حوارمديري التعليم الابتدائي والأكاديمية الجهوية لجهة مكناس ...إلى أين؟
 

تتبعت أطر الإدارة التربوية للتعليم الإبتدائي بجهة مكناس تافيلالت ببالغ الأهمية الاجتماع الذي جمع المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب بالسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة. هذا الاجتماع الحواري جاء نتيجة صدور سيل من البيانات الاستنكارية للفروع المحلية والفرع الجهوي للجمعية حول ما آلت إليه وضعية هيئة الإدارة التربوية بالجهة .
وخلال الاجتماع/الحوار أكد المسؤول الجهوي على أهمية هذه الفئة في إصلاح المنظومة وأبدى تفهمه للظرف الذي أصدرت فيه بياناتها السالفة الذكر للمطالبة بحقوقها المشروعة في إطار ما يخوله لها القانون .وقد سبقت الاجتماع هذا عملية توزيع الهواتف النقالة التي شملت جميع مديري ومديرات الجهة العملية التي خلفت ارتياحاً واسعاً في صفوف هذه الشريحة باعتبار ما كانت تستنزفه عملية الاتصال من جيوبهم . وفيما يتعلق بالتعويض عن التنقل برسم سنة 2008 التي ظل ينادي بها مديرو الجهة في بياناتهم أكد السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أنه أعطى أوامره للسادة نواب الجهة بصرفها في القريب العاجل ، وعن هزالة هذه التعويضات صرح المسؤول الجهوي على أن سقفها سيعرف ارتفاعاً ابتداءً من سنة 2009 إسوة بباقي الجهات المجاورة .ولم يفت الاجتماع مناقشة التكوين المستمر حيث طالب السيد المدير من المكتب الجهوي تحيد المحاور التي يقترحونها في تكوين مديري مؤسسات الجهة.
والمتتبع للإجتماع يلمس الثقافة العالية للحوار والإيمان بهذا الأخير كممارسة ينبغي لكل مسؤول أن يتحلى بها كمقاربة هادفة في تدليل الصعاب أمام شريحة تعودت على العطاء دون التفكير في المقابل . فهنيئاً لكل مديري الجهة على نضالاتهم . وتحية إلى كل مسؤول يثق في الحوار كأداة ناجعة للفهم والتفهم ، ولا يستبعد الحلول للصعاب التي تواجه مساعديه.

شكرا للإخبار

شكرا على الإخبار
نتمنى أن تجد النقط التي تمت مناقشتها والاتفاق حولها بين أعضاء المكتب الجهوي ومدير الأكاديمية طريقها إلى التنفيذ في أقرب الآجال.
كما نرجو أن تكون هناك متابعة من قبل أعضاء المكتب الجهوي للنقط المتفق حولها من حيث أجرأتها على أرض الواقع.
أملنا أن يكون الحوار والتواصل هو ديدن كل المسؤولين جهويا وإقليميا لأن بهما يمكن حل العديد من المشاكل وعدم تركها تستفحل.

شكرا على الخبر ،و نتمنى أن نعرف بالتفصيل مطالب الفروع وتاريخ هذا اللقاء ، وكيفية تدبيره ،هل تم تحرير محضر رسمي وقعه الاطراف ؟ وبخصوص التحقيقات التي طلبتها بعض الفروع التي تشتكي سوء تدبير بعض الملفات التي ذهب ضحيتها بعض المديرين و أيدتها الاكاديمية وأصدرت اعفاءات ظالمة دون تحقيق أو تفتيش فقط مكالمات ذوي النفوذ هنا وهناك ويتم ابعاد المدير من اجل ضمان المنصب لاخر اشتراه في مزاد لم يدخله المدير. وعدم الاكثرات لمراسلاته وبيانات الجمعية ، بل والاصرار على تخطيئه دون دليل . إن اصلاح عمل المدير يمر عبر اصلاح مصالح النيابات و تغيير بعض المسؤولين الذين يعبثون بمصالح رجال ونساء التعليم دون خوف بل يعلنون جهرا أنهم فوق القانون ، وفعلا فالعنصرية التي يتعاملون بها تزكي مواقفهم عند بعض النافذين و لا يرون في ذلك غضاضة مادام لاينتمي الضحية لنفس الفصيل ولا يتحدث لهجتهم .
لا يمكن أن نعتبر الحوار مع الاكاديمية ناجحا مادام هناك اجحاف في حق بعض المديرين الذين أعفوا بطريقة غير قانونية بعد ما ضحوا بالغالي والنفيس ولم يعترف لهم بخذماتهم بل تعرضوا للاهانات أمام مرئى ومسمع القاضي والداني ، ولا يمكن أن تسكت الجمعية عن الطريقة التي ينتقى بها المديرون الجدد والاعضاء الدائمين لهذه العملية مما يدل على احتكار هذه العملية وتسابق الاساتذة على اغراء اعضائها حتى قبل سنة . و لايمكن السكوت عن المناصب الادارية التي تعطى للبعض ويحرم منها البعض ، و لا يمكن السكوت على بعض اللجان التي تخرج مع سبق الاصرار والترصد للضغط على المدير من اجل امتيازات لبعض الاساتذة على البعض الاخر أو التقليص في النية لحساب مدرسة أخرى بحجة المصلحة العامة . ويتحمل النواب المسؤولية الكاملة لهذه التصرفات التي يدعمونها ما دام الضحية غير محمي من هذا الطرف أو ذاك . كما أن مدير الاكاديمية يتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية على تنفيذ اقتراحات المصالح دون تحري أو بحث ، لان المهم بالنسبة اليه هو تجنب صداع الراس الذي يسببه بعض ذوي النفوذ .
نتمنى أن تكون جل هذه الملفات الساخنة قد نالت حظها ووجدت طريقها للحل ، أما الهاتف والتعويضات فهي مطالب عامة لا تحتاج الى كل هذا العناء أخي شفيقي ، والشكر للجميع على كل المجهودات مهما كانت ، فقد قلت من قبل ان التجربة حديثة وتحتاج الى اجتماعات المجالس التي من اختصاصها اصدار القرارات وليس المكاتب التي تختص بالتنفيذ . الانتخابات على الابواب ولم تطرح قضية تمثيلية الجمعية في اللجان الثنائية أو الحسم قي قضية الاطار ، أو نسبة استقلالية المؤسسات في اتخاذ القرارت والتصرف في ميزانيتها دون الحصول على موافقة مشروع الميزانية ، بل الاعتماد على قرارات مجالس التدبير التي يجب تفعيلها على الصعيد المحلي والاقليمي والجهوي ....
لا أقصد التبخيس من عمل ممثلينا على الصعيد الجهوي بل التذكير بالقضايا الخاصة بكل نيابة و التي من المفترض ان تحملها الفروع اليهم . لا بد من تقييم التجربة وفاعلية ممثلينا الاقليميين الذين يؤكدون أنهم أبلغوا المكتب الجهوي والوطني بكل صغيرة وكبيرة خصوصا منها ما تعرض له المدراء من اهانات واستفزازات واعتداءات واعفاءات رد الاعتبار الى هؤلا ء هو المقياس الحقيقي للنجاح او الفشل لتجربة جمعيتنا التي أصبحت ناطقا رسميا تتمتع بالثقة التي فقدتها النقابات .

تحية للاخوة في جمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب الذين تحاوروا مع السيد مدير الاكاديمية جهة مكناس تافيلالت .
لقد تمكنت من التحاور مع السيد المديرالذي اعفي بداية شهر نونبر 2008 حول سبب الاعفاء و معلوماته عن ادراج ملفه كنقطة في الحوار . والمفاجأة أنه لا يعلم أي شيء عن ذلك بعد تقديمه للطعن والتظلم الاداري . وبعد الاتصال ببعض المقربين من الجمعية تبين أن هذا الملف تعترضه قوى من أجل الحيلولة دون ادراجه وبالتالي انصافه لان النيابة والاكاديمية طرف في النزاع ولم يقوما بواجبهما .
فمع ثقة الجمعية ببراءة ونزاهة السيد المدير ، فان المسؤولين يرفضون فتح الملف ويعللون قرارهم بان الملف كبير وبه مخالفات كثيرة و و ...
للحقيقة ، أن الجمعية جهويا أذعنت الى الاكاذيب والتلفيقات ، فاذا كان السيد المدير له فعلا ملف ، لماذا لم تبعث له الادارة ولو استفسارا واحدا ، تنبيها واحدا ، انذارا واحدا ، مؤاخذة من المجلس التأديبي الذي عرض عليه في سنته الاولى بعد احتكاكه بمفتش تجاوز اختصاصات المدير ولم يحترم النظام الداخلي للمؤسسة وحاول تبرئة أستاذ اعتدى على زميل له ، فلفق للمدير مجموعة من الاتهامات الباطلة وطلب من الاكاديمية والمجلس التأديبي إعفاء المدير، وتبين للمجلس أنها مؤامرة من أجل تنحيته من منصبه لاجل اعطائه الى الاستاذ الحالي الذي كلف رسميا بادارة المؤسسة لان هذا الاخير قد حصل على وعد بذلك قبل التنافس على هذا المنصب ، وتعرض المدير المعفى من أول شهر للاعتداءات و المضايقات والمؤامرات من اجل ابعاده عن هذا المنصب . و مع الاسف شاركت النيابة من خلال رؤسائها ونقابة تعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم بالضغط لايجاد ثغرة لاعفاء المدير ، وحين لم يجدوا وجهت رسائل مجهولة كاذبة للاكاديمية تبين ان مصدرها جمعية أباء غير موجودة وليس لها نشاط ، وبتواطئ مع بعض الاساتذة الذين دخلوا في اضرابات من اجل اعفاء المدير ، حصلوا على وعد بذلك ، ورغم مراسلات المدير الكثيرة للنيابة حول وضعية المؤسسة وحول الوعود باعفاء المدير التي صدرت ببيان بعض الاساتذة المضربين على صعيد المؤسسة فقط ، وعدم مشروعية التوقفات التي نفذت دون اعلام سابق ، لم تحرك النيابة ساكنا .
لقد كان قرار الاعفاء مبيتا ومع سبق الاصرار والترصد ، ولم يثبت أبدا أي خطا مهني . مما يدل على الشطط في استعمال السلطة وتلفيق التهم جزافا . لقد كان على الادارة التي ضغط عليها أن تجد حلا أخر ، وهو اعفاء المدير من اجل المصلحة العامة ، لا أن تتهمه بالاخلال بالمهام والمسؤوليات دون أي تفتيش تقويمي حقيقي . وما كان لتعتمد على مصالح النيابة وتقارير سرية كاذبة تبين افتراؤها في المحاولة الاولى اكاديميا ، و ما سحب تنبيه لاستاذ اعتدى على زميله وعرقل دروس الدعم بحجة تقرير تفتيش يمجد عمله النزيه ولا يذكر شيئا عن سلوكه الذي ادانه المجتمع المحلي والاقليمي الا دليل على التواطؤ والنفوذ .و تغيير البنية والخريطة المدرسية من قبل الاستاذ ومؤازرته نيابيا وعدم مؤاخذته دليل أخر على ان له قريب بالمصالح العليا ساهم في قرار الاعفاء.
كما علمت من مصدر مطلع ان الجمعية لم تهتم كثيرا بهذا الملف لوجود عناصر يدفعون في اتجاه عدم مساندة المدير وترك القضية حتى تعرض على المحكمة الادارية ، وحينها يكون جل المسؤولين في امان التقاعد أو خارج النفوذ الترابي . ولكل أجره على ما قدم .
إن صديقنا المدير من أحسن المديرين الذين تخرجوا عن جدارة واستحقاق والتنقيط الذي حصل عليه والاساتذة والمديرين وحتى الخصوم يشهدون له بالكفاءة والجدية والحزم والديمقراطية العالية في التسيير والتدبير . فقد ارتكبت الاكاديمية خطا جسيما في حق التلاميذ والاساتذة و التعليم عموما باعفاء مثل هذا المدير الذي على ما لاحظت انه قد ارتاح من معاناة نفسية ومادية ارهقت كاهله وضيقت على اسرته حين كان ينقص من ميزانيتها من اجل دوام الحضور في مقر عمله ومباشرة مصالح التلاميذ والاساتذة وانجاح الدخول المدرسي بامتياز رغم تربص المتامرين .
ارجو من الجمعية اعادة الاعتبار لهذا المدير و حقوقه كاملة منها المشاركة في الحركة الادارية التي حرم منها لاسباب غير مبررة، والضرب على يد المفسدين ،و عدم السماح بمثل هذه الاحكام الجاهزة دون تطبيق المذكرات والمساطير القانونية في تقييم ومحاسبة المسؤولين كما نصت عليه المذكرة 42 والسلام

عفوا المذكرة 04 وليس 42