المذكرة 17 المنظمة لمباراة التفتيش غير قانونية ؟؟؟
 

المذكرة 17 المنظمة لمباراة التفتيش غير قانونية ؟؟؟

المعروف ان القاعدة القانونية تعطي للمرسوم قوة قانونية وحجة تشريعية اقوى من القرار ومن المذكرة , فالمرسوم تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي ويوقعه الوزير الاول او من ينوب عنه بالعطف , ثم بمر بعد المصادقة عليه الى الامانة العامة للحكومة ليصدر في الجريدة الرسمية . هذا هو امر المرسوم المنطم للتفتيش والصادر بتاريخ 15/01/2009
حيث حدد شروط الترشيح في الدرجة الثانية بالنسبة لجميع الفئات باستثناء المبرزين . لكن بعد ايام طلعت مذكرة وزارية غامضة تحث الرقم 17 بتاريخ 11/02/2009 , وهي المذكرة التي اصدرت بعض التقابات حولها تدعي فيه انها عي السبب في صدروها . لن نناقش هذه الادعاءات النقابية , ولكن سننظر في شرعية هذه المذكرة :
1- هذه المذكرة غامضة فهي لم تصرح بشروط واضحة تعدل الشروط المتضمنة في المرسوم
2- تضمنت المذكرة عبارة حد ادنى وهي عبارة مبهمة لم تصرح بالشروط المطلوبة
3- ان المذكرة التي وقعها المكلف بالكتابة العامة للوزارة لايمكن ان تعوض المرسوم ولا ان تعدله لان المرسوم اقوى من مذكرة تنظيمية يوقعها موظفد
4- إذن المذكرة غير قانونية وحنى في حالة قبول أصحاب الدرجة الثانية فانه سيتم رفض تسوية وضعيتهم بعد التخرج
5- السؤال كيف امكن لبعض النقابات التي تزعم وقوفها وراء اخراج المذكرة ان تقبل بها رغم غيرقانوني
6- الا يمكن اعتبار المذكرة سياسة در الرماد في العيون واسكات صوت الغضب
اخيرا فان من بشك في قولنا ما عليه الا ان يسال اهل القضاء حتى بتاكد من التحليل
والحق ان تعديل شروظ الترشيح لابد ان يكون بمرسوم اخر . هذا هو القانون والا فان هرولتنا معتقدين اننا حققنا النصر باخراج المذكرة فهذا مجرد حلم

كلام صادق ...
الإشكالية المطروحة هي: ما العمل الآن؟

شكرا جزيلا على هذه المساهمة وأتمنى أن يتفاعل الإخوة مع ما تم طرحه

هناك ارتباك وعشوائية .
المرسوم واضح في الجريدة الرسمية غير ان البعض يريد القفز عليه وهذا غير ممكن قانونيا الا بتغيير المرسوم بمرسوم آخر وهذا سياخذ وقتا طويلا .
مذكرة التوضيح غير قانونية في ما يتعلق بمحاولة توضيح نقطة معينة تستهدف امتصاص الغضب فالمرسوم له تفسير واحد ولا يخضع لأهواء الاشخاص .
من يسأل المركز يقال له ان السلم 11 لا يدخل في اطار المرسوم ، وسيتداركون هذه المشكلة في السنة المقبلة - لا ندري كيف - لكن المذكرة جاءت مناقضة لما يصرح به في المركز فمن الذي هو على حق ؟
الامانة العامة هي التي رفضت ادراج السلم 11 حتى لا يكون هناك تناقض وطلبت الاقتصار على السلم 10 حسب ما وصل الى علمنا .

بادئ ذي بدء لا بد من التعليق على ما جاء في مجمل المخاض الذي صاحب اصدار هذه المذكرات الخاصة بالتفتيش :
1- من المعلوم أن بلدنا القانون فيه أضحوكة وأن 90 منصبا معروف سلفا اللهم منهم 10 أو نيف لاكساب العملية شرعية صورية
2- الحديث عن القوة القانونية والتراجع المشبوه في المذكرة 17 هو لارضاء أطراف وفئات والا فالاقصاء سيطون على مستوى الأكاديميات ما دامت لها رأي وأي رأي .
3- صاحب العملية برمتها ارتباك واضح وأن النترشحين سيتم انتقاؤهم بسرعة contrebande فالعملية اذن عملية تهريب وليس مباراة
وللمزيد بقية ؟؟؟؟

من الناحية القانونية الصرفة فإن التصرف غير قانوني في جانب منه،لأن قانونا تنضيميا لا يمكن أن يلغي قانونا أعلى منه في تدرج التشريع، لكن المشرع المغربي إعتاد ترك مجالات للتدخل أثناء الضغط. والمذكرة هنا جائت بدور التفسير الذي من المفروض أن لا يقوم به إلا القاضي في ما يسمى في القانون " تقسير القاعدة القانونية" وبالتالي فإن هذا التفسير يجب أن يصدر عن القضاة المعروضة عليهم قضية نزاع حول الموضوع أو فقهاء القانون، لا الذين يبحثون عن حل لمشكلة الضغط " النقابي" أو غيره، ولا يجب أن يفهم كلامي أنه محاولة لإزاحة أصحاب الدرجة الأولى بل نقد للوزارة التي إن أرادت التصحيح كان عليها أن تلجأ إلى سن قانون جديد وفق شروطه ومساطره.

المذكرات الخاصة باعادة فتح المركز لم تتحدث عن ما بعد التخرج فيما يخص الوضعية الادارية والمالية للخريجين . وهل سيطبق عليهم قانون الترقية في السلم بارجاعهم برتبة واحدة في السلم الموالي أم ستتم قهقرتهم الى الرتبة 1 .
كذلك يمكن قول نفس الشيء بالنسبة لأساتذة الدرجة الأولى فيما بعد التخرج حسب مذكرة "توضيح" الأخيرة.
فأين هي الشفافية؟

يامغربي يامغربية القانون عليك وعلي مسرحية .
هكذا يردد المحتجون الشعار أعلاه كلما جابههم المسؤولون بقولهم المعهود :القانون يمنع .
أجل لو لم يكن القانون مسرحية لما خرجت المذكرات التنظيمية بذاك الشكل ، ولما كان توضيح ما لا يحتاج إلى توضيح ، المرسوم واضح وضوح الشمس وهو يضع شروطا قطعية و ليس حدا أدنى .
إن ما وقع للمرسوم يبين ارتباك حكومة عباس في التعاطي مع الشأن الحكومي ، و يجعل و الوزير اخشيشن ، ينتقل من حركة لكل الديمقراطين ، إلى حركة توضيح انتقاء المفتشين لكل المدرسين

السلام عليكم
سبق أن أثرت هذا النقاش في تدخل سميته تحذير،لكن البعض رآه ترفا فكريا ،و الآخر سماه مراوغات ............بعدما تحدث عن غموض وضعية المرتبين في السلم 11 بعد الخرج.
المهم المذكرة التوضحية غامضة ، ارتجالية ،تسير ضد المرسوم المنظم في هذا الصدد.
و الله أعلم.

السلام عليكم
سبق أن طرحت هذه الإشكالية للنقاش،لكن سماها البعض ترفا فكريا ،و الآخر مراوغات....هذا بعد إثارة وضعية المرتبين في السلم 11 بعد التخرج.
المهم ،المذكرة التوضيحية الأخيرة ارتجالية،غامضة ،تسير فوق المذكرة المنظمة للتفتيش.
و الله أعلم، ونسأل الله التوفيق للجميع.

الخبر اليقين في قانونية المذكرة 17
 

السلام عليكم
تجنبا لكل تحليل قانوني فضفاض اود توضيح شيأين مهمين
1- المذكرة 17 مذكرة قانونية 100في 100 لان منطوق المرسوم يتحدث عن 10 سنوات اقدمية و4 سنوات في الدرجة الثانية. وهو شرط متوفر لدى كل من حصل على السلم 11 .
اذ كان حتى في عدم صدور المذكرة 17 على السادة الاساتذة المرتبين في السلم 11 الادلاء فقط بنسخة من قرار التسمية في الدرجة الثانية ولن يمنعهم احد من اجتياز المباراة
2- الاشكال الحقيقي هو في وضعية اساتذة الدرجة 1 بعد تخرجهم. وللامانة اعرف شخصيا حالة مشابهة لاستاذ من الدرجة 1 ولج مركز تكوين مفتشي التوجيه والتخطيط الذي يلجه حسب مرسومه المستشارون من الدرجة 2 وعند تخرجه سمي في سلك مفتشي التوجيه من الدرجة1 وتم خصم رتبة واحدة من رتبه.
وشكا

أظن ان المذكرة 17 جاءت لتوضيح طريقة وضع ملفات الترشيح
ولم تاتي لفتح باب أغلقه المرسوم الحكومي ......................
من يدلني على نيابة أو اكاديمية قامت بارسال المذكرة رقم 09
أو عممتها على المؤسسات التعليمية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن في نيابة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء لم نعتر لها على
أثر وكلما استفسرنا عليها قيل لنا اذهبوا الى مركز تكوين المفتشين
أو الجاوا الى الى الأنترنيت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ان في الأمر ان - و ما وراء الأجمة واضح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المناصب وزعت على الأهل و الأحباب و الأصحاب و لم تبق الا المذكرة 17 التوضيحية
لذي العقول الساذجة .............. اخواني لا تصدقوا ما لا يكون ............................

الارتجالية العشوائية...