منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مؤسسو الجمعيات معفيون من الإدلاء بالسجل العدلي

- ثقافة العمل الجمعوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=135)

مؤسسو الجمعيات معفيون من الإدلاء بالسجل العدلي

صادق البرلمان يوم أمس الأربعاء 14 يناير 2009، على الاقتراح الذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي، في يوليوز 2008، بشأن تعديل المادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث تقدم نواب الفريق الاشتراكي بمقترح قانون، يقضي بتعويض وثيقة السجل العدلي ببطاقة السوابق التي تسلمها الإدارة العامة للأمن الوطني. وقد علل الفريق الاشتراكي تقديمه لهذا المقترح بمجموعة من الاعتبارات، أولها هو سهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل الى مسقط الرأس، مما سيساهم في تدعيم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به، ذلك أن إرغام مؤسسي الجمعيات أو مسيريها على التنقل، من شأنه أن يطرح مشكل الآجال المطروحة للحصول على الوصل.
ولتجاوز ضعف القوة القانونية والإثباتية لبطاقة السوابق، نظرا لكونها، في آخر المطاف، مجرد نسخة مما يدون لدى مخافر الشرطة عن المشاكل اليومية، وكل ما يتعلق بالاعتقال أو بالوضع القانوني لأي شخص لدى السلطات الأمنية، فإن الفريق الاتحادي اقترح إضافة ما يلي على المادة الثالثة: «يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر»، خاصة أن المادة الثالثة تنص على: «كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة». ودعا الفريق، موازاة مع هذا التعديل، إلى تجهيز سلطات الإدارة القضائية بالمعلوميات لتسهيل الحصول على الوثائق، وأيضا تجهيز المراكز الأمنية بالوسائل الضرورية لتيسير الحصول على بطاقة السوابق في الآجال القانونية.
نشير إلى أن المرصد المغربي للحريات العامة كان بدوره قد دعا، قبل حوالي سنتين، في مذكرة مطلبية بشأن تعديل قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب، إلى تسهيل مساطر تأسيس الجمعيات والممارسة والحل، ومراجعة الجزاءات المقررة، ووضع مساطر إدارية وقضائية مدققة وواضحة ومساطر الحق في الحصول على صبغة المصلحة العمومية، والانفتاح على الجمعيات والمنظمات الأجنبية عبر تبسيط مقتضيات التأسيس، وما يقتضيه ذلك من تأصيل دستوري للحريات والحقوق. كما دعا المرصد بوضوح، في الشق المتعلق بمرتكزات تعديل مسطرة التأسيس، إلى إنهاء تعقيد هذه المسطرة عبر فرض وثيقة السجل العدلي «الذي يمكن استبداله بوثيقة أقل تعقيدا وأقل تكلفة منها». بهذه المصادقة على مقترح تعديل القانون المنظم لتأسيس الجمعيات، إذن، يكون الفريق الاشتراكي قد وضع لبنة أخرى في صرح بناء حرية الجمعيات وتسهيل نهوضها بالمهام الملقاة على عاتقها، نظرا لدورها الأساسي في تأطير المواطن والإسهام في بلورة التنمية على المستويين المحلي والجهوي والوطني، وتأصيل روابط التضامن وترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة.

شكرا على الخبر هذه خطوة مهمة نحو تسهيل المساطير للحصول على الاعتراف القانوني بالنسبة للجمعيات تحياتي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboud (المشاركة 390139)

شكرا على الخبر هذه خطوة مهمة نحو تسهيل المساطير للحصول على الاعتراف القانوني بالنسبة للجمعيات تحياتي

بارك الله فيك أخي على مرورك الطيب
بالفعل هي خطوة جد مهمة وستساعد وتسهل الإجراءات الإدارية المرافقة لتأسيس الجمعيات

شكرا أخي على هذا الخبر الذي من شأنه تبسيط الاجراءات المعقدة للحصول على الوصل القانوني نتمنى حصول مزيد من المكاسب

مع التحية : ولد الشعلة .

إنجاز تاريخي

شكرا على الإخبار إنها فعلا إنجاز كبير سيسهل على الراغبين في الإنخراط في العمل الجمعوي ويعفيهم من عقوبة إحضار هذه الوثيقة.
وكم هي المرات التي كنا مضطرين لإعادة الجمع العام بسبب هذه الوثيقة .
فهنيئا للنسيج الجمعوي المغربي وتحية للبرلمان المغربي.

مشكورأخي على المستجد و إنه بالفعل لمكسب للعمل الجمعوي كان قد سلب منه

شكرا الأخ ايوب على الخبر
لكنه مازال في بعض المناطق لم يدخل حيز التنفيذ لأن المرسوم مازال لم ينشر في الجريدة الرسمية
فالعديد من الجهات السلطوية التي تحن للعهد القديم لا تنفذه هذا القرار
الدليل من اقليم طانطان
مودتي

http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/49/e1%20(8).gif

أهلا أخي أيوب ، شكرا على الخبر

إن الملف المطلبي للمجتمع المدني يطلب العديد من الخطوات التي تدعو المؤسسات

والجمعيات الحكومة الى اتخاذها ، من أجل تسهيل عملها ومساعدتها على القيام

بواجباتها دون معيقات وصعوبات من الممكن تجاوزها.

وهذا الخبر هو أحدى هاته الخطوات التي نتمنى من المسؤولين القيام بها

لأتاحة الفرصة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المضي قدما

في المساهمة في التنمية بجميع أشكالها

شكرا لك ونتمنى لك التوفيق

بمصادقة البرلمان على القانون هي الخطوة الأولى أما الآن فلا زال القانون الجديد لم يطبق إلى حين صدوره في الجريدة الرسمية وتفعيله.والتحديث هو خيار وطني لا يمكن أن يوقفه جيوب سلطوية ..........

فعلا.وثيقة السجل العدلي أصعب وثيقة و يتطلب الحصول عليها مجهودا كبيرا خصوصا من ابتعد عن مسقط رأسه.
شكرا جزيلا على الخبر

مشكور على الخبر

شكر أخي على هذا الخبر الذي من شأنه دعم مسار العمل الجمعوي

مشكور على الخبر

لا شكر على واجب إخواني
شكرا لمروركم الكريم

السلام عليكم
اخواني الاعزاء مشكورين على هدا الخبر الدي يتلج الصدر بارك الله فيكم

:icon30:بارك الله فيك اخي الكريم على هدا الخبر المفرح
جزاك الله خيرا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdou63 (المشاركة 474971)

السلام عليكم .فعلا لقد نشر في الجريدة الرسمية .لكن بعض رجال السلطة لم يسمعوها من رؤساءهم .رغم اننا ادلينا بنص الظهير الشريف رقم 1.09.39 الصادر في 22 صفر 1430هــ (18 فبراير 2009) بتنفيد القانون رقم 07.09 الرامي الى تعديل الفصل 5 لكنهم رفضوا حتى قراءة الوثيقة .
الجريدة الرسمية رقم 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)

mreci pour la bonne nouvelle