الاتحاد النقابي للموظفين يحذر من وصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود
 

الاتحاد النقابي للموظفين يحذر من وصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود ويدعو عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة النضالية من أجل تحقيق مطالبهم الملحة

اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وبعد تدارسه لأوضاع ومشاكل الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، وبعد إطلاعه بالخصوص على مجريات الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ 14 أكتوبر 2008، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

• يعبر المكتب الوطني عن استياء الاتحاد النقابي للموظفين من الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشية التي أصبحت لا تطاق مع توالي الزيادات في الأسعار. وقد اتضح بالملموس أن الإجراءات الأجرية والضريبية التي قررتها الحكومة بشكل انفرادي عشية فاتح ماي 2008 على إثر الحوار الاجتماعي الشكلي لشهر أبريل 2008، لم يكن لها تأثير إيجابي يذكر على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية للأجراء. وهذا ما أدى بمركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، إلى إعادة طرح مطالبها حول تحسين الأجور والمداخيل بقوة، خلال الحوار الاجتماعي الحالي.
• إن المكتب الوطني، من خلال تقييمه لمجريات الحوار الاجتماعي الحالي بشأن مطالب الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية، يعبر عن استيائه للتماطل الحكومي في الرد على المطالب الملحة للموظفين المطروحة على أرضية التفاوض الاجتماعي حاليا والمتمثلة أساسا في :

• تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم ومراجعة الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
• الرفع من مستوى الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل وإحداث تعويض لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وإصلاح المنظومة العامة للأجور.
• احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة.

وإن المكتب الوطني يعبر عن استيائه للتماطل في الرد على المطالب النقابية ، مثمنا وحدة الموقف النقابي في مواجهة سلبية الموقف الحكومي.

• يؤكد المكتب الوطني على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب الملحة للموظفين التي لا تقبل التأجيل، خاصة تلك المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم شهريا والزيادة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة وتقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا والترقية الداخلية وتحسين شروط العمل وإقرار الحريات النقابية والاستجابة للمطالب الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية والجماعية المحلية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
• ولا يفوت المكتب الوطني في هذا الإطار، أن يذكر بموقف اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين في اجتماعها ليوم 8 أكتوبر 2008 والتي دعت خلاله إلى خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفات والموظفين بمختلف فئاتهم وبكل القطاعات في حالة وصول الحوار الاجتماعي إلى العقم وإلى أفق مسدود.

لذا، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يهيب بسائر الموظفات والموظفين إلى التعبئة النضالية لتحقيق مطالبهم الملحة والتي حصل بشأنها إجماع سائر المركزيات النقابية.

العيب عيبنا ان صدقنا بياناتهم فهم جزء من مشاكلنا

شكرا على الخبر

شكرا على البيان ، نتننى أن يتحد المناضلون حتى لا يكونوا لقمة سائغة