الحكومة تقرر تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجم
 

الحكومة تقرر تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات (وزير)

الرباط - قررت الحكومة تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية، حسبما أعلنه اليوم الإثنين السيد محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وقال السيد عبو، خلال استضافته في النشرة الزوالية للقناة الأولى، أن الحكومة، المطالبة بتطبيق واحترام القانون، ملزمة بضرورة التوفيق بين حق الإضراب المكفول دستوريا وحق الاقتطاع الذي يعد مشروعا أيضا.

وأضاف أن "حق الاقتطاع يرتكز على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدإ الأداء مقابل الأجرة"، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ هذا القرار "دفاعا عن حق المواطنين في الاستفادة من التمدرس والتطبيب وقضاء جميع مصالحهم".

واعتبر السيد عبو أن لجوء المركزيات النقابية للإضراب "أصبح ظاهرة جديدة تضر بهذا الحق المشروع وبمصالح المواطنين، لأن ذلك يتسبب في تعطيل الإدارة ومصالح المواطنين"، ملاحظا أن "كثرة الإضراب أفقدت الحوار رمزيته ومصداقيته".

وذكر السيد عبو، في هذا السياق، باستجابة الحكومة في الجولة الأولى لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل.

وأضاف أن هذا الإجراء، الذي كان يتوخى منه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ظاهرة الغلاء التي عرفها العالم خلال السنة الماضية كان مخصصا للفترة ما بين سنتي 2008 و2012، إلا أن الحكومة قررت، أثناء الجولة الثانية واستجابة لمطالب المركزيات النقابية، تقليص هذه المدة إلى سنتين فقط.

وأثار الانتباه، في هذا الإطار، إلى أن مبلغ 16 مليار درهم الذي كان سيصرف ما بين سنتي 2008 و2012 سيتم صرفه كله خلال الفترة من 2008 إلى 2010 فقط.

وأبرز السيد عبو أن الحكومة استجابت أيضا إلى عدة مطالب أساسية وهامة ذات انعكاس مالي مهم، تتمثل في إجراءين هامين; يتعلق أولهما بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، مذكرا بأنه إجراء دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير من هذه السنة.


ويهم الإجراء الثاني، بحسب الوزير، أساسا تسريع وتيرة الترقية بالنسبة للموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط، موضحا أن تطبيق هذين الإجراءين فقط سيكلف الدولة مبلغ مليار درهم، وسيستفيد منه حوالي 130 ألف موظف وعون.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تقرر حذف السلاليم من 1 إلى 4 منذ سنوات من الإدارة العمومية، مبشرا أعوان وموظفي الجماعات المحلية بقرار وزارة الداخلية إيقاف التوظيف في هذه السلاليم، وإرسالها مذكرة بهذا الشأن إلى جميع رؤساء الجماعات.




وكالة المغرب العربي للانباء 2009-02-09 16:19

pourquoi on a peur des prelevements on va continuer notre route .ce gouvernement ne comprend que cette langue.et je demande aux syndicats de bien soulever le defit

لا حول و لا قوة الا بالله

لن يرهبونا بالاقتطاع ....مزيدا من النضال

اللهم ان هذا منكر

ياحنا ياهاد الحكومة دجوج دريال مزيدا من التضامن فهو سلاحنا الوحيد

مضربون بلاعنوان مضربون في كل مكان،مضربون رغم الدعايات والدسائس ،مضربون لن نركع ولن نرضخ الا لله ،لن تخيفنا تهديدات ************

فليقتطعوا إذا :dunno:
مزيدا من الصمود والتضحية و الاقتطاع من الاجرة ما هو الا اسلوب بدائي هدفه الترهيب والتخويف وليس الحفاظ على مصالح المواطنين كما جاء على لسان من يعتبر نفسه وزيرا وهو لا يمثل سوى نفسه الى جانب فرقته المسرحية بقيادة المايسترو عباس :005:

عبو تيريري
 

حكومة الكذابين....

عندما ترتبك الحكومة فإنها تلوح بورقة الإقتطاعات .فالكل مستاء من الزيادات الهزيلة الأخيرة والكل مستعد للضربات العباسية والإقتطاعات المزوارية .أما عبو و الريح فأصبحت
تصريحاته خالية من المصداقية -تعويضات العالم القروي- و كلنا مضربون/مضربون/مضربون/
مضربون/مضربون.................:002:

ليقتطعوا كما يحلو لهم
حسبنا الله و نعم الوكيل

la grève du 10et11
 

Unissons-nous contre vents et marées jusqu'à ce que les forces du mal soient mises à genoux!:005:c

حكومة القطاطعية ......اقتطع كما يحلو لك ابن عبو فقد بلغ السيل الزبى ..... السكوت عن المنكر تكريس له و نحن لن نسكت

on va voir la reaction des syndicats

فليقتطعوا كما شاؤوا لن يرهبونا ولن يخرصوا أصواتنا ونترقب بشدة الرد القوي الذي ينبغي أن تتخذه النقابات

الإضراب حق مشروع دستوريا. لكن القانون المنظم له لازال لم يصدر.

فهل من حق الحكومة الإقتطاع من رواتب المضربين

مرتكزة على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدإ

الأداء مقابل الأجرة دون قانون منظم؟

ومن المسؤول عن محاسبة الحكومة؟ أم أنها محقة في

المحاسبة ولايحق محاسبتها؟

من اجل
 

هؤلاء المتمدرسين ساضرب حتى لاالعن من طرفهم في المستقبل اما اهتمام حكومتنا الموقرة بالمواطنين والتي ادعت ان الاقتطاع من اجل ضياع مصالحهم فنقول..ماذا فعلت لحد الان لضحايا الفيضانات والنجاة...

لا يلجا الىالتهديد الا الشخص الضعيف والجبان ,مضربون حتى لو اقتطعوا الشهر كله

اخواني الكرام لماذا الربط بين الأجرة والاضراب؟
اذا كان الشخص مقتنعا تماما بحقه في الاضراب فليضرب ولايخشى الاقتطاع لأن الاضراب سوف ينجح ان شاء الله حتى لو تم اقتطاع الأجرة بكاملها فخروج السيد الوزير في هذه اللحظة بالذات له مايبرره فهو يراهن على افشال الاضراب بشتى الوسائل فالسيد الوزيرالمسكين لم يعرف يوما غلاء الأسعار ولا العمل بالوسط القروي ولا الجوع ولا العطش أو الحاجة .........

ما ضاع حق وراءه مطالب

الإضراب حق مشروع دستوريا. لكن القانون المنظم له لازال لم يصدر.

فهل من حق الحكومة الإقتطاع من رواتب المضربين

مرتكزة على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدإ

الأداء مقابل الأجرة دون قانون منظم؟

ومن المسؤول عن محاسبة الحكومة؟ أم أنها محقة في

المحاسبة ولايحق محاسبتها؟

الكل مستاء من مسرحية عباس وأولاده البررة مزوار وعبو.... خصوصا بعد المشهد الأخير الذي لم تجد تمثيله في آواخر يناير الماضي . الجمهور لم يصفق فقامت فرقته الهزيلة بالبصق على الجمهور. فاعتمل الغيظ بجوانح الجمهور الحاضر فاتفقوا في سابقة من نوعها على تكسير الخشبة وتمزيق السيناريو وتسريح الممثلين وتوجيههم إلى الإصلاحية قصد تهذيبهم وتعليمهم مهنا اخري تبعدهم عن النفاق ودر الرماد في العيون والضحك على الذقون.
نحن مضربون ولن يرهبناالاقتطاع ياعباس.........

الإضراب حق مشروع،كان على الحكومة أن تدخل في حوار جاد و مسؤول مع النقابات،عوض أن تلجأ إلى الإقتطاع،بغية تفريق الصفوف فلن بتأتى لها دلك،نحن صامدون و مطالبنا و حقوقنا سوف تنتزع إنشاء الله.
تحية نضالية.:002:

مضربون عن العمل يومي 10/11فبراير2009 وليفعلوا ما يحلوا لهم
(لكسب اي حق لابد من تضحية و تضحيتنا هي اجرة يومين من اجرةلاتسمن ولا تغني من جوع)