الرشوة أم الضمير الحي ومبادئ المواطنة الحقة
 

للحصول على البطاقة الوطنية يلزمك الصبر وتحمل الروتين والمحسوبية والزبونية التي يتفنن فيها جل رجال الداخليةو الشرطة.كما أن عليك أن تطلب حظك،لأنك ربما لاتعجب الضابط المكلف بفحص الأوراق فيطلب منك وثيقة قد تعجز عن الإتيان بها .من قبيل نسخة كاملة تحتوي على اسم الجد والجدة بالفرنسية،أو من قبيل الإدلاء بعقود الإزدياد مكتوبة بالقلم لا بوررق الكربون المستعمل في جميع مكاتب الحالة المدنية على الصعيد الوطني.وتكاد تصبح الأمور مرهقة جدا إن لم نقل تعجيزية عندما يتم طلب ذلك من مواطن يقطن بمدينة تبعد عن مكان ازدياده بمئات الكلومترات...شخصيا تعرضت لكل هذا وأكثر ...وفي الأخير تم رفض ملفي بدعوى أن النسخة الكاملة التي أدليت بها لاتحمل اسماء جدودي بالفرنسية،علما بأن المواطنين الذين تم قبول ملفاتهم لم يدلوا بنسخة كاملة وأن عقود الإزدياد التي قدمتها مكتوبة بالعربية والفرنسية...ربما أن السبب هو ضميري الذي لم يسعفني في تقديم قهوة أو تدويرة لمسؤولي الشرطة المكلفين بالبطاقة الوطنية...
وكمرحلة مقبلة فإني أنوي إن شاء الله التقدم بشكوى إلى المسؤولين المباشرين لهؤلاء الموظفين لكني لا أعرف بالضبط إلى أي جهة سأتوجه.أرشدوني يا ذوي الضمائر الحية من فضلكم ...لمحاربة كل مرتشي.
إنني أكره الرشوة وألقن ذلك لتلاميذي...ولكني إذا لم أجد من يساندني ويرشدني فإني قد أقتل ضميري و أتخلى عن مبادئي.لكن كيف سيتم بناء جيل تتجسد فيه قيم المواطنة الحقة إذا أصبح معلمو وأساتذة أبناء الشعب مرتشون؟أرشدوني من فضلكم ولكم الأجر.
ورمضان مبارك .والسلام.

وقفت كثيرا عند مقالك أخي محمد.و كم تأثرت به.أنت بين المطرقة و السندان: بين مطرقة المبدأ الذي قد يكلفك أكثر،لأنه حتى لو التجأت إلى القائد أو إلى أي مسؤول آخر، فإنه لن ينصفك ضد من يعمل في مصلحته و تحت إمرته.هذا ليس تثبيطا لعزيمتك و حسن سلوكك في هذا الزمن المغربي الردئ.و لكنه الواقع الصادم و يا أسفاه!و بين سندان الرشوة الذي ينخر جسد المجتمع المغربي المريض.لا أعرف بم أنصحك يا أخي و لكن "الرجا فالله"و لا حول و لا قوة إلا بالله.
قبل أسبوع،ذهبت لتجديد بطاقتي الوطنية ،و استغرق مني الحصول على شهادة السكنى من الدرك الملكي حوالي 45دقيقة .في الغد قدمت الملف إلى الشرطة على الساعة التاسعة و توصلت بالتوصيل recu على الساعة 12 و 15 دقيقة.لدرجة أن المكلف بتسلم الوثائق أرجع لي 25 درهما بعد أن منحته 100 درهم. ثمن طابع البطاقة الجديدة هو 75 درهما.

شكرا لكما أخواي الكريمين أبا داوود وابن يدير ،على وطنيتكما وعلى الردين الذين ينمان عن تفاعلكما مع الموضوع...أؤكد لكما أنه لن يضيع حق وراءه طالب..وأن العزم والإصرار كما جاء على لسانك،أخي ابن يدير،رغم ما يتطلبه الأمر من وقت وتضحية كفيل بالقضاء على داء الرشوة العضال الذي يعيق كل تقدم ونماء في هذا البلد العزيز ...
باختصار يا أخواي لقد استشرت بعض الزملاء في الأمر فكانت اقتراحاتهم أن أعيد دفع الوثائق إلى المصالح المعنية تجنبا للتسرع وتعقيد الأمور ...وبالفعل فقد تقدمت مرة أخرى إلى نفس المكتب وتمت تلبية طلبي...
وجنبني الله سبحانه دفع أي مليم حرام إلى من لايستحقه.
فشكرا لكما...وأرجو أن يكون في هذا عبرة وموعظة لمن يشجع على انتشار الرشوة.

نسأل الله تعالى أن لايبتلينا يا أخي...إن محاربة الرشوة قضية وطنية ،ولايمكن محاربتها إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقية عند أصحاب القرار لأنهم هم وحدهم الكفيلون بانتدات لجان تفتيشية سرية تتلقى شكاوي المواطنين،وتذهب إلى مقرات عمل المرتشين لضبطهم في حالة تلبس ثم الضرب على أيديهم بقوة.كما يجب أن يستمر ذلك لا أن يكون موسميا.كما يجب أن لا تأخذهم هوادة ولاشفقة على من يتم ضبطه ،وإلا فإني أرى أن البلاد ستستمر في تقهقرها إلى أدنى المراتب بين الأمم لا قدر الله.
مسألة أخرى لانحمل المسؤولية للمواطن،لأنه في الغالب يكون في موقع ضعف ومغلوبا على أمره،فلا بد إذن من قرارجريء وإرادة سياسة قوية وشجاعة لمحاربة هذا الداء العضال...آنذاك يمكننا أن نطالب المواطن بالمساهمة بالتبليغ عن كل حالة رشوة لتتم متابعتها والتعامل معها بما يخوله القانون.