اطلع للكرمة .. انزل اشكون قالها ليك..!
 

إن الأفكار المرتبطة بقيم الحداثة و المواطنة و السعي نحو الانخراط الايجابي داخل اقتصاد السوق، دون التأثر سلبا بالرياح العاتية لتجليات العولمة كنظرية وكممارسة اقتصادية واجتماعية، تفرض على كل مواطن له انتماء متأصل لهذا الوطن أن يراجع مفاهيمه الجنينية حول مفهوم التنمية كما هي متعارف عليها دوليا، وطرح السؤال المقلق الذي بدأ يستفز دواخلنا لمعرفة الجواب عن ماهية هذا التخبط الذي بدأ ينمو نموا سرطانيا داخل الجسم العليل لهذا الوطن الجريح .
فصناع القرار الموكولة إليهم تسيير الشأن العام لا زالوا يحكموننا بمنطق العصا لمن يعصى، ولا زالت حرية التعيير تعرف تأرجحا مخيفا جعل من هذا الحق المرتبط بحق من حقوق الإنسان مجرد شعار في الأفواه، أما الواقع فيبرز بجلاء مدى المضايقات التي يتعرض لها الجسم الصحفي لا سيما الصحافة المستقلة التي وجدت نفسها تحت وطأة سياط محاكمات يمكن أن تدرس كنوازل في أرقى الجامعات العالمية كأغرب المحاكمات على وجه البسيطة. فالمغرب أصبح يشكل استثناء على مستوى الأحكام الصادرة ضد منابر إعلامية وصحفيين أثبتت كتاباتهم أن كل ذنبهم أنهم حاولوا كشف بعض الحقائق حول ملفات بعينها، وتنوير الرأي العام الوطني بتداعيات كل ملف على حدة، فكانت المسطرة القضائية التي هي في البلدان الديمقراطية الحضن الآمن الذي يبث في النزاعات بمنطق العدالة التي لا تعترف إلا بمنطوق النص القانوني في احترام تام للمبادئ الكبرى التي يؤسس عليها المجتمع والتي تجد دعما نظريا على مستوى التطبيق من الدستور المغربي كقانون أسمى للمملكة. كما أن القاضي النزيه مفروض عليه أن يأخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية التي أقرت مجموعة من الحقوق والحريات المصادق عليها من طرف المغرب، والتي بدونها لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية تستحق أن تكون شريكا داخل المنتظم الدولي، لكن واقع الحال أثبت أن على المؤسسة القضائية أن تقوم بمجهودات تبدد بها الشك في مدى استقلاليتها عن باقي الأجهزة، فالأحكام القاسية التي صدرت عن القضاء تجعلنا في ريبة من أمرنا، فالحكم على علي المرابط بالمنع من الكتابة لمدة 10 سنوات، والحكم على جريدة المساء بأداء 600 مليون كتعويض عن الضرر الذي لحق بوكلاء الملك الثلاثة، والذي هو بمثابة إعدام لجريدة مستقلة، رغم أن الخطأ الذي وقعت فيه الجريدة واعتذارها عليه كان من اللازم جبر الضرر المحتمل الذي لحق وكلاء الملك المحترمين بتعويض مناسب من شأنه أن يحفظ هبة العاملين في سلك القضاء، دون الرمي بهذه المقاولة الصحفية إلى الإفلاس.
فمثل هذه الأحكام و غيرها تجعل من المغرب أضحوكة الشركاء الأوربيين الذين منحونا صفة الشريك المتقدم، الذي يتطلب العديد من الالتزامات المتعلقة أساسا باحترام حقوق الإنسان، وعدم التضييق على حرية الصحافة، وحقها في التعبير عن رأيها، والكشف عن الحقائق الدفينة وإخراجها إلى الرأي العام، فالتحدي الكبير الذي يواجه المغاربة اليوم هو مدى قدرتنا على تجاوز أخطائنا، التي أثرت على صورة المغرب في الخارج، ونخشى أن يتم الإجهاز عن ما راكمناه من مكاسب على المستوى الحقوقي و كل مستلزمات الديمقراطية الحقيقية.
لذالك نقول لكل من يساهمون في عرقلة هذه المسيرة "تكايسو اعلينا اشويا" فأكبر خاسر سيكون هو الوطن كرمز يحيا داخل كل مواطن شريف يعتز بهذا الانتماء، ويسعى للدود عنه و لو ضحى بحياته نصرة له.. "نموت نموت ويحيى الوطن" .

أعتقد -اعتقاد متتبع عاد غير متخصص -أن هيمنة اقتصاد الريع تعوق الانخراط في اقتصاد السوق (رغم ما يمكن أن يقال عنه) من منظور ليبرالي يستتبع الحقوق الفردية والعامة.
وبالتالي فالأمر لايتعلق بازدواجية في الخطاب بقدر ما يتعلق بنمط اقتصادي.

حرية التعبير تربية تتجذر في الفرد و لا يمكن التذرع بها لانتهاك حرمات الناس ، و مثل ذلك الحكم الصادر ضد المساء داخل في اطار تربية كل من سولت له نفسه .....فان تكتب في المجتمع المغربي ان شخصا حضر عرسا للشواذ جنسيا دون حجة او دليل يستلزم في نظري اغلاق ذلك المنبر بصفة نهائية و ليس...،صحيح انها قدمت الاعتذار و لكن هيهات ان يصدق محيط الشخص المتهم بل التهمة ستبقى ملصقة به الى ان......

مشكور على المقال

أشكرك على مساهماتكم القيمة وملاحظاتكم الجريئة