النصوص التشريعية التي تخص توقيت يوم الجمعة بالداخل فبالقانـون تمسكوا
 

نص السؤال

على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟

تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

http://www.pc4up.com/2009/7-2009/41j26251.jpg

--------------------------------

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

العمل في القسم يا اخي العزيز عبادة وشعيرة يجب الحرص عاى تاديتها في وقتها وشكرا

جزاك الله خيرا يا أبا اشرف على الإفادة القيمة
أسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتك
آمين

في الحقيقة العمل في القسم عبادة، ولكن صلاة الجمعة واجبة وبينهما تدخل المشرع ووضع اسلوبا سلسا للتمكن من أدائها وينجح تطبيقه في الإدارات والمؤسسات التي تتعامل مع الأوراق أو المواطنين، أما بالنسبة للموظفين الممارسين في القسم فالحل هو اعتبار يوم الجمعة يوم عطلة، أو تكييف الأمور لأداء هذه الفريضة على حساب التلاميذ والتشريعات التي لا تستحضر هذه الشرائح.................. والله أعلم

بالنسبة لي الصلاة أولا ثم عبادة العمل ثانيا علينا أن نفقه **** فقه الأولويات*****

انا في نظري لمادا لا يكون يوم الجمعة يوم عطلة كباقي الدول المسلمة .وقتها لن نقع في مثل هده المتاهات.

جزاكم الله خيرا على مداخلاتكم
دعوني فقط أشرح أمرا
عبارة "العمل عبادة" ليست آية ولا حديثا ولا حتى قولا مأثورا عن أهل الصلاح
إنما هي عبارة منكرة قد تصدق حينا، والأصل فيها التهافت لغياب ضابط العبادة وخفائه عند من يعمل
فمن استضمر نيات صالحة من قبيل نيل رضا الله ونفع المسلمين مثلا .. وقام بما لم يمنعه نص نقلي، فهذا نسأل الله تعالى أن يكون عمله عبادة يؤجر عليها.
أما من يضيع الواجبات قطعية الثبوت والدلالة فهذا من باب اتباع الهوى والخنوع لتلبيس إبليس
ولا ينبغي لأهل تلك العبارة المنكرة أن ينسوا قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}
فما بال أحبائي يشرّعون من الأوقات ما يعارض التوقيت الإلاهي التوقيفي ويقدّمون عصارة توافقهم على الأصل وهم يعلمون
هذا لعمري باب في القياس بديع

يكون العمل عبادة إذا كان المسلم ينوي به وجه الله أي في سبيل الله, هذا الشرط الأول أما الثاني فيجب أن يكون هذا العمل وفقا لما تعاقد عليه الأجير و رب العمل و يكون في مجمله موافقا للشريعة. فعلينا أن نتحرى هذين الشرطين أولا لكي نناقش قولة "العمل عبادة" فأظن أنه يتبين واضحا أنها ليست مطلقة.
فإذا تحققت الشروط الآنفة ,فالعمل عبادة يؤجر عليه إذا أداه كما يجب و يأثم عليه إذا فرط لأنه لم يوفي بالعقد الذي بينه و بين المشغل-الدولة - ويأكل مالا بدون حق.
ولكن إذا تعارض العمل -العبادة -المستوفي للشروط - مع صلاة الجمعة , إذن لدينا الآن فقهيا :عبادتان متزاحمتان فمن سوف نقدم إذا أمكن التقديم أو أيهما سوف تسقط الأخرى؟
- فالتقديم هنا ممكن لأن العمل يستدرك و صلاة الجمعة لا تستدرك . وإذا أمكن تاجيل العمل فهذا أولى.
و الله أعلـــــــم

يحق للموظف اداء صلاة الجمعة .الصلاة اولا، لا يمكن التبرير ب "العمل عبادة " .

جزاكم الله خيرا على وحدة الموقف
وإن شاء الله تتكرس هذه الوحدة من خلال سنّ تشريعات تراعي كافة مناحي الحياة الروحية للموظف المسلم

نعم المشرع لم يتعارض مع المذكرة الربانية الآمرة بأداء صلاة الجمعة,و لهذا فعلى مجلس تدبير المؤسسة و المجلس التربوي أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد في بداية الموسم الدراسي فيكيف استعمالات الزمن مع هذه الشعيرة المفروضة دون التأثير على السير العادي للمرفق العمومي و على مستوى تحصيل التلاميذ. أتحدث مع الذين يعملون بالتوقيت المستمر ,أما بخصوص التوقيت العادي فليس هناك من مشكل,فالتلاميذ أمانة في عنق المدرسة وفق استعمال زمانه يتقاضى عنها أجرا,فاليؤد كل مؤتمن أمانته و ليتق الله ربه.

انسجاما مع مقومات الاصالة المغربية ،خصوصا منها ما يتعلق بالدين الاسلامي الحنيف ،فان الادارة سمحت للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لاداء صلاة الجمعة ، وذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم الى حدود 12 زوالا ،او يبتدئ قبل 3 زوالا.
وهكذا يمكنهم مغادرة مقر اعمالهم في الساعة 11 و 45 دقيقة ،واستئناف عملهم في الساعة 02 و45 بعد الزوال .
وحتى توزع الاعمال بشكل متكافيء في يوم الجمعة ، بنبغي تقليص الحصة الى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة،وتخصيص 15 د للاستراحة كل ساعتين ،وبذلك توفر للموظف والمتعلم امكانية اداء الشعائر الاسلامية دون مساس بالمصلحة العامة .
المرجع ،خالد المير - ادريس قاسمي " التشريع الاداري والتسيير التربوي "
انظر الفصل الخاص ( القيام بالوظيفة والرخص)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إن من يقول إن العمل في القسم عبادة يغني عن تأدية صلاة الجمعة،فإنه لا يفقه في الدين شيئا،وعليه الجلوس إلى الشيوخ ليتعلم.فليس العمل عبادة بالمطلق،ولكن هناك شروط لذلك ليس مجال تفصيلها في هذا المقام،وإنه[العمل] لا يسقط أي عبادة في أي حال من الأحوال.
ومن ترك جمعة نكت في قلبه نكتة سوداء،ومن ترك جمعتان طبع على قلبه.
ومن يدعي أن العمل عبادة فليخلص في عمله في غير وقت الجمعة،وسيكون هذا أكثر نفعا له ولتلاميذه.
أرجو ألا يردد بعض الأساتذة ما ينعق به بنو علمان دون أن يفطنوا لخطورة ما يرددون على دينهم،فاللهم اهدنا سبيل الرشاد.

اللهم أجرنا من الجهل و الجهلاء,ومن الذين يتخذون مقرات عملهم مكانا للوضوء و الصلاة,فيضيعون حق الله وحق العباد,فمن أراد أن يتصرف في وقت غيره عليه أن يتبع الإجراءات المسطرية المعمول بها وهي كالتالي:
1)تفعيل المجالس التربوية و التدبيرية بالمؤسسة فهي السلطة التقريرية داخل المؤسسة في جميع الأمور التي تتعلق بطريقة تسيير و تدبير المرفق العمومي بما فيها صلاة الجمعة.
2)أن يتقدم للإدارة بإذن بالتغيب لصلاة الجمعة حتى لا يتحمل وزرة أمانة ربه و هو ذاهب للقائهز
3)أن يتقدم للإدارة بشهادة طبية تبرر غيابه .
4)أن يتخذ مهنة حرة غير التعليم يكون حرا في تصريف وقتها كما يشاء.
و الله أعلم./.

هناك أغلب الاساتذة يستغلون هذه الذريعةللخروج المبكر من العمل فإن كانت نيتهم سليمة فليعوضوا تلامذتهم الساعات التي ضيعوهم فيها
اتقوا الله يا عباد الله ليست هناك مذكرة في الموضوع والاقتباس المأخوذ غير سليم لأنه وقف عند ويل للمصلين ولم يكمل اللآية
العمل عبادة
فكيف تقبل صلاتك وانت غشيت في عملك بخروجك قبل الوقت بالله عليكم ألا تخشون الله يا عباد الله التظاهر بالصلاة يوم الجمعة وترك التلاميذ معصية وإثم كبير
راجعوا أنفسكم

صلاة الجمعة في سؤال بمجلس النواب
 

على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟


جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.

رأي
 

أحيلك على كتاب التشريع للأستاذين خالد الميروإدريس قاسمي .أما فيما يخص الموضوع المتعلق بصلاة الجمعة فلا أظن أن هناك من يجادل في أسبقيتها على العمل .لأن النص القرآني صريح في هذا الباب "سورة الجمعة" ولكن هل المشهد الذي تكون عليه المؤسسات التعليمية"بالعالم القروي"يوم الجمعة ؛يتوافق مع ديننا الحنيف؟
إذن فهناك خلل لأن الوضع غير سليم ؛ نكرسه بالبحث عن حلول فردية .في نظري المتواضع الحل واضح يكمن في تفعيل المجالس التعليمية لتقوم بالدور المنوط بها من أجل الحفاظ على السير العادي للدراسة

اظن ان هذا التدخل يحتوي على جميع المصادر القانونية التي تناولت صلاة الجمعة من مذكرات ومنشةور وزاري

كيف تستفيدون بمدرستكم من رخصة اداء صلاة الجمعة
 

الخطوة الاولي
عند اجتماع مجالس المؤسسة في بداية السنة على المجلس النعليمي الذي من اختصاصه النظر في الايقاعات الزمانية ان يرفع اقتراحه الى مجلس التدبير قصد تكييف توقيت يوم الجمعة مع وقت اداء الصلاة.
الخطوة الثانية
يبث مجلس التدبير في الطلب
الخطوة الثالثة
مراسلة السيد النائب


السيد رئيس مجلس التدبير
بمدرسة....................

اعرف صديق معلم بجبال الاطلس علم تلاميده الوضوء والصلاة يقيم معهم صلاة الجمعة وراء القسم تحت الظل احد التلاميذ يادن وهو يخطب خطبة الجمعة , ثم بدأ يحضر معهم بعض الاباء لان مسجد القبيلة بعيد ولانهم يفضلون خطبة الاستاذ التي تبكيهم,

la priere hiyya lawla il faut avoir ce jour du vendredi frie

شكرا هذا هو السبيل الصحيح لنيل الحقوق وليس الصياح و الجعجعة بلا طحين

يا اخواني بنيابة شيشاوة كانت هناك مذكرة لم أعد اتذكر ان كانت وزارية ام نيابية سابحث عنها و اوفيكم بها تنص على تكييف التوقيت ليوم الجمعة دون المساس بالمدة الزمنية المخصصة للحصص بمعنى مثلا دخلت من 13.45 تتم حصصك مع 18.15 و سازودكم بالمذكرة ان شاء الله

لا خير في عمل يمنع المسلمين من اداء صلاة الجمعة

لا خير في عمل يمنع المسلمين من اداء صلاة الجمعة
من جهتي لن أنصاع لأي قانون لبعض تاركي الصلاة . والجمعة فوق أي اعتبار

http://www10.0zz0.com/2008/10/15/18/280222451.gif