ا لترخيص للامتحانات الجامعية لفائدة الأساتذة
 

ظاهرة الترخيص لمتابعة الدراسة الجامعية تشكل عائقاللسير العادي للمؤسسة في أغلب المجموعات المدرسية : بحيث تجد نسبة غياب الأساتذة أكشر من 50 % ، وأغلبهم من يجتازالامتحان الجامعي على حساب المتعلمين.فمثلا هناك من يجتاز الامتحان مباشرة بعد العطلةلمدة 6 أيام..ما رأيكم....mt2]

حفاظا على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى حق المتعلمين في حصصهم الدراسية كاملة يجب التنسيق بين ادارات الجامعات والنيابات فيما يتعلق بالامتحانات الجامعية والتي يمكن برمجتها خلال عطلة نهاية الاسدس الأول الخاصة بقطاع التعليم المدرسي

اخي اعرف انه ليس للنكتة ااي علاقة لكني ادرجتها كمستملحة فقط للترفيه

وا الحمد الله انك ضحكت اسي سليم

وما ذنب الاستاذ في الوقت الذي تجهز فيه الوزارة على مكتسباته
و لم لا تبرمج الامتحانات المهنية مراعية ظروف الموظفين

لا حول ولا قوة الا بالله.

متابعة الدراسة حق مكفول بحكم القوانين بدل أن نلوم الأستاذ بطريقة تجعل منا أبواقا للوزارة ولكل الجهات التي تعرقل عملية متابعة الأساتذة لدراساتهم,أملي أن نتوحد في خطابنا على الأقل كهيئة تدريس ولم لا نطالب بحقنا في متابعة الدراسة عن بعد أو بالمراسلة كما كان معمولا به منذ عقود خلت في المغرب.
اشتغل في مدرستك,تابع دراستك,طالب بإدماجك,غير إطارك إذا رغبت...سيكون هذا أفضل من تسويق خطاب خطير"متابعة الدراسة على حساب التلاميذ"هذا خطاب جد جد خطير...........و تحياتي.

الأخ يحيى ، لقد لاحظت أن بعض الأساتذة يرغبون في الاستفادة من رخصة الامتحان فقط للسفر إلى بلده قصد الراحة... وعندي مثال أستاذة وبشهادة مفتش لا تحاضير ولا وثائق ولاتصحيح الخ....وهي تحمل دائما محفظة ممتلئة بكتب فقط لتستعد للامتحا ن الجامعي وزد على ذلك.. فمتابعة الدروس الجامعية هي مكسب للأستاذ الناجح في عمله ومستقبله.....

تحية لكل المساهمين في المناقشة و سأحاول أحاول بدوري المساهمة في تعميق النقاش:
سيصبح الترخيص مستقبلا رهين بمردودية الموظف هذا من جهة ومن جهة ثانية فالترخيص بمتابعة الدراسة ليس هو الترخيص باجتياز الامتحان سيبدو هذا غريبا شيئا ما ولكنه الحقيقة.ومن له شك في هذا عليه الرجوع إلى القوانين والمذكرات المنظمة للرخص. الرخص الإستثنائية منه ما لا يحتاج لموافقة كالزواج والازدياد والوفاة والباقي يحتاج لموافقة إما مدير الأكاديمية كرخصة الحج والرخص التي تحتاج لمغادرة التراب الوطني.ومنها التي تحتاج لموافقة الرئيس المباشر والنائب كرخصة اجتياز الامتحانات الجامعية يتم طلبها قبل أوانها.فتتم دراسة الطلب وتأثيراته بعد ذلك تتوصل بالجواب.علما أن المشرع حدد 10 أيام -في السنة وليس السنة الدراسية-للأغراض الخاصة والتي يدخل ضمنها الامتحان.فالمطلوب منا كرجال ونساء التعليم أن نكون ملمين بالجانب التشريعي. وشكرا

من خق الاستاذ لن يستفيد من الدراسة و التكوين و غيره بل على الدولة ان تتكفل بذلك ان كانت تحترم نفسها و شعبها