منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

dd1أفادت مصادر نقابية متطابقة أن إضراب، أمس الثلاثاء، نجح بنسب مهمة، تراوحت بين 80 و85 إلى 90 في المائة، في مختلف القطاعات، التي أعلنت أربع مركزيات نقابية ونقابات قطاعية الإضراب فيها، وأشادت بـ"نجاح" الإضراب، ولوحت بـ"التصعيد والمواجهة".:icon30:dd1dd1
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Paper/Phot...ve%20copie.jpgتلاميذ وتلميذات استغلوا فرصة الإضراب للتنزه بالحدائق العمومية (مشواري)ونجحت مركزيات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، التي نسقت في ما بينهم، والاتحاد الوطني للشغل المساند للإضراب، وخمس نقابات قطاعية من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، (نجحت) في معركتها الثانية في مواجهة الحكومة، بتجاوب رجال ونساء التعليم، الذين أضربوا في جل مدارس وإعداديات وثانويات الدارالبيضاء، حيث عاينت "المغربية" عودة التلاميذ إلى منازلهم، صباح أمس الثلاثاء، في حين، اختار تلاميذ الثانويات والإعداديات لعب كرة القدم أو الانزواء في الأزقة والحدائق.

وأجمعت المركزيات والنقابات الداعية إلى الإضراب على نجاحه، في حين، أرجأت وزارة تحديث القطاعات العامة الإعلان عن النتائج إلى حين توصلها بكل الأرقام من مختلف المصالح.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وقع الاتحاد الوطني للشغل، المقرب من حزب العدالة والتنمية، بيانا مشتركا مع النقابات الثلاث، المقربة من أحزاب يسارية، الداعية إلى الإضراب. وسجلت النقابات الأربع أن "الإضراب الوطني ليوم 10 فبراير 2009، الذي خاضته كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين(إ.م.ش) والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، نجح نجاحا كبيرا"، مضيفة أن "النسبة العامة للمشاركة في الإضراب تجاوزت 80 في المائة". وأضافت أن "الوقفة الاحتجاجية الوحدوية أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة عرفت مشاركة مكثفة وحاشدة للموظفين والموظفات".

ونددت المركزيات النقابية الأربع بـ"موقف الحكومة الرافض للاستجابة للحد الأدنى من المطالب المشروعة، التي كانت موضوع التداول في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي".

واعتبرت أن "قرار الحكومة بمواجهة الإضراب، عبر التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، محاولة لضرب العمل النقابي، وإجراء لا دستوريا، وتراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة، والحقوق والحريات النقابية، وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج". ولوحت النقابات بـ"المواجهة"، وقالت إنها ستواصل "المعارك الاحتجاجية، حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية، العادلة والمشروعة".

وقال محمد بن حمو، عضو المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الإضراب نجح بكل المقاييس، بنسب تتراوح بين 80 و85 في المائة، في جميع القطاعات"، موضحا أن قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين "أجج حماس النقابات والمناضلين لإنجاح المعركة"، مطالبا الحكومة بـ "الالتفات إلى وضعية الشغيلة ومطالبها، بدل اتخاذ قرارات تؤجج الوضع وتؤزمه".

وانتهز تلميذ فرصة الإضراب، ليبوح لصديقته بمشاعره تجاهها، وقال، وهو يجلس إلى جانبها في حديقة عمومية وسط الدارالبيضاء، إنها "مناسبة جميلة أن أعبر عن حبي لأول مرة لحبيبتي، الحب الذي طالما ترددت في إعلانه".

وإذا كان الإضراب أسعد التلاميذ، الذين استفادوا من "عطلة" جديدة ليوم أو يومين، حسب النقابة التي ينسب إليها الأساتذة، فإنه كان نقمة على البعض الآخر، خاصة المواطنين المطالبين الساعين إلى إنجاز وثيقة إدارية في يوم الإضراب.

وأصيب عدد من المواطنين، توافدوا على المقاطعة الثالثة بن جدية، بخيبة أمل، حين وجدوا أبواب مصلحة تصحيح الإمضاءات ومصلحة الحالة المدنية موصدة، وزادت خيبة أمل البعض، حين علم أن موظفي تلك المقاطعة ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأنهم سيضربون لمدة 48 ساعة.

وإذا كان موظفو مقاطعة بن جدية، التابعة لمقاطعة سيدي بليوط غير مكثرتين بقرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، فإن زملاءهم في المقاطعة الحضرية الرابعة، بالمعاريف، لم يضربوا، وكانت جل المصالح تشتعل بشكل عاد.

وباستثناء الوثائق الإدارية التي تنجزها السلطات الإدارية، والتسجيل في اللوائح الانتخابية، كانت كل المصالح بالمقاطعة الثالثة ببن جدية معطلة عن العمل.

ونظمت النقابات المضربة وقفة احتجاج أمام الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بالرباط، كما نظمت الفدرالية وقفة "حاشدة" أمام المقر المركزي بالدارالبيضاء.

وخاضت النقابات الإضراب احتجاجا على ما اعتبرته "فشل الحوار الاجتماعي".

يذكر أن الحكومة قررت الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، سواء بالنسبة ليوم 10 أو 11 فبراير، وكان مصدر من الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، قال، لـ"المغربية"، إن "تعليمات صارمة صدرت عن كل من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، ومحمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وجهت لجميع القطاعات العمومية، والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، والجماعات المحلية، خاصة إلى مديري الموارد البشرية بتلك المؤسسات، وطالبهم بإنجاز لوائح اسمية لجميع الموظفين المضربين عن العمل، تسلم إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لاقتطاع مدة الإضراب من رواتب المضربين عن العمل".

وأضاف المصدر أن قرار الاقتطاع من رواتب المضربين سيمس أجر عمال وموظفي الجماعات الحضرية والقروية لأول مرة، مشيرا إلى أن "الحكومة مطالبة بتطبيق واحترام القانون، وملزمة بضرورة التوفيق بين حق الإضراب، المكفول دستوريا، وحق الاقتطاع، الذي يعد مشروعا كذلك".

وبرر المصدر موقف الحكومة بأن حق الاقتطاع يرتكز على القاعدة المحاسباتية، التي تعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة، موضحا أن الحكومة لجأت إلى الاقتطاع دفاعا عن حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية.

وهذا ثاني إضراب وطني في القطاعات ذاتها تخوضه المركزيات والنقابات خلال أقل من 20 يوما، إذ سبق أن خاضت إضرابا وطنيا يوم 23 يناير.

وأشارت النقابات الأربع الموقعة على بيان مشترك إلى أن "هذه المحطات النضالية تعتبر ردا على فشل الحوار الاجتماعي، وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقية للأجور، توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية، لفك الحصار عن الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
وجددت المركزيات النقابية الأربع دعوتها للحكومة من أجل "تفاوض حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة".
المصدر: الصحراء المغربية العدد : 7328