منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مشكل فئة المحللين بوزارة التربية الوطنية

في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، تمت عملية تدبير "الكوطا" لفئة من الإعلاميائيين المنتظمة تحت إطار المحللين بالإقتصار فقط على معيار واحد يتيم ألا وهو معيار السن، وهكذا فلقد تمكن ما يناهز 22 محللا من مجموعة تتكون في المجمل من 43 من العبور إلى درجة محلل منظم بسلم 11، لأن لديها من المؤهلات "السنية" في إشارة إلى عامل السن وهو ما تفتقر إليه الفئة الأخرى المتبقية الشابة التي ذنبها الوحيد ربما أنها خرجت إلى الوجود متأخرة، وسيكون عليها "وبعلم الإدارة ياحسرة" انتظار سنة 2016 لكي يظفر آخر محلل منها بحقه في الترقية ويلتحق بالركب هو الآخر. علما بأن فئة المحللين بأكملها تشكل مجموعة واحدة متجانسة لها نفس تاريخ التوظيف، نفس الأقدمية العامة وبنفس التنقيط الإداري. وهو ما جعل اللجنة الإدارية الثنائية ومعها الموارد البشرية تحتار في طريقة معالجة هذا الملف غير التقليدي في طريقة التدبير. حيث قضت العادة والأعراف أن يجلس أعضاء اللجنة الثنائية وهم يحضرون معهم مسطرة صغيرة ليسطروا تحت أسماء المعنيين بالترقية، هؤلاء عادة ما يكونوا مرتبين بطريقة عمودية اعتبارا لأن لديهم من المعايير ما يميزهم.

في حالة المحللين وجد أعضاء اللجنة الإدارية وبطريقة "غريبة" نوعا ما "كل المحللين" أو "كل المجموعة" مرتبة "أفقيا" وفي سطر واحد، مما انتفى معه دور المسطرة الصغيرة، وكان على العقل هذه المرة أن يستخدم. غير أنه ومع كامل الأسف وفي غياب عقول كبيرة مدبرة، وبوجود إدارة تركز على "قضي عليا" انتهى مصير المجموعة إلى "التوافق" على معيار كان من نتائجه أن رقي" البعض على حساب البعض، وباعتماد معيار لطالما يركز مسؤولي الموارد البشرية حين يكونوا جالسين في "الصالونات" ومكبر الصوت في الفم على اعتماد معايير الكفاءة والاقتدار انسجاما مع مضمون البرنامج الإستعجالي. أما حين يتعلق الأمر بتدبير ملفات ومعالجتها، فالتقليد "وسلك" تكون في النهاية هي سيدة الموقف. يقع كل هذا في الوقت الذي كان فيه ملف المحللين محورا للنقاش على طاولة اللجان الموضوعاتية التي أعدتها الموارد البشرية باتفاق مع الفرقاء الإجتماعيين وخلص النقاش إلى أنه على ملف الترقية في المحصلة أن يتوقف إلى حين إيجاد صيغة ومخرج لمن سيتبقى من هذه المجموعة الصغيرة أو ما يعرف بديباجة اتفاق فاتح غشت حيث مكتوب وبالبنط العريض "تسريع وتيرة الترقي لمن تبقى من المجموعة في أفق 2007" أي أن هناك إقرارا من طرف التعليم بأن سنة 2007 تشكل أفقا للترقي لمن تبقى من المحللين، والحال أن قطار الترقية "مرروه" مع كونه لمن يشمل كل الفئة. باختصار فصعوبة تدبير "الكوطا" نظرا لغياب أرضية صلبة يمكن الإرتكاز عليها، إضافة لنص اتفاق فاتح غشت وكذا المراسلة التأكيدية للسيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي على نفس الأمر، كنا نعتبرها شروطا موضوعية كافية لكي تشتغل الموارد البشرية و"تناور" لإحراز ما مجموعه 21 منصبا لفائدة هذه الفئة، إلا أن الضعف ورتابة التدبير والإشتغال باليومي دفع جزء ممن "كان يخاف على نفسه من تبعات وعواقب الإبقاء على هذا الملف في رفوف مكتبه الفاخر" للمناورة في الخفاء وصنع وسادة "اتكاء خاوية" لخنق الملف والتخلص منه، دون الحاجة إلى معرفة مآلات الأمور وأن للأمر عواقب وخيمة على مستقبل جزء من إعلاميائي الوزارة التي تتبث كل القرائن على أنهم يضطلعون بأدوار طلائعية في النهوض بأعباء تحديث الإدارة والرفع من أدائها المعلوماتي في مجتمع التكنولوجيا الحديثة والمعرفة... وقد يطرح "العجز المطلق" عن عدم القدرة على تسوية المجموعة المتبقية والتي لا يتجاوز عددها 21 محللا ومنذ سنة 2005 والملف يدور في جميع أسلاك الوزارة، "ألف ألف سؤال" على القيمة ومكانة بعض "مسؤولي الموارد البشرية" الذين أبانوا عن ضعف بين في معالجة بعض الملفات التي كانت تتطلب قدرا من الاجتهاد والتحرك من أجل إعمال "الدبلوماسية الإدارية" في علاقة التعليم بتحديث القطاعات العامة و الوزارة الأولى لحل ملفات يجمع الجميع على كونها سهلة... على أن أمل المجموعة أو عزاؤها في كون ملفها مازال مفتوحا وسوف يؤرق مضجع نفس المسؤولين كل سنة في موسم تدبير الترقيات لأن العار سيظل قائما ومنتصبا... وللحديث بقية.

سعيد الزغوطي