منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - رادارات مراقبة السرعة قد لاتشتغل سنة 2009

لن تزعج الرادارات الثابتة مستعملي الطرقات في بداية هذا العام، في انتظار صدور قوانين تنظم طريقة اشتغالها وتملأ الفراغ القانوني الحالي في المغرب، هذا ماقرره المجلس الدستوري ضدا على رغبة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية الذي أدمج في مشروع قانون المالية بندا يتعلق بمداخيل هذه الردارات المنتصبة في بعض شوارع المدن وفي الطرقات. فقد أصدر المجلس الدستوري أمس قرارا بشطب البند المتعلق بالرادارات من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على إثر الطعون التي تقدمت بها فرق المعارضة بالبرلمان حول عدم دستورية هذا البند باعتبار أنه يندرج ضمن مدونة السيرالتي لازالت عالقة في البرلمان منذ قرابة 3 سنوات. مزوار قال في اتصال لـ«الأحداث المغربية أن القرارات التي اتخذها المجلس الدستوري شملت عددا من الطعون التي تقدمت بها فرق المعارضة وضمنها فريق العدالة والتنمية، تحسم في عدد من نقط الخلاف وتعزز في الوقت نفسه الديموقراطية ودولة القانون. وأضاف أن مداخيل الغرامات التي كانت مبرمجة لن تؤثر على مشروع قانون المالية الذي سينشر يومه الأربعاء في الجريدة الرسمية ، باعتبار أن هذه المداخيل كانت ستذهب إلى صندوق الطرقات، وأن غرض الحكومة ليس زيادة المداخيل وإنما الدفع باتجاه تسريع قرار بشأن مدونة السير التي لازالت عالقة بالبرلمان منذ 3 سنوات، في حين تستمر حرب الطرقات في حصد المزيد من الأرواح وكانت عدد من الكاميرات قد تم نصبها بعدة مواقع بالطرقات المغربية، وذلك بعد أن كانت إحدى الشركات قد فازت بصفقة كاميرات المراقبة بعد فتح طلب عروض، بميزانية وصلت إلى ما يربو عن 16 مليون درهم ، ضمن مشروع ذي طابع أمني، يهدف إلى ضبط كل ما يتعلق بعمليات السطو والسرقة، والوقفات الاحتجاجية والإضرابات، علاوة على العمليات ذات الطابع الإرهابي. كما تأتي هذه المبادرة في سياق ضبط المخالفات الكثيرة في مجال السياقة، والحد من حوادث السير الكثيرة على مستوى العاصمة الاقتصادية، حيث اندرجت الصفقة ضمن الميزانية العامة لوزارة الداخلية، ولا تدخل ضمن ميزانية المجالس المحلية. ويذكر أن الكاميرات، تعتمد في العديد من الدول كبريطانيا التي نشرت أزيد من 7 ملايين كاميرا للتصوير، وبالنمسا وألمانيا، كتقنية جديدة في إطار الآليات الجديدة المعتمدة لضبط التحركات، والحفاظ على السير العادي لمختلف الأماكن العامة، وكدلائل في إطار الهجمات الإرهابية التي عرفتها هذه الدول، كما وقع في بريطانيا، إذ ألقي القبض على منفذي العمليات بلندن انطلاقا من كاميرات التصوير بعد أقل من أسبوع على وقوعها. الطعون التي تقدمت بها فرق المعارضة تضمنت بنودا أخرى قرر فيها المجلس لصالح الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالمراسيم الاستعجالية التي تتعلق بتدبير الميزانية من طرف الحكومة خلال السنة دون العودة إلى البرلمان، كما حصل بالنسبة لزيادة اعتمادات صندوق المقاصة خلال السنة المنتهية بحوالي 14 مليار درهم لدعم المواد الأساسية وتموين السوق ، حيث اعطى المجلس للحكومة صلاحيات استصدار مراسيم استعجالية مع المصادقة فيمابعد. قرارمماثل اتخذه المجلس الدستوري يتعلق بخلاف بين الحكومة والمعارضة حول مناصب الشغل المحدثة في إطار الميزانية، والتي وصل عددها في سنة 2008 حوالي 12820 منصب ، فرق المعارضة بالتدقيق في طريقة توزيعها، في حين تقول الحكومة إنها وزعتها بشكل قانوني ولم تحتفظ سوى بـ120 منصب سيتم صرفهم في سنة 2009 وفق حاجيات كل من المجلس الأعلى للمنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وهو ماأيده المجلس الدستوري بمنح كافة الصلاحيات للحكومة». عزيز كاطفي
الاحداث المغربية