسمح هكذا لمثل هكذا فتوى تحرم جهارا الربا وهم قد ضاقوا بما هو ابسط كمنديل الراس واللحية وما شاكل..

نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب وأن يبعدنا عن جميع الكبائر وأن يسكننا فسيح جناته.

قرأت في عدد لجريدة المساء أن الفتوى أصدرت و أنه سيتم أخد رأي الملك فيها

السلام عليكم
لا أحد يستطيع أن يشكك في أهلية الشيخ القرضاوي أو حتى في امكانية افتائه غي أمور تخص أهل المغرب فهو عالم جليل لا أضن أن أمرا مثل هدا قد يفوته .أما فيما يخص فتواه المتعلقة بالسكن ,فقد قاس أهل المغرب على أهل المهجر نظرا لعدم تواجد أبناك اسلامية بالنسبة للاثنين.و لأي شخص الحرية في اختيار ما يجد فيه راحته .فالمجتهد اجنهد ولنا الحق في الأخد أو الرد.
و السلام.

الله اعلم يا اخوان

اظن أن القاعدة الأساس عند سماع للفتاوي هي: استفت قلبك!!!!!!

أظن أن الشيخ القرضاوي من الشيوخ الأجلاء الذين يعتمد عليهم في الفقه الحديث،
والإسلام ترك الحكم للعلماء في المصالح المرسلة التي لم يظهر فيها حكم واضح
في القرآن والسنة والادلة الأخرى من قياس وإجماع وعرف وشرع من قبلنا ......
والشيخ القرضاوي يقول في هذا الميدان : أن الضرورة تقدر بقدرها. ويعني بذلك
الإكتفاء بما هو أدنى وأبسط لبناء مسكن لائق ، ولا يصح للكماليات فيه ، كأن يؤخذ
القرض لبناء أكثر من طبقة ، او لتزيين المنزل أو لتأثيثه بلوازم يراد بها التباهي.
إخواني الأعزاء لا يصح لنا الخوض في أمور الدين والإجتهاد بغير علم ، لأن للإجتهاد
شروط ، والإسلام ترك حرية الإجتهاد لمن تتوفر فيه هذه الشروط لأن ليس
جميع الأحكام موجودة في القرآن والسنة ، بل هناك أدلة شرعية مرتبة حسب
قوة دلالتها، وتظهر من حين لآخر مصالح ونوازل لم يصدر فيها دليل من القرآن
والسنة والقياس والإجماع.......فهنا يدخل دور العلماء للحسم فيها ، وإصدار
الفتوى للنازلة وفق خصوصياتها وظروفها .
والقاعدة الأصولية : الضرورات تبيح المحضورات تبيح للإنسان بأخذ بما هو أيسر
ولصالح الإنسان .
مثلا : شخص مضطر لإجراء عملية جراحية في القلب ، لم يجد من يساعده
في تكاليف العلاج ، لكن له إمكانية القرض ، فهل سيستسلم للخطر أم ينقذ النفس
من الهلاك ؟ والأبدان قبل الأديان كما يقال.
أنا شخصيا آخد بفتاوى الشيخ فأنا لست مسؤولا عنها ، ما دمت لا افقه في
الدين ولا أتوفر على شروط الإجتهاد.
أما من قال أن أهل المغرب هم أولى في إصدار الفتوى فأظن أن هذا خطأ.
فليس هناك ما يدل على تموقع الفقه في مكان دون مكان آخر.والدليل على ذلك
المذاهب الفقهية التي نأخذ بها لا ندري أصل أصحابها ،