منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

ميثاق برلمان الطفل

مقدمة
كان المغرب سباقا لتدشين نهضة شاملة في مجال التربية على الديمقراطية والمواطنة والتسامح في عالم أصبحت تتزايد فيه الضغوطات و الإكراهات على العنصر البشري خصوصا في دول الجنوب.

وتمثلت بداية النهضة في السبق الذي دشنه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، عندما أخذ المبادرة بالتوقيع على الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه, فكان ذلك بداية لصيرورة جديدة من اجل تأصيل فهم حداثي للعلاقة مع الطفل في مجتمعنا.
وكانت تلك الدينامية الأساس لخلق مؤسسة احتضنت قضايا وتطلعات الطفل في شموليتها من خلال مرصد وطني لحقوق الطفل، عهد المغفور له برئاسته إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.
وبفضل رئاستها الفعلية ونضالها اليومي أضحى آلية فاعلة لمتابعة إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، كما صادقت عليها بلادنا، وبفضل حرص سموها تنبه المرصد الوطني بصفة مبكرة إلى أهمية الحوار والتواصل بين الأطفال، وبينهم وباقي المتدخلين.
وكان الإعلان عن تأسيس برلمان الطفل بقرار من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عنوانا للتأصيل وفضاء يعمل كمدرسة للتربية على المواطنة والديمقراطية والمشاركة الفعلية للأطفال، وبذلك يأبى صاحب الجلالة حفظه الله، إلا أن يسير بهذا الإنجاز الوطني الحضاري النبيل ليكون آلية أخرى للدفاع عن حقوق الطفل والنهوض بها، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.
ووعيا من الأطفال البرلمانيين بالأمانة الملقاة على عاتقهم، انطلاقا من التوجيهات التي جاءت في الخطاب السامي لصاحب الجلالة، بمناسبة انعقاد الدورة الوطنية الثانية لهذا البرلمان.
وإيمانا منهم بضرورة تفعيل برلمان الطفل ليقوم بدوره والمساهمة في بناء الأجيال.
وانطلاقا من دورهم الفعال كشركاء أساسيين في التنمية الجهوية والوطنية، عن طريق إلمامهم بالشأن المحلي.
وإدراكا منهم بأن ثقافة حقوق الطفل هي الأساس في التعامل مع الطفل دون تمييز، وأن تصبح هذه الثقافة ممارسة يومية بكل ما تتطلبه من تلقائية وموضوعية.

وتحفيزا للأطفال على المبادرات الوطنية والدولية.
واعتبارا لكون هذه الآلية التي وضعتها بلادنا، النموذج الأمثل في مجال إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
وحرصا من الأطفال على ضرورة حماية هذه الآلية التي يرعاها صاحب الجلالة أيده الله، وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.
وبعد اجتماعات وطنية و جهوية على مدى ثمانية عشرة شهرا، اتفق الأطفال البرلمانيون بالإجماع على وضع الميثاق الذي يعتمد في تنظيمه على ما يلي :

الفقرة الأولى : الطبيعة
برلمان الطفل مؤسسة غير حكومية، ذات طبيعة معنوية قائمة على قواعد وأسس ديمقراطية.

الفقرة الثانية : المرجعية
يستمد برلمان الطفل مرجعيته من :
· اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كما صادقت عليها المملكة المغربية

الفقرة الثالثة : الأهداف
· التربية على الديمقراطية والمواطنة والتسامح،
· تفعيل حقوق المشاركة لدى الأطفال ودورهم في تفعيل ثقافة حقوق الطفل و التحسيس بأهميتها
· خلق ثقافة الحوار فيما بين الأطفال من جهة وبين الأطفال و المسؤولين من جهة ثانية
· متابعة إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،

الفقرة الرابعة : الدور
يقوم برلمان الطفل محليا، جهويا ووطنيا بالدفاع عن حقوق الطفل وبالتدخل لدى المسؤولين بواسطة تقديم التوصيات والمقترحات وطرح الأسئلة.

الفقرة الخامسة : التكوين
يتكون برلمان الطفل من 357 طفلا من بينهم :
· 325 من الأطفال المتمدرسين في إطار التربية الوطنية يمثلون مجموع المؤسسات التعليمية الموجودة في الدوائر التشريعية حسب التقسيم الإداري للبلاد،
· 8 من أطفال مؤسسات التكوين المهني،
· 8 من الأطفال المكفوفين،
· 6 من الأطفال الصم ،
· 6 من الأطفال المحتاجين لعناية خاصة تتم دعوتهم من طرف لجنة التحكيم سنويا حسب أولويات الدورة الوطنية دون السماح لهم بوضع أسئلة في مجلس النواب ولا يتكلمون باسم الأطفال البرلمانيين إعلاميا وفي أي مناسبة أخرى,
· 4 من أطفال مغاربة من البعثات التعليمية الأجنبية.
تتحدد معايير العضوية الخاصة بالأطفال المتمدرسين في إطار التربية الوطنية، على أساس الانتماء إلى إحدى الفئتين العمريتين (10/13 سنة) و(14/16)، وبعد الحصول على أعلى معدل سنوي داخل الفئة المختارة للسنة الدراسية الفارطة حسب الأسلاك الدراسية، وباعتبار التوازن التمثيلي المحلي.
يقوم المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية التي تتولى عملية اختيار أعضاء برلمان الطفل حسب المقاييس السالفة الذكر في إطار لجنة مشتركة ويتم الإعلان عن النتائج بعد موافقة هذه اللجنة ولجنة التحكيم والمتابعة.
يمكن أن يستدعى بصفة ملاحظ أطفال من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أطفال أجانب أو أطفال آخرون بعد تقديم طلبهم إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل.
مدة العضوية في برلمان الطفل سنتان كاملتان.

الفقرة السادسة : صفة الملاحظ
ينحصر دور الملاحظ في:
- متابعة أشغال اللجان والإسهام فيها
- تقديم اقتراحات دون أن يمنح حق التصويت
- لا يحق تولي مهمة منسق أو مقرر الجلسة، ولا أن يمثل برلمان الطفل أمام وسائل الإعلام أو في الأنشطة الدولية.

الفقرة السابعة : الدورات
دورات برلمان الطفل :
أ – الدورة الوطنية : تنعقد الدورة الوطنية السنوية لبرلمان الطفل في 25 ماي من كل سنة وتتميز بالجلسة الرسمية بمقر البرلمان التي يقدم الأطفال خلالها تساؤلات للحكومة. تتخلل الدورة الوطنية أشغال داخلية من بينها عرض حول حصيلة السنة، من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل ولجنة التحكيم وتنتظم الدورة في لجن و ورشات تصدر عنها توصيات ومقترحات.
ب - الدورات الجهوية : تنعقد سنويا دورتان جهويتان على الأقل وذلك حسب التقسيم والتواريخ والأماكن التي يحددها المرصد الوطني لحقوق الطفل بعد التنسيق مع لجنة التحكيم.
تتناول الدورات الجهوية القضايا ذات الاهتمام بالنسبة للأطفال وبالخصوص مواضيع الشأن المحلي والإعداد للدورة الوطنية.
ج - الدورات الاستثنائية : يمكن أن تنعقد دورة استثنائية بطلب من المرصد الوطني لحقوق الطفل أو لجنة التحكيم وذلك لتدارس قضية طارئة أو موضوع خاص وتتولى الجهتان الداعيتان تحديد معايير المشاركة في هذه الدورة.

الفقرة الثامنة : اللجن
يتكون برلمان الطفل من :
- لجن قارة
· التعليم والصحة والبيئة
· ثقافة حقوق الطفل
· الشأن المحلي
- لجن متخصصة تناقش المجالات ذات الأولوية في مجالات التشريع والحماية القانونية، الأطفال ضحايا سوء المعاملة والاستغلال, الحصار والهجرة السرية, الأطفال في وضعية صعبة و المحتاجين إلى رعاية أسرية، الأطفال والمخدرات، مشاكل الأطفال اليافعين .
و يمكن للبرلمان أن يقرر في بداية أشغال الدورة الوطنية إحداث لجن أخرى.

الفقرة التاسعة : لجنة التحكيم
تتكون لجنة التحكيم من 19 عضوا 16 منهم يختارون على صعيد كل جهة وواحد يختار من بين الأطفال الذين تجاوزوا 18 سنة و 1 من أطفال الصم والبكم و 1 من الأطفال المكفوفين, وفي جميع الأحوال لا يجب أي يقل عدد أعضاء هذه اللجنة عن 11 عضوا.
يختار أعضاء لجنة التحكيم من بين الأطفال المنتمين إلى الفئة العمرية (14/16) سنة، وذلك في بداية الدورة الوطنية. عند تعدد الترشيحات يتم الاختيار بالتراضي أو باللجوء إلى القرعة. وفي حالة عدم ترشح أي عضو من إحدى الجهات يختار الأعضاء القدامى بنفس الطريقة واحدا منهم.

تباشر لجنة التحكيم عملها خلال سنة كاملة من تاريخ تشكيلها وتتولى المهام التالية :
· الإشراف على الدورة الوطنية بالتعاون مع المرصد الوطني لحقوق الطفل وتنسيق أشغالها وتقديم المشورة لمنسقي ومقرري اللجن،
· تسيير الجلسات العامة الداخلية،
· الحضور بصفة إلزامية في اجتماعات اللجن و الورشات،
· اختيار وصياغة الأسئلة التي ستطرح في الجلسة الرسمية وكذا واضعيها،
· اختيار المرشحين للمشاركة في الأنشطة والتظاهرات الدولية وذلك وفق قواعد مضبوطة حسب نوع النشاط،
· تقديم التصريحات لوسائل الإعلام أو انتداب من يقدمها من خارج أعضاء اللجنة، على أن يتقيد كل متحدث مع وسائل الإعلام بمقتضيات هذا الميثاق،
· الإشراف على الدورات الجهوية بتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل،
· يحق للجنة التحكيم بقرار من ثلاثة أرباع أعضائها أن تصدر في شأن من يخالف قواعد المعاملة أو هذا الميثاق تنبيها أو توبيخا حسب طبيعة المخالفة، كما يمكن لها أن تعلن ذلك إذا اقتضت الضرورة؛
· تختار لجنة التحكيم من بين أعضائها وبالتناوب منسقا لتسيير اجتماعاتها؛
· تتخذ لجنة التحكيم قراراتها بالتراضي وعند الضرورة بالتصويت السري.

تؤدي لجنة التحكيم بعد تشكيلها في جلسة عامة اليمين الآتي :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وموضوعية وأن أتقيد بمقتضيات الميثاق وسرية المداولات"
يحدد المرصد الوطني لحقوق الطفل وبعد التنسيق مع لجنة التحكيم مواعيد اجتماعاتها.
تستعين لجنة التحكيم بخبراء فنيين يعينهم المرصد الوطني لحقوق الطفل، وتعتبر قرارات لجنة التحكيم ملزمة لجميع أعضاء برلمان الطفل.
تشكل لجنة ا لتحكيم لجنة إعلام مكونة من 16 طفل يمثلون مختلف الجهات.

الفقرة العاشرة : تسيير اللجن

تختار كل لجنة في بداية أشغالها، تحت إشراف لجنة التحكيم منسقا ومقررين من الجنسين وذلك إما بالتراضي أو بالقرعة.
يقوم المنسق بتسيير الجلسة وضبط وقت التدخلات، كما يقوم المقرران بتحرير محضر الجلسة الذي يشمل المناقشات و الخلاصات و التوصيات ومقترحات المواضيع التي يمكن أن تطرح فيها الأسئلة الشفوية. يتم التصويت برفع الأيادي في كل ما يتعلق بالتوصيات والمقترحات.
تضع لجنة التحكيم بالتنسيق مع خبراء المرصد الوطني لحقوق الطفل ضوابط مكتوبة لتسيير الجلسات الداخلية وتوزع وثيقة تضم هذه الضوابط على الأطفال في كل دورة وطنية أو جهوية.

الفقرة الحادية عشرة : قواعد المعاملة

يتعامل الأطفال أعضاء برلمان الطفل فيما بينهم ومع باقي المؤطرين والمرافقين بفضائل الحوار والتسامح واحترام آراء الغير.

الفقرة الثانية عشرة: الإدارة التنفيذية لبرلمان الطفل

يتولى المرصد الوطني لحقوق الطفل مهمة الإدارة التنفيذية لبرلمان الطفل ويتخذ لهذا الغرض كل التدابير اللازمة.
يقوم المرصد الوطني لحقوق الطفل بتعميم وتتبع النتائج و التوصيات والقرارات الصادرة عن برلمان الطفل كما يضع برنامجا للتكوين في مجال ثقافة حقوق الطفل

الفقرة الثالثة عشرة : العلاقة مع المرافق

تنظم العلاقة ما بين الطفل والمرافق في إطار التنسيق بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ووزارة التربية الوطنية.

الفقرة الرابعة عشرة : تعديل الميثاق

يمكن تعديل الميثاق في الدورة الوطنية بثلاثة أرباع برلمان الطفل الحاضرين وذلك بواسطة التصويت العلني.

الفقرة الخامسة عشرة : الدعم المادي لبرلمان الطفل

يتمنى برلمان الطفل أن تقوم الحكومة والجماعات المحلية والقطاع الخاص بالمجهودات الضرورية لدعم برلمان الطفل ماديا ومعنويا.
الموضوع منقول للافادة: (http://www.khayma.com/almoudaress/bartefl/mitatefl.htm)